Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث/ بوسكورة 

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

 

تعيش ساكنة دوار أولاد بن عمر بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حالة من التذمر والاستياء الشديدين بسبب ما وصفوه بـ”المحسوبية والتمييز” في منح شواهد السكنى، التي تعتبر وثيقة أساسية لإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف.

 

ورغم أن بعض الأسر لم تشملها عملية الهدم التي طالت أجزاءً من الدوار في إطار مشاريع التهيئة العمرانية، إلا أنها اليوم تواجه إكراهاً من نوع آخر؛ حيث يؤكد العديد من السكان أنهم يُحرمون من الحصول على شهادة السكنى دون مبرر قانوني واضح، في حين تُمنح لأشخاص آخرين في ظروف “غير شفافة”، على حد تعبيرهم.

 

وفي تصريحات متطابقة لبعض المتضررين، أكدوا أن أعوان السلطة المحلية يرفضون تسليمهم الوثائق الضرورية بدعوى عدم قانونية سكنهم، رغم توفرهم على وصولات الأداء وفواتير الكهرباء والماء التي تثبت استقرارهم بالمنطقة منذ سنوات طويلة.

 

وتساءل عدد من السكان عن الجهة التي تحمي هذا “التمييز الممنهج”، مطالبين بتدخل فوري من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة كل من تورط في حرمان المواطنين من حقوقهم الإدارية المشروعة.

 

وفي هذا السياق وجهت الساكنة نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، من أجل الوقوف على “الاختلالات” التي تعرفها السلطة المحلية بالمنطقة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية دون تمييز أو محسوبية.

 

وتُعد شهادة السكنى وثيقة محورية في الحياة اليومية للمواطن المغربي، حيث ترتبط بها إجراءات حيوية كإصدار البطاقة الوطنية، التسجيل المدرسي، وفتح الحسابات البنكية. وأي عراقيل في الحصول عليها تمثل مساساً مباشراً بالحق في المواطنة الكاملة.

 

وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الساكنة، يظل العشرات من أبناء دوار أولاد بن عمر يواجهون مصيراً مجهولاً، محرومين من أبسط حقوقهم، في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية، وفعالية الرقابة الإدارية على تدبير شؤون المواطنين.

مع الحدث/ إقليم النواصر

تحرير ✍️: مول الحكمة

 

تعاني جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، من غياب واضح لمشاريع التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جليًا في هشاشة البنية التحتية، وغياب المرافق الأساسية، وتردي الخدمات العمومية. ويرجع هذا الوضع بشكل كبير إلى الانتشار الواسع للبناء العشوائي، الذي أصبح سمة بارزة في أحياء ودواوير عديدة داخل الجماعة.

 

ففي ظل غياب مراقبة صارمة وغياب رؤية عمرانية واضحة، عرفت الجماعة انفجارًا في البناء غير المهيكل، مما أدى إلى تشويه المشهد العمراني وخلق أحياء غير مهيأة، تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم من طرق معبدة، قنوات الصرف الصحي، الإنارة العمومية، والمرافق الصحية والتعليمية.

 

ويشتكي السكان من التهميش المتواصل، حيث تحوّلت جماعة أولاد صالح إلى منطقة عبور نحو المدن الكبرى المجاورة، بدل أن تكون مركزًا للنمو المحلي. فالمجالس المنتخبة المتعاقبة، ورغم الوعود المتكررة، لم تستطع لحد الساعة بلورة رؤية تنموية شاملة تقوم على العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتخطيط العمراني.

 

كما أن استمرار البناء العشوائي يُعد خطرًا بيئيًا واجتماعيًا حقيقيًا، حيث تُبنى المنازل في مناطق غير مناسبة، وفي أحيان كثيرة بدون رخص أو احترام لقوانين التعمير، مما يُهدد حياة السكان ويعرقل أي مجهود مستقبلي لتأهيل المنطقة.

 

إن غياب التنمية المستدامة بجماعة أولاد صالح ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الحكامة الجيدة والتخطيط المستقبلي، ويستدعي تدخلاً عاجلًا من السلطات الإقليمية والجهوية لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع حد للبناء العشوائي، وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تعيد الاعتبار للمنطقة وسكانها.

مع الحدث/بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا

 

 

في أجواء مشحونة بالقلق والانتظار، يعيش سكان دوار الكوارث لحظات حرجة قبل موعد تسلم ورقة الهدم يوم جمعة، والتي تم الإعلان عنها كجزء من الإجراءات الرسمية بعد هدم عدد من منازل الدوار. يأتي هذا الترقب وسط تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بوعودها، أو ما إذا كان السكان سيظلون في حالة انتظار غير محدد، دون وضوح في مستقبلهم.

 

 

 

شهد دوار الكوارث خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم لمنازل عدة، ما أثار موجة من الحزن والقلق بين المواطنين الذين فقدوا مساكنهم التي كانت بالنسبة لهم ملاذًا وسكنًا لأسرهم. هذه الإجراءات، التي تبررها السلطات بمقتضيات السلامة العامة والتنظيم العمراني، تركت أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا في نفوس السكان، الذين باتوا يبحثون عن إجابات واضحة بشأن مصيرهم.

 

 

 

يأتي تسليم ورقة الهدم المقرر يوم جمعة، كخطوة رسمية ترسخ قرار الهدم وتضع إطارًا قانونيًا للموقف. هذه الورقة التي وعدت السلطات بتسليمها للسكان، من المفترض أن تشرح الخطوات القانونية التالية وتحدد مآلات الوضع.

 

لكن في دوار الكوارث لا يخلو الأمر من شكوك حول ما إذا كانت هذه الورقة ستُسلم بالفعل، أو ستكون مجرد إجراء شكلي لا يصاحبه دعم أو حلول عملية للسكان المتضررين.

 

 

 

يعيش السكان حالة من القلق والتوتر، إذ يخشى البعض أن يكون تسليم ورقة الهدم مقدمة لفصل جديد من المعاناة، خاصةً إذا لم تترافق مع خطة واضحة لإعادة إسكان المتضررين أو تعويضهم بشكل مناسب.

 

في هذا السياق يطالب السكان الجهات المسؤولة بتوضيح موقفها بشكل شفّاف، وتقديم ضمانات عملية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، بدلًا من الإبقاء عليهم في حالة ترقب وانتظار بلا حلول.

 

 

 

أعلنت السلطات المحلية أكثر من مرة التزامها بمعالجة قضية دوار الكوارث وفق القانون وبما يحفظ الحقوق، مؤكدة أنها ستوفر كل الدعم اللازم للسكان المتضررين، سواء من خلال التعويضات أو حلول إسكانية بديلة.

 

غير أن الكثير من السكان لا يزالون مترددين في قبول هذه التصريحات، ويرون أن الممارسة على الأرض تختلف أحيانًا عن الخطاب الرسمي، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الثقة.

 

 

 

مع اقتراب موعد تسليم ورقة الهدم، يبقى سكان دوار الكوارث في حالة ترقب وتوتر، بين أمل في التزام الجهات المعنية بوعودها، وخشية من أن تتحول الورقة إلى مجرد ورقة رسمية بلا أثر حقيقي على أرض الواقع.

 

إن الموقف يتطلب من جميع الأطراف، خاصة المسؤولين، التحلي بالشفافية والمصداقية، والعمل على إيجاد حلول واقعية تحفظ حقوق السكان وتخفف من معاناتهم، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي قد تزيد من حجم الأزمة.

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️ : ذ  عماد وحيدال

 

في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، وتخليدًا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، صباح يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، على مراسيم حفل تقديم الأوسمة الملكية السامية لفائدة نخبة من الأطر التربوية والإدارية بقطاع التربية الوطنية بالإقليم، إلى جانب توزيع شواهد تقديرية على عدد من التلاميذ والتلميذات المتفوقين.

 

هذا الحفل الذي احتضنه مقر عمالة الإقليم، شكل لحظة اعتراف وامتنان للجهود المتواصلة التي يبذلها نساء ورجال التعليم في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية. وقد حضر المراسيم عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وممثلي السلطات القضائية والأمنية، إلى جانب أسر المحتفى بهم الذين عبروا عن بالغ فخرهم بهذا التكريم الملكي السامي.

 

وفي نفس اليوم ترأس السيد العامل أيضًا مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي، والذي شكل مناسبة وطنية للتعبير عن أواصر البيعة والولاء للعرش العلوي المجيد، والتأكيد على الاستمرار في مسار التنمية الشاملة والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

 

وقد حمل الخطاب الملكي لهذه السنة رسائل قوية حول ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، والاهتمام بالفئات الهشة، وتقوية النسيج الاجتماعي، مع الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية لضمان رفاهية المواطن المغربي في كافة ربوع الوطن.

وبهذه المناسبة شدد السيد محمد علي حبوها على أهمية تنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع عبر برامج تنموية محلية فعالة تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، وتكرس أسس التنمية المستدامة على صعيد الإقليم.

تأتي هذه المراسيم ضمن سلسلة من الأنشطة الاحتفالية التي تشرف عليها سلطات إقليم سطات بمناسبة عيد العرش المجيد، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والانتماء للمؤسسة الملكية، وإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الموارد البشرية في منظومة التربية الوطنية لبناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مع الحدث/ القنيطرة 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحد أعضاء مجلس النواب عن حزب الاستقلال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد تتعلق بتفويتات عقارية مشبوهة ومخالفات في تدبير الشأن المحلي.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضا منصباً مسؤولاً في إحدى الجماعات الترابية بالإقليم، خضع للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تحقيقات تمهيدية انطلقت منذ أسابيع، همّت ملفات ذات طابع عقاري وإداري، يُشتبه في تضمنها خروقات قانونية واستغلالاً محتملاً للنفوذ.

وبناء على نتائج البحث قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في التهم الموجهة للمعني بالأمر، والتي تشمل التدخل في عمليات تفويت أراضٍ بطريقة غير قانونية، وتجاوزات محتملة في المساطر الإدارية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية حسب نفس المصادر، في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات أو وثائق إضافية قد تحدد طبيعة التهم بشكل أكثر دقة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات أو حفظه.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تطويق الفساد في تدبير العقار العمومي، وضرورة إخضاع المنتخبين والفاعلين المحليين لمساءلة قضائية حينما تثار شبهات بوجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ.

مع الحدث/ هيئة التحرير

 

شهدت المياه الحدودية المقابلة لمدينة السعيدية ، حادثًا مأساويًا أودى بحياة الشاب المغربي أسامة همام اللاعب السابق لفريق الأمل الرياضي العروي، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من طرف عناصر تابعة للبحرية الجزائرية، وذلك خلال محاولته الهجرة غير النظامية على متن قارب سريع.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن الحادث وقع بعدما ضل القارب، الذي كان يقل عددًا من الشباب المغاربة، مساره داخل المنطقة البحرية الفاصلة بين المغرب والجزائر. وعوض الاكتفاء بتحذير الركاب أو توقيفهم، لجأت الدورية الجزائرية إلى استعمال السلاح، ما أسفر عن إصابة أسامة بشكل مباشر أرداه قتيلًا في الحين، بينما نجا رفاقه من موت محقق.

الواقعة خلفت صدمة عميقة في صفوف ساكنة جماعة العروي بإقليم الناظور، حيث كان الضحية معروفًا داخل الأوساط الرياضية والاجتماعية بأخلاقه العالية وحضوره الإيجابي، إلى جانب شغفه بكرة القدم التي مارسها في صفوف فريقه المحلي لعدة سنوات.

أسامة في ربيعه العشرين لم يكن سوى واحد من بين آلاف الشباب الذين دفعتهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاسية إلى المجازفة بأرواحهم عبر ما بات يُعرف بـ”قوارب الموت”، بحثًا عن مستقبل أفضل في الضفة الأوروبية.

الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول خطورة الهجرة غير النظامية، وما يترتب عنها من مآسٍ بشرية على حدود البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل تنامي التعامل الأمني العنيف من بعض الجهات مع المهاجرين، بدل تبني مقاربات إنسانية وتشاركية لمعالجة الظاهرة.

ويُطالب نشطاء وفاعلون مدنيون في الجهة الشرقية بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات هذا الحادث، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذا التصعيد الخطير، تزامنًا مع دعوات لتكثيف جهود الحكومتين المغربية والجزائرية من أجل ضبط حدود آمنة تحفظ الأرواح وتمنع تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.

كما يشدد المتتبعون على ضرورة إطلاق برامج تنموية واستيعابية مستدامة تستهدف الشباب في المناطق المهمشة، تفتح أمامهم آفاقًا جديدة داخل أوطانهم، وتقلل من هواجس الهجرة القسرية نحو المجهول.

 

 

 

 

 

مع الحدث/ تطوان

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في مشهد وطني مفعم بالفخر والاعتزاز، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الاربعاء 30 يوليوز 2025 بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة تطوان، أعضاء المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم، إلى جانب الطاقم التقني والفني، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ويأتي هذا الاستقبال الملكي السامي تعبيرًا عن العناية الفائقة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الرياضة عموما، وكرة القدم النسوية على وجه الخصوص، وتقديرًا للأداء المتميز الذي بصمت عليه لبؤات الأطلس في مختلف المحافل القارية والدولية، وما أحرزنه من إنجازات مشرفة ساهمت في تعزيز صورة المغرب على الصعيد العالمي.

 

وقد شكّل هذا اللقاء لحظة مؤثرة في مسار الرياضة النسوية الوطنية، حيث جسد بوضوح دعم جلالة الملك اللامشروط لكل الكفاءات المغربية الشابة، وتشجيعه المتواصل للتألق النسوي في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤية الملكية الثاقبة لتحقيق التمكين الرياضي والاجتماعي للمرأة المغربية.

 

ويُعد هذا التكريم الملكي محطة تاريخية جديدة في مسار كرة القدم النسوية الوطنية، ودعامة قوية لمواصلة العمل الجاد والاحترافي من أجل تمثيل المملكة أحسن تمثيل في الاستحقاقات القادمة، ورفع راية الوطن عالية في سماء الرياضة العالمية.

وحفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على عرشه العز والتمكين.

 

 

 

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، في أجواء مفعمة بروح المواطنة والتعبئة الوطنية.

وقد ترأس هذا الحفل الرسمي السيد محمد أمهيدية  والي جهة الدار البيضاء-سطات، بحضور السيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، والسيد عزيز دادس عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، إلى جانب السيد عبد الله الوردي والي أمن ولاية الدار البيضاء الكبرى، والسيد محمد الشباك رئيس مجلس مقاطعة أنفا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.

 

وعرف الحفل الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية، إنصات الحضور باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي تضمن توجيهات استراتيجية ورؤية متبصرة لمواصلة مسيرة البناء التنموي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والكرامة.

 

وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على تجند مختلف مكونات جهة الدار البيضاء-سطات وراء جلالة الملك، وتجديد الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وترسيخ دولة المؤسسات والمضي في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

 

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية كتعبير عن مدى الارتباط الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، وعن اعتزاز المواطنين بما تحقق من مكتسبات في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتطلع بثقة إلى مستقبل واعد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

 

 

 

 

مع الحدث

تحرير ✍️:ذ لحبيب مسكر

 

في خطاب سامٍ ألقاه بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش المجيد، رسم جلالة الملك محمد السادس معالم المرحلة القادمة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، داعياً إلى تعزيز العدالة المجالية، وتوسيع ثمار التقدم لتشمل جميع المواطنات والمواطنين، دون تمييز أو إقصاء.

مغرب صاعد… برؤية بعيدة المدى

أكد جلالة الملك أن ما حققته المملكة من مكاسب تنموية واقتصادية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى واختيارات استراتيجية صائبة، أرست دعائم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وأشار الملك إلى أن المغرب رغم الأزمات العالمية وتوالي سنوات الجفاف، حافظ على نسبة نمو منتظمة، مبرزاً النهضة الصناعية غير المسبوقة، وتطور قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.

 

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الملك محمد السادس على أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون أثر مباشر وملموس على تحسين ظروف عيش المواطنين. وأعلن عن تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، وتصنيف المغرب ضمن الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

إلا أن الملك لم يُخفِ قلقه من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة في بعض المناطق القروية، مؤكداً: “لا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين.”

 

دعوة إلى نقلة تنموية جديدة

 

في هذا السياق، وجه العاهل المغربي الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على:

 

تثمين الخصوصيات الجهوية.

 

تعزيز الجهوية المتقدمة.

 

دعم التشغيل المحلي.

 

تقوية التعليم والصحة.

 

تدبير استباقي للماء في ظل التغير المناخي.

 

إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج.

 

 

وفي الشق السياسي أكد الملك محمد السادس حرصه على احترام الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026، مشدداً على ضرورة حسم المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية سنة 2025، وفتح باب المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية ومختلف الفاعلين.

 

اليد الممدودة للجزائر والتشبث بالاتحاد المغاربي

 

و على الصعيد الإقليمي جدد جلالة الملك موقفه الثابت بخصوص العلاقات مع الجزائر، مؤكداً أن الشعب الجزائري يبقى شعباً شقيقاً، تربطه بالمغرب أواصر اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا، ومجدداً الدعوة لحوار “صريح، مسؤول، وأخوي”.

كما شدد على التزام المغرب الدائم ببناء اتحاد مغاربي فعّال، لا يمكن أن يتحقق دون انخراط المغرب والجزائر معاً.

 

و في ما يخص قضية الصحراء المغربية، عبّر الملك عن اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، معبّراً عن شكره للمملكة المتحدة والبرتغال على مواقفهما الداعمة. ودعا إلى حل سياسي توافقي، يحفظ كرامة جميع الأطراف ولا غالب فيه ولا مغلوب.

 

وفي ختام الخطاب توجه جلالة الملك بتحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية والوقاية المدنية. كما ترحم على روحَي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

 

الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش هذه السنة، لم يكن مجرد استعراض لإنجازات الماضي، بل كان دعوة قوية إلى إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية، والتوجه نحو عدالة ترابية ومجتمعية أكثر شمولاً، في ظل مغرب صاعد يرفض الازدواجية والتمييز، ويطمح إلى مصالحة شاملة مع مكوناته المجالية والإنسانية، وجيرانه كذلك.

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

 

على الرغم من مرور من ثلاثة أسابيع على حادثة دهس مروعة وقعت قرب إقامة البيضاء بمدينة بوسكورة، والتي كان فيها شخص ضحية دهس من قبل سيارة هاربة، لا تزال السلطات الأمنية تباشر تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجاني، لكن دون أن تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

 

عناصر الدرك الملكي ببوسكورة انطلقت مباشرة بعد الحادث في البحث والتحري، معتمدة على كاميرات المراقبة المتوفرة في محيط الحادثة، وتتبع مسار السيارة التي دهست الضحية ثم لاذت بالفرار. كما تم الاستماع إلى الشهود الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه به.

 

رغم هذه الخطوات لم يتم القبض على المتورط أو تقديمه للعدالة حتى اللحظة، وهو ما يثير قلقًا في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة بوسكورة، الذي يطالب بضرورة تسريع مجريات التحقيق واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح المواطنين وضمان تطبيق القانون.

 

في هذا الإطار يوجه ناشطون ومواطنون نداءً إلى السيد وكيل الملك من أجل إعطاء تعليمات عاجلة لتسريع وتيرة الملف، محذرين من خطورة التأخر في معالجة هذه القضية، خاصة وأن التأخر قد يعرض أطرافًا أخرى للخطر في المستقبل.

 

يبقى الرأي العام بوسكورة يترقب بقلق ما ستسفر عنه الأيام القادمة، متمنين أن يتم تقديم الجاني إلى العدالة في أقرب وقت، لقطع الطريق أمام من يسيرون على نهج التهور واللامبالاة بأرواح الآخرين.

 

مدينة بوسكورة تنتظر تحركًا جدّيًا ومسؤولية كاملة من السلطات القضائية والأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.