النواصر: إعادة رسم الخريطة الإدارية لجماعتي دار بوعزة وبوسكورة بقرارات وزارية جديدة

مع الحدث الرباط

في خطوة تروم تحسين تدبير الشأن المحلي وتعزيز القرب الإداري من المواطنين، أصدر وزير الداخلية قرارين جديدين، نُشرا في الجريدة الرسمية عدد 7423 بتاريخ 17 يوليوز 2025، يهمّان إعادة هيكلة النفوذ الترابي لكل من جماعة دار بوعزة وجماعة بوسكورة، التابعتين لإقليم النواصر.

بموجب القرار رقم 1809.25، تم إحداث ثلاث دوائر حضرية وتسع ملحقات إدارية بجماعة دار بوعزة، عوض التقسيم السابق الذي كان يتضمن دائرتين حضريتين وست ملحقات إدارية فقط.

ويهدف هذا التغيير إلى مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي المتسارع الذي تعرفه الجماعة، والرفع من جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من السكان، في إطار سياسة ترابية ترتكز على الفعالية والنجاعة.

وقد نُص في المادة الثالثة من القرار على إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 1479.16 الصادر بتاريخ 18 ماي 2016، والذي كان يُحدّد البنية الإدارية القديمة للجماعة.

وفي السياق نفسه، صدر القرار رقم 1810.25، القاضي بإعادة تنظيم النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، من خلال إحداث دائرتين حضريتين وست ملحقات إدارية، مقابل أربع ملحقات فقط في التقسيم السابق.

القرار استند بدوره إلى الظهير الشريف المؤطر للتقسيم الإداري للمملكة، وكذا المرسوم المحدّد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد المنتخبين، وتم بموجبه نسخ القرار رقم 2210.14 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2014.

وأسند تنفيذ القرارين إلى عامل إقليم النواصر، على أن يتم تفعيل مضامينهما مباشرة بعد النشر في الجريدة الرسمية، مع اعتماد الجداول والخرائط المرفقة لتحديد الحدود الترابية الدقيقة لكل دائرة وملحقة.

تعكس هذه الخطوة رؤية وزارة الداخلية لتكريس حكامة ترابية فعالة، تواكب التحولات المجالية والعمرانية، وتستجيب لحاجيات الساكنة في ظل الضغط المتزايد على البنيات والخدمات بالجماعات الواقعة في محيط الدار البيضاء.

ومن شأن الهيكلة الجديدة أن تفتح آفاقًا أوسع أمام الجماعتين من أجل تحسين التغطية الإدارية، وضمان توازن مجالي، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية في أفق تنمية مندمجة وشاملة.