Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث/الدارالبيضاء 

تحرير✍️: مجيدة الحيمودي 

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودّعت الساحة الجمعوية و التربوية اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، واحدة من النساء الفذّات اللواتي طبعن مسار النضال الجمعوي والحقوقي بطابع الوفاء والتضحية الحاجة فوزية اجماهري، التي كانت تعرف في الأوساط التربوية والاجتماعية بـ”أمّ التلاميذ” و”صوت الأمهات”.

لم تكن الحاجة فوزية مجرد فاعلة جمعوية عادية، بل كانت رمزًا للعطاء اللامشروط، وصوتًا صادقًا نابعًا من أعماق الحي الشعبي، تحركه غيرة أمومية ومسؤولية مواطنة. فقد كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الأطفال في التمدرس، وتحسين وضعية المرأة ، ومساندة الأسر المعوزة، وكان حضورها الدائم في الوقفات والمبادرات المدنية مصدر إلهام لأجيال من النشطاء الشباب في المجال الجمعوي.

تميّزت الراحلة رحمها الله، بصدق الكلمة ونظافة اليد، وكانت ترفض كل أشكال التملق أو المزايدات السياسية، مُفضّلة أن تشتغل في صمت بخُطى ثابتة، وخدمة صادقة للفئات الهشّة دون ضجيج أو أضواء.

لقد خسرت الساحة الجمعوية والحقوقية برحيلها إحدى نسائها القلائل اللواتي جمعن بين التواضع والشجاعة، بين الإيمان العميق بالعمل الميداني والإصرار على إحداث التغيير من داخل المجتمع.

وفي هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نترحم على الفقيدة، ونتقدم بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أبنائها، وإلى كل ماعرفها ورفاقها بالاتحاد المغربي للشغل و من جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي في دروب النضال والتطوع

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

مراكش متابعة  إبراهيم أفندي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي على امتداد خمسة أيام بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض،ندوة تكوينية في موضوع” المقاربات البيذاغوجية الحديثة باعداديات الريادة”
وتأتي هذه الورشة التكوينية في إطار الجهود المتواصلة للرقي بالمنظومة التربوية وتعزيز كفاءة الأطر التربوية، لفائدة مفتشي ومفتشات المواد الأساسية ومكوني المراكز الجهوية للتربية و التكوين بجهتي مراكش اسفي و بني ملال خنيفرة

افتتحت الدورة التكوينية بكلمة ترحيبية لمدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين تلتها كلمة عتيقة ازولاي المنسقة الجهوية لبرنامج اعداديات الريادة التي قدمت عرضا حول مستجدات البرنامج الثالث وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعميق معارف الفئة المستهدفة حول المقاربات البيداغوجية الحديثة، خاصة في سياق تنزيل مشروع إعداديات الريادة، بما يضمن مضاعفة أثر هذا التكوين على مستوى الأقاليم، من خلال تأطير الأستاذات والأساتذة الذين سيشرفون على تفعيل هذه البرامج داخل اعداديات الريادة.

وتأتي هذه المبادرة النوعية في سياق سعي الأكاديمية إلى ضمان تكوين شامل وفعّال للأطر المشرفة، ما يُسهم في مواكبة متطلبات الإصلاح التربوي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومندمجة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المتعلمين والمتعلمات.
كما تشمل الدورة أيضًا مكونات و مكوني المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، حرصًا على توحيد الرؤية وتكامل التدخلات التربوية والتكوينية، ضمانًا للنجاعة والفعالية في أجرأة المشاريع التربوية الكبرى

بوسكورة فيصل باغا

في مشهد يدمي القلب ويحزّ في النفس، تعيش مقبرة أولاد بن عمر دحامنة بمدينة بوسكورة وضعًا كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فهذه المقبرة، التي من المفترض أن تكون مأوىً كريماً للراحلين، أضحت رمزًا للإهمال والتهميش، وسط صمت مريب من المجلس الجماعي ببوسكورة الذي يبدو أنه في “خبر كان”.

أول ما يثير الاستغراب هو غياب أي حارس رسمي للمقبرة، ما جعلها عرضة لكل أشكال العبث، بل وأصبحت مفتوحة على مصراعيها دون حاجز أو سور يقي حرمة الأموات. الوضع الأمني مقلق، وقد شهدت المقبرة في أكثر من مناسبة دخول الغرباء وحتى المنحرفين، في ظل غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات المسؤولة.

والأدهى من ذلك أن المقبرة قد امتلأت عن آخرها، ولا توجد أي مبادرة حقيقية لتوسيعها أو تهيئتها من طرف المجلس الجماعي، رغم أن عدد الوفيات في ارتفاع مستمر، وساكنة أولاد بن عمر دحامنة في اتساع دائم. هذا الوضع دفع ببعض شباب المنطقة إلى التطوع شخصيًا لحفر القبور، في غياب تام لأي خدمات رسمية أو تجهيزات تحترم كرامة الموتى وعائلاتهم.

إن ما يحدث في مقبرة أولاد بن عمر دحامنة ليس مجرد تقصير بسيط، بل هو كارثة إنسانية وأخلاقية ودينية، تنم عن غياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين المحليين، واستهتار بحقوق الموتى كما الأحياء.

أين هو المجلس الجماعي ببوسكورة؟ أين هي لجان التعمير والتجهيز؟ أين هي ميزانيات التهيئة والمبادرات التي نُسمع عنها فقط في الحملات الانتخابية؟ أم أن المقابر لا تدخل ضمن “برامج التنمية” لأنها لا تُدرّ ربحًا انتخابيًا؟

الساكنة اليوم توجه نداءً مستعجلاً إلى السيد عامل إقليم النواصر، وإلى وزارة الداخلية، من أجل التدخل الفوري لحماية كرامة الموتى، ووضع حد لهذا العبث الصارخ. كما تناشد جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على هذا الملف، حتى لا يُدفن مع ضمير المسؤولين.

لقد بلغ السيل الزبى ومقبرة أولاد بن عمر دحامنة تستغيث… فهل من مجيب قبل أن تتحول هذه الكارثة إلى عار دائم على جبين كل من صمت عنها؟

مع الحدث/ العيون

تحرير ✍️: ذ سيداتي بيدا 

 

في وقت يتزايد فيه التذمر من تعقيدات الإدارة، ومن غياب الإنصات، ومن تفشي البيروقراطية، تظهر نماذج استثنائية تعيد الثقة في المؤسسات، وتُثبت أن التغيير ليس وهمًا، بل ممكن حين تكون الإرادة حقيقية.

هذه الإرادة التي يُجسدها بكل وضوح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطبه وتوجيهاته، أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن الكفاءة، والعدالة، واحترام المرتفق، هي مفاتيح مغرب الغد. تحت قيادته الرشيدة، يسير قطار الإصلاح بثبات، وعلى متنه مسؤولون استثنائيون قرروا أن يكونوا فعلاً في مستوى تطلعات هذا الوطن.

واحد من هذه النماذج اللامعة هو السيد الاستاذ محمد الراوي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون الصحراء المغربية

 

رجل بصم على تجربة إدارية استثنائية، لا تُشبه كثيرًا ما ألفه المواطن المغربي. فكل من قصد مكتبه خرج بانطباع واحد: هنا لا ظلم… لا محسوبية… لا بيروقراطية… هنا إدارة تُحترم، ومسؤول ينصت.

منذ اللحظة الأولى لدخول مكتبه يشعر المرتفق بأنه في مكان آمن، هادئ، تسوده الإنسانية والتعامل الراقي. لا وجود لأصوات مرتفعة، ولا تعالٍ في اللغة، ولا تعامل فوقي. بل استماع باهتمام، وحرص على فهم المشكل، وتقديم الحل، أو على الأقل توضيح المساطر والحقوق بلغة بسيطة تجعل حتى غير المتعلمين يشعرون بالاطمئنان.

 

الاستاد محمد الراوي ليس فقط وكيل عام بمحكمة الاستئناف بالعيون.. إنه نموذج حي لمسؤول يحمل الوطن في قلبه قبل أن يحمله على كتفيه. لا يفرّق بين الناس، ولا ينظر إلى مظهر أو وضع اجتماعي. الجميع عنده متساوون، والكل مرحّب به. فكثيرون ممن دخلوا مكتبه محبطين، خرجوا وقد تبدل حالهم: لا لأنهم نالوا امتيازًا، بل لأنهم وجدوا من ينصت لهم، ويشرح، ويقدّر مشاعرهم، ويعاملهم باحترام.

هذا السلوك الإداري لا يُولد صدفة. إنه ثمرة تربية، ووطنية، وإيمان صادق بأن الإدارة ليست سلطة فوق المواطن، بل أداة لخدمته. لذلك، لا عجب أن يحظى الاستاذ الراوي محمد باحترام واسع من ساكنة العيون بل وحتى من موظفي الإدارات الأخرى، الذين يرون فيه قدوة إدارية نادرة. و القيم، لزرع حب الوطن، ولتكوين جيل واثق، معتز، قادر على صعود قطار الإصلاح والمساهمة في مستقبل المغرب.

من يراه في عمله اليومي يُدرك أن القيادة ليست سلطة، بل مسؤولية، وأن الانضباط لا يتحقق بالأوامر بل بالمثال. لذلك، لا غرابة أن نجد بالوطن، نماذج كثيرون ممن صعدوا إلى قطار الإصلاح وقرروا أن يكونوا جزءًا من هذا الوطن النابض بالحياة.

هؤلاء لا يبحثون عن الكاميرات ولا عن التصفيق. إنهم فقط يؤمنون بشعار: “الله، الوطن، الملك”، ويترجمونه إلى أفعال يومية، فيها نكران الذات، وفيها احترام المواطن، وفيها كرامة الدولة.

إن تجربة الاستاذ الراوي محمد وغيره من الأطر الصادقة، ليست مجرد حالات فردية، بل أدلة حية على أن مغربًا جديدًا مُمكن. مغرب نحتاج فيه إلى نساء ورجال على شكله في كل جماعة، وكل إدارة، وكل وزارة، حتى تصبح الثقة في المؤسسات واقعًا لا شعارًا.

 

فهل نملك الشجاعة لنُعمم هذا النموذج، بدل أن يبقى استثناءً؟

مع الحدث/ تنغير

بقلم ✍️: ذ خالد شوگراني

 

في إطار التنسيق المتواصل والتعاون المشترك تعلن المحكمة الإبتدائية بتنغير بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش وورزازات عن تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع “قراءة في القانون رقم 46-21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”.

وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليوز من الشهر الجاري بمقر المحكمة الإبتدائية بتنغير على الساعة الثالثة بعد الزوال.

الدعوة عامة ومفتوحة وذلك في إطار انفتاح المحكمة المستمر على محيطها المدني والتزامها الدائم بمبادئ المواطنة الفاعلة.

مع الحدث / بوسكورة

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

 

في تطور مقلق يطرح تساؤلات جدية، توقفت منذ فترة غير معلنة خدمات إنجاز شواهد السكنى بالملحقة الإدارية رمل الهلال بمدينة بوسكورة، ما أدى إلى معاناة متزايدة لدى المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يعانون من عراقيل في تجديد بطائقهم الوطنية، حيث أصبحت شهادة السكنى شرطاً أساسياً لاستكمال ملفات البطاقة الوطنية، وتوقف إنجاز هذه الشهادات يعني عملياً تعثر الحصول على وثائق رسمية ضرورية.

 

هذا التوقف المفاجئ للخدمة التي كانت في السابق متاحة بشكل منتظم، أحدث ارتباكاً واحتقاناً في صفوف الساكنة، الذين وجدوا أنفسهم في حالة انتظار لا نهاية لها، من دون أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة، مما زاد من الإحساس بالغبن والإقصاء الإداري في مدينة تعرف نمواً سكانياً متزايداً.

 

المواطنون يتساءلون بقلق: لماذا تم توقيف هذه الخدمة الحيوية؟ وما هي الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار المفاجئ؟ ومن المسؤول عن حرمانهم من حقهم القانوني في الحصول على شهادة السكنى التي تُعد وثيقة أساسية في الإجراءات الإدارية المختلفة؟

 

يؤكد العديد من المتضررين أن هذا التوقف يؤدي إلى إعاقة مساطر إدارية أخرى، أهمها تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي باتت ضرورية جداً في حياة كل مواطن لإنجاز مجموعة من الخدمات الأساسية مثل التسجيل المدرسي، الحصول على الخدمات الصحية، أو التمتع بحقوقه المدنية.

 

وتوجه ساكنة منطقة بنداء مستعجلاً إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية وعامل إقليم النواصر، من أجل توضيح أسباب هذا التوقف، والرفع الفوري لهذه العقبة التي تعيق مصالح المواطنين.

 

كما يطالب السكان بفتح حوار مباشر وشفاف مع المعنيين لتسريع إعادة تفعيل هذه الخدمة، وبتبسيط المساطر الإدارية التي تعاني من تعقيدات كثيرة لا تخدم إلا مصالح الموظفين على حساب المواطن البسيط.

 

من جهتها، تُذكر التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تؤكد على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وهو ما يتناقض مع هذا التعطيل الذي ينضاف إلى سلسلة من الإشكالات التي تعاني منها مدينة بوسكورة، خاصة في ظل النمو السكاني والعمراني المتسارع.

 

في انتظار رد الجهات الرسمية وتوضيح أسباب هذا التوقف، يبقى المواطن البسيط ضحية نظام إداري يعاني من ضعف التواصل والتسيير، بينما تتزايد تساؤلات المجتمع المدني حول مدى جدية الالتزام بحقوق المواطنين في الحصول على وثائقهم الإدارية بشكل سلس وميسر.

 

فهل ستستجيب السلطات لهذا النداء وتحل إشكالية توقيف إنجاز شواهد السكنى بملحقة رمل الهلال؟ ومتى سيعود هذا الحق الأساسي إلى مستحقيه في بوسكورة؟

أسئلة مفتوحة بانتظار جواب يطمئن الساكنة ويعيد لهم ثقتهم في الإدارة المحلية.

مع الحدث

بقلم ✍️: ذ يوسف حسيك

 

في لحظة تاريخية ينتظرها عشاق نادي برشلونة، وقع النجم الصاعد لامين يامال عقده الجديد مع النادي الكتالوني، مؤكداً التزامه بمواصلة المشوار داخل أسوار “الكامب نو”، حيث بزغ نجمه وأبهر العالم بإمكانياته الاستثنائية.

اللافت في هذه الصفقة لم يكن فقط توقيع أحد ألمع المواهب العالمية، بل أيضًا اختياره لحمل القميص رقم 10، الرقم الذي ارتداه أساطير بحجم ليونيل ميسي ورونالدينيو، في إشارة واضحة إلى الثقة الكبيرة التي يضعها النادي في قدراته، وإلى الرهان المستقبلي عليه كرمز للمرحلة القادمة.

ولم يكتفِ يامال بإبهار الجماهير بموهبته داخل الملعب، بل لامس القلوب أيضاً خارج المستطيل الأخضر، حين أصرّ على أن ترافقه جدّته أثناء مراسم التوقيع. في موقف إنساني مؤثر، أكد اللاعب الشاب أن الجدة كانت أول من آمن به وسانده منذ بداياته، قائلاً: “لولا دعمها وتشجيعها، لما كنت هنا اليوم.”

لامين يامال صاحب الـ 18 عاماً، عاش موسماً استثنائياً سواء مع ناديه أو المنتخب الإسباني، إذ لعب دوراً محورياً في فوز “لاروخا” بلقب كأس أمم أوروبا 2024، ليُثبت أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع نجم عالمي بكل المقاييس.

برشلونة من جهته أعلن أن العقد الجديد يتضمن بنداً جزائياً ضخمًا، في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على جوهرته لأطول فترة ممكنة، وسط اهتمام متزايد من كبريات الأندية الأوروبية.

وبين التحديات الجديدة والآمال المعلقة، يُنتظر أن يكون الرقم 10 على ظهر لامين يامال عنوانًا لفصل جديد من الإبداع في تاريخ النادي الكتالوني، وأن تمضي رحلته المذهلة بخطى ثابتة نحو المجد الكروي.

 

 

 

 

مع الحدث/ وجدة 

بقلم ✍️: ذ ايوب ديدي 

منذ شهور اصبحت تعاني ساكنة تجزئة بنعمر قرب ليسطا لازاري من الكلاب الضالة والتي تتواجد بكثرة،حيث صارت هذه الأخيرة تعترض سبيل المارة وتزيد كثرة على يوم.خاصة الاناث منها والتي تؤدي الى انجذاب الذكور،

وهذا مايشكل خطرا على الساكنة والاطفال الذين يخرجون للعب.

الى جانب هذا تعاني الساكنة كذلك من مشكل الازبال والتي تتوفر بكثرة مما يساهم في انتشار الروائح الكريهة بالحي.

فتجزئة بنعمر تعتبر من بين التجزئات الغير مؤهلة جيدا،لذلك المرجو من الجهات المختصة والمغنية التدخل قصد وضع تلك الكلاب في المحتجز او المركز الذي بني خصيصا لهم ثم التدخل كذلك للتخفيف من حجم الازبال.

مع الحدث/ بوسكورة

بقلم ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تعيش مدينة بوسكورة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، على وقع مطالب متزايدة من طرف ساكنتها من أجل إحداث مقر رسمي خاص بإنجاز وتجديد البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية، داخل حدود المدينة، لتقريب هذه الخدمة الحيوية من المواطنين والمواطنات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل إلى مراكز الأمن التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، رغم بعد المسافة

 

ففي ظل غياب مفوضية للأمن الوطني داخل بوسكورة، يضطر المواطنون، صغاراً وكباراً، إلى قطع مسافات طويلة نحو مقاطعات أمنية خارج تراب المدينة، مما يشكل عبئاً مادياً وزمنياً، خاصة في الحالات المستعجلة أو بالنسبة للمسنين والمرضى والتلاميذ الذين يحتاجون البطاقة الوطنية للتسجيل أو اجتياز الامتحانات.

 

ورغم أن مدينة بوسكورة تعرف نمواً عمرانياً متسارعاً، وارتفاعاً مهماً في عدد السكان، إلا أن خدمات الأمن الوطني ما تزال غائبة، باستثناء تواجد عناصر الدرك الملكي التي تؤدي مهامها في المجال القروي وشبه الحضري، دون أن تشمل صلاحياتها تقديم خدمات البطائق الوطنية الإلكترونية، التي تعتبر من اختصاص مراكز الشرطة.

 

ويؤكد عدد من الفاعلين المدنيين والجمعويين بالمدينة أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإحداث مركز خاص بإنجاز البطائق الوطنية ببوسكورة، على غرار باقي المدن المغربية، معتبرين أن هذا المطلب يدخل في صميم تقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة المجالية.

 

وفي هذا السياق يوجه سكان بوسكورة نداء مباشراً إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى السيد عبد اللطيف الحموشي، من أجل النظر في هذا المطلب المشروع، والعمل على برمجة مشروع إحداث مفوضية للأمن الوطني بالمدينة في أقرب الآجال، خصوصاً أن المدينة تتوفر على كافة المؤهلات البنيوية والبشرية التي تجعلها مؤهلة لاحتضان مثل هذا المرفق.

 

كما يناشد المواطنون عامل إقليم النواصر والمنتخبين المحليين بتحمل مسؤولياتهم، والترافع الجدي لدى الجهات المختصة من أجل الدفع بهذا الملف الحيوي، الذي يهم الآلاف من المواطنين، نحو التفعيل والتنزيل الميداني، بما ينسجم مع تطلعات ساكنة بوسكورة في العيش الكريم والولوج السهل إلى الخدمات الإدارية الأساسية.

 

فهل يتحقق حلم ساكنة بوسكورة قريباً، وتضع الجهات الوصية حداً لمعاناتهم مع التنقل صوب الدار البيضاء من أجل بطاقة التعريف الوطنية؟ سؤال ينتظر الإجابة من صناع القرار.