متابعة يوسف الناصري

يعرف قطاع حراس السيارات بالدارالبيضاء فرضى عارمة نظرا لكون العاصمة الاقتصادية للمملكة والمدينة المليونية، بكل هياكلها ومؤسساتها، وترسانتها القانونية وآلياتها، قد عجزت على فرض احترام تسعيرة الوقوف القانونية المحددة في 2 دراهم وغضت الطرف على فتونة وبلطجة يؤدي ثمنها المواطن الذي إن أراد ركن سيارته يطالب بتعريفة مالية تنطلق من 5 دراهم وتصل إلى 20 درهما.
فمن يسيّر هذه المدينة أخبرونا؟
وهل ستبقى الفوضى هي سيدة الموقف؟ خصوصا أن المواطن البيضاوي ضاق درعا من تصرفات هاته الفئة. …