الرئيسية سياسة بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال العيون 6 ابريل 2019

بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال العيون 6 ابريل 2019

كتبه
مشاركة

التأمت الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب الاستقلال يوم السبت30 رجب 1440 ،الموافق ل 6 أبريل 2019 بمدينة العيون عاصمة الاقاليم الجنوبية للمملكة، برئاسة الاخ الاستاذ نزار بركة الامين العام للحزب، وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الاساسي للحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية. وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الاخ الامين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي ركز فيه على تطورات قضية وحدتنا الترابية و الوضعية السياسية والاجتماعية العامة ببلادنا وخاصة التطورات المرتبطة بورش إصالح التعليم وتداعيات النقاش العمومي حول مشروع قانون الاطار للتعليم. وبعد الاستماع إلى التقرير التركيبي الهام الذي اشتغلت عليه لجان الدراسات المختصة المنبثقة عن اللجنة المركزية باعتبارها مؤسسة للدراسات والابحاث و الذي تمحور حول موضوع إصالح المنظومة التعليمية وبعد النقاش الجدي والمسؤول من طرف أعضاء اللجنة المركزية لمختلف هذه القضايا الوطنية ، أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي : تثمن اللجنة المركزية عاليا الجهود التي تقوم بها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره  من أجل الطي النهائي للصراع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية وتجدد التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتي ، لاقاليمنا الصحرواية ، التي قدمتها بلادنا تتميز بالشجاعة السياسية وبصدقيتها وجديتها وبقوة الفكرة الديمقراطية التي تحملها و بمضامينها التقدمية والواقعية التي توفر اطارا للعيش المشترك وتضمن سيادة بلادنا على هذه الاقاليم، وتعتبر هذه المبادرة اقصى ما يمكن ان تقدمه بلادنا لحل هذا النزاع المفتعل. تعبر اللجنة المركزية عن اعتزازها الكبير بالدينامية التي يشتغل بها الوفد المغربي المشارك في المائدة المستديرة التي جرت مؤخرا بجنيف تحت إشراف المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، السيد هورست كوهلر، حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية؛ وبالمقاربة الجديدة في التعاطي مع ملف وحدتنا الترابية والتي تقوي التمثيلية الديمقراطية، وتثمن إشادة الامين العام للامم المتحدة بالمبادرة وار مع الجارة الج ازئر كبادرٍة الملكية السامية الداعية الى فتح الحدود لحسن النوايا كما تنوه بالمساهمة الفاعلة لكل من الاخ سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والاخ ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تعزيز القوة التفاوضية للموقف المغربي الثابت؛ إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاخ موالي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون و كافة المنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني المسؤول في هذه الاقاليم، الذين خاضوا إلى جانب الديبلوماسية الرسمية، معركة اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي وغيرهما من بارمج التنمية والتعاون الدولين، والتي ْ يتؤكد استفادة ساكنة الاقاليم الجنوبية من منافع الموارد الطبيعية المحلية، وثمار الاتفاقيات الدولية والبرامج التنموية. وتعبر اللجنة المركزية عن اعتزازها بما ابان عنه كافة ساكنة هذه الاقاليم من تشبث راسخ بمغربية الصحراء واخالصهم الواصر البيعة وحرصهم على الاسهام بشكل فاعل في التصدي لخصوم وحدتنا الترابية تثمن اللجنة المركزية عاليا التقدم الملحوظ للنموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بغلاف مالي يناهز 80 مليار درهم وتعتبره انطلاقة فعلية للجهوية المتقدمة ببلادنا. كما تعبر عن ارتياحها للنتائج الاولية الهامة لهذا التعاقد بين الدولة والجهات والتي بدا المواطن يحس بآثاره الايجابية على معيشه اليومي. وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية الحكومة إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد ألفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛ تجدد اللجنة المركزية دعوة الحزب الى مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية والقوى الحية ز إلى التعجيل بتشكيل الجبهة السياسية للدفاع عن وحدتنا الت اربية، التي الت م بإحداثها لقاء العيون التاريخي، لتكون هذه الجبهة منصة لتنسيق مبادرات وآليات الت ارفع والتواصل والتأثير لدعم القضية الوطنية والتصدي لألطروحات المناوئة عنها، والمعتمدة ، وذلك وفق المرجعيات ال ارسخة التي ال ت ارجع من طرف مجلس األمن إليجاد حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لهذه القضية المفتعلة. وبهذه المناسبة تحيي اللجنة المركزية الروح الوطنية العالية والتضحيات الجسام التي يقدمها افراد القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الاعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله والدرك الملكي ورجالات الامن الوطني والقوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية من اجل الذود عن حوزة الوطن وحماية سيادة وامن البلاد والمواطنين. تجدد اللجنة المركزية تأكيدها على ان رؤية الحزب إصلاح منظومة التربية والتكوين،تستند الى مرجعياته في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية والى مواقفه الثابتة والتي تؤكد على الالتزام بالثوابت الجامعة للامة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والامازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها و التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الاجنبية الاكثر تداوال للولوج إلى مجتمع المعرفة، و العمل على التسريع باخراج القانونين التنظيميين للامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة ، وكذا إدماج التنوع الثقافي للانسية المغربية وتثمين الارث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها. وتدعو اللجنة المركزية الى جعل المدرسة المغربية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الانسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والانسية المغربية، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك. كما تدعو الى النهوض بمكانة المدرسة العمومية وضمان جودة التعليم بها وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص وجعلها و سيلة لضمان الارتقاء الاجتماعي. وتمكين التلاميذ من القدرات والمهارات التي ستقوي فرصهم وحظوظهم للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لاسيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل. العمل على مواجهة التعليم الطبقي بتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، و بين التعليم في المدن والعالم القروي باإلضافة الى العمل على الحد من الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني. تجدد اللجنة المركزية التأكيد على اعطاء مفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، و تعلن عن تشبثها بالاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الاساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من األساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والامازيغية وباقي اللغات الحية. مع جعل اللغة العربية هي اللغة األساسية للتدريس في مختلف المستويات, تحيي نضاالت الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الذي استطاع الدفاع والترافع عن عدد من المبادئ الاستقلالية المؤطرة للمسالة التعليمية ببلادنا وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن اللغتين العربية والامازيغية و التصدي لمحاوالت ضرب مجانية التعليم و تحيي جهوده التي افضت الى حذف التعاقد من مشروع قانون الاطار حول التعليم بالاضافة الى مساندة الاساتذة المتعاقدين في مطالبهم المشروعة.

Monetize your website traffic with yX Media
%d مدونون معجبون بهذه: