الرئيسية سياسة رسالة من الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الى السيد الوزير…

رسالة من الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الى السيد الوزير…

كتبه كتب في 14 نوفمبر 2019 - 3:55 م
مشاركة

إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الــرباط

الموضوع: حول تدبير ملف سكن الموظفين.

سلام تام بوجود مولانا الامام .

وبعد، يشرفني أن أحيطكم علما أنه وكما لا يخفى عليكم يعتبر موظفو ومستخدمو القطاع العمومي الفلاحي بالمغرب الأكثر تهميشا ضمن القطاعات العمومية فيما يتعلق بضمان الحق في السكن، سواء تعلق الأمر بالسكن الشخصي المدعوم من طرف مصالح الوزارة أو السكن الإداري والوظيفي الممكن إسناده لهم، وهو ما ولد استياء عارما ومستمرا لدى عموم الموظفين والمستخدمين باعتبار هذا الحق أولى أولويات العمل الاجتماعي والمطلب الأساسي لكل موظف ومستخدم.

هذا وعلى صعيد دعم الموظفين والمستخدمين في تأمين سكنهم الخاص، فقد لوحظ ضعف انخراط مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في تأطير وحث الموظفين والمستخدمين على تأسيس تعاونيات للسكن ودعمها ماديا وتأطيريا وفقا للقانون المحدث للمؤسسة، كما أن فوائد عروض القروض التي تقدمها بناء على اتفاقات مع المؤسسات البنكية تبقى مرتفعة مقارنة مع ما يستفيد منه موظفو ومستخدمو قطاعات عمومية أخرى.

وفي نفس السياق لوحظ ضعف دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاع والغير المنخرطة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية في تعبئة العقارات وإحداث مشاريع سكنية خاصة للمستخدمين.

من جهة أخرى، تبين أن مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها لا تعتمد مساطر شفافة في تدبير المساكن الإدارية والوظيفية بما يتيح لجميع الموظفين والمستخدمين إمكانية الاستفادة منها على أساس المساواة وفق معايير دقيقة للاعتبارات التالية:

– عدم إطلاع الموظفين والمستخدمين على قائمة المساكن الإدارية والوظيفية الشاغرة الممكن إسنادها؛

–  عدم فتح تاريخ محدد لتقديم الطلبات ودراستها من طرف لجنة محددة وفق معايير دقيقة تتعلق بقائمة المساكن الشاغرة والدرجة والأقدمية والمنصب المزاول وحاجات المصلحة؛

– عدم تفعيل المسطرة الإدارية والقضائية على قدم المساواة ضد من يستمر في شغل المساكن الوظيفية الغير قابلة للتفويت رغم انقطاع أو انتفاء العلاقة الوظيفية مع الإدارة، في مقابل حاجة العديد من المصالح لإفراغ هذه المساكن لإسنادها للموظفين والمستخدمين في وضعية القيام بالوظيفة ولا سيما على مستوى مؤسسات ومدارس التعليم الفلاحي؛

– حرمان قاطني المساكن التابعة لاملاك الدولة و المتواجدة قرب المراكز الفلاحية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من شواهد رفع اليد اسوة ببعض الحالات التي تم تمكينها من الشهادات المذكورة.

– ضرب مبدأ المساواة في الترخيص بتفويت المساكن القابلة للتفويت والأراضي العارية التابعة لها لقاطنيها ولا سيما على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاع، حيث لوحظ تمتيع فئة خاصة من هذا الحق وصد الباب في وجه أغلبة المسكنين.

وعليه، ألتمس منكم اعطاء أوامركم قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت لتأمين الحق في السكن لمختلف فئات الموظفين والمستخدمين أخذا بعين الاعتبار المعطيات المشار إليها أعلاه.

%d مدونون معجبون بهذه: