التوقيع بالداخلة على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة

 متابعة مع الحدث

جرى، يوم أمس الإثنين بالداخلة، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، بهدف تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وسيط المملكة محمد بنعليلو ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى تعزيز العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحق والواجب، وكذا التربية على حقوق الإنسان والمواطنة في تصريف وممارسة الحقوق، وتوطيد مقومات الحكامة في التدبير الإداري.

وتروم الاتفاقية كذلك الانتظام في عقد جلسات عمل من أجل التشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الحوار في ما يطرح على الساحة من مستجدات، وبحث سبل معالجتها انطلاقا من اختصاص كل طرف.

كما يلتزم الطرفان بتنظيم أيام دراسية ولقاءات وندوات مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات معالجة الشكايات والتكوين والتدريب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التأطير والمساعدة على إنجاز البحوث والدراسات، في ما له ارتباط بمجالات صلاحياتهما، وتخصيص حصص تكوينية لفائدة أطر الطرفين في المجالات ذات الصلة باختصاصات كل طرف وتبادل الإصدارات والمنشورات، مع وضع كل منهما رهن إشارة الآخر ما يتوفر عليه من رصيد وثائقي بخزانته المكتبية.

وبهذه المناسبة، تم افتتاح نقطة اتصال تابعة لمؤسسة وسيط المملكة داخل مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السيد بنعليلو أن هذه الاتفاقية هي تجسيد ملموس لإرادة دستورية تضع المؤسستين ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والحكامة، انطلاقا من أن حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها تشكلان نظاما مندمجا وشاملا ومتعدد المجالات.

وأضاف أن هذه الاتفاقية هي كذلك ترجمة واضحة وإرادة واقعية لانخراط وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأوراش الإصلاحية الكبرى مؤسسيا وحقوقيا، مساهمة منهما لبلورة منظور جديد للتعاون بينهما للاستجابة لانتظارات المواطنين ولتطلعاتهم.

من جهة أخرى، أكد وسيط المملكة أن إحداث نقطة اتصال للمؤسسة بهذا الربوع من المملكة يدعم انخراطها في تطوير المسار الحقوقي للبلاد ويعزز حضورها لدى المواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الجهوية المتقدمة وأهداف النموذج التنموي الجديد، ويكرس مستلزمات الديمقراطية المحلية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعطي بعدا آخر ملموسا لمفهوم الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية القائم على القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته والتواصل المتفاعل مع الإدارات لإيجاد الحلول المناسبة والانخراط الحقيقي في المنظور الجديد للتنمية الجهوية.

وأضاف أن هذا الافتتاح يؤسس لمرحلة أكثر تقدما وفعالية توطد علاقات التواصل والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، ومع مختلف الفاعلين بجهة الداخلة – وادي الذهب من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه تعاون يفتح آفاقا جديدة للاشتغال المشترك على القضايا والإشكاليات التي تهم الحقوق المرفقية وترسيخ الحكامة الإدارية على المستويين الجهوي والمحلي.

من جهتها، أبرزت السيدة بوعياش أهمية هذه الاتفاقية التي تعد مجال للالتقائية بين المؤسستين من حيث حماية ضحايا التدبير الإداري، مؤكدة أن هذه الالتقائية ستمكن فعلا من تكوين رؤية واضحة لماهية القضايا التي يعاني منها المواطن في هذه الجهة.

وأعربت، في هذا الصدد، عن اعتزازها باحتضان مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب لمكتب وسيط المملكة، باعتبار أن المؤسستين تشتغلان لفائدة توجيه المواطنين وحمايتهم، من خلال النهوض بآلية الإنتصاف.

وتميزت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ورئيس المحكمة الابتدائية رضوان فارح، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة سعيد بوطويل، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ميمونة السيد.