الرباط / الجمعة 1 غشت 2025
تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي
في سياق تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، ووفاء بالتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، عقدت وزارة الداخلية اجتماعين هامين يرومان تسريع وتيرة التنزيل الفعلي لمضامين النموذج التنموي الجديد، والارتقاء بجودة السياسات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025، جمع كبار مسؤولي الوزارة بمختلف مصالحها المركزية، بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني ومدير الدراسات والتوثيق وعدد من كبار المسؤولين الترابيين والأمنيين والعسكريين. وتمحور اللقاء حول تدارس خارطة طريق موحدة لتدبير المرحلة المقبلة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المطروحة على المستوى الترابي، مع التأكيد على تكثيف التنسيق الأمني والتنموي وفق نهج القرب والتفاعل الاستباقي.
أما الاجتماع الثاني فعُقد بحضور وزراء التجهيز والماء، والتعليم الأولي والرياضة، والتعمير والإسكان، والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي، إلى جانب المسؤولين المعنيين بقطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل. وقد خُصص هذا اللقاء لبحث سبل التفعيل الميداني للورش الملكي الطموح، الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه السامي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية والعدالة الاجتماعية.
وشدد المجتمعون على أهمية التفاعل الميداني مع التوجيهات الملكية، بالاعتماد على مقاربات جديدة ترتكز على التناسق المؤسساتي، وتكامل الأدوار، والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين المحليين، فضلاً عن تبني مناهج عمل تشاركية كفيلة بتوحيد الجهود، ورفع منسوب نجاعة البرامج العمومية الموجهة للمجالات الترابية ذات الأولوية.
كما أكد الحاضرون على ضرورة الرفع من وتيرة المشاريع المندمجة التي تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، وتعزز آليات الحكامة، والتتبع والتقييم الميداني، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وفي ختام الاجتماعين جددت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتنزيل الرؤية الملكية السامية، عبر تعبئة جميع مكوناتها المركزية والترابية، لمواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة، والدفع بعجلة التنمية المجالية، وفق مبادئ الحكامة، والعدالة والنجاعة.
تعليقات ( 0 )