حقوقية

بوسكورة تحت رحمة الإجرام: ساكنة المدينة تطالب بتدخل عاجل للأمن الوطني

فيصل باغا

في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في مدينة بوسكورة، أصبح الوضع الأمني يشكل تهديدًا حقيقيًا للحياة اليومية للسكان. مظاهر الجريمة تتفشى بشكل مقلق، من بيع المخدرات والنشل إلى التهديد بالسلاح الأبيض، وصولاً إلى سرقات ممنهجة على أيدي مجموعات تستقل الدراجات النارية، مما يثير الرعب في نفوس المواطنين.

على الرغم من الجهود التي يبذلها عناصر الدرك الملكي، إلا أن عددهم المحدود لا يكفي لمواجهة هذا الانفلات الأمني الخطير. الأمر الذي دفع بالسكان إلى المطالبة بدخول عاجل لعناصر الأمن الوطني لتعزيز القوة الأمنية وضبط الأوضاع المتفاقمة.

يؤكد المواطنون على أهمية تنفيذ حملات أمنية مكثفة في الأحياء الهامشية والدواوير لعودة الأمن والطمأنينة. بوسكورة، المدينة التي كانت تعيش في هدوء، أصبحت الآن بحاجة ماسة إلى تدخل أمني فوري لحماية سكانها من براثن الجريمة والخوف.

الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يكرم الإطار النقابي المراكشي رشيد

مع الحدث

في مبادرة صفقت لها الشغيلة التعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،اشرف الميلودي موخاريق الامين العام لذات المنظمة النقابية،خلال انعقاد المؤثمر الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم يوم امس السبت 6يوليوز الجاري،بالمقر المركزي للنقابة بمدينة الدارالبيضاء على تكريم ثلة من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بمختلف الجهات الترابية،اعترافا بما اسدته هذه الأطر المتوجة من خدمات جليلة وتضحيات نضالية في سبيل النهوض بالعمل النقابي.

IMG 20240707 WA0067
.وفي هذا السياق تم تكريم الاستاذ والاطارالنقابي رشيد اوثمال كممثل لجهة مراكش تانسيفت في هذا العرس التقابي.الى جانب وجوه واطر نقابية معروفة في الساحة النقابية الوطنية، كان لها وزن تاريخي في الجامعة الوطنية للتعليم .

IMG 20240707 WA0065
وبهذه المناسبة أشاد الاستاذ رشيد اوثمال بهذه المبادرة،مضيفا في تصريح الجريدة”كنت جد مسرورا بهذه الالتفاتة النبيلة فهي مفخرة لنا جميعاكنقابيين ونقابيات
ملتزمين بالنضال والدفاع عن مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية .فهذه المبادرة الكريمة ستبقى راسخة في القلب و الذاكرة لأنها تجسد ثقافة الاعتراف التي مااحوجنا اليها في الحقل النقابي والنضالي،خدمة الشأن العام الوطني” .
كما تقدم رشيد اوثمال بالشكر الجزيل والامتنان لقيادة النقابة في شخص الامين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق و الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ،ميلود معصيد على هذا التتويج و الاعتراف بالفضل،معتبرا هذاالتكريم هو تكريم لجهة مراكش اسفي، ولكل مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم،المنظمة الوحيدة التي لا تتنكر لعطاءات ونضالات مناضلات ومناضليهاالذين ابلواالبلاء الحسن في خدمة الشأن العام النقابي الوطني .”

IMG 20240707 WA0068

بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

مع الحدث
*بلاغ*
لاتزال المماطلة والتسويف، و للشهر السادس على التوالي، عناوين بارزة لمسلسل الانتقام الممنهج الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في تدبير ملفات الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي. فبعد عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية وتوصل بعضهم بالقرارات التأديبية واستئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، وظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لاستاذين احدهما بمديرية مراكش والثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية والطي النهائي لهذا الملف.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نساند كل الحركات الاحتجاجية الداعية إلى تسوية هذا الملف ومنها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 30 يونيو 2024 أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش، نؤكد على حق نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم في تبني كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها الحق في الإضراب المضمون دستوريا كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية ومكانتهم الاعتبارية.
نعلن:
■ تضامننا المطلق و غير المشروط مع الأستاذات و الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي الذي شهده الموسم الدراسي الحالي.
■ دعوتنا الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي و التسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة و الأستاذات الذين تم توقيفهم.
■نجدد تضامننا مع كل الأستاذات و الأساتذة أطر الأكاديميات الذين تمت متابعتهم، كما نجدد مطالبتنا للدولة المغربية بوقف المتابعات القضائية في حقهم. وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛
■مطالبتنا الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي بالإسراع بتسوية جميع مستحقات و تعويضات نساء و رجال التعليم و على رأسها مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية و اعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.
عن المكتب
29/30/2024

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آيت أورير الحوز: تراسل الجهات المعنية

 

رسالة مفتوحة

الى السادة:

-رئيس الحكومة

-وزير الداخلية

-وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.

 

الموضوع: حول التدابير المتخذة لاعادة اعمار المناطق المنكوبة اثر زلزال الحوز.

تحية واحتراما وبعد؛

 

في إطار تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت اورير للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 سواء من خلال المعاينة المباشرة او من خلال إفادات وشهادات الساكنة فقد توصل الفرع بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المنكوبة باقليم الحوز حول سير عملية اعادة اعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

1-من حيث عمليات الاحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر:

فقد سجلنا في الجمعية حسب إفادات المعنيين ما يلي:

• اقصاء مجموعة من الفئات من الدعم ونخص بالذكر :

-الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة؛

– عدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر بدورهم,

– غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي حيث سجلنا وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه,

– اقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك.

-إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة.

-عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم : انهيار كلي انهيار جزئي هدم ترميم …

2- من حيث تنزيل التدابير ووضعية التقدم في الانجاز:

فبعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة، كما سجلنا أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.

كما نسجل باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها- لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق (نتوفر على نسخ منها) تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار “بمحض ارادتها” بما يلي :

• الهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم.

• التصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي .

• اشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.

اننا في فرع الجمعية اذ نستغرب من الطبيعة القانونية لهذه الوثائق والغرض منها إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها،والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية. وبالتالي عن الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء بيوتهم.

كما أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023؛

عدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل.

عدم الاهتمام من طرف الدولة بموارد العيش حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة و وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها، وتسجل الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.

 

وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آيت اورير نطالبكم السادة الوزراء كل من موقعه والاختصاصات المخولة له بحكم الدستور والقانون بما يلي :

■فتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر.

■تحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية؛

■اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة “الكانون”

■ استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة وليست فاقدة للاهلية وتعيش تحت الوصاية؛

■تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته؛

■ إعادة بناء ما دمره الزلال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية؛

■الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب.

■ تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.

وفي انتظار اتخاذ المتعين ،

تفضلوا السادة رئيس الحكومة، السيد وزير الداخلية السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .

آيت اورير في: 19 يونيو 2024

عن مكتب الفرع :

المرصد الوطني: يكشف اختلالات صفقة رحبة الغنم بتمارة ويطالب بفتح تحقيق مستعجل

متابعة مع الحدث 

 

أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلا واسعا، بعد أن شكك في ظروف وملابسات تمرير صفقة رحبة الغنم (الخاصة بعيد الاضحى) بمدينة تمارة، بعد أن تحدث عن وجود شبهات جدية بشأن وقوع تجاوزات قد تكون أضرت بمبادئ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وقواعد الشفافية والتنافس الشريف والالتزام بمقتضيات القانون.

 

وارتباطا بالموضوع، أصدر ذات المرصد بيانا للرأي العام، توصل موقع “جريدة مع الحدث ” بنسخة منه، تطرق من خلاله لبعض المؤشرات التي تثير الشكوك بخصوص هذه الصفقة، حيث تحدث (على سبيل الذكر) عما وصفه بـ “التأخر الملتبس في الإعلان عن موعد إجراء الصفقة، مشيرا إلى أنها تمت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، ما تسبب بحسبه في “عدم إتاحة الفرصة الزمنية لإمكانية إعادة الإعلان من جديد عن الصفقة في حال وجود تواطؤات، أو عدم رسوها على متنافس جدي في المرحلة الأولى”.

 

في ذات الصدد، شدد المرصد الحقوقي على أن هذا التأخير في إعلان الصفقة، اضطر إلى قبول نتائج الصفقة في محطتها الاولى بغض النظر عن هزالة القيمة المالية التي رست عليها والتي قد تكون أقل من ثمن افتتاح المزايدة، وفق تعبير البيان، مشيرا إلى ما سلف ذكره، يشكل ضررا “مبيتا” بالمال العام.

 

 

ومن جهة أخرى، تساءل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال، عن السر في وضع شروط تتعارض مع القوانين المعمول بها، ضمنها أداء “الضمان المالي”، مشيرا إلى أن اشتراط أداء مبلغ الضمان المالي نقدا هو شرط تعجيزي غير واقعي ولا يستند على أي أساس قانوني سليم بل يخالف مقتضيات قانونية تُلزم الأداء بالشيك، بما فيه الشيك المصدق عليه، وفق تعبير البيان.

 

في سياق متصل، اعتبر المرصد بأن هذه الوقائع التي وصفها بـ”المريبة”، والتي أحاطت بظروف وملابسات تنفيذ هاته الصفقة، تعزز -بحسبه- فرضية وقوع اختلالات يتعين إجراء تحقيق بشأنها من طرف سلطة الوصاية أو أي جهاز مختص بالمراقبة والتفتيش، موضحا أن الأجواء (الفوضوية) التي أحاطت بجلسة فتح الأظرفة بالقاعة المخصصة لذلك والسماح بدخول عدد من الأشخاص يفوق عدد المنافسين بعشرات المرات (جعلها تتحول إلى حلبة للمضاربة والسمسرة) يكفي وحده للقيام بتحقيق مستعجل في الموضوع مع ما يترتب قانونا، حسب نص البلاغ.IMG 20240615 WA0121

 

 

 

 

 

 

حقوقيون ينظمون ندوة حول الامن القضائي و التشهير و التنمر و الابتزاز

مع الحدث.
نظمت جمعية بيت الحكمة بشراكة مع كل من جمعية بسمة فرع جهة مراكش اسفي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والمرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء بالبيضاء، تحت عنوان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة والأمن القضائي ضمانات دستورية: التشهير والتنمر والابتزاز جرائم يعاقب عليها القانون.
وقام بتقديم هذه الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، والذي اعتبر في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الندوة جاء في ظل الهجوم الممنهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الاشخاص والمؤسسات ، وتبخيس الجهود التي تبدلها الدولة والمكتسبات القانونية التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية المعمول بها، واعتبر زهراش ان هذا الهجوم هو  صادر عن قلة قليلة  تعيش خارج ارض الوطن، ويستهدفون بدرجة أولى المؤسسات الدستورية خصوصا القضاء، بل وصلت الأمور الى أن شخصا يضع شكاية ضد شخص آخر ويعطي لنفسه الحق للتطبيق شرع اليد، كما فعل محامي سوق الاربعاء الذي خرج لينعت شخص آخر بأنه مثلي، وهذه سابقة خطيرة في المغرب، و ايضا تمرير مغالطات عبر شخص اخر ينتمي للأسف للجسم الصحافي، الذي قام بترويج مغالاطات للرأي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش 

متابعة/ ابراهيم افندي 

 

إلى السيد والي جهة مراكش اسفي

السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش .

 

الموضوع: طلب رفع الضرر عن تجار ومقاولين وحرفيين بالقطب الحضري العزوزية.

 

تحية احترام وتقدير ، وبعد؛

 

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش, بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات المحلية والشركات والتجار, يعرضون فيها الأضرار التي لحقتهم جراء منع الوقوف والتوقف على رصيف ضفتي الشارع حيث توجد محلاتهم ومقرات شركاتهم.

وتضيف الشكاية أن منع الوقوف والتوقف حرمهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الموردين وعدم تمكنهم من تحميل أو تفريغ البضائع مما جعل معاملاتهم تعرف ركودا الشئ التي ترتب عنه خسائر مالية فادحة حسب افاداتهم.

 

وحيث أن وجود المحلات التجارية أو التي تحتضن ورشات إنتاجية أو مقرات لشركات، مرخص لها واصحابها ملتزمين بأداء الضرائب وكل ما ينص عليه القانون؛

وحيث أن توقف الشاحنات والسيارات للتوريد أو إفراغ السلع لا يضر بسلاسة السير والجولان،

وحيث أن منع الوقوف والتوقف بالنسبة لكل الآليات من شأنه منع شحن وتفريغ السلع والمواد،

وحيث أن هذا الإجراء الحق اضرارا مادية ومن شأنه المس بمواد الكسب والعيش للعديد من المواطنين ويمس حقهم واسرهم في الكرامة وظروف العيش الكريم، ويقلص فرص العمل سواء الدائمة أو المؤقته .

 

لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تطالبكم بالتدخل لرفع الضرر عن المشتكين، والعمل على تمكينهم من مزاولة تجاربهم وحرفهم بطريقة تسمح لهم بتفريغ السلع وشحنها بكل سلاسة مع ما يتطلب ذلك من إيجاد حلول بديلة تضمن انسياب حركة السير والجولان عوض المنع

 

وفي انتظار اتخاذ المتعين تفضلوا السيد الوالي ،السيدة العمدة، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة

عن الكتب

الرئيس :عمر أربيب

مراكش 10 يونيو 2024

 مركز حقوقي يدخل على الخط في وفاة سجين غرقا بمياه المجاري بسجن الإوداية .

مع الحدث. براهيم أفندي

دخل المركز الوطني لحقوق الأنسان بالمغرب على الخط في واقعة السجين المسمى قيد حياته دهجن محمد رقم الإعتقال 58600 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمEE230827 والذي توفي مساء أمس الثانية صباحا بالمستشفى الجامعي محمد السادس في تكثم شديد لإدارة السجن المحلي عن هذه الواقعة فيما لم يثم إخبار عائلة السجين الهالك طيلة هذه المدة حيث شوهدة أسرته وهي في حالة هيستيرية بالبكاء والصراخ على إبنهم الذي وافته المنية على إثر إستغلاله في أمور لا علاقة له بها بالسجن المحلي الأوداية بمراكش وهو ماجعل هيئات حقوقية تدخل على الخط تطالب الجهات القضائية بفتح تحقيق مع مدير المؤسسة ونائبه ورئيس المعقل المسؤولان عن الحادث المأساوي الذي راح ضحيته سجين معتقل في عهدة المؤسسة فيما تم إنقاذ الثاني الذي لايزال في فترت النقاهة يتلقى العلاجات اللازمة.
يشار أنه بحرى الأسبوع الماضي تم إقتياد سجينين يقطنان بمعقل الجنايات رقم 1 وإرغامهم من طرف رئيس المعقل حسن سليبة كعقوبة بتفريغ قنوات الصرف الصحي للسجن المحلي الأوداية الذي يعد أكبر سجن بإفريقيا ليسقط على إثرها في بالوعات المجاري بقنوات الصرف الصحي ليختفي عن الأنظار لمدة تزيد عن الساعتين وبعد محاولة إنقاده من طرف سجين أخر كان يعمل معه سقط هو الأخر فوقه في البالوعة ليهرع الموظفون محاولين ّإنقاذه بأسلاك كهربائية في غياب الأليات المخصصة للإنقاذ ومما خلق حالة إرتباك في إدارة السجن المحلي الأوداية التي وضفت مجموعة من المساجين أخرين ليقوموا بعملية الإنقاذ خصوصا مستخدمي المطبخ دو البنية النحيلة ليثم إنتشال المسجونين في حالة خطيرة وكلهم ممتلأ بالوحل والغائط والمواد الملوثة في حالة خطيرة .
وفي ظل هذه الواقعة التي إهتز لها السجن المحلي الأوداية في غياب الطبيب الرئيسي المشرف فيما رفضت الطبيبة بشرى التدخل والقيام بتقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاجات لشخصين في حالة خطر حيث بقي السجينين في حالة غيبوبة وكلهم ملطخين بالوحل والغائط وفي ظل الإرتباك الذي شاب مدير المؤسسة ونائبه المسمى أمين العبدلاوي الذي يعد الأمر والناهي في السجن المحلي الذي رفض نقل السجينين بسيارة الإسعاف حيث بقيا مايقارب الساعة في إنتظار سيارة الإسعاف للوقاية المدنية التي نقلتهم على وجه السرعة في سرية تامة إلى مستشفى محمد السادس ليثم إدخال السجين لغرفة الإنعاش لمدة ما يزيد عن عشرة دون إشعار عائلتهم إلى غاية يومه الجمعة حيث توفي أحدهم والأخر لازال في العلاجات الأولية، حيث إدغرة السجن تحاول إلصاق المسؤولية بصغار الوظفين المكلفين بالصيانة فيما المسؤولية يتحملها مدير المؤسسة ونائبه والطبيب دوما الغائب الأكبر الذي يلج المؤسسة إلا نادرا فيما الطبيبة التي بشرى المعالمة كانت متواجدة رفضت تقديم المساعدة للشخصين في حالة خطر نتج عنه حالة وفاة.
وفي تصريح للحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب صرح إن هذه الواقعة مأساوية تستلزم من الجهات القضائية والإدارية على مستوى المندوبية العامة فتح تحقيق مع جميع المسؤولين القائمين على تسيير إدارة السجن فمن العار أن يتم استغلال السجناء المعتقلين العزل في أشغال شاقة وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهو ما تم خرقه خرقا فادحا ولايمكن السكوت عنه.
وتابع الحقوقي محمد المديمي تصريحه سنراسل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق مع المتورطين عن هذا الحادث المأساوي ولن نسكت على هذه الفضيحة التي راح ضحيتها معتقل أعزل في ظروف ملتبسة علما أني أعرف مجموعة من الممارسات الغير قانونية التي تقترف بسجن الأوداية بمراكش.

مسارات القناة الامازيغية تكشف لقاء الحقوقي أبادرين مع دانييل متيران

متابعة مع الحدث

 

في برنامج مسارات أو تيكليون على القناة الامازيغية هذا الخميس سيستضيف الأستاذ المحامي الحقوقي أحمد أبادرين وهو من المساهمين الأوائل في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب مبادرات كثيرة في حقل الدفاع عن الامازيغية، كما كان واحد من قيادات الإتحاد الوطني لطلبة المغرب قبل حضره في برنامج مسارات سيكشف أبادرين كيف إستقبل الراحلة دانييل متيران زوجة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، عندما كانت رئيسة مؤسسة فرنسا للحريات واقنعها في لقاء بمكتبه بمراكش عن تقريرها بخصوص الصحراء المغربية حيث كان لأبادرين الفضل الكبير في تغيير موقف موسسة فرنسا للحريات في هذا الشأن كما سيتطرق أبادرين الى العديد من المحطات التاريخية في مساره النضالي والحقوقي في المغرب .

بالصور:  بعد الزلزال الاخير مراكش بين الخطابات الرسمية وواقع الحال.

مع الحدث.

قال عمر اربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش،بان قاطني المدينةالعتيقة بمراكش ،يعيشون أوضاعا مأساوية منذ زلزال الاطلس الكبير في 08 شتنبر الماضي.
المسؤولون يروجون بتكليف 50 مقاولة وشركة لازالة الركام ومخلفات الزلزال،لكن واقع الحال يؤكد أن الركام والاثربة وصعوبة التنقل وقلة الأمن والأمان وارتفاع منسوب المخاطر تبقى هي السمات البارزة للمدينة العتيقة لمراكش بعد مرور ما يقارب 09 أشهر عن الزلزال.
وأضاف الناشط الحقوقي المذكور،بان المسؤولين يتحدثون عن ارتفاع عدد السياح الذين يزورون المدينة،فهل تحولت الآثار المدمرة للزلال إلى وسيلة للدعاية لجلب السياح؟هل الدمار والخراب وتعكير جو الحياة في المدينة أصبح مادة مرغوب فيها للسياحة؟ لا نعتقد ذلك، بقدر ما نؤكد أن هذا الواقع المرير يتبث عدم نجاعة سياسة إعادة الإعمار وتملص من المسؤولية وترك الساكنة لمصيرها . كما أنه واقع يكرس تخبط مقاربة الدولة وعدم جاهزيتها للفعل القائم على المردودية والجودة والمحاسبة، خاصة أن البرامج التي سبقت الزلزال والغش الذي واكبها وعدم احترام دفاتر التحملات وضعف المراقبة التقنية والهندسية وعدم احترام معايير الترميم وجودتها، كانت عوامل مساعدة على ما تعيشه اليوم مراكش.
والجمعية التي أصدرت تقريرا شاملا عن زلزال الاطلس الكبير، واكبت بالنقذ والملاحظات مسارات إعادة البناء ونبهت مرات إلى تباطؤ العملية وفشل المقاربة، وانتشار ممارسات تفيذ تواتر الاختلالات وتعمق معاناة المواطنات والمواطنين. وظلت الجمعية تنادي بتحديد المسؤوليات والمحاسبة ووضع حد للافلات من العقاب، وليس تصريحات توزع الشعارات أو تعترف بالصعوبا فيما يشبه التبريرات غير المقبولة بعد 09 أشهر من الزلزال.

IMG 20240529 WA0016 IMG 20240529 WA0015 IMG 20240529 WA0014 IMG 20240529 WA0012 IMG 20240529 WA0013 IMG 20240529 WA00101 IMG 20240529 WA0011 IMG 20240529 WA0009 IMG 20240529 WA0008