Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث / الدار البيضاء – 22 ماي 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في إطار العمليات الأمنية المكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 22 ماي، من إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة.

وأسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز 104.000 قرص مخدر من نوع ريفوتريل و3.790 قرصا من مخدر الإكستازي، كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

كما تم خلال العملية توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية، من بينهم شخص تم ضبطه يوم الأربعاء في حالة تلبس بحيازة وترويج 9.000 قرص من نوع ريفوتريل، قبل أن تُفضي الأبحاث والتحريات اللاحقة إلى توقيف ثلاثة آخرين يُشتبه في ارتباطهم بنفس النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط باقي الشحنة، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وتنسيقها المحكم في التصدي لشبكات ترويج المخدرات.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين المفترضين.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه العملية عزمها الراسخ على مواصلة الجهود الأمنية لمحاربة جميع أشكال الجريمة المرتبطة بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يضمن تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

شهد مجلس النواب المغربي، مساء أول أمس الثلاثاء، حالة من التوتر والغضب، بعد أن استشاط راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، غضباً على خلفية “فرار” عدد كبير من البرلمانيين أثناء جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي امتدت إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وصف الطالبي العلمي انسحاب البرلمانيين أثناء مناقشة قانون بهذه الأهمية بـ”غير المقبول”، خاصة أن المسطرة الجنائية تُعد من بين القوانين الأساسية في المنظومة التشريعية والقضائية المغربية، لما لها من أثر مباشر على ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المواطنين، وآليات العدالة الجنائية في البلاد.

وقد أشار رئيس المجلس إلى أن سلوك عدد من النواب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم كممثلين للأمة، مؤكداً أن حضورهم ومساهمتهم في النقاشات ليس مجرد خيار، بل هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه ناخبيهم، وتجاه المؤسسة التشريعية.

جاءت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في سياق إصلاحات كبرى باشرتها الحكومة في الحقل العدلي، بهدف تحديث آليات العدالة وتعزيز الضمانات القانونية، وهو ما يجعل هذا النص من أبرز المشاريع التشريعية خلال الولاية الحالية. إلا أن ضعف الحضور النيابي في مثل هذه اللحظة التشريعية الحساسة، أثار حفيظة الطالبي العلمي، كما أثار تساؤلات الرأي العام حول جدية عمل المؤسسة التشريعية.

لم يتأخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمحللون السياسيون في التعبير عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن “هروب” البرلمانيين من الجلسات ذات الأهمية القصوى يعكس خللاً عميقاً في سلوك بعض المنتخبين، ويفتح النقاش من جديد حول ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية داخل البرلمان.

كما طالب البعض بتعزيز آليات ضبط الحضور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ذهب آخرون إلى اقتراح نشر لوائح الحاضرين والمتغيبين بانتظام للرأي العام، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

حادثة “فرار” النواب خلال جلسة المصادقة على قانون المسطرة الجنائية ليست الأولى من نوعها، لكنها تسلط الضوء مجدداً على أزمة الثقة التي تطال البرلمان، وتدفع في اتجاه مراجعة العلاقة بين النائب ومهامه الدستورية، بين التمثيل والمساءلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بأزمة سلوك فردي لبعض النواب؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك، ويتطلب إصلاحاً بنيوياً لمنظومة العمل البرلماني، بما يعزز المردودية، والرقابة، ويعيد الاعتبار لصوت المواطن داخل المؤسسة التشريعية؟.

 

 

 

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المغربية بتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية والرفع من جودة الخدمات الموجهة للفئات الهشة، أشرف السيد الوالي والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري، إلى جانب السيد عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، صباح يوم الخميس 22 ماي 2025، على تدشين المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بحي درب الكبير، بمدينة الدار البيضاء.

وشهد حفل التدشين حضور شخصيات وازنة من مختلف القطاعات، من بينهم السيد علي الدهبي، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، المنتخبين، وممثلي المجتمع المدني، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.

 

ويأتي هذا المركز الاجتماعي كمحطة أساسية ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع ضمن أولوياتها تأهيل الفضاءات الاجتماعية وتوفير بيئة ملائمة لإدماج الشباب، النساء، والأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تقديم خدمات متعددة تشمل التكوين، التأطير، الدعم النفسي، والمرافقة الاجتماعية.

مواصفات المركز وخدماته:

يمتد المركز على مساحة حديثة ومجهزة بأحدث الوسائل، حيث يضم:

قاعات متعددة الوظائف للتكوين والتأهيل المهني.

فضاءات مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية.

مراكز للاستماع والمواكبة النفسية والاجتماعية.

ورشات حرفية لفائدة النساء والشباب.

فضاء خاص بالأطفال وتنمية مهاراتهم.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق دينامية اجتماعية وتنموية داخل حي درب الكبير، أحد الأحياء العريقة التي تعرف كثافة سكانية عالية وتحديات اجتماعية متعددة، مما يجعل من هذا المركز رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كلمة السيد الدردوري:

في كلمته بالمناسبة، أبرز السيد محمد الدردوري أهمية المشاريع ذات البعد القريب من المواطن، مؤكداً أن هذا المركز ليس فقط بناية من الإسمنت، بل فضاء للأمل، للتمكين، وللإدماج، حيث سيستفيد منه مئات المستفيدين والمستفيدات من مختلف الأعمار والفئات.

خلاصة:

يشكل تدشين المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بحي درب الكبير دليلاً جديداً على مواصلة الدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجالات التي تستوجب تدخلات تنموية فعالة ومستدامة.

مع الحدث / مراكش

المتابعة ✍️: ذ ابراهيم فاضل

تحت شعار “حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، من أجل إنصاف الفنانين والممثلين الأمازيغيين.”

تحتضن المدينة الحمراء، مراكش خلال أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى الوطني  لأمازيغ المغرب.

هذا الحدث السنوي الذي تنظمه منظمة التجمع العالمي الأمازيغي بشراكة مع جريدة العالم الأمازيغي، وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، يعد محطة بارزة للنقاش وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا المرتبطة بالثقافة والحقوق الأمازيغية.

وقد اختيرت دورة هذا العام لتسليط الضوء على إشكالية الملكية الفكرية في المجال الفني الأمازيغي، وسبل حماية الإنتاجات الإبداعية، في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، وضعف آليات الحماية القانونية، وغياب الاعتراف المؤسساتي الكامل بحقوق الفنانين الأمازيغ.

وينتظر أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من سبعين فنانًا وممثلاً ومبدعًا أمازيغيًا، إلى جانب أساتذة جامعيين، وخبراء قانونيين، وفاعلين جمعويين، وفنانين تشكيليين، ما يضمن تنوع النقاش وغناه.

وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء جملة من المحاور الرئيسية، أبرزها: الإطار القانوني المنظم لحقوق الفنانين؛ وضعية الإنتاج الفني الأمازيغي في ظل التحول الرقمي، وتحديات حماية الحقوق المادية والمعنوية للفنانين الأمازيغيين.

ومن المرتقب أن تُختتم أشغال المنتدى بإصدار توصيات موجّهة إلى المؤسسات المعنية، تدعو إلى تبني إجراءات عملية وتشريعية تضمن إنصاف الفنانين الأمازيغ وحماية حقوقهم.

 

مع الحدث/ تزنيت

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة إنسانية تعكس روح التضامن الدولي وأهمية الشراكات العسكرية متعددة الأبعاد، تمّ إنشاء مستشفى ميداني طبي جراحي بمنطقة أنزي بإقليم تزنيت، وذلك في إطار الأنشطة الموازية للتمرين المشترك “الأسد الإفريقي 2025″، الذي يجمع بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأميركية.

ومنذ الخامس من مايو الجاري، شرع هذا المستشفى في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المحلية، واضعًا ضمن أولوياته تحسين ظروف الولوج إلى العلاج، خصوصًا في المناطق النائية التي تعاني من محدودية البنيات الصحية. ويؤطر هذا العمل فرق طبية متعددة التخصصات، تضم أطباء وممرضين من البلدين المشاركين، يعملون في تناغم لتوفير رعاية متكاملة للمرضى.

 

ويقدم المستشفى خدمات في مجالات متعددة، منها طب القلب، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الطب الباطني، طب النساء، الأشعة، الأسنان، والعيون، وهو ما يسمح بتشخيص وعلاج عدد كبير من الحالات التي قد يصعب التكفل بها محليًا. ولا يقتصر الدور على الجانب العلاجي فقط، بل يشمل أيضًا بعدًا وقائيًا وتوعويًا من خلال تقديم استشارات ونصائح طبية.

 

هذا النموذج من التعاون الطبي يعكس مدى الجاهزية والقدرة التنظيمية للقوات المسلحة في البلدين على تنسيق جهود إنسانية فعالة في أوقات السلم كما في الأزمات، مما يبرهن على أن المهام العسكرية يمكن أن تتجاوز الطابع القتالي لتصل إلى خدمة الإنسان والتنمية.

وبموازاة مع العمل الطبي، يتم تنظيم أنشطة اجتماعية لفائدة أطفال المنطقة، ما يضفي بعدًا إنسانيًا متكاملًا على هذه المبادرة، ويعزز جسور الثقة والتواصل بين المؤسسة العسكرية والمواطنين.

في المحصلة، يشكّل المستشفى الميداني بأنزي نموذجًا حيًا للتعاون الإنساني والعسكري، يجسد قيم التضامن، ويعطي بعدًا ملموسًا لأهداف تمرين “الأسد الإفريقي” في دعم الأمن الإنساني إلى جانب الأمن العسكري.

مع الحدث/ طانطان

المتابعة ✍️: ذ عابدين الرزكي 

 

أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، أن تعليمات صارمة صدرت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تنفيذا لقرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، بسبب التداعيات الكبيرة للجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني.

 

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن باشوات وقياد مختلف مناطق المملكة، توصلوا منذ أيام بتعليمات واضحة من السلطات الإقليمية، تشدد على منع كافة المظاهر المصاحبة للاحتفال بعيد الأضحى لهذه السنة، والتي تشمل على وجه الخصوص منع بيع الأضاحي في “الكراجات” والضيعات الفلاحية.

 

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التعليمات الشفوية التي تم تبليغها لرجال السلطة، تتضمن أيضا منع عرض وبيع الأعلاف والتبن، بالإضافة إلى منع نشاط شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع، وكذا منع بيع الفحم المخصص للشواء وشي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية.

 

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية، حسب المصادر، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها المباشر على القطيع الوطني، وهو ما استدعى اتخاذ قرار على أعلى مستوى حيث أهاب الملك محمد السادس بالشعب المغربي عدم إقامة شعيرة الأضحى لهذا العام، حفاظا على القطيع الوطني المتبقي.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

قرار الإعفاء يعيد إلى الأذهان محطات من الذاكرة المغربية

مع صدور القرار الرسمي بإعفاء المغاربة من ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لسنة 2025، بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار وقلة العرض، تعود إلى الأذهان محطات مشابهة من تاريخ المغرب، حين واجهت البلاد ظروفًا قاسية دفعت إلى اتخاذ قرارات مماثلة.

 

فقد سبق للمملكة أن شهدت إعفاء شعيرة الأضحية في سنوات 1963، 1981، 1996، إلا أن سنة 1996 تبقى الأكثر حضورًا في وجدان المغاربة، نظرًا لكونها ماثلة في ذاكرة الأجيال الحالية، بخلاف السنوات الأخرى التي لم يعشها كثيرون منا.

 

1996… سنة الجفاف والقرار الصعب

في تلك السنة، عانى المغرب من جفاف شديد ألحق أضرارًا كبيرة بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. ومع قلة رؤوس الأغنام وارتفاع التكاليف، جاء القرار الملكي من الراحل الملك الحسن الثاني بإعفاء المواطنين من شعيرة الذبح، وهو قرار شجاع وإنساني استقبله المغاربة بتفهم كبير وروح تضامنية نادرة.

 

العيد الذي لم تُذبح فيه الأضاحي… لكن الفرح كان حاضراً

رغم غياب طقس الذبح، لم يكن العيد ناقصًا. لم نشعر بغياب أو نقصان في الفرحة، فالأطفال حصلوا على ملابس جديدة، والبيوت تزينت كعادتها، والزيارات العائلية تبادلت التهاني وصِلة الرحم. بل إن الذاكرة لا تزال تحتفظ بمشاهد الأطفال الذين كانوا قبل العيد يخرجون إلى الأزقة يقلدون أصوات الخرفان، ومنهم من كان يرتدي “هيضورة” صغيرة في تقليد عفوي يعكس براءة واحتفالًا خاصًا.

 

في الأسواق، أقبل البعض على شراء كميات محدودة من اللحم من الجزارين، لتحضير أطباق رمزية تبقي على نكهة العيد، في حين ركّز آخرون على المعنى الروحي والاجتماعي للمناسبة، في زمن كانت فيه البساطة عنوانًا للتعايش مع الظروف.

 

2025… استرجاع لدرس قديم في ثوب جديد

واليوم، ونحن نعيش إعفاءً جديدًا في سنة 2025، تختلف المعطيات ولكن تتكرر الحكمة: التضحية ليست دائمًا ذبحًا، والفرحة لا ترتبط فقط بالكبش. بل إن الأزمات تعلّمنا أن عيد الأضحى في المغرب هو مناسبة للتراحم، للفرح الجماعي، وللتشبث بالقيم الأصيلة، مهما تغيرت الظروف.

 

عيد لا ننساه… لأنه عرّفنا على معنى آخر للبهجة

مع الحدث/ وجدة

المتابعة ✍️:  محمد رابحي

في إطار عملية تأهيل شاملة لشارعي مولاي سليمان والضابط بلحسين بمدينة وجدة ببرنامج لتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المدينة.

انطلقت الاشغال يوم الجمعة 9 ماي2025 بعد سنوات من التحضير حيث تم هدم بعض المحلات التجارية والبنايات وفقا لمحضر اتفاق مع المالكين يعود إلى سنة2013.

ويهدف توسيع الشارعين لتسهيل حركة السير وتقليل الازدحام المروري وتحسين الأرصفة وكذلك إضافة طابع جمالي للمدينة.كمايعتبر المشروع جزءا من برنامج تأهيل المدينة الذي يمتد من 2025الى 2027 ويشمل البرنامج تأهيل 15شارعا و15ساحة عمومية و21مدار طرقياوتحديث الاحياء المحاذية لمداخل المدينة.ومن المتوقع ان يساهم تأهيل شارعي مولاي سليمان والضابط بلحسين في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها من خلال تسهيل حركة المرور

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

إستقبل  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصبهم خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين 12 مايو الجاري.

 

وتندرج هذه التعيينات في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي همّت عدداً من المسؤولين بالإدارة المركزية والترابية، تنفيذاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

 

وشملت التعيينات في الإدارة المركزية خمس شخصيات بارزة، وهم:

السيد سمير محمد تازي، والياً كاتباً عاماً لوزارة الداخلية.

السيد محمد فوزي، والياً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية.

السيد حسن أغماري، والياً مديراً للشؤون الانتخابية.

السيد عبد الحق الحراق، والياً مديراً لأنظمة المعلومات والاتصالات.

السيد عبد الله العلوي، عاملاً مديراً للتواصل بوزارة الداخلية.

أما على المستوى الترابي، فقد تم تعيين 20 عاملاً وعاملة، من ضمنهم سيدتان، موزعين على مختلف أقاليم وعمالات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتقوية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والمحلي. ومن بين هؤلاء:

السيد محمد علي حبوها، عاملاً لإقليم سطات.

السيد جمال خلوق، عاملاً لإقليم برشيد.

السيد عادل المالكي، عاملاً لعمالة المحمدية.

السيدة بشرى برادي، عاملة لعمالة مقاطعة عين الشق.

السيد محمد ضرهم، عاملاً لإقليم سيدي إفني.

السيد هشام المدغري العلوي، عاملاً لإقليم خريبكة.

السيدة حنان الرياحي، عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي. وآخرون شملتهم التعيينات في أقاليم مثل بنسليمان، قلعة السراغنة، صفرو، بركان، الصويرة، سيدي بنور، اليوسفية، الحاجب، طاطا، وفجيج.

وتعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية في الدفع بكفاءات جديدة لتفعيل السياسات العمومية الترابية، وتحقيق التقائية بين البرامج التنموية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز اللامركزية وتكريس الجهوية المتقدمة.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتأكيد التعليمات السامية لجلالة الملك بخصوص مهام المسؤولين الترابيين، في ما يتعلق بخدمة المواطن، واليقظة الإدارية، والاستجابة السريعة لانتظارات السكان، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

 

مع الحدث / الرباط – 21 ماي 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

 

نظّمت مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، حفلاً تكريمياً مميزاً على شرف الحجاج الرياضيين المنعم عليهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة الرباط.

ويأتي هذا الحفل البهيج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، الرياضي الأول وراعي الرياضة والرياضيين في المملكة، لفئة الأبطال الرياضيين الذين رفعوا راية المغرب عالياً في مختلف المحافل الوطنية والدولية.

 

وقد حضر هذا الحفل المتميز السيد شكيب بنموسى، رئيس مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، الذي عبّر في كلمته بالمناسبة عن اعتزازه الكبير بهذه الالتفاتة الملكية السامية، التي تجسد عمق التقدير والعرفان الذي يكنّه جلالة الملك للأبطال الرياضيين المغاربة. كما أكد السيد بنموسى على التزام المؤسسة المتواصل بمواكبة الرياضيين المتقاعدين وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو المهني.

 

وشهد الحفل لحظات مؤثرة عبّر فيها الحجاج الرياضيون عن فخرهم وامتنانهم بهذا التقدير الملكي، مؤكدين أن هذه الالتفاتة تمثل تتويجاً لمسيرتهم الرياضية الحافلة بالعطاء والإنجازات.

كما توجه الجميع بالشكر والتقدير لإدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، وعلى رأسها السيد سعيد بلخياط، لما تبذله من مجهودات جبارة في سبيل خدمة قضايا الرياضة والرياضيين، وتوفير الدعم اللازم لفئة الأبطال المتقاعدين، إيماناً منها بأهمية الاعتراف بالعطاءات السابقة وتحفيز الأجيال القادمة.

 

واختُتم الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.