ويحذر التقرير من أن وحدات صغيرة، تعرف باسم وحدات “IoTs” الخلوية (إنترنت الأشياء)، تجمع البيانات وتنقلها عبر شبكة جيل خامس، مما يوفر للسلطات الصينية معلومات أمنية وقدرة على تتبع الأشخاص والشركات. 
من بين الأجهزة التي تحتوي على هذه الوحدات، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومكبرات الصوت الذكية التي تعمل بالصوت، والساعات الذكية، وعدادات الطاقة والثلاجات الذكية. 
يشار إلى أن “إنترنت الأشياء” هو عبارة تستخدم لوصف الأجهزة التي تتصل بالأجهزة الأخرى وتتبادل معها البيانات عبر الإنترنت.

“علينا أن نستيقظ الآن”
بدوره، قال تشارلز بارتون، معد التقرير الذي أصدرته شركة الاستشارات OODA في واشنطن، لصحيفة “ذا ديلي تلغراف”: “لم ننتبه بعد إلى هذا التهديد. الصين اكتشفت فرصة للسيطرة على هذا السوق، وإذا تمكنت من ذلك فستجمع قدراً هائلاً من البيانات وستجعل الدول الأجنبية معتمدة عليها”. 
كما أفاد تقرير شركة OODA، التي يشير اسمها إلى شعار “المراقبة والتوجيه واتخاذ القرار والتنفيذ” الذي يستخدمه الطيارون المقاتلون: “علينا أن نستيقظ الآن. على الدول الحرة والمفتوحة حظر وحدات إنترنت الأشياء المصنعة في الصين من سلاسل توريدها في أسرع وقت ممكن”.
ومن ضمن توصيات التقرير فحص الممتلكات الحكومية لتغيير هذه الوحدات. 

إجراءات “غير كافية”
يُذكر أنه في أكتوبر الماضي، مدَّدت بريطانيا الموعد النهائي لإزالة المعدات والخدمات المقدمة من الشركة الصينية هواوي من 28 ينايرعام 2023 إلى 31 ديسمبر عام  2023. وحظرت بريطانيا شركة هواوي وغيرها من الشركات التي اعتبرت شبكاتها من الجيل الخامس خطراً أمنياً كبيراً عام 2020.
وترى أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية المختارة بمجلس العموم، أن اعتبارات الأمن القومي “في الاستراتيجية الصناعية غير كافية على الإطلاق. أصبحوا جزءاً من الأشياء العادية اليومية التي نستخدمها، والخطر من تحويل هذه الأشياء إلى سلاح، كبير”.
أضافت: “يمكنك تعقب شخص ما وتحديد مكان رئيس الوزراء، مثلاً، وهذه المعلومات ستكون مفيدة جداً للإرهابيين”، مشيرة بالقول: “لدينا بدائل أوروبية.. أظن أننا لم نتخذ قرارات كثيرة بحجم قرار هواوي، وعلينا أن نضع الأمن القومي والمرونة الاستراتيجية في صميم كل ما نفعله”.