أزمة التشوير الطرقي ببني ملال.. حين تتحوّل الأزقة إلى فخاخ مرورية

مع الحدث بني ملال لحبيب مسكر 

تعاني مدينة بني ملال، في مناطقها الحيوية والإدارية، من اختلالات واضحة في نظام التشوير الطرقي، ما يتسبب في فوضى مرورية متكررة، خاصة بمحيط الإدارات العمومية والخدمات الإدارية، وعلى رأسها شارع محمد الخامس، شارع الحسن الثاني، والمنطقة المجاورة لمقر البلدية.

ومع تزايد الإقبال اليومي على هذه المناطق من طرف المواطنين لقضاء مصالحهم، يجد السائقون أنفسهم في مواجهة معضلة حقيقية: صعوبة إيجاد مكان لركن سياراتهم. الأمر الذي يدفع بالكثيرين إلى التوجه نحو الأزقة الجانبية للشارع، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى بديل اضطراري، رغم ضيقها وعدم قابليتها لاستيعاب العدد المتزايد من العربات.

غير أن هذا الحل المؤقت سرعان ما يتحول إلى مشكل أكبر، حيث يؤدي الوقوف العشوائي على جانبي هذه الأزقة إلى عرقلة حركة السير، وأحياناً إلى شلل مروري تام، خصوصاً عندما تحاول السيارات المرور في اتجاهين داخل زقاق لا يتسع إلا لمركبة واحدة.

في هذا السياق، يطالب العديد من المواطنين والمهنيين السلطات المحلية والمجلس الجماعي بإعادة النظر في التشوير الطرقي داخل هذه الأحياء، من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية واضحة، مثل تحويل بعض الأزقة إلى اتجاه واحد فقط، ومنع الوقوف على أحد الجانبين، على غرار ما تم تطبيقه في الحي الإداري، حيث ساهم هذا التنظيم في تحسين حركة المرور بشكل ملحوظ.

وقد يثير قرار منع الوقوف حفيظة بعض السائقين، إلا أنه يظل إجراءً ضروريًا لتفادي العرقلة والفوضى، وضمان سلامة المرور، خصوصًا في محيط المرافق الحساسة.

إن أزمة التشوير الطرقي ببني ملال ليست مجرد مشكل عرضي، بل هي نتيجة لغياب تخطيط حضري مروري ملائم لنمو المدينة وتوسعها، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة تنظيم حركة السير، بما يراعي مصلحة الجميع ويُعيد للشارع العام هيبته.