بوسكورة: متى ستتم محاسبة أعوان السلطة الذين فَرَّخوا البناء العشوائي وأغرقوا المواطنين في المجهول؟

المتابعة:فيصل باغا

لا تزال مدينة بوسكورة تعيش على وقع فوضى البناء العشوائي التي تفشت في أحيائها ودواويرها لسنوات طويلة، تحت أنظار أعينٍ كان من المفروض أن تحمي القانون وتردع المخالفين، لكنها فضلت الصمت حيناً والتواطؤ أحياناً، حتى تحولت الأحياء إلى بنايات هشة بلا تخطيط ولا مرافق ولا تجهيزات أساسية.

اليوم، وبعد حملات الهدم التي طالت العديد من الدواوير، وجد مئات المواطنين أنفسهم في الشارع بلا مأوى ولا تعويضات عادلة، يدفعون ثمن سنوات من التساهل والتواطؤ، فيما استفاد المتورطون الحقيقيون من أموال وصفقات ضُرب بها القانون عرض الحائط.

يتساءل سكان بوسكورة بمرارة: من يحاسب أعوان السلطة الذين حولوا المدينة إلى ورش عشوائي؟ من يعيد للمواطن البسيط حقه بعدما خسر منزله الوحيد؟ من يعوض أطفال الدواوير الذين ينامون اليوم تحت خيام مؤقتة أو بين جدران باردة بلا سقف ولا أمان؟

لقد طال الصمت أمام هذا الملف الذي أصبح عنواناً صارخاً للظلم المواطنون اليوم يطالبون، بصوت واحد، أن تتحرك الجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل إقليم النواصر، لإطلاق تحقيق شفاف يكشف أسماء المتورطين ويقدمهم للعدالة، ويضمن تعويض المتضررين تعويضاً يليق بكرامتهم وحقوقهم الدستورية.

إن هدم المنازل دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات مستحقة يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويهدد السلم الاجتماعي، ويزرع بذور الغضب في نفوس من وثقوا يوماً بسلطاتهم المحلية. فالمواطن لم يبنِ وحده، بل بُنيت أمام مرأى ومسمع أعوان السلطة الذين استفاد بعضهم من إكراميات

أمام هذا الواقع المؤلم، يناشد سكان بوسكورة السيد عامل إقليم النواصر التدخل الفوري، لإنصاف المظلومين، وفتح ملفات المحاسبة في حق كل من ساهم في تفريخ البناء العشوائي، مستغلين مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية. إن بوسكورة تستحق تنمية حقيقية مبنية على القانون والشفافية، لا على التساهل والتربح من معاناة البسطاء.

اليوم أكثر من أي وقت مضى، يتطلع سكان الدواوير إلى قرارات شجاعة تعيد لهم الأمل وتحميهم من عبث لا ذنب لهم فيه سوى أنهم صدقوا وعوداً زائفة ذات يوم.

فهل يجد النداء صدى؟ أم ستظل بوسكورة تدفع وحدها فاتورة أخطاء لم ترتكبها؟