Category: متفرقات

مع الحدث بوشعيب مصليح

تتواصل سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقها العامل الجديد لاقليم النواصر جمال بنحيون باجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء 13نوفمر 2024، مع منتخبي الجماعة الترابية أولاد صالح بمقر الجماعة بحضور ممثلي الادارة الترابية و ممثلوا المصالح الخارجية.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد رئيس جماعة النواصر الذي استغل المناسبة لتهنئة السيد العامل على الثقة الملكية التي حظي بها من خلال تعيينه عاملا على اقليم النواصر و تم تقديم عرض تضمن معطيات مونغرافية حول الجماعة، إضافة إلى نبذة عن المشاريع المنجزة و المبرمجة وكذا التحديات التنموية الراهنة.

في كلمته التوجيهية، أكد السيد جلال بنحيون عامل الإقليم على أن منهجية العمل تتركز على التواصل ونهج المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين المحليين، لتحقيق أهداف وانتظارات ساكنة الإقليم، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عنايته وعطفه، كما أكد للحضور أنه سينظم اجتماعات موضوعاتية حول جميع الملفات بحضور كل المتدخلين وذلك بما يسمح بتسريع وثيرة مخططات التنمية وكذا تجاوز التحديات المطروحة.

وقد شملت تدخلات السادة المنتخبين بالمناسبة مجموعة من القطاعات من قبيل الشأن الصحي و التعليمي والتهيئة العمرانية و قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل… ، مع المطالبة بتعزيز المساحات الخضراء و الشبكة الطرقية، فضلا عن الاستثمار في الأراضي السلالية، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وتعزيز العرض الثقافي و الاجتماعي و الرياضي بالجماعة، ناهيك عن التعجيل بتعزيز تراب الجماعة بالمؤسسات العمومية التي يحتاجها المواطن تماشيا مع التوسع العمراني.

القطاع الفلاحي بدوره شكل محور تدخلات أعضاء مجلس أولاد صالح، حيث اجمعت تدخلاتهم على ضرورة تعزيز المجهودات المبدولة حاليا من طرف المصالح المختصة بما يدعم الفلاح ويشجعه على بديل المزيد من الجهود.

من جهة أخرى، شهد هذا اللقاء التواصلي تدخلات السادة روساء المصالح الخارجية الذين أجمعوا و اكدوا عن استعدادهم للانخراط بشكل إيجابي في منهجية العمل والمقاربة التشاركية والرؤيا الشاملة التي جاء بها العامل الجديد في جو من التكامل والانخراط مع المصالح المنتخبة لخدمة المواطن، كما كانت مناسبة قدموا فيها مجموعة من المعلومات حول تدخلاتهم محليا سواء من حيت المشاريع او معالجة الاشكالات التي تحتاج إلى تدخلات.

وجدير بالذكر، أن منذ تعين عامل إقليم النواصر الجديد السيد جلال بنحيون أعطى أوامره بشن حملة واسعة لمعالجة النقاط السوداء المنتشرة وكذا محاربة احتلال الملك العمومي بالإضافة إلى مجموعة من الظواهر الاخرى التي تمس بالجمالية والسكينة.

وفي ختام هذا اللقاء التواصلي أكد على ضرورة انخراط الجميع وفق رؤية استباقية لتحقيق تطلعات الساكنة وتنزيل المشاريع التنموية التي تلاءم حاجيات الساكنة.

مع الحدث متابعة قديري سليمان 

شهد حي النور اولاد صالح اقليم النواصر عملية تحرير الملك العمومي، وذلك تحت اشراف قائد قيادة النصر فيكتوريا، يرافقه في هذه العملية مجموعة من عناصر القوات المساعدة، وكذلك أعوان السلطة المحلية، بالإضافة إلى جرافات تابعة لجماعة اولاد صالح اقليم النواصر، العملية استهدفت مجموعة من المحلات التجارية والتي كان اصحابها يستغلون الملك العمومي في وضعية مستفزة، وموازاة مع ذلك تم القضاء على كل ماكان مخالفا للقانون، في ظروف ملائمة دون تسجيل اية ردة فعل مخالفة للقانون من طرف أصحاب المحلات التجارية.

وبعد إزالة كل الستائر التي كانت مجسدة امام المحلات التجارية عادت الجمالية إلى الشوارع، وكذلك الممرات بمختلف مساحتها وهذا ما استحسنت له مجموعة من ساكنة حي النور، والتي عبرت هذه الأخيرة عن ارتياحها الكبير لهذه الحملة الخاصة بتحربر الملك العمومي هنا بعين المكان.

مع الحدث متابعة عماد وحيدال

ترأس الدكتور عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، حفل تنصيب الأستاذ رشيد أومليل كمدير جديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات. شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس الشؤون الداخلية بعمالة سطات، باشا المدينة، رئيس الدائرة الثانية، قائد المقاطعة الثانية، ونواب رئيس الجامعة، إضافة إلى عمداء ومديري جامعة الحسن الأول وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وطلبتها.

افتتح الدكتور مكرم الحفل بكلمة أشاد فيها بمسار الأستاذ رشيد أومليل الأكاديمي والمِهني، مشيرًا إلى خبراته الواسعة على المستويين الدولي والوطني، مؤكداً أن تعيينه يمثل دفعة قوية لترسيخ مكانة المدرسة على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز البحث العلمي بها.

بدوره، عبّر الأستاذ أومليل عن شكره العميق لرئاسة الجامعة وللحضور على ثقتهم، مؤكداً التزامه بتطوير البرامج التعليمية وتوسيع آفاق البحث العلمي بالمدرسة، وخلق شراكات دولية تسهم في تبادل الخبرات.

عماد وحيدال 

تحركت مصالح وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال قبل اسبوعين من أجل الحد من استغلال بعض رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين سيارات الإسعاف لأغراض سياسية  انتخابية ضيقة على حساب صحة المواطنين.

وسجلت المصالح عينها عبر العمالات والأقاليم وجود تصرفات من لدن بعض الرؤساء تفيد استغلالهم لسيارات الإسعاف في أغراض انتخابية وخدمة لأجندات سياسية ضيقة.

واليوم وفي هذه الليلة مواطن بريء بدوار العنابرة في جماعة سيدي عبد الخالق بإقليم برشيد يفارق الحياة بسبب تعنت سائق سيارة إسعاف هاته الجماعة بدعوى حضوره عشاء عزاء جارته غير مبال بصحة المواطنين.

في تصريح لأحد أفراد عائلة المتوفى والذي بادر الى ربط الاتصال بمستشاري الجماعة المذكورة أعلاه قصد تقديم المساعدة لشخص يختنق وفي حاجة ماسة للأوكسيجين ونقله على وجه السرعة صوب المستشفى المحلي قصد أخذ العلاجات الأولية إلا أن السائق كان له رأي خاص وغير مبال بصحة المواطن الذي سلم الروح الى بارءها ومن هذا المنبر نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.

حالة الليلة ليست الأولى بهاته الجماعة القروية فقد سبق وان وقعت حالة وفاة السنة الماضية بسبب تعنت المسؤولين بهاته المنطقة والسؤال المطروح من يتحمل المسؤولية في هذه الواقعة البعيدة كل البعد عن روح المواطنة او الإنسانية ؟

توصلنا بالعديد من الشكايات حول تصرفات بعض السائقين ونجدهم تارة ينقلون الموتى وتارة مواد فلاحية وتارة ينقلون بعض المقبلين على اجتياز امتحانات رخصة السياقة بمدينة برشيد ضاربين عرض الحائط كل التوصيات والتعليمات ،هل حياة المواطنين رخيصة لهذه الدرجة بهاته الجماعة التي قيل عنها الكثير واسالت العديد من المداد في خرق واضح للقوانين ؟

تظلمات وشكايات المواطنين يجب أن تصل اليوم قبل الغد الى السيد وزير الداخلية وكذلك الى السيد والي جهة الدارالبيضاء سطات وإلى السيد عامل إقليم برشيد للنظر في هذه الواقعة والقطع معها وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين الى القضاء.

منصف الخمليشي

تفاعلاً مع ما يُتداول داخل الساحة المسرحية خلال هذه الفترة، وبسبب الوضع المرتبك الذي تشهده الحياة المسرحية، والذي يؤثر بشكل سلبي على مسار الفرق المسرحية، التي أصبحت تعيش وضعاً متوتراً، خصوصاً خلال الموسم المسرحي الحالي، ومع جميع الإكراهات التي تواجه عملية إنتاج وترويج الأعمال المسرحية بسبب الضغوط الناتجة عن التأخر في الإعلان عن نتائج دعم المسرح ومواعيده، وأيضاً تأخير وصول الفرق المسرحية للعقود، مع مطالبتها بالإسراع في إنجاز مشاريعها في فترة زمنية ضيقة، لإنتاج أعمالها المسرحية كمحاولة للاستجابة لبرمجة اللجنة الوطنية لدعم الإنتاج والترويج.
وأمام هذا الوضع، الذي سبق للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية أن نبهت إلى تداعياته، دعت الفيدرالية إلى توجيه مذكرات موضوعية إلى الوزارة، كما تقدمت بطلب لقاء عاجل بهدف إيجاد حلول حقيقية لإشكالات بنيوية أصبحت تشكل حجر عثرة أمام مسار الحركة المسرحية. ولكن للأسف لم نتلقَ أي استجابة حتى الآن.
لقد حاولنا جاهدين خلق حوار مع باقي التنظيمات المهنية بغية العمل على الأهداف المشتركة، مقدمين في ذلك مصلحة المسرح والمسرحيين. وقد استجابت بعض التنظيمات لدعوتنا وتفاعلت مع مقترحاتنا التي تمت صياغتها في تقرير مشترك، في حين تحفظت تنظيمات أخرى لأسباب تخصها. وقد نتج عن هذا الوضع تقديم إنتاجات مسرحية بشكل غير مرضٍ للفرق، مما أحدث اضطراباً في المستوى الذي تطمح إليه الوزارة والفرق المسرحية.

لقد أدى هذا الوضع إلى إرباك الحركة المسرحية وإخراجها عن سياقات مخرجات المناظرة الوطنية الأخيرة التي انعقدت بتاريخ 13 مارس 2023. وبناءً على ذلك، فإننا في الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة نطالب جميع الأطراف المعنية بالحياة المسرحية الوطنية بتغليب مصلحة المسرح المغربي ليكون على مستوى الطموحات المأمولة، وذلك من خلال:”
1. طلب إقرار مواعيد مناسبة لانطلاق الموسم المسرحي، لتقديم طلبات الإنتاج أو فترات الإنتاج والترويج قبل نهاية مارس من كل سنة مالية، بحيث ينطلق موسم العروض خلال شهري مايو أو أبريل. كما يجب ربط ذلك بالإمكانات المالية المرصودة، وتمكين اللجنة الوطنية للدعم والإنتاج من توفير الغلاف الزمني اللازم بما يضمن جودة الإنتاج والترويج.
2. المبادرة، بمعية الجمعيات التمثيلية والمؤسسات النقابية، لاقتراح حلول عملية تُسهم في تسهيل العملية الإبداعية، وفق دفتر تحملات واضح الأهداف والإجراءات المناسبة.
3. دعوة المنظمات التمثيلية لعقد يوم دراسي للمساهمة في وضع تصورات تتعلق بالموسم المسرحي من حيث الإنتاج، الجولات، والمهرجان الوطني، وفق شروط تركز على مصلحة المسرح المغربي فقط.
4. دعوة الوزارة إلى البحث عن مخرج عقلاني وموضوعي لتسوية وضعية الفرق التي لن تتمكن من تقديم عروضها المسرحية.
5. تسوية الوضعية الخاصة بصرف مستحقات الفرق، سواء المتعلقة بدعم الجولات للموسم الماضي أو الشطر الأول من دعم هذا الموسم.
6. اعتبار كل إجراء يخص الموسم الحالي إجراءً استثنائيًا.

الرباط مع الحدث

أكد السيد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز السيد فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأردف السيد فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.

وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.

مراكش مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

في إطار الجهود المستمرة المبذولة لتحسين البنية التحتية وتطوير مدينة مراكش، ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الأربعاء 13 نونبر 2024، بمقر ولاية الجهة، اجتماعًا موسعًا حول انطلاق أشغال تهيئة عدد من المشاريع بحي جليز.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة لتطوير منطقة كليز وتحسين حركة المرور، مما سيعود بالنفع على السكان والزوار.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد الكاتب العام لعمالة مراكش، والسادة ممثلي مجلس جماعة مراكش، والسادة رجال الأمن المعنيين، والسادة أعضاء اللجنة التقنية من مهندسين ومعماريين المعنيين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود السلطات المحلية والمصالح المختصة للنهوض بمستوى العيش في مدينة مراكش، حيث تم استعراض تفاصيل المشاريع المزمع إنجازها في حي كليز ونخص بالذكر مشروع تهيئة شارع محمد الخامس ومشروع إحداث موقف سيارات تحت أرضي.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين انسيابية حركة السير، وتسهيل التنقل داخل المنطقة، وتقليل الازدحام، وكذا توسيع المساحات الخضراء إضافة إلى تنظيم جمالية الحي مما يساهم في جعل المدينة أكثر جذبًا للسكان والزوار.

وفي الختام، شدد والي الجهة على ضرورة تفعيل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.

الرياض مع الحدث 

وقّع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي، اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين؛ وذلك في إطار تعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وتتضمن الاتفاقيات، وفق بلاغ وزارة العدل، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتحديد الإطار القانوني لنقل المحكوم عليهم بين البلدين، إضافة إلى تنظيم تسليم المطلوبين.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الاتفاقيات تهدف أساسا إلى تقوية التعاون القضائي والأمني، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مع ضمان العمل المشترك وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين، بما يسهم في التصدي للجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد، جرى التباحث حول تسهيل ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين من أجل تقريبهم من أسرهم وتعزيز عملية التأهيل الاجتماعي والنفسي للنزلاء، حيث تستهدف هذه الإجراءات تكريس الروابط الأسرية وتقديم فرص التأهيل للنزلاء بما يتماشى مع المقاربة الإنسانية.

وفي تصريح له بعد مراسم التوقيع، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذه الاتفاقيات تأتي تكملة لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس التزامهما العميق في محاربة الجريمة وتعزيز العدالة، لافتا إلى أن “الاتفاقيات تعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية؛ مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود”.

وأضاف وهبي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن “الاتفاقيات ستسهم في تعزيز الاستقرار والأمن، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين”.

وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين؛ بمن فيهم الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية السعودي، والدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، مساعد وزير الداخلية السعودي، إضافة إلى مصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية في الرياض.

حري بالذكر أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.

ابراهيم افندي 

تعيش إقليمي شيشاوة وقلعة السراغنة حالة من الاستياء بسبب تأخر انطلاق برنامج الدعم التربوي للتلاميذ في المناطق القروية، رغم الإعلان عن المشروع وتحديد المناطق المستفيدة منه للموسم الدراسي 2024/2025. فقد عبرت جمعيات آباء وأمهات التلاميذ عن قلقها حيال هذا التعثر، مطالبة بتوضيح الأسباب وراءه.

يشرف على المشروع وزارة الداخلية، التي أكدت في مرات عدة نجاحه في العديد من المدن المغربية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية في الإقليمين المذكورين. فقد تم الإعلان عن طلبات العروض للمشروع، ولكن بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لا تزال انطلاقة البرنامج غير مؤكدة، مما زاد من غضب الأطر التعليمية والمجتمع المدني.

في مراكش، حقق برنامج الدعم التربوي نجاحاً ملحوظاً، حيث استفاد أكثر من 5000 تلميذ في 30 مؤسسة تعليمية قروية. لذا، تدعو جمعيات المجتمع المدني إلى اعتماد نفس الديناميكية في شيشاوة وقلعة السراغنة لضمان استفادة التلاميذ وتحسين مستواهم الدراسي. إن هناك حاجة ماسة إلى التحرك السريع لتفادي تفاقم الوضع وضمان حق كل تلميذ في التعليم الجيد والدعم اللازم.

ابراهيم افندي

في إطار تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، نظمت النقابة الوطنية للتعليم بإقليم الحوز لقاءً تنظيمياً لهيكلة دائرة المرأة، حيث تم انتخاب الأستاذة زهيرة زكيف كمنسقة للدائرة، مما يعكس التزام النقابة بمبدأ المناصفة.

اللقاء، الذي انعقد يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرميلة، جاء تحت شعار “تحقيق مبدأ المناصفة داخل النقابة هو أساس النهوض بالعمل النقابي الجاد والنزيه”. وقد أسفر عن انتخاب عدة نساء في مناصب قيادية، مما يبرز أهمية دور المرأة في النهوض بالعمل النقابي وتعزيز الديناميكية التنظيمية.

ويؤكد الكاتب الإقليمي للنقابة، عمر حگوش، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني للنقابة، التي تهدف إلى إدماج المرأة في الحياة النقابية كعنصر فاعل، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر لعدد النساء في القطاع التعليمي.

إن هذا التحرك يعد دليلاً على نجاح النقابة في تعزيز المرأة، ودعوة لكل الجهات المعنية لدعم هذا المسار نحو تحقيق المناصفة في جميع المجالات.