Category: أخبار امنية

مع الحدث/ خبر

المتابعة ✍️: إبراهيم الزوين 

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مقابلة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي، ليلة أمس السبت 03 ماي الجاري، عن ضبط سبعة عشر شخصا، من بينهم خمسة من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية قبل بداية المقابلة وخلالها وكذا أثناء عملية التفريق النهائي للمتفرجين، بحيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في التخدير وحيازة المخدرات والسلاح الأبيض وتبادل العنف وحيازة المفرقعات والشهب الاصطناعية، فضلا عن قيام بعضهم برشق القوات العمومية بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إصابة عناصر من القوات العمومية بجروح.

وفي المقابل، أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة قبل هذه المباراة عن ضبط 708 قاصرا غير مرافق بمحيط الملعب، تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.

يشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ومازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم اختفاء تلميذين في ظروف غامضة أمام مؤسسة تعليمية بمنطقة الرحمة.

وقد كشفت التحقيقات أن الأمر يتعلق بتلميذة وشقيقها، موضوعي بلاغ بالبحث لفائدة العائلة، حيث تم العثور عليهما يوم الجمعة بإحدى الحدائق العمومية بمدينة برشيد.

وأكدت مصالح الأمن أن القضية لا تحمل أي طابع جنائي، إذ تبيّن أن التلميذين، البالغين من العمر 14 و16 سنة، غادرا منزل الأسرة بدافع شخصي مرتبط بالدراسة.

وفي ختام بلاغها، شددت ولاية أمن الدار البيضاء على حرصها الدائم في التفاعل الجدي مع القضايا ذات الصلة بالشأن الأمني، والتزامها بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.

مع الحدث/ الگرگرات

المتابعة ✍️: إبراهيم الزوين 

أجهضت عناصر الأمن الوطني و الجمارك بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، أمس الجمعة محاولة تهريب دولية للمخدرات، و تم حجز طنين من مخدر الشيرا. خلال عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها الكلاب المدربة للشرطة، حيث تم ضبط شحنات مخدرات مخبأة بعناية في حمولة من مواد البناء كانت على متن شاحنتين، تحمل لوحات ترقيم مغربية، والتي كانت متجهة صوب إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على ضبط سائقيهما البالغين من العمر 40 و47 سنة.
وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف و ملابسات  القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات المهلوسة مع رصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة ✍️ : فيصل باغا

تشهد إقامات البيضاء وبوليكوما بأولاد ابن عمر الدحامنة في مدينة بوسكورة وضعاً أمنياً مقلقاً، حيث يعاني أصحاب المحلات التجارية من مضايقات وتهديدات مستمرة من طرف ذوي السوابق الإجرامية. هذه الفئة، المعروفة لدى السلطات، أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للسلم التجاري والاجتماعي بالمنطقة، عبر ارتكاب السرقات والاعتداءات التي أرغمت بعض التجار على إغلاق محلاتهم.

رغم التطور العمراني والنشاط التجاري المتزايد، إلا أن غياب المراقبة الأمنية الفعالة ساهم في تفاقم الوضع. ويطالب المتضررون بتكثيف الدوريات، تركيب كاميرات مراقبة، وتفعيل عقوبات زجرية للحد من هذه السلوكيات التي تهدد استقرار المنطقة. فهل تتدخل السلطات قبل فوات الأوان؟

فؤاد الطهيري

في عملية نوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بيوكرى من توقيف مبحوث عنه خطير، يُشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية التقليدية الصنع (الماحيا)، وذلك على مستوى منطقة ايت عميرة وينحدر من إنشادن

العملية جاءت بعد تحريات دقيقة وتتبع ميداني لتحركات المشتبه فيه حيث نُصب له كمين محكم أسفر عن توقيفه متلبسًا بحيازة أزيد من كيلوغرام من مخدر الشيرا، وكميات مهمة من الماحيا المعدة للترويج، بالإضافة إلى سيارة تُستعمل في عمليات النقل والتوزيع.

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات وحماية الأمن العام.

مع الحدث

في سياق تسليط الضوء على الماضي الإجرامي للجبهة الإنفصالية، تناول الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ملفا خطيرا ظل مهمشاً لعقود: الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو ضد المدنيين المغاربة في المناطق الشرقية من الصحراء خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

في مقال نُشر حديثاً، وصف د. الطيار هذه المرحلة بأنها “فصل مظلم من معاناة مواطنين مغاربة أبرياء”، مؤكداً أن البلدات والبوادي الواقعة خارج منطقة النزاع، مثل لبيرات، الزاك، آسا، المحبس، المسيد، طانطان، اعوينة لهنا، طاطا، آقا ومحاميد الغزلان، كانت مسرحاً لجرائم حرب مكتملة الأركان، تراوحت بين القتل العمد والحرق والذبح والخطف والتهجير القسري.

“المعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات إرهابية تنطبق تماماً على ما اقترفته البوليساريو بحق المدنيين”، يقول الطيار، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لم تكن عشوائية، بل ممنهجة استهدفت تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي لتلك المناطق. وأضاف أن الأسر المتضررة لا تزال حتى اليوم تتحمل تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، في ظل تجاهل دولي لنداءاتهم.

دعوة الطيار ليست فقط لإعادة فتح الملف، بل لتحريك عجلة المساءلة القانونية والإعلامية على المستويين الوطني والدولي، خاصة في هذا المنعطف الحاسم الذي تعرفه القضية الوطنية. فالملف، حسب الطيار، مفتوح ولا يسقط بالتقادم، ويوجد ما يكفي من الأدلة والشهادات لتقديم البوليساريو أمام المحاكم الدولية باعتبارها “تنظيماً إرهابياً مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعالى فيه الأصوات المغربية المطالبة بإعادة التمركز الاستراتيجي في معركة الرأي العام الدولي، عبر تسليط الضوء على الضحايا الحقيقيين للنزاع، الذين غُيبوا طويلاً لصالح سرديات دعائية تروّجها الجزائر والبوليساريو.

إن إعادة هذا الملف إلى الواجهة ليست فقط مسألة إنصاف تاريخي، بل ضرورة وطنية لإعادة كتابة الذاكرة الجمعية بمنظار العدالة، ولتصحيح سردية النزاع المفتعل التي طالما تجاهلت المعاناة الحقيقية لأهالي الصحراء الشرقية.

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: إبراهيم أفندي

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة عون سلطة تابع لمقاطعة المنارة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عدد من المواطنين يتهمونه فيها بسوء استغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتفاعلاً مع الحكم الصادر في حقه، باشرت السلطات المحلية مسطرة تأديبية في حق المعني بالأمر، انتهت بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، في انتظار صدور الحكم النهائي واستكمال المساطر الإدارية المرتبطة بالملف.

وكانت الشكاية التي وضعها متضررون قد فجّرت القضية، بعدما اتهموا عون السلطة المعني بممارسات تجاوزت صلاحياته، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق، أفضى إلى متابعته قضائياً، ثم إدانته بالعقوبة المذكورة.

ومن المرتقب أن تحسم الجهات الوصية في مصير عون السلطة بعد صدور القرار القضائي النهائي، وسط دعوات محلية بضرورة التصدي لكل أشكال الانحراف في صفوف أعوان الإدارة الترابية.

مع الحدث

تشهد منطقة بوسكورة في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في عمليات السرقة بالخطف، والتي تُنفذ في الغالب من طرف أشخاص يمتطون دراجات نارية، ما بات يُهدد سلامة المواطنين ويزرع الرعب في صفوفهم، خصوصًا النساء والتلاميذ.

وحسب شهادات سكان محليين، فإن هذه السرقات تتم بسرعة فائقة وبنفس الطريقة: يترصد الجناة ضحاياهم في أماكن شبه خالية أو عند مداخل الأحياء، قبل أن يخطفوا حقائب أو هواتف ثم يفروا على متن دراجات نارية دون أن يتركوا أثراً. هذه العمليات تحدث في وضح النهار، ما يُثير قلقًا كبيرًا حول تراجع الشعور بالأمن بالمنطقة.

ورغم تعدد الضحايا فإن الوضع ما زال على حاله، ما جعل السكان يرفعون أصواتهم مطالبين بتحرك عاجل من طرف السلطات الأمنية. فقد أصبح الخوف من الخروج مساء أو حتى خلال النهار جزءًا من الحياة اليومية، خاصة لدى النساء والمسنين.

وأمام تفاقم هذه الظاهرة، يرفع سكان بوسكورة نداءً مباشرًا إلى السيد القائد الجهوي للدرك الملكي من أجل التدخل الفوري لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة، وفتح تحقيقات موسعة لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي تُهدد الأمن العام وتُقوّض الثقة في الأجهزة الأمنية.

إن الوضع ببوسكورة يستدعي تفعيل دوريات منتظمة، كاميرات مراقبة، وتنسيقًا أكبر بين المواطنين والدرك، لأن أمن المواطن هو حجر الزاوية لأي تنمية، ولا يمكن السماح بتحول المدينة إلى مرتع للخوف والإجرام.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

لاحظنا مؤخرا إنتشار نوادي و فضاءات  خاصة باللعب للأطفال ، بعضها يفتقر إلى أبسط شروط الرقابة الآمنة لضمان سلامة الأطفال وصحتهم النفسيةوالجسدية.

حيث تمت واقعة ضرب و تعنيف جسدي في حق طفل مساء أمس بأحد فضاءات اللعب الخاصة و التابعة لتراب مقاطعة المعاريف، على يد مستخدمة من جنوب الصحراء الأمر الذي إستدعى تدخل رجال الامن للبحث في الحادثة .اذ تبين بعد ذلك ان المستخدمة  لا تتوفر على الوثائق القانونية للعمل، و لا تكوين تربوي يؤهلها للتعامل مع الأطفال  .

هذا ما يجعلنا نطرح عدة أسئلة :

من الجهات المسؤولة عن هذا التسيب في الرخص

من هو المكتب المسؤول عن تشغيل هؤلاء المستخدمين

ما هي الشروط و الضمانات التي يجب توفرها في المؤطرين

أين لجن المراقبة التي من واجبها ان تقوم بدوريات تفتيش من حين لٱخر

ماهي الشروط الواجب توفرها و مراعاتها في هذه الأندية كالتأمين والسلامة بتدابير الأمان و الإشراف المستمر بجود موظفين مدربين، لتوفير بيئة آمنة.