السلطات الإقليمية تسارع الزمن لإيجاد حل لمشكلة انتشار الكلاب الضالة

بخاري مصطفى

انتشرت الكلاب الضالة في شوارع و أزقة مجموعة من الجماعات المحلية التابعة للنفود الترابي لعمالة اقليم اشتوكة ايت باها ، وتكررت حالات الهجوم فى العديد من المناطق، وهو ما يتسبب فى ذعر و خوف شديد لدى الساكنة وخاصة السيدات والأطفال .

الظاهرة انعكست و جعلت السلطات المعنية تسارع الزمن من اجل ايجاد حلول ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة ،وسط جدل حول قانونية و إمكانية قتلها فى حالة تهديدها لسلامة المواطنين، مع المطالبة بوضع منظومة من شأنها ضبط عملية التعامل مع الكلاب بما لا يخالف القوانين الحقوقية لحماية الحيوان ولا يؤثر على أمن المواطنين.

وحول حجم الظاهرة وتأثيرها على المواطنين، و انتشار الكلاب الضالة فى المنطقة بأعداد كبيرة مما يروع المواطنين وخاصة الأطفال،و توالي حوادث الهجوم الذي وقع خلال الاشهر الماضية، الأمر الذى أصبح يمثل خطورة على المارة ، مما استدعى و بشكل عاجل حل هذه  المشكلة حتى يسير المواطنون فى الشارع بأمان .

حيث ان انتشار الكلاب الشرسة التى تهاجم المارة فى المنطقة، أصبح أمراً مفزعاً للساكنة ، فالكلاب تقوم بملاحقتهم والهجوم عليهم حتى أثناء مرورهم على متن السيارات، او الدراجات النارية او العادية نظرا الكثافة السكانية التي يعرفه الاقليم» .

ومع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، ازداد الخوف لدى المواطنين مع تداول معلومات بأن بعض الكلاب تحمل أمراضا خطيرة وبعضها يؤدى إلى الوفاة .

ووصل الأمر إلى حد المطالبة بالتخلص النهائى من تلك الكلاب لتجنب مخاطر الإصابة بتك الأمراض.

وحول المخاطر الصحية للكلاب الضالة.

فإن ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق المجتمع والمواطنين خاصة فى السنوات الأخيرة نظرا لما تحمله هذه الكلاب من أمراض يتم نقلها إلى الإنسان مما يمثل خطورة على حياته مثل مرض (البروسيلا)  والإجهاض المتكرر، ومرض السل، والعديد من الطفيليات مثل طفيل الحويصلات الهوائية والمائية. حيث أن انتشار الكلاب فى الشوارع يجعل المواطنين عرضة لأخطر وأكثر الأمراض التى تنقلها الكلاب وهو مرض (السعار) الذى يؤدى إلى الوفاة.

كما يسبب قلقا للمواطنين ويعرض الاطفال و النساء وكبار السن للخطر أثناء تنقلهم فى حياتهم اليومية.

وأكد حكيم العنايت فاعل جمعوي و متتبع للشأن بالاقليم أن المشكلة ليست مشكلة الطب البيطرى او السلطات الاقليمية وحدها ولكنها مشكلة مجتمعية، مشيرا إلى أن قانون جمعية حقوق الحيوان ينص على المحافظة على حقوق الحيوانات والمعاملة الآدمية لها واستخدام طرق آمنة للتخلص منها فى حالة تسببها في مشكلات للمجتمع.