مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإنصاف السيد مصطفى لخصم رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، وذلك برفع القيود المفروضة على سفره، مما يفتح الحدود في وجهه مجددًا بعد فترة من المنع لأسباب قانونية ظل يطعن فيها طيلة الأشهر الماضية.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدّم لخصم، المعروف بمواقفه الصريحة ونشاطه الحقوقي، بشكوى رسمية يطعن فيها في قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، معتبراً إياه تعسفياً ويمسّ بحقه الدستوري في حرية التنقل. وبعد دراسة حيثيات الملف، رأت المحكمة أن لا موجب قانوني للاستمرار في هذا المنع، وأن الحقوق المكفولة للمواطنين لا يجوز تقييدها دون سند واضح ومشروع.
وقد لاقى الحكم ترحيباً واسعاً من قبل عدد من المتابعين والحقوقيين، الذين اعتبروه انتصارًا للقانون ولحرية الأفراد، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم تسييسها. كما أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الاعتبار لمصطفى لخصم، الذي تعرض – حسب تعبيرهم – “لتضييقات غير مبررة في السابق”.
من جانبه، عبّر لخصم في تصريح مقتضب بعد صدور الحكم عن ارتياحه الكبير، قائلاً: “أشكر القضاء الذي أنصفني، وأؤكد أنني كنت وسأظل ملتزماً بالقانون، مدافعاً عن الحرية والكرامة”.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار القضائي نقاشاً في الأوساط السياسية والحقوقية حول طبيعة الإجراءات القانونية التي تُفرض أحياناً على نشطاء الرأي، ومدى احترامها للمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية.
