Author: admin

بقلم: فيصل باغا

تعيش منطقة سيدي معروف، وخاصة حي النجاح، حالة من الفوضى العارمة بسبب انتشار الباعة المتجولين في الشوارع والأزقة. هذه الظاهرة التي تفاقمت في الأيام الأخيرة أثارت قلق السكان والمارة، حيث تعيق حركة السير وتؤثر سلبًا على النظام العام في المنطقة.

الباعة المتجولون يعرضون مختلف السلع، من أطعمة وألبسة إلى أدوات منزلية، دون تراخيص أو تنظيم، مما يعكر صفو الحياة اليومية. وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تكدس السيارات والمارة، مما يعرضهم للخطر ويزيد من الفوضى.

السكان يطالبون بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى، سواء من خلال تنظيم هذه التجارة العشوائية أو القضاء عليها بشكل كامل. كما يطالبون بزيادة الرقابة الأمنية لضمان تطبيق القوانين وحفظ النظام.

إن الوضع في حي النجاح يتطلب حلولًا عاجلة من السلطات المحلية لضمان حقوق الجميع وتحسين الأمن والنظام العام، قبل أن تتفاقم المشكلة أكثر.

بقلم: حسيك يوسف

في مناسبة فريدة، ستشهد مدينة باريس يوم 11 يناير المقبل حفل توقيع كتاب “كلام الغيوان بالنوتة”، احتفالًا بمرور أكثر من نصف قرن على تأسيس مجموعة ناس الغيوان. الحفل، الذي سيقام في قاعة زينيت ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، سيجمع بين مجموعة ناس الغيوان علال والفنانة نجاة عتابو والإعلامي محمد الريصاني، مما يضمن سهرة فنية غنية.

هذا الكتاب، الذي يتضمن أشهر أغاني المجموعة مترجمة إلى الفرنسية، يعتبر نتيجة تعاون مثمر بين الفنانين عاريف رضوان ريفق ومراد المهوري، وأستاذ التربية الموسيقية عبد الكريم جلال، والرسام محمد دكير، تحت إشراف المايسترو علال يعلــى. يهدف الكتاب إلى توثيق الموروث الغيواني، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع ثقافات مختلفة.

في تصريح له، أكد الفنان عاريف رضوان أن العمل يسعى إلى جعل هذا التراث متاحًا لكل فناني العالم، مع التركيز على أهمية الدراسة الأكاديمية للموسيقى لضمان استمراريتها. كما أشار إلى أن الكتاب سيعقبه ترجمات بلغات متعددة، مما يعكس رغبة المجموعة في الانفتاح على الثقافات المتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية اللمة للفن والثقافة هي التي تكلفت بانجاز الكتاب، بدعم من شركة فاسيفون ميوزك بلجيكا في شخص مديرها العام عبد الناصر بنجلون. هذا الحدث الفني يعد فرصة لتعزيز الوعي بالموروث الثقافي المغربي وإيصال صوته إلى العالم.

بقلم : عبد القادر العفسي
المحتوى الوارد في هذا المقال هو من وحي الخيال! و أي تشابه قد يبدو بين شخصياته أو أحداثه أو واقع أو أشخاص حقيقيين هو محض صدفة غير مقصودة ! .
شركة الماء والكهرباء في الإقليم /المدينة …ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل كائن متوحش ينمو على هامش الدولة مند زمن طويل، متجاوزًا كل القوانين والأعراف، هذه المؤسسة الخدمية أداة من ألأدوات تُمارس الهيمنة والإجحاف بحق المواطنين، حيث تغلغلت سلطتها لتتجاوز دورها الأساسي في توفير الخدمات الحيوية، وأصبحت تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية، بل وتفرض نفسها كسلطة موازية تعلو فوق القانون ، في عالم يُفترض أن تُبنى فيه المؤسسات لخدمة الإنسان، تتقمص هذه الشركة دور الإله الذي يحدد الحياة والموت، توزع النعم على من تشاء، وتفرض الغضب والغرامات على من تشاء ، موظفوها يتصرفون كأنهم ملوك أزليّون لا تطالهم يد العدالة بل لديهم قرابين لتقديمهم للعدالة لإبراز الشفافية المزعومة ! بل يصرحون بوقاحة أن حتى أعلى هرم في الدولة لا يستطيع ردعهم ! أمام هذا المشهد العبثي، يصبح المواطن مجرد تفصيل صغير في معادلة السلطة والفساد .
الأزمة هنا ليست مجرد فساد إداري أو مالي، إنها أزمة سياسية وأخلاقية تكشف هشاشة النظام بأكمله، الإصلاح لا يمكن أن يأتي بتغييرات سطحية، بل يحتاج إلى ثورة على هذا النموذج الذي يحوّل المؤسسات الخدمية إلى أدوات هيمنة و على الدولة أن تستعيد سلطتها، أن تحاسب هذه الشركة ورموزها، وأن تعيد تعريف دورها بما يخدم المواطن، لا بما يخدم حفنة من المتنفذين .
إن ما يحدث ليس مجرد مشكلة خدمات، بل هو اختبار لوجود العدالة والسيادة! شركة الماء والكهرباء ليست مؤسسة، بل كيان ينهش جسد الدولة، ووجودها بهذا الشكل يهدد كل القيم التي يقوم عليها العقد الاجتماعي، السؤال الآن ليس متى ينتهي هذا العبث، بل هل نملك الشجاعة لمواجهته؟

السيادة المهترئة: كيف أصبحت الشركة فوق القانون ؟
الدولة الحديثة تقوم على مبدأ أساسي: الفصل بين السلطات، وتوزيعها بشكل يضمن عدم تغوّل أي جهة على أخرى، لكن شركة الماء والكهرباء تجاوزت هذا المبدأ، لتصبح كيانًا فوق القانون، موظفوها المدعومون بشبكات مصالح تمتد إلى أعلى مستويات السلطة المحلية و الجهوية و الوطنية ، يتصرفون وكأنهم يحملون حصانة مطلقة، مستهزئين بأي محاولات للمساءلة، بل أضحت لديهم ارتباطات و مقاولين و أدرع اخترقت كل مفاصل المؤسسات …
الغرامات الجزافية، التلاعب بالفواتير، فرض رسوم على من لم يستفيدوا أصلاً من الخدمات، كل ذلك يشير إلى غياب أي رقابة فعلية، الأسوأ أن بعض الموظفين يصرحون علنًا بأن “لا أحد يستطيع ردعهم”، مما يعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة العدالة.

الموظفون فوق القانون/الأثرياء من فراغ : من خدمة المواطن إلى التحكم بمصيره!
بدلاً من أن تكون الشركة أداة لخدمة المواطنين، تحولت إلى كيان يكرّس سطوة موظفيها الذين لا يخضعون لأي محاسبة حقيقية، يُقال إن بعض موظفيها يتصرفون كأنهم خارج نطاق المساءلة، معتبرين أن حتى أعلى هرم في الدولة لا يمكن أن يردعهم، هؤلاء الموظفون يعيثون فسادًا بقرارات عشوائية وغير مبررة، تفرض غرامات باهظة على مواطنين قد لا يمتلكون أصلاً اشتراكًا بالخدمة، تحت مزاعم السرقة أو التجاوزات ، بالاظافة إن جل الموظفين يخرجون الآن الأموال السابقة من عمليات مشبوه ظنوا أن الأمر يسقط بالتقادم و للمجتمع ذاكرة السمك ! أو ما يمتلكونه في العلن أو سيارات فارهة ترعب مقارنة بالدخل ؟ دون الحديث عن مباريات التوظيف مع مكتب دراسات تسرب إليه الموظفين الجدد بشكل وقح لتدور عملية : التوزيع العادل للفساد ؟

التنمية كأداة للهيمنة : التلاعب بتراخيص الأراضي والإعفاء الضريبي !
الشركة لم تكتفِ بخدمات الماء والكهرباء، بل أصبحت تتدخل في توزيع تراخيص الأراضي بطريقة غير مفهومة، تمنح الشركة تراخيص للبناء على أراضٍ عارية، وغالبًا لصالح جهات متنفذة تتحايل على الضرائب، هذه الإجراءات تُعزز من نفوذ الشركة وتحولها إلى قوة اقتصادية تتحكم بمسارات التنمية في الإقليم …

هذه الشركة، التي وُجدت لتوفير الماء والكهرباء، نعم و للمرة الثانية : قررت أنها أكبر من مجرد موصل للخدمات،فهي في سوق التحكم بتراخيص الأراضي، تمنح ما تشاء لمن تشاء، خاصة إذا كان من المتنفذين الذين يعرفون كيف تُدار اللعبة، تُباع الأراضي العارية و تسلم …ويُفتح المجال للتهرب الضريبي، بينما المواطن العادي يجد نفسه غارقًا في فواتير باهظة وغرامات جزافية، تُفرض حتى على من لا يمتلك عدادات قانونية .
المحصلة :التنمية هنا ليست سوى قناع لهيمنة الشركة، حيث يتم استغلال الفوضى لتكريس الفساد، مما يضعف دور الدولة ويقوض أسس العدالة الاجتماعية .

تدمير البنية التحتية : بين الإهمال والتشويه المتعمد !
من المفارقات المضحكة المبكية، أن الشركة تدمر الشوارع أثناء تمديد خدماتها، لكنها لا تكلف نفسها عناء إصلاحها بالشكل المناسب، الطرقات المدمرة تتحول إلى خطر على حياة المواطنين، وعندما يتم ترقيعها! تظهر بشكل مشوّه يُعبر عن غياب أي رقابة أو تخطيط، اللافت أن رئيس المجلس المحلي/ المُعين من ممثل الحكومة الرئيس للفعلي للشركة ، بدلاً من أن يكون حاميًا لمصلحة المواطنين، يشارك في تكريس فساد الشركة، بحكم أنه صعد إلى منصبه بدعم مباشر منها ، بل رقته إلى منصبه ليكون حارسًا على فسادها و تسليم التجزيئات ليقوم دافعي الضرائب بدفع اثمنة الموزعات الكهربائية الرديئة التي لا تطابق المواصفات و القاعدة السكانية و …الخ
بالمحصلة :هذا الإهمال يعكس غياب التخطيط، لكنه أيضًا يكشف عن تواطؤ بين الشركة ورئيس المجلس المحلي المعين، الذي بات مجرد منفذ لسياساتها، بدلًا من أن يكون حاميًا لمصالح السكان و الدليل الفاقع : أن الجلادين يستنكرون أفعالهم ؟ أليس هذه سكيزوفرنيا الدجاجلة و الملحوسة عقولهم بفعل المخدرات ؟ كأنهم يقولون : لن نمنحكم حتى ما يليق بكرامتكم ؟

الغرامات التعسفية: منطق الجباية بدل الخدمة !
الشركة تفرض غرامات جزافية على من لا يمتلكون عدادات رسمية، تحت ذريعة أنهم يستخدمون الماء أو الكهرباء بطرق غير مشروعة، حتى في حال طلب الاشتراك الرسمي، يفاجأ المواطنون بديون وغرامات تعجيزية عن فترات لم يستفيدوا فيها أصلاً من الخدمة، هذا النهج لا يُعبر إلا عن سياسة ممنهجة لاستنزاف جيوب الفقراء .

المواطن، الذي يئن تحت وطأة هذه السطوة، يجد نفسه مدفوعًا إلى الاستعانة بحاجياته كحق تعاقدي مع الدولة من الجيران كمجتمع تكافلي أي أصبحت حلاً شعبيًا، لا لأن الناس لصوص، بل لأن الشركة حولت الخدمات إلى عبء لا يمكن تحمله والأكثر سخرية، أن مستخدمها (الذين هم عبارة عن قرابين الاحتياط ) أنفسهم يشجعون على هذا السلوك مقابل الدفع المسبق ، فيصبح الفساد منظومة متكاملة تُدار بعناية تحت الطاولة .
المحصلة : هنا يظهر الوجه الحقيقي للشركة: قوة مالية تتحكم برقاب الناس، مستغلة ضعف الإطار الرقابي والقانوني لمصلحتها الخاصة.

الشركة كسلطة رقابية: اختطاف أدوار الدولة !
إن هذه الشركة السيادية تجاوزت دورها الخدمي لتصبح جهة رقابية بامتياز، تُبدي ملاحظاتها على تصاميم المنازل، موضع المطبخ والحمام…ومدى مطابقة البناء لما تسميه “المعايير الفنية” لهذه الممارسات تجعل الشركة جهة سلطوية تخترق دور المجالس البلدية والمؤسسات الرسمية المعنية، لتفرض هيمنتها المطلقة و تتجاوز للحلب و الابتزاز .

كيف يمكن للمواطن أن يثق في دولة تسمح لهذه الشركة بأن تتصرف بلا رقيب أو حسيب؟ أين العدالة حين يصبح من يسرق الكهرباء ضحية، ومن يدير اللعبة فوق القانون؟ هذه الشركة، التي يفترض أنها أداة للتنمية، تحولت إلى معول يهدم ثقة الناس في الدولة، يرسخ مفهوم أن السلطة تُباع وتشترى، وأن القانون مجرد حبر على ورق بهذا لسلوك، تستولي الشركة على دور المجالس البلدية والجهات الرقابية، وتفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة،هذا ليس مجرد تجاوز إداري، بل هو اختطاف لدور الدولة، وتحويلها إلى كيان هامشي أمام هيمنة شركة خدمية تحولت إلى سلطة شمولية .

دعوة للمحاسبة والإصلاح
ما يحدث في هذه الشركة ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل تجاوز صارخ على الحقوق الأساسية للمواطنين، لا بد من وضع حد لهذه التجاوزات عبر:
1_إخضاع الشركة لرقابة صارمة من الجهات الحكومية والقضائية.
2_تعزيز الشفافية في إجراءاتها المالية والإدارية.
3_إقالة المسؤولين المتورطين في الفساد، ومحاسبة الموظفين الذين يسيئون استخدام سلطتهم.
4_إشراك المجتمع المدني في مراقبة خدمات الشركة وضمان عدالة توزيعه.
إن استمرار هذه الممارسات يعني تعميق معاناة المواطنين وتعزيز نفوذ قوى للفساد، الإصلاح لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان العدالة وحماية الحقوق.

مع الحدث

تحت شعار “الوطن العربي من الماء إلى الماء”، انطلقت فعاليات الدورة 15 لمهرجان المسرح العربي في مسقط، والتي تستمر من 9 إلى 15 يناير 2025. المهرجان، الذي يُعتبر تظاهرة ثقافية بارزة، يشهد مشاركة 15 عرضًا مسرحيًا و500 ضيف من مختلف الدول العربية.

في مؤتمر صحفي عُقد في 5 يناير، رحب سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية المهرجان كملتقى للفنانين والمبدعين العرب. تشمل الفعاليات 28 مؤتمرًا صحفيًا و4 ورش تدريبية، بالإضافة إلى مؤتمر فكري يناقش موضوع “المسرح والذكاء الاصطناعي”.

كما تم الإعلان عن إصدارات جديدة تتعلق بالمسرح العماني والخليجي، مما يعكس التوجه نحو تطوير البحث العلمي المسرحي.

وأشاد سعادة إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بالشراكة مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين المسرحيين العرب وتبادل الخبرات.

يُعتبر مهرجان المسرح العربي في دورته 15 منصة لتسليط الضوء على الإبداع المسرحي وتطوير المشهد الثقافي في المنطقة.

مع الحدث حسيك يوسف

تسعى الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الإطار، تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى استثمارات مغاربة العالم.

تتضمن التدابير المتخذة إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال وضع خارطة طريق استراتيجية تتضمن 46 مبادرة لتحسين مناخ الأعمال. وقد تم إطلاق 83% من هذه المبادرات بحلول نهاية عام 2024، مع تنظيم جولات دولية للترويج للعرض المغربي في مجال الاستثمار، مما أسفر عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على 171 مشروعًا استثماريًا، تشمل 53 مشروعًا بمساهمات أجنبية.

كما تسعى الحكومة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، حيث تم إطلاق “منحة ترابية” تستهدف المناطق الأقل جاذبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية. وقد صادقت اللجنة الوطنية على 48 مشروعًا استفادت من هذه المنحة، مع التركيز على تعزيز دور المجالس المنتخبة في دعم الاستثمار المحلي.

في سياق متصل، تم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال مراجعة الإطار القانوني الخاص بها، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تركز الحكومة على دعم استثمارات مغاربة العالم من خلال تعزيز التواصل معهم وتنظيم لقاءات تعريفية بالفرص الاستثمارية.

ختامًا، تعكس هذه الجهود المستمرة التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات وتوزيعها بشكل عادل، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

فيصل باغا

تعيش أحياء مقاطعة عين الشق حالة من الانتظار والترقب، حيث يعبر المواطنون عن قلقهم حيال المشاريع التنموية الموعودة التي لم يتم تنفيذها حتى الآن. تعكس هذه التساؤلات اهتمامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياتهم من خلال هذه المشاريع.

من بين المشاريع المنتظرة، يتطلع السكان بشغف إلى تنفيذ مشروع بناء الأسواق الذي يعد من الأولويات لتوفير مساحات تجارية تلبي احتياجات المجتمع المحلي. كما مضت فترة طويلة على الوعود بفتح الأسواق النموذجية، مما أثار تساؤلات التجار والمواطنين عن مصير هذا المشروع.

يعتبر المشروع الاجتماعي الرياضي الثقافي من المبادرات المهمة لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، لكن السكان لا يزالون في انتظار أي تحرك فعلي بشأنه. في السياق ذاته، تثير هيكلة عين الشق العتيق تساؤلات حول موعد بدء تحسين البنية التحتية، بينما يترقب المواطنون افتتاح ملاعب القرب بملعب البلدي سيدي معروف في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء إصلاح قاعة عبد المجيد الضولمي متعددة الرياضات. إن غياب الإجابات الواضحة من مجلس مقاطعة عين الشق يزيد من شعور الإحباط بين المواطنين الذين يتطلعون إلى رؤية هذه المشاريع على أرض الواقع.

إن التواصل الفعّال بين مجلس المقاطعة والمواطنين هو المفتاح لتعزيز الثقة المتبادلة. من الضروري أن يقدم المجلس تحديثات منتظمة حول سير المشاريع والمواعيد المتوقعة لانطلاقها، فهذه الشفافية ستساعد في إراحة المواطنين وتعزيز فعالية تنفيذ المشاريع.

يبقى السؤال الأكثر أهمية الذي يطرحه الجميع: متى ستبدأ هذه المشاريع؟ إن الإجابات الواضحة والتدابير العاجلة من الجهات المعنية هي ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر.

فيصل باغا

في منطقة سيدي معروف بمقاطعة عين الشق، أثار إغلاق الملاعب القرب بالملعب البلدي قلقًا عميقًا بين الرياضيين وأعضاء الجمعيات الرياضية. هذا القرار، الذي اتخذته السلطات المحلية، ترك العديد من الفرق الرياضية في حالة من الترقب، حيث أجبرها على البحث عن أماكن بديلة غير مجهزة لممارسة أنشطتها.

رؤساء الجمعيات الرياضية عبروا عن استيائهم من عدم وجود تفسير واضح لسبب الإغلاق، مما يزيد من معاناتهم في ظل تزايد الحاجة إلى هذه المنشآت. كما أثيرت قضايا تتعلق بالتمييز بين الجمعيات، حيث تُعطى الأولوية لبعضها على حساب أخرى، مما يخلق تفاوتًا في الفرص المتاحة.

التساؤلات لا تتوقف عند الإغلاق فقط، بل تمتد إلى دور السياسيين الذين يُعتقد أنهم يتحكمون في إدارة الملاعب، مما يزيد من تعقيد الوضع. في ظل غياب الشفافية، تتجه الأنظار نحو السيد عامل مقاطعة عين الشق، مع أمل في الحصول على إجابات واضحة حول مستقبل هذه الملاعب.

تبقى الرياضة في سيدي معروف معلقَة بين الأمل والقلق، وتحتاج إلى تدخل عاجل لضمان استفادة جميع الرياضيين من المنشآت المتاحة.

عبد الجبار الحرشي

في حادثة مقلقة، تعرضت شاحنات مغربية مُحملة بالمواد الغذائية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، لإطلاق نار بين مالي وموريتانيا. يُظهر هذا الهجوم تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الصحراء الكبرى، حيث تتداخل القضايا السياسية والاقتصادية مع التهديدات الأمنية.

تعتبر هذه الشاحنات جزءًا أساسيًا من حركة التجارة بين المغرب ودول إفريقية أخرى، حيث تلعب دورًا حيويًا في تأمين إمدادات الغذاء. استهدافها يعكس تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة وعمليات التهريب.

تثير هذه الحوادث الشكوك حول دور ميليشيات البوليساريو، حيث يُعتقد أن هذه الجماعات قد تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف تجارتها. هذه الأعمال لا تمثل فقط تهديدًا للاقتصاد المغربي، بل تؤثر أيضًا سلبًا على الأمن الغذائي في الدول المعتمدة على هذه الإمدادات.

في ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لحماية طرق التجارة وضمان سلامة الشاحنات. إن التصدي لهذه التهديدات يتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين العمل الأمني والدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ستظل هذه الأحداث محط أنظار المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتدخل لدعم جهود السلام والأمن في منطقة الصحراء الكبرى. إن حماية المسارات التجارية هي مفتاح لاستقرار المنطقة ونموها الاقتصادي.