عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية، وعقب كلمة ممثل جبهة البوليساريو سيدي عمر بمجلس الأمن، والتي تمسك فيها بمقترحات عفى عنها الزمان، رافضا القرارات الدولية، سارعت جبهة البوليساريو إلى إصدار بيان حاولت من خلاله إظهار التماسك، غير أن مضمونه كشف عن ارتباك واضح وتناقض صارخ في مواقفها السياسية.
ففي لهجة مترددة ومزدوجة، أعلنت الجبهة رفضها لأي عملية تفاوض لا تضمن ما تسميه بحق تقرير المصير، لكنها عادت لتؤكد استعدادها للتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، في تناقض واضح يعكس فقدانها للبوصلة السياسية بعد القرار الأممي الذي عزز الموقف المغربي ورسخ شرعية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي وعملي للنزاع المفتعل.
وأوضح البيان أن الجبهة كانت قد قدمت تصوراتها للأمم المتحدة منذ سنة 2007، وحدثتها مجددا في أكتوبر 2025، في محاولة لإظهار نفسها كطرف منخرط في المسار الأممي. غير أن رفضها العلني للقرار يجعلها، بحسب المراقبين، في موقع الرافض لأي تسوية واقعية أو قابلة للتطبيق.
ويرى محللون أن لغة البيان تغلب عليها النزعة الدعائية أكثر من الرصانة السياسية، خاصة مع استعمال عبارات من قبيل التضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام لأهداف سياسية قصيرة الأمد، وهي صياغات تهدف أساسا إلى شحن الأنصار في مخيمات تندوف ومحاولة امتصاص وقع الهزيمة الدبلوماسية أمام الإجماع الدولي المتنامي حول المبادرة المغربية.
وفي المقابل، يواصل المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ترسيخ نهجه القائم على الواقعية السياسية والانفتاح الإنساني، من خلال دعوة صادقة موجهة لسكان المخيمات للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في تنمية أقاليمهم الجنوبية ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يضمن الكرامة والمساواة والاندماج الكامل في وطن موحد ومستقر. وأيضا رسالة أخرى جائت بصيغة مختلفة، الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي خاطبه صاحب الجلالة بالإسم، وهو تعبير عن استمرار المملكة في سياسة اليد المدودة للسلام بالمنطقة، ووضع الاعتبار لحسن الجوار.
ويؤكد المراقبون أن بيان البوليساريو لا يعدو أن يكون محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتقليل من وقع القرار الأممي التاريخي، الذي قد يلوح بضلاله على ساكنة المخيمات، التي عانت لسنوات طويلة من ويلات الحرب واللجوء والفراق والجوع، والتي سيستبشر أغلبها هذا المنعطف التاريخي، الذي سيضع حدا لمعاناة استمرت 50 سنة. بينما تمضي الرباط بثبات في مسارها الدبلوماسي المتزن، واضعة مصلحة المواطنين واستقرار المنطقة فوق كل اعتبار. والمضي في مسيرة جديدة أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب النصر، الجمعة 31 أكتوبر 2025، معلنا بداية العمل على تسريع تنزيل هذا القرار الأممي التاريخي.
ارتباك البوليساريو بعد القرار 2797 والرباط تواصل طريق الحسم الدبلوماسي


Comments
0