قضت محكمة كورية جنوبية، الجمعة 25 أغسطس/آب 2017، بسجن الملياردير لي جيه يونغ، وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، 5 أعوام، بتهمة الرشوة واتهامات أخرى.

وتتعلق هذه القضية بالفضيحة السياسية التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي.

واتُهمت “سامسونغ” بتقديم تبرعات لمنظمات غير ربحية، تديرها تشوي سون-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة غوين-هاي، مقابل تقديم خدمات حكومية.

وأوضحت محكمة سيول أن لي جيه يونغ أُدين بتهم، من بينها: الاختلاس، والرشوة، وشهادة الزور، وإخفاء العائدات غير المشروعة.

وأضافت المحكمة أن “لي” قدم رشىً لرئيسة البلاد السابقة وصديقتها المقربة، مقابل تأمين الدعم الحكومي للدمج بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ، تمكّن “لي” من خلاله من تقوية نفوذه على المجموعة العملاقة.

يشار إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق “لي” الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة سامسونغ والرئيس الفعلي لها، ليكون أول مسؤول تصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهم جنائية في تاريخ الشركة.

ووجَّه فريق المدعي إلى “لي” تهمة بتقديم 43 مليار وون إلى تشوي مقابل تلقي المساعدة من قِبل الرئيسة بارك؛ لتوريث حق الإدارة للمجموعة بصورة سلسة، بما فيه تأييد صندوق المعاشات الوطني، للدمج بين شركتي سامسونغ سي آند تي وجيئيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونغ في عام 2015.

وقد اعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة بأن ذلك جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلقاً بدمج الشركتين التابعتين لها.