جهود الحكومة المغربية لجذب الاستثمارات وتعزيز العدالة المجالية

مع الحدث حسيك يوسف

تسعى الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الإطار، تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى استثمارات مغاربة العالم.

تتضمن التدابير المتخذة إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال وضع خارطة طريق استراتيجية تتضمن 46 مبادرة لتحسين مناخ الأعمال. وقد تم إطلاق 83% من هذه المبادرات بحلول نهاية عام 2024، مع تنظيم جولات دولية للترويج للعرض المغربي في مجال الاستثمار، مما أسفر عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على 171 مشروعًا استثماريًا، تشمل 53 مشروعًا بمساهمات أجنبية.

كما تسعى الحكومة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، حيث تم إطلاق “منحة ترابية” تستهدف المناطق الأقل جاذبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية. وقد صادقت اللجنة الوطنية على 48 مشروعًا استفادت من هذه المنحة، مع التركيز على تعزيز دور المجالس المنتخبة في دعم الاستثمار المحلي.

في سياق متصل، تم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال مراجعة الإطار القانوني الخاص بها، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تركز الحكومة على دعم استثمارات مغاربة العالم من خلال تعزيز التواصل معهم وتنظيم لقاءات تعريفية بالفرص الاستثمارية.

ختامًا، تعكس هذه الجهود المستمرة التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات وتوزيعها بشكل عادل، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.