المجلس الجماعي للصويرة و الإجتهادات الخاطئة …مراقبة مداخيل الميناء نموذجا .

متابعة : جليلة خلاد

قرر المجلس الجماعي للصويرة برءاسة الرئيس محمد طارق العثماني البارحة 21 يناير 2022 تنزيل قرار يرمي لمراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل المتأتية عن بيع المنتجات البحرية بمدخل الميناء البحري ، و ذلك إستناذا على المادة 151 من القانون 06.47 و المعدل بموجب القانون 07.20 و هو القانون الذي ينص على حق الإطلاع والحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير و هنا يجب التركيز على مصطلح ” الرسوم ” و لكن هذا القانون لا يمنح أية سلطة مراقبة كون المجلس يفتقد للصفة الضبطية ناهيك عن وجود أجهزة مراقبة مما كان يستلزم من السيد الرئيس مراجعة الظهير 73 من قانون الصيد البحري قبل كتابة المراسلة للإستئناس طبعا .

و في سياق متصل و حسب المراسلة رقم 277 و التي يسعى من خلالها المجلس لوضع 3 موظفين رسميين و 6 أعوان عرضيين بالميناء للوقوف على تنزيل القرار و التي وجهت نسخة منها للسيد عامل إقليم الصويرة عادل المالكي و كذلك نسخة لكل من المندوب الإقليمي المكتب الوطني للصيد البحري ، و كذلك المندوب الإقليمي للصيد البحري إضافة للمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للموانئ و السيد قائد مركز شرطة الميناء ، أيضا قائد مركز الدرك الملكي البحري و رئيس مركز القواة المساعدة بالميناء و التي أشارت ضمنيا بتحديدها جملة ” مراقبة مداخيل المنتوجات البحرية التي تباع بمدخل الميناء ” مؤكدة على وجود ما يسمى بالبيع الثاني داخل الميناء البحري و هو ما يعتبر نشاطا غير قانوني وهو الشيء الذي أغفله السيد الرئيس فكيف يعقل تنزيل آليات و موارد لمراقبة مداخيل نشاط هو بالأصل ممنوع قانونا بمعنى أصح إذا كانت نية المجلس الجماعي للصويرة هي توفير مداخيل أكبر فالأولى بهم هيكلة تلك الفئة التي تشتغل بالبيع الثاني ” الفراشة ” و نقل نشاطها لسوق بيع السمك بالمدينة العتيقة أو إنشاء سوق لها خارج حدود الميناء البحري و الذي تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ هي صاحبة النفوذ به و ه ما سيمنح هاته الفئة فرصة للإشتغال بطريقة مهيكلة و سيساعد على تثمين المنتوج السمكي و يضمن كذلك للمجلس مداخيل مهمة تستفيد منها خزينته ؟! بعيدا عن تداخل السلط بينه و بين أي مؤسسة أخرى و كذلك سيظمن منافسة شريفة و تكافؤ الفرص .

و في نفس السياق كذلك فإذا كان المجلس الجماعي للصويرة من خلال مراسلته يسعى لمحاربة التهريب بالميناء و هو الموضوع الذي أسال مداد عدة أقلام بحكم ميناء الصويرة من الموانئ المشهورة بالتهريب على المستوى الوطني فتوجب عليه السعي رفقة جميع الفرقاء و الفاعلين و بجدية و في إطار تشاركي لتفعيل القانون رقم 14-08 المتعلق ببيع السمك بالجملة و الذي يسعى لملء الفراغ القانوني الذي يعرفه  البيع الأولي للأسماك في المغرب و وضع نهاية للعواقب السلبية و التي جاءت لإنعدام وجود إطار قانوني منظم لهاته المهنة سابقا و الذي يضمن الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية ، من جهة و يسمح بتتبع مسارها  ، من ناحية أخرى بعيدا عن المزايدات و الإجتهادات الخاطئة بمرحلة هناك مواضيع ذات أولوية و تدخل ظمن إختصاصاته المجلس الجماعي .