إلقاء القبض على أخطر مزور لمختلف العقود الإدارية والرسمية وحجز ختم قاض و ختم وكيل الملك و كذا ختما لجماعة الدارالبيضاء ..

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة كوثر لعريفي

أحالت عناصر المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، على النيابة العامة بالبيضاء، واحدا من أخطر مزوري مختلف العقود الإدارية والرسمية، إذ عد العقل المدبر لعمليات سطو على عقارات وأموال، مركزا نشاطه على استغلال أختام الدولة وصنع وثائق وشهادات وبطاقات تعريف تخص الغير.

وحسب جريدة الصباح التي أورت الخبر، فإن المشتبه فيه أوقف، رفقة زوجته، التي شاركته في العمليات الإجرامية، بعد كمين نصب لهما داخل مقر شركة للتأمين، بعد أن تقدم أمامها وزوجته قصد الحصول على تعويضات عن الوفاة، مسجلة باسم ضحية متوفية، إذ عمد المشكوك في أمره إلى تزوير مختلف الشهادات الإدارية والوثائق الرسمية قصد الاحتيال على التأمينات والاستيلاء على أموال ذوي الحقوق.

ومواصلة للبحث اقتيد المتهم وزوجته إلى مقر الفرقة الوطنية وتم حجز هاتفيهما المحمولين، لاستغلال معطياتهما، قبل التنسيق مع النيابة العامة لإجراء تفتيش بمنزلهما، أسفر عن العثور على ما يشبه المرفق العمومي، بعد حجز أختام وطوابع وثائق وعقود مذيلة بمختلف طوابع الإدارات العمومية.

وحجزت عناصر الفرقة الوطنية، في الإطار نفسه، أختاما أحدها خاص بقاض للتوثيق بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء، وآخر يهم نائبا لوكيل الملك، وطابعا خاصا بمصلحة المصادقة على الإمضاء، تابعة لجماعة البيضاء، وغير ذلك من المحجوزات التي أكدت أن المتهم أنجز العديد من عمليات التزوير، وأن جرائمه لا تتوقف عند طبيعة الشهادات والعقود المحجوزة، بل تتعداها إلى تزوير كل الوثائق، نظير بطاقات التعريف الوطنية والوكالات العامة والخاصة المخاطب عليها من قبل قاضي التوثيق ومختلف المستندات.