بقلم: محمد الداسع
في خطوة تاريخية، تم اليوم، في تمام الساعة 02h30 صباحًا، توقيع محضر التسوية بين طلبة الطب والوزارتين المعنيتين تحت إشراف السيد الوسيط، مما يُنهي أزمة دامت 11 شهرًا. هذا الإنجاز يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي خاضها الطلبة للمطالبة بتحسين ظروفهم الدراسية والتكوين.
تضمنت التسوية الاستجابة لعدد من المطالب الأساسية، أبرزها اعتماد نظام الـ 7 سنوات للدراسة للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بالإضافة إلى 6 سنوات وسنة سابعة اختيارية للسنة الأولى. كما تم إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد اللطيف الميراوي، ووزير الصحة، أيت الطالب، في خطوة تعكس عدم الرضا عن سياستهم التعليمية.
لقد عانى طلبة الطب في المغرب من تعنت الإدارة ومن مشروع إصلاح اعتبروه ارتجاليًا، مما أدى إلى أطول إضراب على الصعيدين الوطني والدولي. ورغم انتصارهم اليوم، يبقى السؤال مطروحًا: لماذا لا تُحاسب الجهات المسؤولة عن هذه الأزمة؟
إن المحاسبة تلعب دورًا حيويًا في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات، وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان العدالة والشفافية. إن النجاح في تحقيق المطالب الطلابية يجب أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية في التعليم العالي، لضمان مستقبل أكاديمي أفضل للأجيال القادمة.
في الختام، نأمل أن يكون هذا الانتصار علامة فارقة في تاريخ الحركة الطلابية في المغرب، وأن يؤدي إلى تحسينات حقيقية في النظام التعليمي.
Share this content:
إرسال التعليق