فضيحة إغتصاب بمخيم رأس الما بإفران.. حينما تهتز ثقة الأسر في فضاءات التخييم

مع الحدث/ إفران

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

لم يكن أحد يتصور أن يتحول فضاء التخييم “رأس الماء” بمدينة إفران، الذي يستقبل مئات الأطفال كل صيف، إلى مسرح لحادثة مروعة، بعد توقيف مؤطرين اثنين للاشتباه في تورطهما في هتك عرض طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم.

الحادثة التي وقعت داخل فضاء “سايس” بالمخيم، فجّرت حالة استنفار في أوساط الأطر التربوية والمسؤولين، بعدما ضبط رئيس الفضاء، رفقة عدد من زملائه، سلوكا مشبوها من أحد المؤطرين البالغ من العمر 28 سنة، في ساعة متأخرة من الليل. الطفل بدوره أفاد بأن المؤطر قام بلمسه وتقبيله في موضع حساس أثناء نومه، قبل أن يكرر الفعل في اليوم التالي.

فور التبليغ تم إشعار السلطات المحلية، حيث باشرت عناصر الدرك الملكي تدخلها وأوقفت المؤطرين المشتبه بهما، وأحالتهما على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث.

هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤال الثقة الذي يمنحه الآباء والأسر للمخيمات الصيفية، باعتبارها فضاءات للتربية والتأطير وصقل شخصية الأطفال، لا مساحات للخطر والاعتداء. وإذا كانت هذه البرامج الوطنية تروم بالأساس إدماج الناشئة في أنشطة هادفة، فإن حادثا من هذا النوع يهدد بنسف صورة التخييم كفضاء آمن ومفتوح.

الحادث يثير أيضاً علامات استفهام حول معايير انتقاء الأطر التربوية ومدى جدية التكوين والمصاحبة التي يتلقونها. فغياب آليات دقيقة للتدقيق في السير الذاتية والخلفيات السلوكية قد يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، تهدد سلامة الأطفال. كما أن الرقابة داخل فضاءات التخييم تظل غير كافية أحياناً، في ظل العدد الكبير للمستفيدين مقابل قلة المؤطرين المؤهلين.

في أعقاب هذه الفضيحة ارتفعت أصوات جمعيات حقوقية ومدنية مطالبة بفتح تحقيق معمق ليس فقط في الواقعة، بل في المنظومة التخييمية ككل، لضمان حماية الناشئة من أي استغلال أو اعتداء، مع تعزيز آليات الانتقاء والتتبع والتقييم.

إن ما وقع في مخيم إفران لا يمثل فقط انحراف سلوك فردي، بل يكشف عن خلل هيكلي يحتاج إلى معالجة جذرية، لأن حماية الطفولة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية جماعية تستدعي الصرامة واليقظة الدائمة.