حسيك يوسف
أعلنت وزارة الداخلية، على لسان الناطق الرسمي رشيد الخلفي، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أن عدداً من الاحتجاجات غير المرخصة التي شهدتها مدن مغربية في الأيام الأخيرة انزلقت إلى أعمال عنف وأحداث شغب، أسفرت عن حصيلة ثقيلة من الإصابات والخسائر المادية.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد أصيب 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 شخصاً آخرين من المحتجين، من بينهم حالة واحدة بمدينة وجدة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية. كما تم تسجيل إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية، بالإضافة إلى 20 سيارة خاصة تعرضت للتخريب.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية أوقفت 409 أشخاص ووضعتهم تحت الحراسة النظرية، في إطار التحقيق حول الأفعال المرتكبة، مؤكدة أن كل من ثبت تورطه في أعمال العنف سيُتابَع وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بـ”ضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات”، مبرزة أن التظاهر السلمي يظل مكفولاً بالقانون، لكن أي تجاوز نحو العنف أو المس بالممتلكات والأشخاص “لن يتم التساهل معه”.
ويأتي هذا البلاغ في سياق تصاعد النقاش العمومي حول طبيعة الاحتجاجات الأخيرة، التي رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية، غير أن تحولها إلى مواجهات عنيفة أعاد إلى الواجهة سؤال التوازن بين الحق في التعبير السلمي وواجب الحفاظ على الأمن العام.
تعليقات ( 0 )