القنيطرة …. سلالي من جماعة لعبابدة يستنجد بوزير الداخلية من أجل إيقاف جبروت نجل أحد النواب السابقين.
مع الحدت.
آثار موضوع النزاعات التي تشهدها الأراضي السلالية بالمغرب الكثير من الجدل باعتبارها أول نظام عقاري في المغرب ، خاصة بعد ظهور فٸة إستغلت الفراغ القاٸم، إثر غياب الأعضاء الشرعيين لها۔
من جهة أخری، قدرت مساحتها ب 15 مليون هكتار، في حين وصل عدد الجماعات السلالية على المستوى الوطني إلى حوالي 4563 جماعة، كما بلغ عدد أعضائها حوالي 10 ملايين شخص.
في سياق متصل ، شكلت الخطابات الملكية السامية نبراسا من أجل بلورة مقاربة متجددة تهدف إلی إدماج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق تنمية شاملة بالعالم القروي
، فالأراضي السلالية هي رافعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها ، من أجل النهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية المحلية وتقليص الفوارق المجالية ، من خلال خلق الثروة وبالتالي توفير مناصب عدة للشغل ، من هنا ووعيا من جلالته أدام له النصر والتمكين بأهمية الأراضي السلالية في تحقيق التنمية بالعالم القروي، أكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي، عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
غير أن كل الجهود المولوية السامية ، قابلتها عراقيل من طرف أحد أبناء نواب الأراضي السلالية لجماعة لعبابدة دوار لقلالشة ( الحفاري ) إقليم القنيطرة ، الذين حاولوا إستغلال الوضع والإستيلاء علی أراضي بعض الاشخاص من ذوي الحقوق , بل تعدی الحدود وحاول الإفتراء عليهم ، والإدعاء إن والده المتوفي رحمة الله عليه له دين علی ذمتهم ۔۔۔۔۔لتضيع مجموعة من القطع الأرضية التي هي في الأصل تعود إلی ورثتها الشرعيين ، مسجلة بالجريدة الرسمية بمناطق كل من ( ضاية عايشة ، الصفاري ، واللايطو ) ، بعدما استولی عليها نجل الناٸب السابق دون وجه حق۔
في ذات الموضوع ، كشفت أحد المصادر ، أن مجموع مساحة الاراضي التي تم توزيعها بشكل غير عادل و عشواٸي هو 22700 متر تقريبا ، المتواجدة بين سيدى يحي الغرب والطريق المٶدية إلی مدينة سليمان سليمان۔
ليسلك في الأخير طريقا واحداً من أجل استعادة الحق المسلوب ، هو الإستنجاد بوزير الداخلية وعامل إقليم القنيطرة ، بهدف التدخل الفوري لايقاف جبروت نجل أحد النواب السابقين ، رحل عنا إلى دار البقاء ، فاستغل إبنه الوضع من أجل هضم حق مشروع لذوي الحقوق۔
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق