الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدين “السلوك القمعي والشارد” للسلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي

● الرباط – مع الحدث : 

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ،اليوم الاثنين، عن إدانتها ورفضها “للسلوك القمعي والشارد” للسلطات الجزائرية في حق الوفد الإعلامي المغربي الذي سافر إلى الجزائر لتغطية القمة العربية.

وأوضح بلاغ للفيدرالية ، أن هذه الأخيرة “التي تصر دائما على احترام كرامة وحقوق الصحفيات والصحفيين، وما فتئت تمد يدها لتقوية تعاون إعلامي مغاربي يكون داعما للوحدة والتقدم ومصلحة الشعوب، تؤكد على إدانتها ورفضها للسلوك القمعي والشارد للسلطات الجزائرية في حق إعلاميين مهنيين مغاربة حضروا لتغطية القمة العربية”.

ولفتت إلى أنها تابعت “بالكثير من الغضب والإستنكار” ما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي، والتعامل غير القانوني من طرف السلطات الجزائرية في حقه.

وأبرزت أن “ما حدث هذه المرة مع أطقم القناتين التلفزيونيتين المغربيتين” الأولى” و”دوزيم”، لم يكن السلوك الأول من نوعه من لدن السلطات الجزائرية تجاه الصحفيين المغاربة، ولكنه تكرر أكثر من مرة أثناء تغطية أي حدث يقام بالجزائر”.

وذكرت أن “الزملاء من بعثتي القناتين نقلوا ما جرى لهم في الجزائر مع الأجهزة الأمنية هناك، وحجم التضييق والمعاملة غير اللائقة، والمنع العملي من القيام بواجبهم المهني، وهو ما يؤكد استهدافهم عن قصد، ويعبر عن تخلي السلطات الجزائرية عن كل التزاماتها التنظيمية والتعاقدية، باعتبارها البلد المستضيف للقمة العربية، علاوة على كون مثل هذا السلوك الأخرق يعتبر ضربا لحرية الصحافة ولحق وسائل الإعلام في أداء مهمتها بحرية واستقلالية”.

وطالبت الفدرالية جامعة الدول العربية، باعتبارها الجهة المنظمة رسميا للقمة العربية، بتحمل مسؤوليتها وإبداء موقفها مما اقترفته سلطات البلد المحتضن، داعية المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة إلى “استنكار ما تعرض له الإعلاميون المغاربة في الجزائر”.

في سياق متصل نادت الفيدرالية المنظمات المهنية والقوى الحية في الجزائر إلى “إبداء موقفها مما حدث، وإدانة رعونة السلطات الجزائرية”.

وتابع المصدر ذاته أنه “وإذ توجه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحية التقدير والتنويه للأطقم الصحفية للقناتين المغربيتين، فإنها تساند المبادرة التي يعتزم القيام بها فرعنا بجهة الشرق في الحدود ولدى السلطات القنصلية هناك، وتضع نفسها رهن إشارة كل مبادرة مهنية مغربية تروم متابعة ما وقع، والقيام بأي إجراء قانوني أو استنكاري بهذا الشأن”.