Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة سياسة

مراجعة دقيقة للائحة المدعوين إلى حفل الولاء تُسفر عن استبعاد أسماء سياسية وبرلمانية بارزة

مع الحدث/ الرباط

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم حفل الولاء، المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل برحاب المشور داخل القصر الملكي بمدينة تطوان، شهدت لوائح المدعوين عملية تدقيق موسعة، أسفرت عن استبعاد عدد من الأسماء المحسوبة على الحقل السياسي والبرلماني، وذلك بناءً على معطيات وصفها مصدر مطلع بـ”الموثقة والمقلقة”.

ووفق المعلومات المتوفرة فقد قامت مصالح أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، وتحت إشراف مباشر من السلطات المركزية لوزارة الداخلية، بمراجعة شاملة لقوائم الشخصيات المقترحة لحضور الطقس الملكي، مع التركيز على مطابقة الأسماء المقترحة للمعايير المعتمدة في مثل هذه المناسبات ذات الطابع الرمزي والسيادي.

وقد شملت هذه العملية شطب أسماء تحوم حولها شبهات أو ارتبطت بأوضاع قانونية أو مهنية غير واضحة، من بينها أشخاص وردت أسماؤهم في ملفات تتعلق بتدبير مشاريع فلاحية، أو في سياقات ذات صلة بما يعرف إعلامياً بـ”الذهب الأخضر”، حتى وإن لم يكن ذلك في إطار مسطرة قضائية مباشرة. كما طالت عملية الإقصاء بعض المنتخبين والبرلمانيين الذين اعتادوا الحضور في دورات سابقة دون توفرهم على صفة مؤسساتية تخول لهم ذلك، وهو ما تم تجاوزه هذه السنة في سياق فرض الانضباط للمعايير الجديدة.

وعلى خلاف ما رُوّج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن عدداً من المنتخبين الكبار، موضوع تتبع قضائي أو ممن تُروج أسماؤهم في ملفات معروضة على محاكم جرائم الأموال أو أمام القضاء الإداري في سياق مساطر العزل، لم يتم استبعادهم، بل توصلوا فعلاً باستدعاءات رسمية لحضور الحفل، وفق الشروط المحددة سلفاً، بما في ذلك الحضور في التوقيت المخصص وارتداء اللباس التقليدي الأبيض المخصص لهذا الطقس الوطني.

وأكدت المصادر ذاتها أن إجراء أي تعديل على لوائح المدعوين يظل خاضعاً حصرياً لموافقة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التي تُشرف بشكل مباشر على الإعداد لهذا الحدث الرسمي، في احترام تام للتراتبية الإدارية والتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات.

ويُعد حفل الولاء من الطقوس الملكية ذات الدلالة الرمزية والسياسية العميقة، التي تكرّس روح البيعة وتجدد أواصر الارتباط بين الملك وممثلي الأمة، ما يضفي على لائحة المدعوين أهمية بالغة تتجاوز البعد الشكلي إلى محيط من الرمزية والتقدير.

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة حوادث

سرقة غامضة تستهدف أسرة كويتية بمدينة ماربيا الإسبانية: اللصوص يخدرون الضحايا عبر فتحات التكييف

مع الحدث/ ماربيا

تحرير ✍️: ذة. كوثر لعريفي

 

 

في حادثة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تعرضت أسرة كويتية تقيم بمدينة ماربيا الإسبانية لعملية سرقة ليلية “غامضة”، نفذها مجهولون باحترافية عالية، بعدما تمكنوا من تخدير جميع أفراد الأسرة أثناء نومهم، عبر نظام التكييف المركزي، قبل اقتحام الفيلا وسرقة محتوياتها.

ووفق المعطيات الأولية التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد استيقظ أفراد الأسرة صباحاً ليكتشفوا اختفاء مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية، دون أن يشعر أي منهم بأي حركة داخل المنزل أثناء الليل، ما دفعهم إلى التبليغ الفوري لدى المصالح الأمنية المختصة.

التحقيقات الأولية رجحت فرضية استخدام مادة مخدّرة تم ضخها عبر فتحات التهوية أو التكييف لإفقاد الضحايا وعيهم مؤقتًا، في سيناريو يُعيد إلى الأذهان أساليب سرقة تُنسب لعصابات دولية متخصصة تستهدف الأثرياء خلال إقامتهم في المدن السياحية الأوروبية.

وقد فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا موسعا لفك لغز هذه السرقة المثيرة، حيث باشرت رفع البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الفيلا، وسط تكتم رسمي عن تفاصيل التحقيق لحين التوصل إلى الجناة.

وتعرف مدينة ماربيا الواقعة في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، بأنها وجهة مفضلة لعدد كبير من الأسر الخليجية خلال العطلات الصيفية، لما تتميز به من مناخ معتدل وخدمات فاخرة، غير أن الحادثة أثارت قلق الجالية العربية المقيمة هناك، مطالبة بتعزيز الحماية الأمنية في المناطق الراقية.

في المقابل دعا خبراء أمنيون السياح والمقيمين إلى اتخاذ احتياطات إضافية أثناء الإقامة في الفيلات الخاصة، بما في ذلك تركيب أنظمة إنذار متطورة، وتجنب نشر تفاصيل الموقع أو الممتلكات على شبكات التواصل الاجتماعي، تحسبًا لأي اختراقات محتملة.

ولم تُعلن السلطات لحد الساعة عن هوية المشتبه فيهم أو الجهات المحتملة وراء الجريمة، فيما تتواصل التحريات في واحدة من أكثر قضايا السرقة غموضاً خلال هذا الموسم السياحي.

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة

طنجة المتوسط: إحباط محاولة تهريب أزيد من 4 أطنان من الحشيش داخل شحنة فواكه موجهة لأوروبا

مع الحدث/ طنجة

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

أفشلت المصالح الأمنية والجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، محاولة تهريب كبرى لمخدر الشيرا، بعدما تمكنت من حجز كمية تقدر بـ4 أطنان و374 كيلوغراماً، كانت مخفية بعناية وسط شحنة فواكه محملة على متن شاحنة للنقل الدولي في طريقها إلى القارة الأوروبية.

وحسب مصدر أمني مطلع فإن العملية جاءت إثر عملية تفتيش دقيقة باشرتها فرق الأمن والجمارك داخل نقطة التفتيش الحدودية، حيث أثار سلوك السائق ومواصفات الحمولة شكوك عناصر المراقبة، ما استدعى تعميق التفتيش باستخدام الوسائل التقنية والكلاب البوليسية المدربة، لتُفضي العملية إلى ضبط الكمية المهربة.

ووفق المعطيات الأولية فإن الشاحنة كانت مسجلة بالمغرب، ويقودها مواطن مغربي يبلغ من العمر 51 سنة، جرى توقيفه فوراً ووُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث القضائي من أجل تحديد الشبكة التي تقف وراء هذه المحاولة، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتندرج هذه العملية الناجحة ضمن جهود السلطات المغربية الرامية إلى محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتعزيز المراقبة بمختلف النقاط الحدودية، لاسيما بميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر من أكبر موانئ إفريقيا من حيث حجم المبادلات التجارية والعبور نحو أوروبا.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى فعالية التنسيق الأمني بين مختلف المصالح المختصة، وكذا جاهزية البنيات اللوجستية والرقابية لمواجهة مختلف أساليب التحايل التي تلجأ إليها الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

الهدم تحت المجهر / وزارة الداخلية تُعفي القياد وتُحمّل رؤساء الجماعات تبعات قرارات الهدم

مع الحدث

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة تعكس توجها جديدا نحو إعادة توزيع المسؤوليات الإدارية والقانونية في تدبير ملفات التعمير والملك العمومي، عمّمت وزارة الداخلية استشارات قانونية حديثة على عدد من عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وعلى رأسهم القياد، من أي تبعات قضائية ناتجة عن تنفيذ عمليات الهدم، خاصة تلك التي تستهدف محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.

 

الاستشارات التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية المؤسسات المحلية، أكدت بشكل صريح أن رئيس الجماعة الترابية هو المخول قانونا بحماية وتدبير الملك العام الجماعي، وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. واعتبرت أن تدخل رجال السلطة يقتصر على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، والتي تُحال بعد ذلك على الجهات القضائية المختصة، تطبيقا للمادة 64 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسجيل تصاعد ملحوظ في عدد الشكايات والدعاوى القضائية ضد رجال السلطة، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تنفيذهم لقرارات إخلاء أو هدم بدون أوامر قضائية صريحة، ما دفع بعدد من القياد إلى التريث أو تجميد التدخلات، الأمر الذي فسح المجال أمام تنامي البناء غير المرخص، وتمدد احتلال الملك الجماعي بشكل غير قانوني.

وبحسب المعطيات المتوفرة أوصت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات باللجوء إلى القضاء واستصدار أوامر بالإفراغ والهدم عن طريق قاضي المستعجلات، والاعتماد على المقتضيات القانونية الزجرية، كالمادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة الترامي على الأملاك العمومية.

كما دعت الاستشارات الجديدة إلى تفعيل الغرامات التهديدية في حال استمرار الاحتلال، مع توثيق حالات العود بمحاضر رسمية، ما من شأنه تعزيز مسطرة الزجر والردع في مواجهة المخالفين، وتحقيق نوع من التوازن في المسؤوليات بين السلطتين الإدارية والمنتخبة.

الجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت اضطرابا واضحا في التعامل مع مخالفات التعمير، بسبب تردد السلطات المحلية في مباشرة الهدم دون غطاء قانوني صريح، في ظل فراغ قانوني وتأويلات متباينة، ما أسفر عن تنامي تجاوزات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء، بعضها استُغلّت فيه الثغرات القانونية التي تمنح آجالا تعديلية تصل إلى 18 شهرا، في حين يحدد الفصل 69 من القانون 12.90 المهلة القانونية للهدم في 30 يوما فقط.

ويبدو أن وزارة الداخلية تسعى من خلال هذه التوضيحات القانونية إلى إعادة ضبط بوصلة التدخل في قضايا التعمير، وتحقيق الانسجام بين مقتضيات القانون وممارسات الميدان، بما يضمن احترام سيادة القضاء وحماية ممتلكات الدولة والجماعات على حد سواء، دون الإضرار برجال السلطة الذين كانوا في السابق يتحملون أعباء تنفيذية ذات طابع قانوني خارج اختصاصهم.

 

 

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات مجتمع

لقطة تقبيل يد عامل شفشاون تثير جدلاً واسعًا: تساؤلات حول بروتوكولات الاستقبال ورسالة إلى وزير الداخلية

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا

 

في مشهد أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، التُقطت صورة خلال مناسبة رسمية يُظهر فيها أحد الأشخاص وهو يقبّل يد عامل إقليم شفشاون أثناء استقباله في إحدى الفعاليات المحلية. الصورة، التي سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، فتحت الباب واسعًا أمام النقاش حول بروتوكولات الاستقبال الرسمية، والعلاقة بين ممثلي الدولة والمواطنين، خصوصًا في ظل ما يشهده المغرب من دعوات إلى تحديث الإدارة وتعزيز كرامة المواطن.

 

الواقعة التي وثقتها عدسة أحد المصورين المحليين، أثارت استياء شريحة واسعة من المتابعين، حيث اعتبرها البعض مشهداً “رجعياً” لا ينسجم مع قيم الدولة الحديثة ومبادئ المساواة والكرامة التي ينص عليها الدستور المغربي. فيما رأى آخرون أن الأمر قد يحمل بعداً شخصياً أو تقليدياً لا يجب تضخيمه.

 

ومع تصاعد النقاش وجه نشطاء ومهتمون بالشأن العام رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى وزارة الداخلية، مطالبين بتوضيح رسمي حول هذه الممارسات التي تتكرر في بعض المناسبات الرسمية، ومدى انسجامها مع توجيهات الملك محمد السادس التي تؤكد في غير ما مرة على ضرورة تجديد النموذج الإداري والقطع مع مظاهر التملق والتبجيل غير المبررة.

 

في هذا السياق دعا عدد من المهتمين بالشأن العام إلى إصدار مذكرات تنظيمية تمنع مثل هذه السلوكيات، معتبرين أن الموظف العمومي، أياً كان موقعه، هو في خدمة المواطن، وليس العكس. كما شددوا على ضرورة تعميم ثقافة الإدارة المواطِنة التي تقوم على الاحترام المتبادل، لا على التراتبية الشكلية أو المظاهر البروتوكولية البالية.

 

الجدير بالذكر أن عامل إقليم شفشاون لم يُصدر أي توضيح رسمي حتى اللحظة بشأن الصورة المثيرة للجدل، فيما ينتظر الرأي العام موقفاً واضحاً من وزارة الداخلية، يُعيد ضبط العلاقة بين ممثلي السلطة والمواطنين في إطار من الكرامة والاحترام المتبادل.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة جهات متفرقات

عامل إقليم سطات يدشّن محطة معالجة المياه ضمن  احتفالات عيد العرش المجيد

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️: عماد وحيدال

 

في إطار الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف السيد محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، صباح يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، على تدشين مشروع حيوي يتعلق بمحطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الجوفية، بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، إيذاناً بانطلاق الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة الغالية.

 

ويحمل هذا التدشين دلالات عميقة ورمزية، لكونه يفتتح من بوابة الماء الصالح للشرب، باعتباره أحد أولويات السياسات العمومية في ظل التوجيهات الملكية السامية، وتعبيراً عن التزام الدولة بجعل الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحظى بعناية خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

 

المشروع الذي أنجزته الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات بشراكة مع نظيرتها بسوس ماسة، يتكون من محطتين متنقلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 6 لترات في الثانية، ويعتمد في معالجته للمياه الجوفية على تقنيات متطورة تشمل المعالجة الأولية، والتناضح العكسي، فضلاً عن منشآت مرافقة ومعدات كهربائية متطورة.

 

وقد حضر حفل التدشين وفد هام ضم الكاتب العام لعمالة سطات، وعدداً من ممثلي السلطات الأمنية والمصالح الخارجية، إضافة إلى أعضاء من البرلمان والمجلس الإقليمي، ما يعكس الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذي يُنتظر أن يسهم بشكل فعّال في تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة.

 

يشكّل تدشين هذه المحطة الحيوية خطوة نوعية في مسار التنمية المحلية بإقليم سطات، ويترجم حرص السلطات الإقليمية على مواكبة التوجيهات الملكية المتعلقة بتدبير الموارد المائية. كما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المائية وتحقيق العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الأساسية، تزامناً مع أفراح الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة جهات متفرقات

عامل إقليم سطات يدشن محطة حديثة لإزالة المعادن من المياه الجوفية بجماعة سيدي العايدي : مشروع حيوي لمواجهة أزمة العطش

مع الحدث/ سطات

تحرير ✍️: ذ عماد وحيدال

 

بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، صباح يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، على تدشين محطة حديثة لإزالة المعادن من المياه الجوفية بجماعة سيدي العايدي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وظاهرة الجفاف المتكررة.

 

ويأتي هذا المشروع في ظرفية دقيقة تعرف فيها المملكة تراجعًا مقلقًا في الموارد المائية، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة لتأمين الماء الصالح للشرب لساكنة المناطق المتضررة. وقد تم إنجاز المشروع من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات (SRM-CS)، فيما تكلفت شركة WATEC بإنجاز الأشغال، وبدعم تقني من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.

 

ويشمل المشروع إنشاء محطتين متنقلتين تعملان بتقنية المعالجة الأولية والتناضح العكسي (Osmose Inverse)، بطاقة إجمالية تصل إلى 6 لترات في الثانية من الماء الشروب، إلى جانب تجهيز خزان مائي بسعة 8 لترات في الثانية، ومدّ قنوات نقل المياه الخام والمعالجة، وكذا تركيب محول كهربائي لضمان تشغيل دائم ومستقر.

 

وقد انطلقت الأشغال الفعلية بتاريخ 2 يناير 2024، واستغرقت حوالي 8 أشهر فقط، ليتم تشغيل المحطة رسميا في 12 يوليوز 2025، مما يعكس سرعة الإنجاز وكفاءة التنسيق بين كافة المتدخلين.

 

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في سبيل تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء – سطات، وخاصة بالمناطق القروية المتضررة، من خلال توظيف تقنيات متطورة لمعالجة المياه ذات الملوحة العالية، وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب تراعي المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

 

يؤكد هذا المشروع الرائد بجماعة سيدي العايدي الإرادة القوية للدولة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مواجهة التحديات البيئية وضمان الأمن المائي للمواطنين، خاصة بالعالم القروي. كما يشكل نموذجًا للتنمية المستدامة المبنية على الابتكار، والتدبير الناجع للموارد الطبيعية، في أفق تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة جهات متفرقات

بمناسبة عيد العرش المجيد عامل إقليم سطات يقوم بتدشين مجمع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

مع الحدث/ سطات
تحرير ✍️: ذ عماد وحيدال

في أجواء احتفالية وطنية مميزة، وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها صباح يوم الاثنين 28 يوليوز 2025، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجمع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة سطات، بحضور عدد من الشخصيات المنتخبة، إلى جانب فعاليات مدنية وعسكرية وممثلي المصالح الخارجية.

ويعد هذا المجمع الجديد ثمرة شراكة مؤسساتية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء – سطات، المجلس الإقليمي لسطات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغرفة الصناعة التقليدية للجهة . وقد رُصد لهذا المشروع الهام غلاف مالي بلغ 8.5 مليون درهم، على مساحة مغطاة تقدر بـ 1624 متر مربع.

يتكون المشروع من طابقين:

الطابق الأرضي يضم فضاءات عرض وتسويق المنتوجات المجالية ومنتوجات الصناعة التقليدية (القاعة 1، 2، 3)، مقصفاً، مرافق صحية، ومركزاً للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية.

الطابق الأول يضم مقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويهدف المجمع إلى دعم الحرفيين المحليين وتثمين المنتوجات التقليدية والمجالية مثل: الفخار، النحاسيات، الزرابي التقليدية، النسيج، الحلي، المنتجات الجلدية، الخشبية والنباتية، بالإضافة إلى الألبسة التقليدية والحدادة الفنية، وهو ما سيمنح دينامية اقتصادية واجتماعية مهمة للمنطقة.

 

يمثل هذا المشروع التنموي المتكامل إضافة نوعية للبنية التحتية الموجهة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم سطات، وتجسيدًا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري المحلي وتحفيز الإنتاج التقليدي الوطني. كما يُعد هذا التدشين عربون وفاء لثوابت الوطن، وانخراطا فعليا في مسار تنموي متجدد يرسخ قيم المواطنة والتنمية المستدامة.

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون متفرقات

ساكنة بوسكورة تتساءل: هل ستتحرك المحكمة الإدارية لعزل المسؤولين ومتابعة التحقيقات بعد توقيف رئيس الجماعة؟

مع الحدث/ بوسكورة

تحرير ✍️: ذ فيصل باغا 

 

شهدت مدينة بوسكورة خلال الفترة الأخيرة حالة استثنائية بعد توقيف رئيس جماعة بوسكورة وبعض نوابه وعدد من موظفي الجماعة، في إطار تحقيقات شملت ملفات متعددة متعلقة بالاختلالات الإدارية والمالية والبيئية. هذا الحدث أثار تساؤلات كثيرة بين ساكنة المدينة حول مصير الإدارة المحلية ومستقبل متابعة الملفات المفتوحة، خاصة أمام تزايد المشكلات الحضرية التي تؤرق السكان.

 

تعددت أسباب التوقيف حيث تشير المصادر إلى تورط المسؤولين في ملفات حساسة منها التهاون في مواجهة ظاهرة انتشار الدواوير العشوائية التي زادت من ضغط البنية التحتية بالمدينة، وتدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة عدم تطبيق المعايير البيئية اللازمة، إلى جانب منح رخص بناء غير مصحوبة بالمرافق الضرورية، ما تسبب في اختلالات عمرانية خطيرة.

 

كما كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات إدارية وضريبية تعكس ضعف آليات الرقابة داخل الجماعة، الأمر الذي دفع الساكنة إلى طرح تساؤل محوري: هل ستتحرك المحكمة الإدارية بسرعة لاتخاذ إجراءات العزل في حق المسؤولين المتورطين، مع الاستمرار في متابعة التحقيقات بخصوص باقي أعوان الجماعة من سلطات ومنتخبين؟

 

يأمل سكان بوسكورة أن تشكل هذه التطورات بداية لإصلاح شامل يعيد الثقة في المؤسسات المحلية ويضع حدًا للانتهاكات التي أثرت سلبًا على جودة الحياة في المدينة. كما ينتظر المواطنون تحركًا جديًا من طرف القضاء الإداري من أجل فرض القانون وتحقيق العدالة، خصوصًا وأن استمرار التهاون قد يزيد من تفاقم الأوضاع على مختلف الأصعدة.

 

في الوقت نفسه يطالب المجتمع المدني وجافية السكان بضرورة تعزيز الرقابة المحلية وتفعيل دور الشفافية والمساءلة، حتى لا تبقى هذه القضايا حبيسة التحقيقات دون نتائج ملموسة على الأرض.

 

يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن المحكمة الإدارية من إحداث الفارق المرجو في بوسكورة، أم ستظل المدينة تواجه نفس التحديات في ظل غياب قرارات حاسمة؟

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة خارج الحدود متفرقات مجتمع

إسبانيا تعلن عن عملية إنزال جوي للمساعدات في غزة: سانشيز يصف ما يحدث بـ”العار على الإنسانية”

مع الحدث/ إسبانيا

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

في موقف إنساني جديد يعكس تصاعد الأصوات الدولية المنددة بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز بيريز، اليوم الاثنين من مدريد، أن الجيش الإسباني يستعد لتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية في القطاع، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وفي خطاب مؤثر وصف سانشيز الوضع الراهن في غزة بأنه “عار على الإنسانية جمعاء”، مؤكداً أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع ممنهج يُعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية. وأضاف قائلاً: “على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فوراً سياسة التجويع التي ينتهجها ضد المدنيين الأبرياء”.

من جهته عبّر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن موقف مماثل، حيث قال إن المجاعة التي تضرب قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق “أمر يدعو للخجل”، مؤكداً أن آلاف الأرواح باتت مهددة بشكل مباشر بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء.

وفي منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، دعا ألباريس السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، “دون قيود وبشكل مستمر”، مشدداً على أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة أشكال الدعم والمساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأوضح الوزير أن مدريد تعتزم نقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة من أجل حشد الدعم الدولي والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من ظروف معيشية مأساوية، في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض منذ شهور.

خطوة إسبانيا الإنسانية لاقت إشادة واسعة في الأوساط الحقوقية والدولية، وسط دعوات لبقية العواصم الأوروبية لتحذو حذو مدريد في اتخاذ مواقف أكثر جرأة في دعم الشعب الفلسطيني، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح بريئة باتت مهددة بالموت جوعاً ومرضاً.