والي مراكش آسفي يوضح لمنظمة حقوقية بخصوص  اشاعات توزيع قفف رمضانية

مراكش إبراهيم أفندي 

على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما بات يعرف بـ”حادثة القفف”، وحرصًا على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة، فإن ولاية جهة مراكش تؤكد أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوزيع أي مساعدات رمضانية لفائدة الصحافيين، وأن كل ما يتم الترويج له بهذا الخصوص هو محض افتراء لا أساس له من الصحة هذا و في تصريح خص به الوالي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام انه و

بعد التحريات، تبين أن العملية تمت بشكل خاص بين إحدى الشركات بالحي الصناعي بمدينة مراكش وأحد الأشخاص المحسوبين على مهنة الصحافة، دون أي تدخل من المصالح الولائية. هذا و اكدت الولاية التزامها بالمساطر القانونية في توزيع المساعدات حيث أن عمليات توزيع المساعدات الرمضانية تتم وفق مساطر مضبوطة وبإشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، مع إعداد لوائح دقيقة يتم تحيينها سنويًا وفق المعطيات المتوفرة هذا و تؤكد الولاية في ذات التصريح رفضها حملات التشويه والتضليل كما إن ولاية مراكش آسفي في تصريحها لمراسل المرصد تستنكر بشدة محاولات ترويج المغالطات والزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة.

وبناءً عليه، تدعو ولاية جهة مراكش آسفي كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري في نقل الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، احترامًا لأخلاقيات المهنة ومسؤولية الإعلام في نقل الحقيقة.

إلى ذلك أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام حياديته و انفتاحه على الرأي و الرأي الآخر في إطار مهامه الترافعية صونا للحقوق وفق قانونه الاساسي و القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة مشيدا بتواصل والي جهة مراكش آسفي و انفتاحه على الرئي العام و المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية كما عبر المرصد عن إدانته لكل ترويج مقصود لإشاعات مغرضة و اخبار زائفة لتصفية حسابات شخصية ضيقة او سياسية داعيا إلى ضرورة نشر الثقافة التوعوية و القانونية المنبهة لخطورة هذه الممارسات