مع الحدث إبراهيم أفندي
أثارت فعاليات حقوقية محلية بمدينة مراكش موجة من التساؤلات بشأن ظروف منح الترخيص لمقهى “المزرعة” الكائن بالحي الصناعي، ومدى التزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية المعمول بها.
وسجلت الفعاليات أن المعطيات الميدانية تثير علامات استفهام حول طريقة تدبير المياه العادمة بالموقع، إذ تطرح تساؤلات جدية حول كيفية تصريفها، خاصة وأن الدوار المجاور للمقهى لا يتوفر بدوره على ربط بشبكة التطهير السائل، مما يطرح احتمالات خطيرة مرتبطة بسلامة البيئة والصحة العامة.
كما عبرت الفعاليات عن قلقها إزاء حالة الاكتظاظ الشديد التي يشهدها المقهى، خاصة خلال فترات الذروة، في ظل غياب تدابير تنظيمية واضحة تضمن سلامة المرتادين وتحميهم من المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل، أثارت الفعاليات الحقوقية أيضاً تساؤلات بخصوص وضعية المرأب المخصص للسيارات، مسجلةً وجود عشوائية في استغلاله وغياب تنظيم واضح لحركة المرور داخله، بالإضافة إلى التساؤل حول الجهة المستفيدة من مداخيله، وما إذا كان هذا الفضاء مقاماً فوق عقار تابع للملك العام الخاص، ومدى قانونية استغلاله بالشكل الحالي.
وطالبت الفعاليات الحقوقية السلطات المحلية والمصالح المختصة بفتح تحقيق معمق وشامل حول مختلف هذه الجوانب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وصون الصحة والسلامة العامة داخل هذا الفضاء الحيوي.
وفي هذا الإطار، دعت الفعاليات إلى تفعيل المراقبة الدورية والفجائية على مستوى المشروع، ومراجعة شروط الاستغلال والرخص الممنوحة عند الاقتضاء، بما يضمن حماية المرتفقين واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المجالين الصناعي والخدماتي.
تعليقات ( 0 )