بلاغ للمرصد المغربي لحماية المستهلك.

متابعة أفندي مراكش.

في بلاغ له عدد 2022/1 خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ يشجب ويستنكر الخطوة التي قامت بها مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، معربا عن رفضه التام لهاته الخطوة التي تتنافى مع قانون البيع التي تضمن للمستهلك حق الإطلاع على الاسعار، هذا الحق الذي تم ضربه بعرض الحائط من طرف محطات الوقود تلك، والتي قد قامت بإطفاء شاشات عرض الأثمنة في خطوة مستفزة ومتحايلة على جيوب المستهلك.

البلاغ رقم 2022/1 هم الإرتفاع المهول الذي يتقل كاهل المواطن فيما يخص الإرتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار الوقود بالمغرب خلافا للاسعار العالمية التي تهاوت ونزل ثمنها.
المرصد المغربي من خلال بلاغه خلص الى عدة نقط من ضمنها:
_ تتمين المجهودات المبدولة من طرف السلطات العمومية من أجل زجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر ربوع المملكة المغربية الشريفة.

_ مطالبة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وإرغام المخالفين بعرض أسعار المنتجات البيترولية بجميع محطات الوقود دون إستثناء

_ ضرورة فتح نقاش حقيقي وجدي بين الأطراف الفاعلة في القطاع خصوصا وزارة الانتقال الطاقي.
_ المطالبة بفتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك ولو بشكل جزئي
_ مطالبة الحكومة بتاميم مصفاة “سامير” المفلسة مند 2015 بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018
_ ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات القانون 12_104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك ” فحرية السوق لا تعني الفوضى والنهب ” كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2008.