بأمر من الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، شرعت عناصر الشرطة القضائية، منذ يوم الثلاثاء الأخير، في استدعاء عدد من مدراء المواقع الإلكترونية للحضور لديها على وجه السرعة لمكاتبها، قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية سترفع إلى الوكيل العام للملك.

وحسب مصادر عليمة، فإن المحاضر القانونية المختصرة جدا، تتعلق فقط بإشعارهم بمقتضيات القانون الجديد للصحافة والنشر من خلال التذكير ببعض مواده، والذي دخل حيز التطبيق منذ 16 من غشت 2017، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بملاءمة الواقع لمقتضيات هذا القانون الجديد.