فضيحة.. رئيس جماعة بالرحامنة “نصب على مستثمر اجنبي بداعي عمل انساني”

IMG 20240611 WA0014

براهيم افندي

“زغرتي يا حكومة.. الفقيه لي تسنينا براكتو دخل الجامع ببلغتو”.

منذ 29 ماي المنصرم ، يعيش إقليم الرحامنة على وقع فضيحة نصب تعرض لها مستثمر أجنبي من طرف رئيس إحدى الجماعات التابعة للإقليم.

هذه الفضيحة و التي فجرتها إحدى الجرائد المحلية بمراكش في لقاء مع المستثمر الأجنبي أثناء معرض جيتكس، بأن صاحب المشروع سبق أن حصل على كافة التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الذي كان من المنتظر أن يساهم في عجلة التنمية بالاقليم و أيضا بخلق فرص الشغل لأبناء الرحامنة.

وسبق لرياض مزور وزير التجارة و الصناعة أن أعطى الانطلاقة الرسمية لبناء هذا المشروع المهم رفقة والي جهة مراكش اسفي السابق و عامل إقليم الرحامنة الحالي.
و حسب ما صرح به المستثمر فقد ساهم بمبلغ مالي مهم لصالح الجماعة الترابية كمساهمة منه ، وبعد أن اطمأن المستثمر إلى سير الأمور بشكل صحيح وحصوله على كل الرخص الإدارية المطلوبة، كلف أحد المقاولين بتشييد المصنع وعاد إلى بلاده مطمئنا، لكن رئيس مجلس الجماعة استدعى المقاول المشرف على البناء وأبلغه باتفاقه مع المستثمر على تهيئة مقر الجماعة، وطلب منه البدء فورا في العمل على هذا المشروع، ليقوم المقاول بتحويل العمال والعتاد ومواد البناء من ورشة مشروع المصنع إلى مقر الجماعة وبدأ في إعادة تهيئتها.

وبعد فترة من الزمن، تفاجأ المستثمر بعدم تقدم مشروعه رغم حجم الأموال المستثمرة، حيث وعند التواصل مع المقاول المشرف على المشروع، أخبره المقاول بأنه تم تحويل الموارد إلى مقر الجماعة بناءا على تعليمات الرئيس لينتفض المستثمر غاضبا في وجه المقاول، موضحًا أنه قدم شيكا بقيمة تتجاوز 40 مليون سنتيم كمساهمة لإعادة تهيئة مقر الجماعة.

وأمام هذا الوضع، اضطر المستثمر الأجنبي إلى تعليق مشروع بناء المصنع حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف بناء وانجاز المشروع الاستثماري الخاص به.

يُذكر أن هذا المشروع كان من المنتظر أن يساهم بشكل كبير في تشغيل أبناء المنطقة وتعزيز التنمية المحلية.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء مرة أخرى على تحديات الاستثمار في بعض المناطق، حيث قد يواجه المستثمرون عراقيل غير متوقعة من المسؤولين المحليين وبعض المنتخبين مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجموعة من المناطق الصناعية..

اقرأ المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *