مع الحدث
بقلم ✍️ د : مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.
الجزء الثالث ضمن سلسلة مقالات تتناول موضوع:
استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.
حيث تناول في الجزئين الأولين المداخل : الأممي، الدبلوماسي والسياسي.
نضع بين يدي القراء الجزء الثالث الذي يتناول المدخلين القانوني والتنموي.
المدخل الدستوري والقانوني: التأطير المعياري، ضمان الانسجام الهرمي، وتوفير الاستقرار المؤسسي
ما يستدعي الإيضاح أن المدخل الدستوري والقانوني يشكل الأساس المعياري الصلب والضمانة المؤسسية العليا التي يجب أن ترتكز عليها عملية تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وذلك لضمان اندماجها السلس والمتناغم في البناء القانوني والمؤسساتي للدولة، وتوفير الحماية الدستورية اللازمة لاستدامتها وفعاليتها ضد أي تقلبات سياسية محتملة.
وفي هذا السياق أرست المملكة المغربية، من خلال دستور 2011، أسساً دستورية متقدمة تتيح استيعاب وتأطير نظام حكم ذاتي خاص بجهة الصحراء، فديباجة الدستور تؤكد على تشبث المملكة بوحدتها الترابية التي لا تتجزأ، وعلى صون تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن التنصيص الصريح في الباب التاسع من الدستور على “الجهوية المتقدمة” كتنظيم ترابي لا مركزي للمملكة، يقوم على مبادئ التدبير الحر، والتعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة، يوفر إطاراً دستورياً مرناً وملائماً يمكن البناء عليه لمنح جهة الصحراء نظام حكم ذاتي يتمتع بصلاحيات أوسع ووضع خاص يراعي خصوصيات النزاع ومتطلبات الحل السياسي المتفاوض عليه، دون المساس بالبنية الموحدة للدولة أو بالاختصاصات السيادية للملك والحكومة المركزية.
من المؤكد إن جوهر المبادرة المغربية لعام 2007، وخاصة التزامها الصريح في الفقرة 29 بـ”مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه”، يمثل نقطة قوة استثنائية تمنح المقترح المغربي مصداقية وضمانة حقيقية، فالارتقاء بنظام الحكم الذاتي إلى مرتبة دستورية يعني تحصينه ضد أي تعديل إلا وفق المساطر المشددة والمعقدة لمراجعة الدستور، مما يضمن استقراره وديمومته ويجعله جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الأساسي للمملكة.
غير ان التنزيل الفعلي لهذا الالتزام، يتطلب بعد التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، صياغة وإقرار “قانون تنظيمي” خاص بجهة الحكم الذاتي للصحراء، يحدد بدقة متناهية طبيعة وصلاحيات الهيئات الجهوية (برلمان جهوي منتخب، حكومة جهوية منتخبة ومنصبة من الملك، محاكم جهوية)، وآليات انتخابها وتشكيلها، ومصادر تمويلها (بما في ذلك حصة من الموارد الطبيعية وفق الفقرة 13 من المبادرة)، وكيفية ممارستها للاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة في مجالات واسعة كالإدارة المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البنيات التحتية، الشرطة المحلية، وحتى علاقات التعاون الخارجي في حدود اختصاصاتها (الفقرة 15) .
ومن الثابت في الفقه أن هذا القانون التنظيمي الذي سيصدر وفق الإجراءات الدستورية، يجب أن يضمن التوازنات الدقيقة بين مبدأ “التدبير الحر” للجهة لشؤونها، ومبدأ “وحدة الدولة” وهرمية النظام القانوني، وبين تمكين السكان المحليين من إدارة شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية، والحفاظ على الاختصاصات الحصرية للدولة المركزية في مجالات السيادة (الدفاع، الخارجية، العملة، الشؤون الدينية، الأمن الوطني، النظام القضائي العام) كما حددتها الفقرة 14 من المبادرة.
كما يجب أن يتضمن هذا الإطار القانوني ضمانات قوية لحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين المقيمين في الجهة، وآليات فعالة للرقابة القضائية على دستورية وقانونية أعمال هيئات الجهة (من خلال المحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا الجهوية المنصوص عليها في الفقرتين 22 و 23)، وآليات لفض النزاعات المحتملة بين السلطات المركزية والجهوية.
نستخلص مما سبق إن وضوح ودقة وقوة الإطار الدستوري والقانوني، وانسجامه مع المعايير الدولية المتعلقة بالحكم الذاتي، يعتبر شرطاً جوهرياً لبناء الثقة، وضمان الشرعية، وتوفير الاستقرار المؤسسي اللازم لتنزيل الحكم الذاتي.
المدخل التنموي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كرافعة للجاذبية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي
لا مراء في أن المدخل التنموي بعداً حاسماً في تعزيز جاذبية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وتحويلها من مجرد صيغة سياسية-قانونية إلى مشروع مجتمعي واعد يحقق الرفاه والازدهار لساكنة الأقاليم الجنوبية، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر على تحسين المؤشرات الماكرو-اقتصادية أو توفير الخدمات الأساسية، بل هي عملية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات، وتوسيع خياراتهم، وتعزيز قدراتهم، وترسيخ الشعور بالانتماء والكرامة، وتقوية التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أطلق المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية” سنة 2015، والذي يمثل رؤية طموحة وخطة عمل متكاملة، رُصدت لها استثمارات مالية ضخمة (تناهز 8 مليارات دولار)، بهدف إحداث تحول هيكلي في اقتصاد المنطقة، وتنويع مصادره، وتعزيز جاذبيته، وجعل الأقاليم الجنوبية قطباً اقتصادياً رائداً ومنصة لوجيستية هامة للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وبين إفريقيا وأوروبا.
بناءً على ذلك ارتكز هذا النموذج على مقاربة تشاركية ومندمجة، وشمل محاور متعددة تجاوزت الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية نحو بناء اقتصاد تنافسي تضمنت أبرز مكوناته مشاريع هيكلية كبرى في مجال البنيات التحتية (مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يربط شمال المملكة بجنوبها)، ومشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) غايتها جعل المنطقة رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها، وبرامج لتثمين الموارد الطبيعية المحلية (الفوسفاط من خلال مشاريع صناعية تحويلية كبرى في فوسبوكراع، والثروة السمكية عبر تطوير صناعة الصيد المستدام وتثمين المنتجات البحرية)، ودعم الفلاحة التضامنية والواحات، وتطوير قطاع السياحة البيئية والثقافية والصحراوية، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم العالي والتكوين المهني (بإنشاء انوية جامعية ومعاهد متخصصة) والصحة (بناء مستشفى جامعي ومراكز صحية متطورة) .
ولكن الأهم من ذلك، وكتعبير عن الإرادة السياسية الجادة والتحضير الفعلي والملموس لتهيئة الظروف المادية والمؤسساتية اللازمة لتنزيل ناجح وفعال لنظام الحكم الذاتي، لم تكتف الدولة فقط بإطلاق برامج تنموية فحسب، بل عملت بشكل استباقي وممنهج على إرساء بنيات تحتية كبرى ومهيكلة ذات طابع سيادي ومؤسساتي في الأقاليم الجنوبية، تشكل الأساس المادي الضروري لعمل مؤسسات الحكم الذاتي المستقبلية وضمان استمرارية الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين في إطار النظام الجديد.
وترتب عن ذلك في المجال المالي والنقدي، الذي يمثل أحد ركائز السيادة الاقتصادية، إنشاء مقر جهوي مركزي لبنك المغرب (البنك المركزي) بمدينة العيون، وهو ما يمثل ترسيخاً للسلطة النقدية للدولة في الجهة، ويضمن توفير السيولة المالية اللازمة، ومراقبة النشاط البنكي، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والكتلة النقدية الوطنية الموحدة، ويواكب ذلك انتشار سلسلة واسعة من فروع الأبناك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، مما يعكس حيوية اقتصادية متنامية ويوفر الخدمات البنكية الضرورية للأفراد والمقاولات التي ستنشط في ظل الحكم الذاتي، ويمكن الهيئات الجهوية من تدبير معاملاتها المالية بكفاءة.
أما في المجال القضائي والأمني، الذي يمثل ضمانة أساسية لسيادة القانون والاستقرار، فقد قامت الدولة بإطلاق مشاريع ضخمة لبناء “قصور عدالة” حديثة ومتكاملة في كل من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، لتوفير مقرات لائقة ومجهزة للمحاكم التي ستعمل في إطار التنظيم القضائي للمملكة، بما في ذلك المحاكم الجهوية التي قد ينص عليها نظام الحكم الذاتي، كما تم تعزيز بنيات محاكم القرب ومراكز القاضي المقيم لضمان ولوج المواطنين إلى “عدالة القرب” بشكل ميسر.
وسيرا على نفس النهج تم على الصعيد الأمني إنشاء وتحديث مقرات ومؤسسات أمنية مؤهلة تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، لتعزيز القدرات العملياتية في حفظ النظام ومكافحة الجريمة، بما يوفر البيئة الآمنة لعمل الشرطة المحلية التي قد ينشئها نظام الحكم الذاتي.
وضمن نفس الجهود تم تشييد سجن محلي كبير بمدينة العيون بمعايير دولية حديثة، يراعي متطلبات أنسنة ظروف الاعتقال ويستجيب للحاجيات المستقبلية للمنظومة القضائية والأمنية بالجهة.
وفي سياق متصل في المجال الاجتماعي والخدماتي، فتجسد الاهتمام بصحة المواطنين، كحق أساسي وركيزة للتنمية البشرية، في إنشاء مستشفى جامعي ضخم ومتطور بمدينة العيون، مجهز بأحدث التقنيات وبطاقة استيعابية كبيرة، وهو مشروع استراتيجي يستجيب للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية لسكان الجهة في إطار مشروع الحكم الذاتي، ويقلل من الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة للعلاج، كما يشكل نواة لتكوين الأطر الطبية والبحث العلمي الصحي على المستوى الجهوي.
فضلاً عن ما تقدم تم في مجال البنيات التحتية الحيوية للطاقة والمياه، التي تعد عصب الحياة والتنمية، الاستثمار بكثافة في محطات ضخمة للطاقات المتجددة (الشمسية والريحية)، تهدف ليس فقط إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للجهة من الكهرباء النظيفة وتلبية الطلب المتزايد في ظل التوسع العمراني والصناعي، بل أيضاً إلى جعل المنطقة قطباً رائداً في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر، وبالتوازي مع ذلك تم تشييد محطات كبرى لتحلية مياه البحر، لمواجهة تحدي ندرة المياه في هذه المنطقة الصحراوية، وضمان توفير الماء الشروب بشكل دائم للسكان، ودعم التنمية الفلاحية والصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وبهذا يمكن القول ان تكامل هذه البنيات التحتية المؤسساتية والخدماتية مع إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى ومتنوعة كان غايتها المثلى هو خلق الثروة وفرص الشغل وتنويع القاعدة الاقتصادية للجهة، وتثمين مواردها الطبيعية بشكل يعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية، حيث شمل ذلك إقامة مشاريع فلاحية طموحة تعتمد على تقنيات الري الحديثة والمياه المحلاة، ومشاريع واعدة في إطار “الاقتصاد الأزرق” تستهدف تثمين الثروة السمكية الهائلة بشكل مستدام وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية المرتبطة بها نشاطات السياحة الشاطئية، كما تواصلت الجهود في تثمين مادة الفوسفاط بهدف تطوير صناعات تحويلية ذات القيمة المضافة العالية في مركب فوسبوكراع وإنتاج الأسمدة بما يحقق الامن الغذائي من جهة، و من جهة أخرى يساهم في خلق فرص عمل مؤهلة ويرفع من إيرادات الجهة.
وينضاف إلى هذه الجهود مشاريع التأهيل الحضري الشامل للمدن والمراكز، وتحديث شبكات الطرق، وعلى رأسها مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يربط الأقاليم الجنوبية بباقي جهات المملكة ويعزز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ومشروع الميناء الأطلسي الكبير بالداخلة الذي سيشكل منصة لوجيستية وبوابة اقتصادية نحو إفريقيا والعالم.
ومن خلال ما سبق تحليله يبدو إن الهدف من هذا النموذج التنموي الطموح ليس فقط تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية البشرية والمادية، بل أيضاً خلق اقتصاد محلي قوي قادر على توفير فرص عمل لائقة للشباب الصحراوي، وتقليل الاعتماد على القطاع العام أو على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتشجيع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، وضمان استفادة الساكنة المحلية بشكل مباشر ومنصف من ثمار التنمية، ولهذا تضمن النموذج آليات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المشاريع، وإشراك الفاعلين المحليين (المنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص) في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والمشاريع بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وبالنتيجة النهائية لهذه الاستثمارات الضخمة والمتكاملة في البنيات التحتية المهيكلة والمشاريع الاقتصادية الكبرى، نستشف انها لا تمثل فقط استجابة للحاجيات التنموية الحالية والمستقبلية للأقاليم الجنوبية، بل هي أيضاً تعبير ملموس عن التزام الدولة بتوفير كل الشروط المادية والمؤسساتية اللازمة لنجاح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بحيث تجد الهيئات الجهوية المنتخبة عند توليها للمسؤولية، بنية تحتية صلبة وموارد اقتصادية متنوعة وإطاراً مؤسساتياً داعماً يمكنها من ممارسة صلاحياتها الواسعة بفعالية واستقلالية لتحقيق التنمية والرفاه المنشودين لجميع سكان الصحراء في إطار السيادة الوطنية.
كما أنها تقوي بشكل كبير جاذبية مبادرة الحكم الذاتي التي ستمنح الهيئات الجهوية المنتخبة صلاحيات واسعة في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتدبير الموارد المالية والبشرية، وجذب الاستثمارات، مما يمكنها من مواصلة وتعزيز هذا المسار التنموي الطموح وتكييفه مع الأولويات والخصوصيات المحلية، مع الحفاظ على آليات التضامن الوطني الضرورية.
