Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث/ الدارالبيضاء

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

يواصل نادي رحال لكرة القدم مسيرته المتميزة في مختلف الفئات العمرية، حيث خاض ثلاث مواجهات قوية تجمع بين التحدي والطموح، ذلك من خلال عدة مباريات  أجريت يوم أمس الأحد 18 ماي 2025 بملعب نادي رحال المعرض، بمشاركة  عدة فئات عمرية ، في إطار الاستعدادات للمنافسات الجهوية والوطنية.

 

الفئة أقل من 18 سنة:

خاض فريق نادي رحال لأقل من 18 سنة مباراة ضد نادي الإنبعاث سيدي مومن، في مواجهة حماسية نظراً لتقارب مستوى الفريقين، حيث تمكن فريق نادي رحال من تحقيق  نتيجة إيجابية تعزز من مكانته في سبورة الترتيب.

 

فئة 17 سنة:

في ثاني مباريات نهاية الأسبوع، واجه فريق 17 سنة لنادي رحال نظيره أولمبيك خريبكة، أحد الفرق العريقة في مجال التكوين الكروي. إذ إنتهت المبارة بالتعادل . مما فتح كالعادة ٱفاق التألق لفريق نادي رحال مستقبلا.

 

الفئة أقل من 16 سنة:

أما فريق أقل من 16 سنة، فقد واجه فريق Florian Asal، في لقاء منح اللاعبين الشباب فرصة لإبراز مواهبهم و أدائهم المتطور فنيا و بدنيا . وقد شكلت  هذه المباراة محطة أساسية في مسلسل التكوين القاعدي، الذي يضعه نادي رحال ضمن أولوياته الاستراتيجية.

 

تُعد هذه اللقاءات بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف طاقات شابة قادرة على تمثيل النادي مستقبلاً في أعلى مستويات المنافسة، وتأكيد نجاح سياسة التكوين التي ينتهجها نادي رحال، والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال الأداء المميز لفرق الفئات العمرية.

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله

تحتضن قرية “زنييد” الدورة الـ13 للمهرجان الدولي “مـاطـا” للفروسية من 23 إلى 25 ماي 2025، في أجواء احتفالية تسودها الأصالة والتقاليد المغربية العريقة، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي “مـاطـا” للفروسية، وذلك في قرية زنييد، بجماعة أربعاء عياشة، إقليم العرائش، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي 2025

تنظم هذه الدورة الاستثنائية إحتفاء بربع قرن من الإنجازات    تحت شعار:

“احتفال بربع قرن من الازدهار والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”.

وذلك في تجسيد صادق لما حققته المملكة المغربية من تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي خلال السنوات الـ25 الماضية، في ظل حكم جلالة الملك.

تُعد لعبة “مـاطـا”  تقليد عريق، وتراث ثقافي حي و أحد أبرز مظاهر الفروسية التقليدية بشمال المغرب، وتعود أصولها إلى التقاليد الأمازيغية والصوفية، حيث تُمارس ضمن طقوس احتفالية متميزة توارثها أبناء القبائل عبر الأجيال. ويشارك في هذه التظاهرة فرسان يمثلون مختلف المناطق، في تنافس شريف يعكس روح التضامن والبطولة والهوية المغربية الأصيلة.

تتضمن فعاليات المهرجان برنامجا غنيا ومتنوّعا،  عروضًا متميزة للفروسية التقليدية، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية وأمسيات موسيقية تراثية. كما يضم المعرض التقليدي أروقة للحرف اليدوية والمنتوجات المحلية، إلى جانب لقاءات فكرية تُعنى بالتراث الثقافي اللامادي للمغرب و إشعاع دولي ووجهة سياحية.

أصبح مهرجان “مـاطـا” موعدًا دوليًا يستقطب زوارًا من داخل المغرب وخارجه، مما يساهم في تعزيز السياحة القروية والاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الجبلية التابعة لإقليم العرائش.

تُعد دورة 2025 من مهرجان “مـاطـا” محطة مميزة لتكريم التراث المغربي العريق، والاحتفاء بما تحقق من إنجازات تنموية في ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. كما يُشكل فرصة لإحياء الروابط بين الماضي والحاضر، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية في نفوس الأجيال الصاعدة.

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

تلقى المغرب دعوة رسمية للانضمام إلى تكتل “بريكس”، وفق ما أوردته تقارير لقناة DW الألمانية، نقلاً عن مسؤول في “بنك التنمية الجديد”، الذراع المالية للتكتل الذي تقوده روسيا والصين. ورغم الإغراءات الاقتصادية التي قد يحملها هذا الانضمام، يظل موقف الرباط حذرًا، في ظل اعتبارات سياسية واستراتيجية معقدة.

 

تأسس تحالف بريكس (BRICS) عام 2006، ويضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بهدف خلق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن الهيمنة الغربية. وبعد انضمام دول عربية كبرى مثل السعودية ومصر والإمارات، برزت تساؤلات حول إمكانية انضمام المغرب، خاصة مع الدعوة المباشرة التي تلقاها.

 

في عام 2023، أعلنت الرباط رسميًا عدم اهتمامها بالانضمام، بل نفى المغرب لاحقًا ادعاءات جنوب إفريقيا حول تقديمه طلبًا للعضوية، واصفًا إياها بـ”الادعاءات العدائية” التي تتعارض مع مصالح المملكة، خاصة في ملف الصحراء المغربية.

 

وتُعد جنوب إفريقيا العائق الأكبر أمام أي تقارب مغربي مع بريكس، حيث تدعم جبهة البوليساريو ، مما يجعلها في موقف معادٍ للمغرب.

 

يطرح انضمام المغرب إلى بريكس إشكالية كبرى، نظرًا لتحالفاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أن التكتل يُوصف بأنه مناهض للغرب. واعتبرت بعض وسائل الإعلام المغربية أن القفز إلى عضوية بريكس في هذه الظروف قد يكون “مخاطرة دبلوماسية”، رغم أن المملكة تتمتع بعلاقات قوية مع معظم أعضاء التكتل، باستثناء جنوب إفريقيا.

 

رغم التحديات، فإن بريكس يقدم فرصًا اقتصادية مهمة، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتعزيز النفوذ المغربي في إفريقيا. كما أن المملكة، بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، تُعد شريكًا جذابًا للتكتل.

 

لكن التجربة حتى الآن تظل غير ناضجة، فبريكس لم ينجح في إنشاء نظام مالي بديل عن الغرب، كما أن الخلافات بين أعضائه تطفو على السطح، مثل تجميد السعودية لعضويتها مؤخرًا.

 

يبدو أن المغرب، بحنكته الدبلوماسية المعتادة، يفضل الانتظار ومراقبة تطورات بريكس قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على توازناته الإقليمية والدولية. فالقرار ليس اقتصاديًا فحسب، بل هو استراتيجي بامتياز، يتطلب موازنة دقيقة بين الفرص والمخاطر.

مع الحدث 

المتابعة ✍️: د. مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.

استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.
نضع بين يدي القراء الجزء الخامس الذي يتناول المدخلين المرتبطين بالهيئة الناخبة وتأهيل النخب.

المدخل المرتبط بالهيئة الناخبة: إشكالية التحديد بين الحق التاريخي ومتطلبات الحل السياسي

يطرح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وخاصة في شقه المتعلق بإنشاء هيئات جهوية منتخبة (برلمان وحكومة جهوية) تتمتع بصلاحيات واسعة، مسألة حساسة ومعقدة من الناحية القانونية والسياسية والديمغرافية، وهي مسألة تحديد “الهيئة الناخبة” (Electorate)، أي مجموع الأشخاص الذين سيحق لهم المشاركة في انتخاب هذه الهيئات ومن ثم الاستفادة من الحقوق وتحمل الواجبات المرتبطة بنظام الحكم الذاتي.
فالهيئة الناخبة أو الجسم الشعبي الذي يحق له التعبير عن إرادته فيما يتعلق بمستقبل إقليم الصحراء بهذا المنحى تعد إحدى أكثر النقاط حساسية وتعقيداً في صلب النزاع، سواء في سياق خطط التسوية السابقة القائمة على الاستفتاء أو في إطار النقاش الحالي حول تنزيل حل سياسي قائم على الحكم الذاتي، إن تحديد “من” له الحق في المشاركة في تقرير مصير الإقليم أو في انتخاب هيئاته التمثيلية المستقبلية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل يمس جوهر مبدأ تقرير المصير نفسه ويطرح إشكاليات قانونية وسياسية وديموغرافية عميقة الجذور.
وفي هذا الإطار، يكتسب الإحصاء الذي أجرته السلطات الاستعمارية الإسبانية عام 1974 أهمية قانونية وتاريخية مركزية، لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها عند مقاربة مسألة الهيئة الناخبة، فهذا الإحصاء، على الرغم من الانتقادات التي قد توجه لمنهجيته أو شموليته، يمثل اللبنة الأساسية والمرجع الرسمي الوحيد المتاح والمعترف به دولياً لتحديد هوية السكان الذين كانوا يقطنون فعلياً في إقليم “الصحراء الإسبانية” عشية إنهاء الاستعمار الإسباني واندلاع النزاع.
كما استقر القانون الدولي المتعلق بتصفية الاستعمار، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة (خاصة القرار 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار 1541 (د-15) الذي يحدد المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول الأعضاء في تحديد ما إذا كان يترتب عليها أو لا يترتب عليها الالتزام المنصوص عليه في المادة 73 (هـ) من الميثاق المتعلقة بنقل المعلومات عن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي)، على إن الحق في تقرير المصير الخارجي (External Self-determination)، أي الحق في تحديد الوضع السياسي النهائي للإقليم (الاستقلال، الاندماج، أو أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية)، يعود للشعب الأصلي للإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي كما كان معرفاً وموجوداً في “التاريخ الحاسم” (Critical Date)، أي لحظة انتهاء السيطرة الاستعمارية أو الفترة التي تسبقها مباشرة.
وبالتالي شكل هذا المبدأ الأساس الذي قامت عليه جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء بموجب خطة التسوية لعام 1991، حيث أنشأت الأمم المتحدة “لجنة تحديد الهوية” (Identification Commission) التابعة لبعثة المينورسو، وكلفتها بمهمة مضنية ومعقدة تمثلت في تحديد هوية الأفراد الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على إحصاء 1974 الإسباني كقاعدة بيانات مرجعية، مع معايير إضافية للتحقق من الانتماء للإقليم، وقد واجهت هذه العملية صعوبات جمة وعراقيل سياسية أدت في نهاية المطاف إلى استحالة إتمامها وتعثر خطة التسوية برمتها، وكان من أبرز أسباب هذا التعثر هو الخلاف العميق حول تفسير وتطبيق معايير الأهلية، ومحاولات إدراج أعداد كبيرة من الأفراد الذين لم تثبت صلتهم المباشرة والمستمرة بالإقليم قبل عام 1975.
وفي ضوء ما تقدم برزت أهمية الحجة القانونية والسياسية القائلة بضرورة الحفاظ على نقاء وسلامة الهيئة الناخبة الأصلية المنبثقة عن إحصاء 1974 وذريتهم المباشرة، وعدم السماح بـ”إغراقها” أو “تمييعها” من خلال إدراج أعداد كبيرة من السكان القادمين من دول الجوار (كالجزائر وموريتانيا ومالي وغيرها)، حتى وإن كانوا يتقاسمون بعض الخصائص اللغوية (الحسانية) أو الثقافية أو القبلية مع سكان الصحراء الأصليين، فالانتماء القبلي أو الثقافي العابر للحدود، وهو سمة مميزة للمنطقة الساحلية-الصحراوية بأكملها، لا يمنح تلقائياً الحق في تقرير المصير السياسي لإقليم محدد له حدوده المعترف بها دولياً كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي.
وهذا القلق سبق وان عبرت عنه المملكة المغربية فيما يتعلق بأي حديث مستقبلي عن “حق العودة” لسكان المخيمات إلى الأقاليم الجنوبية، حيث أكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، أن أي عملية للعودة يجب أن تجد مرجعيتها القانونية الوحيدة والحصرية في الإطار الذي تم اعتماده دولياً لهذا الغرض، والمتمثل بشكل أساسي في الإحصاء السكاني الذي أجرته الإدارة الاستعمارية الإسبانية عام 1974، وموضحا أن غياب إحصاء رسمي يفتح الباب أمام التلاعب بالتركيبة السكانية للمخيمات وإدخال أفراد لا تربطهم علاقة تاريخية أو ديمغرافية بالأقاليم الجنوبية.
وحيث إن الحق في تقرير المصير، في سياق تصفية الاستعمار، يبقى حق للسكان المحددين المرتبطين بالإقليم المعني بالذات، وليس حقاً مفتوحاً لكل من يشاركهم بعض السمات الثقافية أو الإثنية عبر الحدود، فإن أي محاولة لتوسيع نطاق الهيئة الناخبة بشكل مصطنع لتشمل مجموعات سكانية لا تنتمي تاريخياً وجغرافياً لمنطقة النزاع المحددة، من شأنها أن تشوه جوهر مبدأ تقرير المصير، وتحرف مساره لخدمة أجندات سياسية لدول أخرى، وتخل بالتوازن الديموغرافي الذي كان قائماً عشية إنهاء الاستعمار، وهو ما يتعارض مع روح ونص قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بتصفية الاستعمار.
ومع التسليم بأن مسار الأمم المتحدة قد تطور نحو البحث عن “حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق”، وأن مجلس الأمن قد وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها “جدية وذات مصداقية”، فإن هذا التطور لا يلغي الأهمية القانونية والتاريخية لإحصاء 1974 كمرجع أساسي لتحديد “النواة الصلبة” للساكنة الصحراوية الذي يعود لها الحق الأصيل في التعبير عن إرادتها بشأن مستقبل الإقليم، فحتى في إطار حل قائم على الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، فإن قبول وموافقة السكان الصحراويين الأصليين المنحدرين من هذا الإحصاء على هذا الحل يعتبر شرطاً جوهرياً لضمان شرعيته ومصداقيته واستدامته، يجب أن يتضمن أي اتفاق نهائي آليات واضحة تضمن أن تكون لهذه المجموعة السكانية الأصلية الكلمة الفصل أو الدور المحوري في المصادقة على نظام الحكم الذاتي، وأن يتمتعوا بضمانات خاصة داخل مؤسسات الحكم الذاتي المستقبلية تحافظ على هويتهم وحقوقهم ودورهم الريادي في تدبير شؤون جهتهم.
على إن هذا التأكيد على مركزية دور السكان الصحراويين الأصليين المنبثقين عن إحصاء 1974 لا يعني بالضرورة إقصاءً كاملاً لباقي المواطنين المغاربة المقيمين حالياً في الأقاليم الجنوبية او امتدادات القبائل المعنية في باقي المجالات الترابية خاصة بجهة كلميم وادنون للمساهمة في تنمية الاقليم وادارة شؤونهم عبر المؤسسات المنتخبة، فمبادئ الديمقراطية والمواطنة الحديثة تقتضي ضمان حقوق المشاركة السياسية لجميع المقيمين الشرعيين.
ولكن في مقابل ذلك يجب التمييز بوضوح بين الحق التاريخي والقانوني في تقرير المصير المرتبط بسياق يعود بالأساس للسكان الأصليين المحددين في الإحصاء المذكور، وبين آليات الممارسة الديمقراطية اليومية للحكم الذاتي وتدبير الشأن المحلي في المستقبل، والتي يمكن أن تشمل مشاركة أوسع للمقيمين الحاليين وفق ضوابط قانونية واضحة، حيث يجب أن يضمن نظام الحكم الذاتي التوازن الدقيق بين احترام الحقوق التاريخية الراسخة للسكان الصحراويين الأصليين ودورهم المحوري، وبين متطلبات الحكامة الديمقراطية والفعالة التي تشمل جميع مكونات المجتمع المحلي المقيم بصفة قانونية، مع الحرص المطلق على عدم تكرار محاولات الجزائر لتغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم بشكل مصطنع من خلال استقدام سكان من خارج منطقة النزاع المحددة، لإن احترام هذه المبادئ هو الكفيل الوحيد بضمان حل عادل ودائم يحترم القانون الدولي ويستجيب لتطلعات السكان المعنيين الحقيقيين.

المدخل المرتبط بتأهيل النخب الصحراوية: بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتمكين القيادات المحلية

بادئ ذي بدء يعتمد نجاح أي تجربة للحكم الذاتي، بشكل حاسم، على مدى توفر وجاهزية وكفاءة النخب المحلية (السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) لتولي المسؤوليات الجسيمة والمعقدة التي ستناط بها في تسيير شؤون الجهة المتمتعة بالحكم الذاتي، فالغاية الأساسية من الحكم الذاتي ليست مجرد نقل الصلاحيات شكلياً من المركز إلى الجهة، بل هي تمكين فعلي وحقيقي للساكنة المحلية، عبر ممثليها ونخبها، من تدبير أمورها بنفسها، واتخاذ القرارات التي تهم مستقبلها، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها.
و تأسيساً على هذا يتطلب الامر بالضرورة وجود كوادر وقيادات محلية مؤهلة ومتمكنة ومستعدة لتسلم زمام المبادرة في مختلف المجالات التي ستحتويها الصلاحيات الواسعة للحكم الذاتي، والتي قد تشمل كما هو مقترح في المبادرة المغربية، مجالات التشريع المحلي، والتنفيذ الحكومي الجهوي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الميزانية والمالية المحلية، وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وتطوير البنيات التحتية، وإدارة القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الثقافة المحلية، وحتى نسج علاقات تعاون خارجية في مجالات محددة، مما يجعل تأهيل النخب الصحراوية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية على المستوى الجهوي مدخلاً حيوياً يواكب عملية التنزيل التدريجي للحكم الذاتي ويتضمن هذا التأهيل أبعاداً متعددة نذكر منها:
التأهيل السياسي، الذي يهدف إلى تمكين المنتخبين المحليين والفاعلين السياسيين من فهم أعمق لمبادئ الحكم الذاتي، وآليات عمل المؤسسات الديمقراطية (البرلمان والحكومة الجهويين)، وتقنيات التفاوض وصنع السياسات العامة، وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة،
التأهيل الإداري والقانوني، الذي يستهدف الأطر والموظفين الإداريين المحليين لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة الإدارات والمرافق العمومية الجهوية بكفاءة وفعالية، وفهم الإطار القانوني المنظم لصلاحيات الجهة وعلاقتها بالمركز، وإتقان تقنيات التدبير الإداري الحديث (التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة).
التأهيل التقني والقطاعي، الذي يركز على تكوين خبراء وأخصائيين محليين في مجالات حيوية للتنمية الجهوية، مثل التخطيط الاستراتيجي والتنمية الترابية، والهندسة المالية وإدارة الميزانيات، وإدارة المشاريع الكبرى، وتدبير الموارد الطبيعية (المياه، الطاقة، البيئة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتسويق الترابي وجذب الاستثمارات.
التأهيل القيادي وتنمية المهارات الناعمة، الذي يسعى إلى تنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال والتفاوض وحل النزاعات لدى الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا والمسؤوليات القيادية في هيئات الحكم الذاتي، وتعزيز قدرتها على تعبئة الموارد وتحفيز الفرق وبناء الشراكات.
وقد بدأ المغرب بالفعل في الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال برامج متنوعة للتكوين المستمر ودعم الكفاءات المحلية في الأقاليم الجنوبية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية والاقتصادية والجمعوية، وإتاحة الفرص للكفاءات الصحراوية لتولي مناصب المسؤولية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، ومع ذلك فإن متطلبات تنزيل نظام حكم ذاتي موسع تتطلب تكثيف هذه الجهود بشكل كبير، ووضع خطة وطنية متكاملة وطموحة لبناء القدرات (Capacity Building Plan) تستهدف مختلف الفئات المعنية، وتعتمد على مناهج حديثة، وتستفيد من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة في مجال اللامركزية والحكم الذاتي وبناء قدرات الإدارة المحلية.
بيد أن تصميم هذه الخطة يجب أن يتم بشكل تشاركي مع الفاعلين المحليين لتحديد الاحتياجات بدقة، وأن توفر برامج تكوينية نظرية وعملية، بما في ذلك التدريب الميداني وتبادل الخبرات مع جهات أخرى داخل المغرب وخارجه، كما يجب أن يهدف هذا التأهيل ليس فقط إلى نقل المعرفة والمهارات التقنية، بل أيضاً وبشكل أساسي إلى ترسيخ قيم المسؤولية والنزاهة والشفافية والمصلحة العامة والخدمة العمومية لدى النخب المحلية التي ستتحمل أمانة تدبير شؤون الجهة.
ولا شك إن نظام للحكم الذاتي، مهما كانت أسسه الدستورية والقانونية متينة، يعتمد بشكل حاسم ومباشر على مدى توفر وجاهزية وكفاءة النخب المحلية التي ستناط بها مسؤولية تسيير وإدارة شؤون الجهة المتمتعة بهذا النظام، فالغاية الجوهرية من الحكم الذاتي تتجاوز مجرد نقل الصلاحيات الإدارية أو التشريعية من المركز إلى المحيط؛ إنها تهدف بالأساس إلى تمكين فعلي وحقيقي للسكان المحليين، من خلال نخبهم وقياداتهم المنتخبة والمعينة، من ممارسة “التدبير الحر” لشؤونهم، واتخاذ القرارات التي تلامس واقعهم وتستجيب لتطلعاتهم، وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية بكفاءة ومسؤولية، وذلك ضمن إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وهذا يتطلب، بشكل حتمي، وجود كوادر بشرية وقيادات محلية مؤهلة ومتمكنة علمياً وعملياً، ومستعدة لتولي المسؤوليات الجسيمة والمعقدة التي ستشملها الصلاحيات الواسعة لنظام الحكم الذاتي المقترح، والتي تمس السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية على المستوى الجهوي.
وفي هذا الإطار يكتسي تأهيل الكفاءات لتولي مهام السلطة القضائية الجهوية أهمية بالغة، لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات داخل الجهة، وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة المغربية قد نصت على إنشاء محاكم جهوية (الفقرة 22 و 23)، مما يستدعي إعداد قضاة وأطر قضائية مؤهلة لتشغيل هذه المحاكم، وهنا، يبرز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، في الاضطلاع بمهمة اساسية تتمثل في استقطاب الكفاءات القانونية والقضائية من أبناء الأقاليم الجنوبية وتأهيلها وتكوينها بشكل متخصص لتولي مختلف مهام ومناصب السلطة القضائية في إطار الحكم الذاتي (قضاة حكم، قضاة نيابة عامة، قضاة تحقيق، كتاب ضبط، مساعدو قضاء، إلخ)، ومما يسهل هذه المهمة، التوفر الملحوظ والكثير لهذه الكفاءات القانونية الصحراوية داخل هياكل وزارة العدل الحالية وفي مختلف أسلاك المهن القضائية والقانونية الأخرى.
أخذاً في الاعتبار ما سبق فإن استثمار هذه الطاقات البشرية وتأهيلها بشكل جيد سيضمن قيام قضاء جهوي مستقل، كفء، ونزيه، قريب من المتقاضين، وملم بخصوصيات المنطقة وأعرافها، وقادر على تطبيق القانون بروح العدل والإنصاف، مما يعزز ثقة المواطنين في نظام الحكم الذاتي برمته.
وفي سياق متصل على صعيد السلطة التنفيذية الجهوية، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات الجهوية وتدبير الإدارة والمرافق العمومية المحلية، فإن تأهيل الأطر الإدارية والتقنية يعد شرطاً أساسياً لفعاليتها، ولا يقتصر هذا التأهيل على التكوين المستمر فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً، وكخطوة استباقية وتحضيرية مهمة، قيام السلطة التنفيذية المركزية (الحكومة) بتبني سياسة واضحة وممنهجة لتعيين وتوظيف الأطر الإدارية الكفؤة من أبناء الأقاليم الجنوبية في مناصب المسؤولية داخل الإدارات المركزية نفسها، لا سيما في مواقع حساسة كالمديريات المركزية ومناصب الكتابة العامة بالوزارات.
إن هذه المقاربة لا تهدف فقط إلى تعزيز التمثيلية الجهوية داخل دواليب الدولة المركزية، بل تهدف بالأساس إلى إكساب هذه الأطر تجربة عملية غنية ومعمقة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني، واطلاعها على آليات صنع القرار وتنسيق السياسات القطاعية.
وعليه تبرز ضرورة حتمية أن تعمل وزارة الداخلية بشكل خاص على تأهيل أطرها الصحراوية التي تزخر بها هياكلها المركزية والترابية، وذلك لتمكينهم من تولي المهام القيادية في الإدارة الترابية، كمناصب العمال والولاة لإن تنزيل الحكم الذاتي يقتضي بشكل ملح ترقية الأطر الصحراوية الكثيرة التي تزخر بها الوزارة وإعطاء أولوية قصوى لهذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة في هذه المرحلة الحاسمة، لضمان أن تكون الإدارة الترابية، كممثل للسلطة المركزية وضامن لتطبيق القانون، تحت قيادة أبناء المنطقة العارفين بخصوصياتها، مما يسهل التنسيق ويعزز الثقة المتبادلة، وهذا التأهيل المسبق سيمكنهم من تولي المهام القيادية في هياكل السلطة التنفيذية لجهة الحكم الذاتي المستقبلية (الحكومة الجهوية وإداراتها) بكفاءة واقتدار، مما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً للسلطات التنفيذية.
فضلاً عن ما تقدم فإن ضمان الأمن الداخلي يمثل بدوره ركيزة أساسية لاستقرار ونجاح تجربة الحكم الذاتي، وهنا تبرز ضرورة قيام الإدارة العامة للأمن الوطني بتبني استراتيجية استباقية لترقية وتكوين الأطر الأمنية العليا والمتوسطة من أبناء الأقاليم الجنوبية، مع التركيز على تأهيلهم لتولي المسؤوليات القيادية في مجال الأمن على المستوى الجهوي، بما يسمح إعدادهم لتولي مهام ولاة الأمن، وعمداء الشرطة بمختلف رتبهم، وضباط الأمن، القادرين على قيادة وإدارة جهاز الشرطة المحلية الذي سيتم إنشاؤه بموجب نظام الحكم الذاتي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في باقي هياكل الأجهزة الأمنية العاملة بالجهة، حيث إن وجود قيادات أمنية محلية كفؤة، متدربة، وملمة بالواقع الاجتماعي والثقافي للمنطقة، سيعزز من فعالية العمل الأمني، ويقوي علاقة الثقة بين جهاز الأمن والمواطنين، ويضمن تطبيق القانون وحفظ النظام العام بطريقة تحترم الحقوق والحريات وتراعي الخصوصيات المحلية، وهو أمر حيوي لترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار لدى الساكنة.
وفي منحى متصل فانه عندما يتعلق الامر بالسلطة التشريعية الجهوية (البرلمان الجهوي)، فإن الوضع يبدو أكثر تقدماً وجاهزية نسبياً، فقد أفرزت الممارسة الديمقراطية والانتخابية في الأقاليم الجنوبية على مدى العقود الماضية، سواء على مستوى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية أو على مستوى التمثيلية في البرلمان الوطني بغرفتيه، نخباً سياسية ومنتخبة تتمتع بتجربة متميزة وكفاءة مشهودة في تدبير الشأن العام والعمل البرلماني والتشريعي، وتتميز هذه النخب بكونها مختلطة ومتنوعة، حيث تجمع بين النخب التقليدية (شيوخ القبائل والأعيان) التي تحظى بشرعية تاريخية ومعرفة عميقة بالمجتمع المحلي، وبين النخب الجديدة من الأطر الشابة والمتعلمة والنساء والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين الذين يمثلون الدينامية الحديثة للمجتمع.
ولعل هذا المزيج الغني من الخبرة التقليدية والكفاءة الحديثة، ومن الشرعية التاريخية والشرعية الديمقراطية، يشكل رصيداً هاماً يؤهل السلطة التشريعية الجهوية المستقبلية للقيام بمهامها في التشريع المحلي والرقابة على الحكومة الجهوية وتمثيل مصالح سكان المنطقة بفعالية ومسؤولية، ومع ذلك، يبقى من الضروري مواصلة دعم وتطوير قدرات هذه النخب المنتخبة من خلال برامج تكوينية متخصصة في تقنيات التشريع والرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.
وصفوة القول إن الاستثمار التدريجي الممنهج في تأهيل النخب الصحراوية عبر هذه المداخل المتخصصة للسلطات الثلاث (القضائية، التنفيذية، التشريعية)، بالإضافة إلى التأهيل العام في مجالات القيادة والتخطيط والحكامة وللأدوار القيادية في مجالات الأمن والإدارة الترابية، لا يمثل فقط ضرورة تقنية لضمان حسن سير مؤسسات الحكم الذاتي، بل هو أيضاً تعبير سياسي قوي عن الثقة في قدرات أبناء المنطقة، والتزام فعلي بتمكينهم من تدبير شؤونهم بأنفسهم، وتجسيد عملي لجوهر مشروع الحكم الذاتي كإطار ديمقراطي وتنموي يهدف إلى تحقيق الرفاه والكرامة لجميع سكان الصحراء في ظل السيادة المغربية والوحدة الوطنية بما يعزز اندماجها وتطورها في إطار مغرب موحد ومتقدم.
وبالتالي فالرهان على وجود نخبة صحراوية مؤهلة، كفؤة، وطنية، ملتزمة بقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة، ومؤمنة بمشروع الحكم الذاتي كإطار للتقدم والازدهار ضمن السيادة المغربية، هو الضمانة الأساسية لتحويل هذا المشروع من مجرد نص قانوني أو اتفاق سياسي إلى ممارسة على ارض الواقع.

مع الحدث

المتابعة ✍️:  مجيدة الحيمودي

 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد 18 ماي الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 4400 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و77 غراما من مخدر الكوكايين.

 

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

 

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

مع الحدث/ الراشدية 

المتابعة ✍️ : ذ أمبارك مسقول

 

في إطار سعيها الدائم لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية، أطلقت مدينة الرشيدية مشروعًا طموحًا لتشجير شوارعها وأحيائها، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى جعل المدينة أكثر خضرة وجاذبية، سواء لسكانها أو لزوارها.

 

ويُعد هذا المشروع من المبادرات الحيوية التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر وإيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، إذ يُسهم التشجير في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الضارة وتقليل مستويات التلوث، ما ينعكس بشكل مباشر على صحة السكان.

 

كما أن الأشجار تساهم في خفض درجات الحرارة في فصل الصيف، عبر توفير الظل وتقليل تأثير الجزر الحرارية، وهو أمر مهم في مدينة كالرشيدية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف.

 

إلى جانب الفوائد البيئية، فإن المشروع يضفي لمسة جمالية على الشوارع والأحياء، ويُعزز الإحساس بالراحة والسكينة لدى المواطنين، ما يجعل المدينة مكانًا أكثر جاذبية للعيش والسياحة على حد سواء.

 

ويُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية أوسع تتبناها السلطات المحلية لجعل الرشيدية مدينة مستدامة وصديقة للبيئة، عبر تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية والتنموية التي تهدف إلى تحسين الفضاء العام، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي لدى المواطنين.

 

وفي انتظار اكتمال المشروع، يأمل السكان أن تترافق هذه المبادرة مع جهود متواصلة في الصيانة والتوعية البيئية، لضمان استمرارية الفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

بهذا، يبرز مشروع التشجير كرمز لتحول بيئي وتنموي تعيشه الرشيدية، ويؤكد أن الاستثمار في الطبيعة هو استثمار في صحة الإنسان.

 

 

مع الحدث/ سطات

المتابعة ✍️: ذ عماد وحيدال

 

في أجواء روحانية متميزة، وبحضور رسمي رفيع المستوى، شهدت منطقة “الحجرات” التابعة لجماعة سيدي الذهبي، قيادة المعاريف أولاد امحمد، دائرة ابن أحمد الشمالية، إقليم سطات، يوم الأحد 18 ماي 2025، اختتام فعاليات موسم “الهيلولة” للطائفة اليهودية المغربية، ترأسه السيد الكاتب العام لعمالة سطات رفقة رئيس قسم الشؤون الداخلية.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي، الذي يُخلد ذكرى دفن الولي الصالح “يحيى رابين الأخضر”، في إطار تعزيز قيم التعايش الديني والانفتاح الحضاري، التي تشكل ركائز أساسية للهوية المغربية المتنوعة. وقد عرف الموسم حضور وفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وأمنية وأكاديمية ومنتخبين، إلى جانب أفراد الطائفة اليهودية القادمين من مختلف جهات المملكة وخارجها.

 

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على عراقة التقاليد المغربية التي تنبني على التسامح والاحترام المتبادل، وعلى الحرص المشترك على صون الموروث الديني والثقافي الوطني.

 

خاتمة: إن جماعة سيدي الذهبي، وهي تحتضن هذا الحدث الروحي والتاريخي، تجدد التزامها بدعم مثل هذه التظاهرات التي ترسخ قيم الوحدة والتسامح بين مكونات المجتمع المغربي، وتؤكد اعتزازها بانتمائها لبلد يؤمن بالتنوع في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مع الحدث/ الرباط
المتابعة  ✍️ : ذ محمد الرابحي

بدعوة من المكتب السياسي للحزب، عقد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقر المركزي للحزب بالرباط دورة عادية يوم السبت 17 ماي 2025.
و بعد الاستماع إلى كلمة رئيس المجلس الوطني الأخ الحبيب المالكي ، و متابعة العرض السياسي للأخ الكاتب الأول ادريس لشكر و مناقشتهما مناقشة مسؤولة و مستفيضة، استحضرت السياق الدولي و الإقليمي و الوطني على كل الأصعدة ، فإن المجلس الوطني للحزب و هو يثمن مضامين العرضين السالفي الذكر ، فإنه يعلن ما يلي :
1_ انشغال الاتحاديين و الاتحاديات العميق بتطورات الوضع الفلسطيني المأساوي ، بما يميزه من استمرار التقتيل و الإبادة في حق أبناء فلسطين في الضفة و القطاع و القدس الشريف ، و تعقد الوضع الإقليمي و الحسابات الدولية على حساب المبادرة الفلسطينية و استقلال القرار الوطني خدمة لأجندات لا تخدم الطموح و المشروع الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
2_ دعوة المنتظم الدولي بمؤسساته و هيئاته إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية و السياسية لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، عبر فرض وقف فوري للحرب الجارية ، و السماح بدخول المساعدات الإنسانية الطبية و الغذائية ، و توفير شروط إعادة الإعمار ، و وقف مخطط التهجير المعلن ، في أفق استئناف العملية السياسية.
3_ تشبث الاتحاديات و الاتحاديين بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا و وحيدا للشعب الفلسطيني بناء على الاختيارات الوطنية الفلسطينية، و القرارات العربية و الدولية ذات الصلة ، و اعتبارها البيت السياسي و النضالي الوطني الكبير لتحقيق الوحدة و المصالحة الفلسطينية ميدانيا و نضاليا و مؤسساتيا ، كشرط إجباري لخوض معركة التحرير و بلوغ هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.
4_ إن المجلس الوطني الذي ينعقد في سياق الاستعدادات و التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة و تحرير أقاليمنا الجنوبية ، و إذ يستحضر الصمود الوطني المغربي ، ملكا و شعبا و قوات مسلحة ملكية و درك ملكي و قوات مساعدة و مختلف قوى الأمن و الدفاع الوطني في وجه كل المؤامرات التي توالت على بلادنا لمحاولة تفكيك كيانها الترابي و الوطني فإنه :
_ يحيي باعتزاز كبير نجاعة الديبلوماسية الملكية الحكيمة ، المتبصرة ، الجريئة و الهادءة التي سمحت بتحصين الوحدة الترابية و الوطنية ، و تحقيق الكثير من المكتسبات و الاختراقات ، مما مكن بلادنا من الانتقال من تدبير الإكراهات إلى تغيير معطيات الواقع الميداني و الديبلوماسي وطنيا و دوليا ، و كرس ندية بلادنا كقوة إقليمية و دولية محترمة و مسموعة الكلمة.
_ يثمن دينامية الديبلوماسية الحزبية الاتحادية كترجمة عملية لنداءات جلالة الملك بهذا الصدد، و كتعبير عن قناعات الاتحاد الاشتراكي الثابتة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى في كل المحافل و المنتديات و الهيئات التي ينتسب إليها الاتحاد الاشتراكي عربيا و قاريا و دوليا .
_ يعلن عن استمرار الاتحاد الاشتراكي في خوض معركة التعريف بالحق المغربي الثابت و الدفاع عنه إلى حين الطي النهائي للملف بإقامة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
5_و في الشأن السياسي الوطني ، فإن المجلس الوطني
_ و هو يستعرض معطيات الوضع السياسي الراهن كما أفرزته الترتيبات السياسية لما بعد استحقاقات ثامن شتنبر 2021 ، الذي اتسم طيلة هذه الولاية باستفراد التغول بالمؤسسات المنتخبة وطنيا و جهويا و إقليميا و محليا ، و إغلاق الحقل السياسي في وجه أية تعددية حقيقية.
_ و هو يقف على اختلال التوازن بين المؤسسات ، و داخلها أيضا.
فإنه يسجل : الهيمنة المطلقة للتغول ضدا على روح الدستور ، و التعددية الحقيقية التي ناضل الشعب المغربي و قواه الحية من أجلها ، و دفع الثمن غاليا لتحقيقها ، و ذلك بتقويض الحقوق الدستورية للمعارضة و تغليب منطق الحزب الوحيد ذي الرؤوس الثلاثة.
يعتبر أن إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي و النجاعة المؤسساتية و الفرز المجتمعي الفعلي ، كان و لا يزال يستوجب رجة مؤسساتية و سلوكية تسعف ديموقراطيتنا “السخفانة” بضخ أنفاسس جديدة في شرايينها ، و هو ما بادر إليه حزبنا عبر فريقه النيابي باقتراح طرح ملتمس رقابة على الحكومة ، نأسف لإضاعته كفرصة للتربية السياسية و التنشئة الدستورية و المساءلة المؤسساتية .
6_ و بخصوص الاستحقاقات الديمقراطية التي تنتظر بلادنا ، و بناء على تقييم موضوعي لكيفية الإشراف و التدبير لما سبق من استحقاقات انتخابية ، فإن المجلس الوطني يعبر عن قلقه البالغ من عدم استجابة الحكومة لحد الساعة لدعوات الحزب إلى فتح حوار وطني جاد و مسؤول حول الترسانة التنظيمية و التشريعية المنظمة للانتخابات ببلادنا.
و يدعو بهذا الصدد إلى توفير شروط طمأنة الرأي العام و الفرقاء الديمقراطيين حول نزاهة و مصداقية العمليات الانتخابية القادمة ، مؤكدا على مطلب الحزب الملح بالعودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية و اللجن الإقليمية للانتخابات ، و اعتماد التمثيلية في البرلمان معيارا للعضوية فيها.
7_ إن الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر نفسه معبرا أمينا عن تطلعات و مطالب الشعب المغربي و قواته الشعبية خصوصا ، إذ يسجل فشل الحكومة الحالية في التنزيل الأمثل لإرادة ملك البلاد بخصوص الدولة الاجتماعية، و عجزها البين عن مواجهة موجة الغلاء المستفحلة و تفاقم البطالة و تعدد أوجه الهشاشة و الفوارق الاجتماعية و المجالية، يدعو مناضليه و مناضلاته ، و هم يحضرون لمؤتمرهم الوطني ، و للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة ، من جهة إلى التواجد في كل جبهات النضال المؤسساتي المسؤول من جهة ، و من جهة أخرى إلى تحويل مقترح ملتمس الرقابة المجهض مؤسساتيا ، إلى ملتمس رقابة شعبي ضد حكومة التغول.
8_ إن المجلس الوطني و احتراما للقوانين المنظمة للحياة السياسية بالبلاد ، و التزاما بانتظام حياته التنظيمية الداخلية ، و هو يبارك الدينامية الحزبية الشاملة للقيادة و مختلف التنظيمات القطاعية و المجالية ، و خاصة الفريقين الاشتراكيين بغرفتي البرلمان ، فإنه يثمن دعوة قيادة الحزب إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب أيام 17 و 18 و19 أكتوبر 2025 و يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى جعل هذا الموعد النضالي محطة جديرة بتاريخ حزبنا و هو يستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي للمؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أعلن ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
عاش المغرب.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حرر بالراط في 17 ماي 2025.

مع الحدث/ الدارالبيضاء

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في بادرة تقديرية متميزة، أبت جمعية شموع المدينة القديمة بالدار البيضاء في شخص رئيسها السيد عبد الإله لعوينة و بطريقته الخاصة  أن يحتفي بالسيد الحاج عبد الواحد رحال السلامي، رئيس نادي رحال لكرة القدم، اعترافاً بمسيرته الحافلة في خدمة الرياضة الوطنية، وخاصة في مجال تكوين وتأطير الشباب.

 

وقد جاء هذا التكريم في أجواء احتفالية دافئة احتضنتها المدينة القديمة، بحضور شخصيات رياضية وجمعوية، وفعاليات من المجتمع المدني، الذين أشادوا جميعاً بما قدمه المحتفى به من جهود استثنائية للنهوض بكرة القدم، ليس فقط على مستوى العاصمة الاقتصادية، بل على صعيد الوطن ككل.

 

ويُعد الحاج عبد الواحد رحال السلامي من الأسماء البارزة في المشهد الرياضي المغربي، حيث سهر لسنوات على تأطير الأجيال الصاعدة عبر نادي رحال، الذي أصبح واحداً من أبرز الأندية في مجال التكوين وصناعة الأبطال. كما عُرف بتفانيه في العمل الجمعوي والتربوي، وحرصه الدائم على دمج الشباب في المنظومة الرياضية والاجتماعية.

 

في كلمة بالمناسبة، عبّر رئيس جمعية شموع المدينة القديمة عن اعتزازه بتكريم شخصية بصمت المشهد الرياضي الوطني، مؤكداً أن هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف ورد الجميل لمن أعطوا بسخاء وبدون مقابل.

من جهته، عبّر الحاج عبد الواحد رحال السلامي عن امتنانه لهذا التكريم، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تشكل دعماً معنوياً كبيراً للاستمرار في خدمة الرياضة والشباب.

 

ويأتي هذا الحفل التكريمي في سياق التزام جمعية شموع المدينة القديمة عرفانا للشخصيات التي ساهمت في إشعاع المدينة ورفعتها، وخاصة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي.

 

 

مع الحدث 

السبت 17 مايو 2025 بغداد

 

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق ورئيس القمة،

 

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط،

أصحاب المعالي والسعادة،

 

يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي فخامة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وللشعب العراقي الشقيق، على استضافة هذه القمة، وعلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوفير الظروف الملائمة لعقدها، في جو من التآخي والتوافق، متمنين أن تتكلل أشغالها بكامل التوفيق والنجاح.

 

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الخيرة التي بذلها أخي الأعز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال رئاسته لقمة المنامة.

 

أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة،

أصحـاب المعـالي والسعـادة،

 

إن الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، ليُسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يعانيه من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكافة مبادئ حقوق الإنسان.

 

وأمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى ما يلي :

 

أولا : الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار.

 

ثانيا : التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية.

 

ثالثا : العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان.

 

رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين.

 

خامسا : وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي.

 

أصحـاب الجـلالـة والسـمـو والفخـامـة،

أصحـاب المعـالي والسعـادة،

 

انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ومسؤوليتها التاريخية حيال أشقائها، ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فإننا نجدد التأكيد على ما يلي :

 

* ضرورة فتح الآفاق أمام سبل الحل السياسي، بهدف إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ منها.

 

* تقديم ما يكفي من الدعم للسلطة الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتقوية مؤسساتها، بما يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الأمن والسلم والتقدم والازدهار.

 

* التأكيد على أن المصالحة الوطنية تبقى هي المدخل الأساسي لتقوية الموقف الفلسطيني، في أي عملية سلام مرتقبة.

 

ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها القدس الشـريف، من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، في إنجاز مخططات ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية والروحية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.

 

أصحـاب الجلالة والسمو والفخـامة،

أصحـاب المعالي والسعادة،

 

إن الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة.

 

ومن هذا المنطلق، فإن نجاعة العمل العربي المشترك لن تتحقق، إلا باستكمال ورش إصلاح منظمتنا الذي انطلق منذ سنوات، وبالشكل الذي يلبي طموحات دولنا، في إطار من التوافق والانسجام.

 

وإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات الكفيلة بتطوير التعاون العربي المشترك، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وندرة المياه، والتصدي العاجل للآثار السلبية لتغير المناخ.

 

أصحـاب الجلالة والسمو والفخامة،

أصحاب المعالي والسعادة،

 

إن تعزيز مبادئ التضامن السياسي ودعم القضايا العربية، لن يحقق أهدافه إلا بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية بينية قوية، كفيلة بفتح أوسع الآفاق لتحقيق شروط النماء والرفاه لجميع الشعوب العربية.

 

وبالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها الجانب الاقتصادي، كقاطرة لتقوية منظومتنا العربية، فإن الواقع يعكس ضعفا كبيرا إن على مستوى التبادل التجاري أو تدفق الاستثمارات، وكذا في الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الصناعي والخدماتي بين دول منطقتنا، رغم بنية اقتصاداتها المتكاملة.

 

فقد سجلت المنطقة العربية نمواً متواضعاً لا يتجاوز نسبة 1.9% في سنة 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما أن منطقتنا تظل بعيدة عن منزلة الاقتصاد الرائد من حيث مستويات المعيشة، بسبب تدني الإنتاجية وضعف المنافسة وبيئة العمل وهشاشة القطاع الخاص.

 

ولعل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، يُعد فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضـراء أكثر استدامة، والانخراط في التطورات التي يعرفها العالم، لصالح شعوب منطقتنا العربية.

 

وتبقى منطقة شمال إفريقيا الأقل اندماجا من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، والأقل حيوية من ناحية التجارة البينية، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وامكانيات اقتصادية.

 

وأمام هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نعبر، من جديد، عن أسفنا على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس.

 

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،

أصحـاب المعـالي والسعـادة،

 

في ظل الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية لم ولن تدخر أي جهد من أجل رأب الصدع، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها منطقتنا العربية، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.

 

وأخص بالذكر هنا، الأزمة في ليبيا الشقيقة، التي انخرطت المملكة المغربية، منذ بدايتها، بكل عزم ودينامية في الجهود الدولية والإقليمية، الرامية إلى التوفيق بين فرقائها السياسيين، وتيسير مساعيهم من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة.

 

أما فيما يتعلق بالشقيقة سوريا، فإن المملكة المغربية تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت، والذي سبق وأن عبرنا عنه في رسالتنا لأخينا فخامة الرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية.

 

وتجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مما سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

 

كما يتابع المغرب أيضا وبانشغال عميق، التطورات الخطيرة التي تجري في بعض الدول العربية، كاليمن والسودان ولبنان. ويؤكد انخراطه ودعمه لكل المساعي والجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية المفضية إلى الاستقرار والسلام في هذه الدول العربية، وتجاوز الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة.

 

وفي الختام، أجدد التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

 

وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا العربية،

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.