مع الحدث
المتابعة ✍️: لحسن المرابطي
في قراءة لما رصدته “مراسلون بلا حدود” استنبطنا مما جاء في مضمونه على الخصوص:
1. تحسن طفيف في التصنيف العالمي:
– تحسن ترتيب المغرب في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، حيث انتقل من المركز 144 إلى 129، بسبب انخفاض عدد اعتقالات الصحفيين.
– لكن المنظمة تؤكد أن هذا التحسن *لا يعكس تحسنًا حقيقيًا*، إذ لا تزال *الملاحقات القضائية* وضغوط السلطات على الإعلام مستمرة.
2. هيمنة السلطة على الإعلام وتقييد التعددية:
– رغم وجود وسائل إعلام متعددة، فإنها: “لا تعكس تنوع الآراء”، حيث تُهيمن آلة دعائية موالية للسلطة، وتُستخدم لتزييف الحقائق لخدمة الأجندة السياسية.
– الصحفيون المستقلون يتعرضون لضغوط، وتُستخدم *قوانين جنائية* لمحاكمتهم بدلًا من قانون الصحافة، مما يدفعهم إلى الرقابة الذاتية.
3. تحديات اقتصادية وقانونية:
– تعاني وسائل الإعلام المستقلة من ضعف التمويل، بينما تحظى الوسائل الموالية للحكومة بدعم مالي أكبر.
– يُستخدم *نظام الدعم العمومي* بشكل غير شفاف، مما يعزز *الاحتكار* ويُضعف الصحافة المستقلة.
4. انتهاكات ضد الصحفيين:
– يتم *اعتقال صحفيين دون مذكرات قضائية*، واحتجازهم لفترات طويلة.
– تُستخدم *اتهامات ملفقة*(مثل: الاغتصاب، الاتجار بالبشر) لاستهداف الصحفيين الناقدين، مع *حملات تشهير* من وسائل إعلام موالية.
5. إشكالية “اللجنة المؤقتة” وإضعاف التنظيم الذاتي:
– حلَّت “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة” محل “المجلس الوطني للصحافة”، وهو ما اعتبرته المنظمات المهنية (مثل الفدرالية المغربية لناشري الصحف) *انتهاكًا للدستور* وتدميرًا لاستقلالية الإعلام.
– انتقدت هذه المنظمات تدخل الحكومة في شؤون الصحافة، وطالبت بإعادة التنظيم الذاتي للمهنة وفق الدستور.
*6. دعوات للإصلاح:*
– طالبت الفدرالية وشركاؤها ب”حوار جاد” مع الحكومة لإصلاح القطاع، مع ضمان شفافية الدعم العمومي وحماية *التعددية.
– حذرت من تدهور المحتوى الإعلامي بسبب *السيطرة الحكومية. ودعت إلى إصلاحات قانونية* تضمن حرية الصحافة.
▪️الخلاصة:
رغم التحسن الشكلي في ترتيب المغرب، فإن حرية الصحافة لا تزال *مقيدة* بسبب:
– *الملاحقات القضائية* والضغوط السياسية.
– *هيمنة الخطاب الرسمي* وضعف الإعلام المستقل.
– *إضعاف التنظيم الذاتي* للمهنة عبر “اللجنة المؤقتة”.
– غياب ضمانات حقيقية لحرية التعبير واستقلالية القضاء.
