Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث

خبــر

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء 14 ماي الجاري، من توقيف مواطن سويدي من أصول تركية يبلغ من العمر 68 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة السويد.‎

وقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم في بداية سنة 2024، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء السويدي، لتورطه في ارتكاب اعتداءات جنسية باستعمال العنف في غضون سنة 2021.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة السويد بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

مع الحدث/ اگادير

المتابعة ✍️ : ذ إبراهيم فاضل     

عرفت الفيدرالية الوطنية لمهنيي التلقيح الاصطناعي التي تأسست سنة 2012 ، منعطفًا استراتيجيًا بعد تحويلها رسميًا إلى الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني.

يعكس هذا التغيير توسيع مجال عمل هذه  الفيدرالية التي يرأسها السيد عبد العزيز أخنشي، ليشمل جميع الفاعلين في سلسلة القيمة، من شركات وتعاونيات ومقاولين ذاتيين ينشطون في إنتاج واستيراد وتوزيع بذور التلقيح الحيواني، وكذلك في تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي ميدانيًا.

ويسهر أعضاء الفيدرالية في تقديم خدمات قرب لفائدة المربين المغاربة، خاصة صغار المنتجين في أنظمة الزراعة المختلطة لأكثر من 13 سنة، كما يقدم هؤلاء المهنيون يوميًا المرافقة والتوجيه، ويضعون رهن إشارة المربين جينات بقرية عالية الجودة، سواء في إنتاج الحليب أو اللحوم، لتحسين الأداء التقني والاقتصادي للضيعات.

هذا وتنسجم الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي  الحيواني ” FEMAGA ” مع التوجهات الكبرى لوزارة الفلاحة، لاسيما عبر تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، كما تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع إعادة إعمار القطيع الوطني، من خلال تشجيع التناسل العقلاني والمؤطر والمستدام.

و تعتمد الفيدرالية على عدة ركائز الأساسية من بينها ، وضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع عمليات التلقيح، واحتساب نسب النجاح، وتحليل فترات الولادة والتلقيحات المخصبة، بالاضافة إلى ضمان التتبع الكامل للبذور المستعملة مع إصدار تقارير تقنية دقيقة تخدم الإدارات الفلاحية والمربين والأطباء البيطريين، كما تعتمد الفيدرالية كذلك على ميثاق أخلاقي قوي، يُلزم كل عضو باحترام المعايير الصحية، ورفاهية الحيوان، والشفافية تجاه المربين، واستعمال بذور مرخصة فقط، مع ضمان تتبع على جميع المستويات.

وللاشارة فإن المكتب التنفيذي الفيدرالية يتكون من مهنيين ملتزمين وذوي خبرة، منخرطين ميدانيًا في أنشطة التناسل الحيواني وخدمة المربين، وتدعم خبراتهم و تموقعهم الترابي شرعية الفيدرالية:

ويتولى السيد عبد العزيز أخنشي رآسة الفيدرالية، فيما ينوب عنه السيد عبد الحق بوتشيشي كنائب أول، والسيد حميد السحيمي كنائب ثاني، كما أسندت مهمة الكاتب العام الى السيد محمد الباردي، فيما تتولى السيدة حنان زايد مهمة أمينة المال.

وبفضل هذا التأطير، تضم الفيدرالية اليوم عددًا كبيرًا من الشركات والتعاونيات والمقاولين الذاتيين عبر مختلف جهات المملكة، مكونة شبكة بشرية وتقنية ذات قيمة عالية في خدمة تربية المواشي بالمغرب.

بفضل مهنيتها و تموقعها الترابي والتزامها التقني، أصبحت الفيدرالية شريكًا استراتيجيًا للدولة والمؤسسات العاملة في القطاع،  وتدافع عن الاعتراف الكامل بدور الفاعلين الخواص في تحسين الجينات الحيوانية الوطنية، كما تضع الفيدرالية، من خلال انسجامها مع احتياجات الميدان، المربي في قلب أولوياتها.

وتتبنى الفيدرالية مقاربة صارمة في اختيار الحيوانات للتكاثر، قائمة على مبادئ التزاوج العقلاني، بهدف تحسين الأداء الإنتاجي في الحليب واللحوم، مع الحفاظ على التنوع الجيني، وتشجع على استخدام معايير موضوعية لتوجيه التزاوج بما يتماشى مع الأهداف التقنية لكل ضيعة.

وفي هذا الإطار، تخطط الفيدرالية على المدى المتوسط لتسهيل الولوج إلى تقنيات متقدمة مثل زرع الأجنة، لما لها من قدرة على تسريع التقدم الوراثي داخل القطعان المغربية، ونشر السلالات المتأقلمة والمنتجة بشكل أسرع، كما تلتزم الفيدرالية بالمساهمة في الحفاظ على السلالات المحلية، لا سيما سلالة أولماس وسلالات أخرى متأقلمة مع الواقع الزراعي والمناخي المغربي، فالتنوع الجيني هو ثروة يجب الحفاظ عليها لضمان صمود الأنظمة التربوية أمام التغيرات المناخية، وكذا تثمين الموارد المحلية في سلاسل إنتاج مستدامة.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط، عدداً من السفراء الأجانب الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة المغربية.

وشمل الاستقبال سفراء من تركيا، كندا، تشاد، رواندا، سلطنة عمان، الشيلي، ماليزيا، السعودية، إسبانيا، كوبا، مالي، اليونان، سورينام، فيتنام وكوريا الجنوبية.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
ويكرّس هذا الحدث الدبلوماسي مكانة المغرب كشريك موثوق على الساحة الدولية ويعكس دينامية علاقاته المتنامية مع مختلف دول العالم.

مع الحدث

الكاتب:  د. مولاي بوبكر حمداني

الحكم الذاتي ما بين مداخل الثقافة، حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية

استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.

حيث تناول في الأجزاء السابقة المداخل: الأممي، الدبلوماسي والسياسي، القانوني والتنموي.

نضع بين يدي القراء الجزء الرابع الذي يتناول مداخل الثقافة، حقوق الإنسان والمصالحة.

المدخل الثقافي: تثمين الهوية الحسانية كرافد أساسي للهوية الوطنية المتعددة

من المسلم به أن المدخل الثقافي بعداً جوهرياً وحساساً في أي مقاربة تهدف إلى تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء، نظراً للعمق التاريخي والخصوصية المتميزة للمجتمع الصحراوي وثقافته الحسانية العريقة، التي تشكل بوتقة انصهرت فيها روافد عربية وأمازيغية وإفريقية، وتجلت في لغة (اللهجة الحسانية) وأدب (الشعر الحساني “لغن”) وموسيقى وفنون ونمط عيش وعادات وتقاليد ونظام اجتماعي متفرد.
الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك إن أي حل سياسي، لكي يحظى بالقبول والشرعية، يجب أن يعترف بهذه الخصوصية الثقافية، وأن يضمن حمايتها وتثمينها وتعزيزها، ليس ككيان منفصل أو منغلق، بل كجزء لا يتجزأ ومكون أساسي من الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها وتنوع مكوناتها، كما أكدت على ذلك بوضوح ديباجة دستور 2011 التي تحتفي بالرافد الصحراوي الحساني إلى جانب الروافد الأخرى (العربية الإسلامية، الأمازيغية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية، المتوسطية) التي شكلت الهوية الموحدة.
وإذا كانت مبادرة الحكم الذاتي في جوهرها تهدف إلى تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية، فإن هذا يشمل بالضرورة، وبشكل أساسي، الشأن الثقافي والهوياتي لذلك يجب أن ينص نظام الحكم الذاتي والقانون التنظيمي المطبق له، على صلاحيات واضحة ومحددة للهيئات الجهوية المنتخبة (البرلمان والحكومة الجهويين) في مجال الثقافة، بحيث تشمل هذه الصلاحيات، على سبيل المثال لا الحصر:
الحفاظ على التراث المادي واللامادي الحساني وحمايته وتوثيقه وتثمينه (المواقع الأثرية، الخيام التقليدية، الحرف اليدوية، الشعر الشفهي، الموسيقى، الرقصات، الأمثال، الحكايات الشعبية، المخطوطات)؛ دعم وتشجيع الإبداع الفني والأدبي باللهجة الحسانية في مختلف المجالات (الشعر، الرواية، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية)؛
العمل على إدماج الثقافة والتاريخ المحليين للمنطقة في المناهج التعليمية على المستوى الجهوي، بما يعزز معرفة الأجيال الجديدة بتراثها؛ دعم وسائل الإعلام المحلية، المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، الناطقة باللهجة الحسانية أو المهتمة بالشأن الثقافي الحساني؛
تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تحتفي بالموروث الحساني الغني وتعرف به على الصعيدين الوطني والدولي؛ وإنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية الجهوية (متاحف، مكتبات، مراكز ثقافية، معاهد موسيقية وفنية).
من الأهمية بمكان التنويه الى أن الدولة قد اتخذت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، مثل إحداث قناة العيون الجهوية التي تبث برامج متنوعة باللهجة الحسانية، ودعم العديد من المهرجانات الثقافية الكبرى (مهرجان طانطان المصنف تراثاً عالمياً لامادياً من قبل اليونسكو، مهرجان السمارة، وغيرها)، ودعم الجمعيات المدنية النشطة في المجال الثقافي الحساني، والاهتمام الرسمي المتزايد بالتراث الشفهي الحساني وتوثيقه، بالإضافة إلى الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية إلى جانب العربية، مما يعكس التزام الدولة بالتنوع الثقافي واللغوي كمصدر غنى وقوة للمغرب.
وموجز القول هو إنه اذا كان تنزيل الحكم الذاتي سيوفر لاحقا الإطار المؤسسي والقانوني الأمثل لتعميق هذه الجهود وجعلها أكثر منهجية وفعالية، بحيث تصبح الهيئات الجهوية هي الفاعل الرئيسي في رسم وتنفيذ السياسات الثقافية المحلية، بالتشاور والتكامل مع السياسات الوطنية، فإنه لا يجب أن يُنظر إلى الثقافة الحسانية ليس فقط كإرث تاريخي يجب الحفاظ عليه من الاندثار، بل أيضاً كرافعة للتنمية المحلية (من خلال السياحة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية) وعامل أساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي والحوار الثقافي وبناء جسور التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع في الجهة، وتقوية الشعور بالانتماء الوطني المبني على الاعتراف المتبادل والاحترام العميق للتنوع ضمن الوحدة.

المدخل الحقوقي: ضمان الكرامة، تعزيز الحريات، وترسيخ سيادة القانون

لاعتبارات متعددة تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والأخلاقية والسياسية يكتسي المدخل الحقوقي أهمية محورية في عملية تنزيل مبادرة الحكم الذاتي من هنا بات ضمان وحماية حقوق الإنسان لجميع سكان الصحراء دون أي تمييز التزاماً قانونياً دولياً ووطنياً راسخاً للمغرب.
هذا الالتزام نبع من المقتضيات المتقدمة لدستور 2011، الذي كرس باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، وأكد على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، وكذا عضوية المملكة في منظومة الأمم المتحدة، ومصادقتها على جل الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان (مثل العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها).
ومن جهة أخرى شكل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع في الأقاليم الجنوبية عنصراً جوهرياً لبناء جسور الثقة مع الساكنة المحلية، بما في ذلك أولئك الذين قد يحملون آراءً مختلفة، ومع المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية.
ومما لا شك فيه ان سجلا حقوقيا إيجابيا وموثوقا سيساهم بشكل كبير في تعزيز مصداقية المبادرة المغربية ويفند الادعاءات والمغالطات التي تسعى بعض الجهات لترويجها واستغلال ملف حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية معادية تسعى لتعطيل هذا المقترح.
ومن ناحية ثالثة يجب أن يكون نظام الحكم الذاتي المقترح بحد ذاته إطاراً مؤسساتياً وقانونياً ضامناً ومُعززاً لحقوق الإنسان داخل الجهة، بحيث تتمتع هيئاته (التشريعية والتنفيذية والقضائية المحلية) بالصلاحيات والآليات اللازمة لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين الخاضعين لولايتها.
لا يخفى على أحد أن المغرب قد قطع أشواطاً معتبرة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، من خلال سياسة إصلاحية متدرجة شملت تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الإنسان، وإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالاعتماد الدولي (وضع “أ”)، وتفعيل لجانه الجهوية في العيون والداخلة التي تلعب دوراً هاماً في الرصد والتوعية ومعالجة الشكايات، ومن الثابت أيضا تفاعل المغرب الإيجابي والبناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (زيارات المقررين الخاصين) والاستعراض الدوري الشامل، والرد على المراسلات وتقديم التقارير الدورية.
وعطفا على ما سلف تجدر الإشارة الى ان الأقاليم الجنوبية بدورها شهدت دينامية ملحوظة في مجال ممارسة الحريات العامة، حيث ينشط عدد كبير من الجمعيات المدنية، وتُنظم وقفات احتجاجية وتجمعات للتعبير عن مختلف المطالب، حتى تلك التي تتبنى مواقف معارضة للموقف الرسمي المغربي، وهو ما عكسه بدرجات متفاوتة تقارير المنظمات الدولية وبعض الدول.
مما تقدم يظهر أن تنزيل الحكم الذاتي يتطلب مواصلة هذه الجهود وتعميقها، من خلال:
ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع الفاعلين، وخاصة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة؛ ضمان استقلالية وحيادية القضاء المحلي الذي سيتم إنشاؤه في إطار الحكم الذاتي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛
توفير آليات رقابة وتظلم فعالة ومستقلة ومتاحة للجميع داخل الجهة؛ ضمان الحماية الكاملة للحقوق الثقافية واللغوية للمكون الحساني كمجموعة ذات خصوصية؛
ومواصلة معالجة الإرث المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تكون وقعت في الماضي من كلا الطرفين، في إطار مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية تجمع بين كشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي والمساءلة (مع مراعاة مقتضيات المصالحة) وضمانات عدم التكرار، استلهاماً للمبادئ التي أرستها تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومجمل القول إن بناء ثقافة وممارسة راسخة لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ليس فقط واجباً قانونياً وأخلاقياً، بل هو اختيار واستثمار في بناء مجتمع ديمقراطي ومستقر، قادر على احتضان مشروع الحكم الذاتي وضمان نجاحه.

المدخل المرتبط بالمصالحة:
تجاوز إرث الماضي، بناء الثقة، وتأسيس العيش المشترك

لا ريب في أي حل سياسي أو تسوية قانونية، مهما كانت متقدمة ومتقنة، أن لا يمكن أن تحقق سلاماً حقيقيا ما لم تترافق وتتأسس على عملية مصالحة وطنية ومجتمعية شاملة، تهدف إلى تضميد جراح الماضي الأليم، وتجاوز الانقسامات والصراعات التي خلفها النزاع، وإعادة بناء جسور الثقة المفقودة، وتأسيس مستقبل مشترك قائم على الاعتراف المتبادل والاحترام والتسامح والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع في الصحراء، وبينهم وبين باقي مكونات الأمة المغربية.
ومن المسلم به ان نزاع الصحراء الذي امتد لعقود قد خلف آثاراً إنسانية واجتماعية ونفسية وسياسية عميقة على النسيج المجتمعي، سواء داخل الأقاليم الجنوبية أو بشكل خاص ومأساوي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وترك إرثاً من المعاناة والضغائن والمظالم المتبادلة يتطلب معالجة شجاعة وحكيمة ومتأنية.
ويتوقع من مدخل المصالحة خلق الظروف الملائمة والمناخ النفسي والاجتماعي المواتي لطي صفحة الماضي بكل تعقيداته، والتوجه نحو المستقبل بروح من التفاؤل والأمل المشترك بحيث تتضمن عملية المصالحة هذه أبعاداً متعددة ومتشابكة:
أولاً، معالجة قضية المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى وطنهم الأم المغرب، وضمان إعادة اندماجهم السلس والكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير الدعم اللازم لهم للتغلب على الصعوبات التي قد تواجههم.
ثانياً، معالجة الإرث المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت في الماضي من قبل مختلف الأطراف المتورطة في النزاع (بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وغيرها)، ويتطلب ذلك تفعيل آليات العدالة الانتقالية (Transitional Justice) التي تجمع بين الحق في معرفة الحقيقة (Truth)، والحق في جبر الضرر للضحايا وعائلاتهم (Reparation)، والحق في المساءلة والمحاسبة (Accountability) للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة (مع مراعاة ضرورات السلم الاجتماعي ومتطلبات عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية)، والحق في الإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل (Guarantees of Non-recurrence) .
انطلاقاً من الاعتبارات السابقة راكم المغرب تجربة رائدة ومشهوداً لها دولياً في مجال العدالة الانتقالية من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة بين عامي 2004 و2005، التي تناولت ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب بين عامي 1956 و1999، ويمكن الاستلهام بشكل كبير من منهجية هذه الهيئة وآلياتها وتوصياتها في بلورة مقاربة للمصالحة خاصة بسياق نزاع الصحراء، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا النزاع وتحدياته.
ثالثاً، حفظ الذاكرة الجماعية (Collective Memory) بكل تناقضاتها وتعدد رواياتها، ليس بهدف إثارة النعرات، بل بهدف استخلاص العبر والدروس من الماضي وتكريم الضحايا ومنع النسيان، من خلال إنشاء متاحف أو نصب تذكارية أو أرشيفات تاريخية، وتشجيع البحث العلمي والتاريخي النزيه حول فترة النزاع.
رابعاً، تعزيز الحوار المجتمعي وبناء الثقة على المستوى المحلي، من خلال تنظيم لقاءات حوار بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، بما في ذلك العائدون من تندوف، وتشجيع المبادرات المحلية للمصالحة والتسامح التي يقودها المجتمع المدني والزعمات التقليدية من شيوخ القبائل، والشخصيات الدينية، والنسائية، والشبابية.
خامساً، يجب أن تشمل المصالحة أيضاً البعد النفسي والاجتماعي، من خلال توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم، ومساعدتهم على تجاوز الصدمات النفسية المرتبطة بالنزاع والعنف، إن تحقيق المصالحة ليس عملية سهلة أو سريعة، ولا يمكن فرضها من فوق، بل هي مسار طويل وشاق ومعقد، يتطلب إرادة سياسية قوية وصادقة من أعلى المستويات، ومشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع، وصبراً ومثابرة والتزاماً من الجميع، ولكنه يبقى شرطاً ضرورياً وأساسياً لتحويل اتفاق الحكم الذاتي من مجرد تسوية سياسية أو قانونية فوقية إلى عقد اجتماعي جديد ومتين، يرتكز على قناعة ورضى وقبول جميع مكونات المجتمع، ويطوي صفحة الماضي الأليم بكل مآسيه، ويفتح آفاقاً واعدة لمستقبل يسوده السلام والعدل والتعايش والتنمية المشتركة لجميع أبناء الصحراء في ظل مغرب موحد، قوي، ديمقراطي، ومتصالح مع ذاته ومع تاريخه..

مع الحدث/ الإمارات العربية المتحدة

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر 

حققت البطلة المغربية سمر لمليح إنجازاً كبيراً بحصدها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين، التي احتضنتها مدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2025.

وتمكنت سمر، التي تمثل المغرب ضمن المنتخب الوطني للناشئين، من التفوق في جميع نزالاتها بثبات وثقة، مظهرة مهارات تقنية عالية وحساً تكتيكياً لافتاً، مكّناها من انتزاع اللقب العالمي عن جدارة.

ووثّقت عدسات الكاميرات لحظة فوز سمر لمليح، حيث ظهرت الفرحة على محياها وهي ترفع العلم المغربي وسط تصفيقات الجمهور الحاضر. وقد لقي هذا الإنجاز تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من المغاربة عن فخرهم بما حققته البطلة الناشئة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد الحضور المتصاعد للمواهب المغربية في رياضة التايكواندو على الساحة الدولية، وليعكس ثمرة العمل القاعدي الذي تبذله الأطر التقنية الوطنية في تكوين الأبطال من الفئات الصغرى.

مع الحدث

تستعد القناة الأولى بث أولـى حلقات المسلسل “فرقة محاربة العصابات” B.A.G للمخرج إدريس الروخ مساء كل خميس على الساعة العاشرة مساء.
وتدور أحداث المسلسل الذي تم تصويره في مدينة الدارالبيضاء، دار بوعزة، والمحمدية حول تشكيل وحدة أمنية متخصصة في محاربة العصابات المنظمة، تحت إشراف ضباط ذوي كفاءة عالية وخبرة ميدانية. تتعقّب الفرقة شبكة كبيرة تنشط في تجارة المخدرات وجرائم متشعبة، عبر تحقيقات معقّدة وتحليل دقيق لكل الأدلة.
ويغوص المسلسل في أعماق الحياة النفسية والاجتماعية لأعضاء الفرقة؛ حيث يسلط الضوء على صراعاتهم العائلية، ويكشف قلقهم الداخلي، ومواقفهم الإنسانية ليشكّل بذلك مرآة تعكس الواقع الأمني والاجتماعي في قالب درامي مشوق.
يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الممثلين المغاربة المخضرمين إلى جانب الممثلين الشباب من بينهم يوسف الجندي، إدريس الروخ، سعيد باي ، خديجة زروال، قدس جندل، مراد حميمو، كمال حيمود، كريم بولمال، عبد الغني الصناك، محمد الورادي، نعيمة إلياس، خديجة عدلي، وآخرون.
يشار إلى أن مسلسل “فرقة محاربة العصابات” ليس فقط دراما عن الجريمة، بل هو دراما عن الإنسان الذي يواجه الجريمة من الداخل والخارج، ويقاوم الظلم ليس فقط بالسلاح، بل بالوعي، والانضباط، والالتزام .
يذكر أن المسلسل يتكون من عشر حلقات ، وهو من سيناريو نجيب التادلي، فيما كتب الحوار مصطفى قيمي ، وقامت شركة سيگما بإنتاجه في شخص إدريس الناجــي ودينو السبتــي بينما أشرف على الإنتاج خالد عمور .
[14/05 15:23] Hanane Hassik: القناة الأولى تستعد لعرض مسلسل “فرقة محاربة العصابات”

مع الحدث

المتابعة ✍️ : مجيدة الحيمودي

يُشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكارتا ما بين 12 و15 ماي 2025، بمشاركة ممثلي برلمانات الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية بصفة مراقب.

ويرأس الوفد المغربي المستشار ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، ويضم في عضويته كلا من النواب محمد شباك، خالد الشناق، والمستشار خالد السطي.

وقد تميزت الدورة بانتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية عن المجموعة العربية، وتنظيم لقاءات تشاورية ركزت على التحديات الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد المستشار خالد السطي، باسم البرلمان المغربي، إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، مشيدا بمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وتناقش الدورة عدة قضايا سياسية وإنسانية وثقافية، وستُختتم بإصدار بيان ختامي و”إعلان جاكارتا”.

مع الحدث

المتابعة ✍️:ذ لحبيب مسكر

في تصريح مثير حمل نبرة تحد وسخرية، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية التي تفرض عقوبات على بلاده بأنها تتصرف بـ”حماقة”، معتبراً أن هذه العقوبات تضر باقتصاداتها أكثر مما تمسّ روسيا، ومشدداً على أن موسكو مستعدة لكل السيناريوهات.

وقال بوتين في حوار بثته قنوات رسمية روسية: “لن يتمكنوا من إخافتنا بالعقوبات، الخوف غير مسموح.. ومن يخاف، يخسر”. وأضاف بنبرة تحذيرية: “علينا أن نكون مستعدين لأي تصرفات مستقبلية قد تصدر عن أعدائنا”.

ولم يتردد الرئيس الروسي في توجيه انتقادات حادة للنهج الغربي في التعامل مع الأزمة، قائلاً: “أحياناً نتوقع أنهم لن يفعلوا هذا أو ذاك لأنه سيضرهم، لكن الأغبياء يفعلونها! عذراً على الكلمة”. وأردف بسخرية: “الاقتصادات الرائدة في العالم تتراجع فقط لمحاولة إلحاق الضرر بنا. الأمر يشبه من يشتري تذكرة ولا يسافر فقط لإغضاب قاطع التذاكر!”.

تصريحات بوتين تأتي في سياق استمرار التوتر الجيوسياسي بين روسيا والدول الغربية، لا سيما بعد الحرب في أوكرانيا وسلسلة العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي. غير أن موسكو ردّت بتحويل بوصلتها التجارية نحو آسيا وإفريقيا، محاولةً الحد من تأثير العزلة الاقتصادية المفروضة عليها.

ويرى مراقبون أن بوتين من خلال هذا الخطاب يسعى إلى بث رسائل واضحة للداخل والخارج: روسيا لن تتراجع، والعقوبات لن تكسر إرادتها. في المقابل، يصف خصومه بـ”القصيري النظر”، مشككاً في جدوى الضغط الاقتصادي المستمر.

وفي ظل غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، يبقى الصراع مفتوحاً بين خيار المواجهة وخيار التفاوض، فيما تُظهر موسكو أن استراتيجيتها تعتمد على الصمود وتحمّل التبعات إلى أقصى مدى.

 مع الحدث/ الرباط 

المتابعة ✍️ : مجيدة الحيمودي

صادق مجلس النواب يوم 13 ماي 2025 على القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية المحلية.

ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط المساطر الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع تحسين آليات التحصيل وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما يسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة الجبائية والحكامة المالية، من أجل تمكين الجماعات من أداء أدوارها التنموية بكفاءة وفعالية، خاصة في ما يتعلق بالاستجابة لحاجيات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

مع الحدث/ الرباط

بلاغ

أجرى السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025 بالرباط، مباحثات مع السيد لويس خوسيه تافاريس لانديم، النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى.

وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النظامين القضائيين بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، وعرض التجارب الفضلى في مجالات التحديث والرقمنة والتكوين، واستعراض الأوراش المفتوحة من أجل الرقي بمنظومة العدالة.

وخلص اللقاء الذي يأتي في إطار الانفتاح على مختلف التجارب في المجال القضائي، إلى الاتفاق على تبادل الزيارات والخبرات، وعقد ندوات ولقاءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعميق التعاون القضائي بين البلدين.

حضر اللقاء السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر عليا بالمجلس، كما حضر من جانب جمهورية الرأس الأخضر السيد سفير الجمهورية بالرباط، والسيدة الناب العام للجمهورية ومديرة مكتب النائب العام، والمفتش العام برئاسة النيابة العامة، والنائب العام مدير الإدارة المركزية للقضايا العامة والمصالح المشتركة، والنائب العام مدير الإدارة المركزية والقانون المقارن، ومدير الإدارة المركزية للإجراءات الجنائية، وملحق بسفارة الرأس الأخضر بالرباط.