سكوب ….*في تحد جديد للقانون.. رئيس جماعة سبت النابور يستأنف البناء طبقا للمقولة الشعبية ” يوم الأحد ماكاين حد “.*

بقلم الشريف مول الحكمة.

بعد الضجة التي خلفها إقدام رئيس جماعة سبت النابور على بناء مراب خلف بناية مقر الجماعة قبل شهر تقريبا، وقيام السلطات المختصة بعمالة اقليم سيدي افني جهة كلميم واد نون بتوقيف الأشغال، عاد المسؤول المذكور اليوم الأحد ليستأنف الأشغال من جديد ” في تحد صارخ لتوصيات لجنة المراقبة ” التي أوقفت الأشغال ، بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي محلي.
وكما توضح الصور فقد قام الرئيس باستئناف الأشغال من جديد خلف بناية الجماعة يومه الأحد طبقا للمقولة الشعبية ” يوم الأحد ماكاين حد ” ليتعمد بذالك تكرار أخطاء جسيمة تستوجب تطبيق القانون في حقه.
وكان هذا الأخير قد منح احد المحضوضين ” بون دكومونض bon de commande ” بمقدار 200000 ألف درهم ، قصد بناء مراب خلف بناية مقر الجماعة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية كالسمسرة العمومية ” مارشي ” وبدون تصميم ولا رخصة ، كما قالت مصادر داخل المجلس ان الرئيس رفض تكوين لجنة الصفقات العمومية لينفرد وحده في تبديد المال العام بدون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى قيامه بقطع أشجار الأركان بدون ترخيص و التي حظيت بثلاثة اعترافات دولية لم يسبق لشجرة أخرى أن حظيت بها.
وكشف مصدر في حديثه مع الجريدة أن رئيس الجماعة يتحدى الجميع وعازم على تنفيذ خرقه القانوني الفاضح ، وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية تلجأ للصرامة في منع عمليات البناء أو الإصلاح التي يقوم بها المواطنون البسطاء، وتتهاون في زجر أصحاب النفوذ الذين يبسطون يدهم على على كل شيء فوق تراب الجماعة.
وللإشارة فالخروقات التي قام بها السيد الرئيس بعد اقل من شهر عجلت بإرسال لجنة مختصة إلى جماعة سبت النابور من طرف عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على اقليم سيدي افني جهة كلميم واد نون ، اللجنة التي وقفت ورصدت كل صغيرة وكبيرة في ما قام به رئيس جماعة سبت النابور من خروقات وقامت بوقف جميع الأشغال ونقل جميع الخروقات إلى المسؤول الأول بالإقليم، والذي قام بدوره باستفسار رئيس جماعة سبت النابور كتابة على هذه الخروقات التي قام بها بدون أي ترخيص والإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
فهل تلتزم السلطات الإقليمية الحياد وتقوم بتطبيق القانون وتقوم بتفعيل المسطرة الإدارية للعزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس ؟ هذا السؤال يطرحه جميع متتبعي الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على صعيد جهة كلميم واد نون..

في انتظار أن يتخذ السيد العامل القرار المناسب في حقه، من خلال السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء.

وجدير بالذكر ان رئيس جماعة سبت النابور دائرة لاخصاص عمالة سيدي افني قد آثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ، إثر استدعاءه تلميذة يتيمة الأم إلى مقر الجماعة الترابية من أجل أداء مبلغ مالي زهيد ” 169درهما ” عبر استدعاء كتابي يحمل توقيعه وطابعه، وتعود لاستفادة التلميذة من خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف في ملكية الجماعة الترابية، بعدما كانت في حالة صحية حرجة وأغمي عليها داخل الفصل الدراسي مما استدعى نقلها صوب المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت لتلقي الإسعافات اللازمة