Category: أخبار 24 ساعة

المتابعة: محمد الداسع

كشفت مصادر مطلعة، أن خدمة الإنترنت من الجيل الخامس (5G) سيتم إطلاقها فعلياً بالمغرب مع بداية شهر نونبر المقبل، بالتزامن مع استعداد البلاد لاحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025، وذلك وفقاً لمصدر من داخل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

وأشار المصدر أن شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق الوطنية ما تزال أمامها ستة أشهر لإجراء اختبارات على تجهيزاتها، وإدخال التعديلات التقنية المطلوبة، إلى جانب تخصيص الترددات، والاطلاع على دفاتر التحملات، في انتظار الإطلاق المرتقب الذي يتوقع أن يتم عشية انطلاق العرس القاري.

كما أوضح المصدر،أن الخدمة ستُطلق في البداية داخل المدن الكبرى، على أن تُعمم تدريجياً لتشمل باقي مناطق المملكة. وستشمل المرحلة الأولى من التغطية المناطق الحضرية الرئيسية والمواقع الحيوية، من قبيل المناطق الصناعية، والمؤسسات العمومية، ومراكز الأبحاث، والجامعات، إلى جانب محاور النقل الاستراتيجية كشبكات الطرق السيارة.

بني ملال المتابعة : لحبيب مسكر 

تشهد مدينة بني ملال في الآونة الأخيرة موجة من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.
الانقطاعات، التي أصبحت شبه يومية في بعض الأحياء، تدوم لساعات طويلة دون سابق إشعار، ما يربك الحياة اليومية للسكان، ويؤثر على النظافة الشخصية وظروف العيش، خصوصًا لدى الأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا في وضعية صحية هشة.
“لا نعرف متى سيعود الماء”
يقول السيد مراد، أحد سكان المدينة: “كل يوم نعيش حالة من القلق، فلا نعلم متى سينقطع الماء أو متى سيعود. الخزانات المنزلية لا تكفينا، ونضطر في كثير من الأحيان إلى شراء المياه المعدنية أو جلبها من أحياء مجاورة.”
أما السيدة فاطمة، وهي ربة بيت، فقد عبّرت عن تذمرها قائلة: “كيف يمكننا أن نطهو أو ننظف أو حتى نغسل أيدينا دون ماء؟ هذا الوضع غير مقبول في مدينة بحجم بني ملال.”
غياب التواصل الرسمي
ما يزيد من غضب المواطنين هو غياب التواصل من الجهات المعنية، سواء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو السلطات المحلية. فلا بلاغات رسمية توضح أسباب الانقطاعات، ولا برامج معلنة لإصلاح الأعطاب أو لتوفير بدائل وقتية.
مطالب بتحرك عاجل
في ظل هذا الوضع المقلق، يطالب سكان بني ملال بتدخل فوري وحاسم لإيجاد حلول دائمة لمشكل انقطاع الماء، وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة التوزيع بما يتلاءم مع النمو الديموغرافي للمدينة، إلى جانب ضرورة إشعار الساكنة مسبقًا بأي انقطاع مبرمج لتفادي الإرباك.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟ وهل أصبح الحصول على الماء، وهو حق دستوري، رفاهية في مدينة بني ملال؟

عماد وحيدال

شهد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، نقاشاً حامياً حول قضايا التعليم العالي، تصدّرته تصريحات عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الانتقاء لولوج كليات الطب والصيدلة، وكذا ارتفاع رسوم التسجيل بالنسبة للموظفين.

في حديثه عن ولوج كليات الطب والصيدلة، كشف الوزير عن نقاش جارٍ مع شبكة عمداء هذه الكليات بخصوص تخفيض عتبة الانتقاء إلى 12 نقطة فقط، بعدما كانت قد ارتفعت العام الماضي إلى 13 نقطة. هذا التوجه يأتي في إطار توسيع قاعدة الولوج لمؤسسات الاستقطاب المحدود، خاصة بعد ارتفاع عدد المقاعد إلى 60 ألف مقعد، مقارنة بـ20 ألفاً في السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أكد ميداوي عدم وجود نية للتراجع عن فرض رسوم التسجيل في سلك الماستر بالنسبة للموظفين، مبرراً ذلك بكون الجامعات المغربية تتمتع بالاستقلالية التي تخول لها تحديد رسومها عبر مجالسها الإدارية، كما أن القانون المنظم الجديد للتعليم العالي يتضمن إمكانية الاستفادة من “التوقيت الميسّر”، شرط تأدية الرسوم المعمول بها.

هذا الموقف قوبل بانتقادات من بعض المستشارين البرلمانيين، على رأسهم عبد القادر الكيحل، الذي وصف الرسوم المفروضة بـ”المرتفعة جداً”، مشيراً إلى أنها تصل في بعض الجامعات إلى 30 ألف درهم، كما انتقد ما وصفه بـ”منطق المحاباة” في انتقاء المقبولين.

ولم تخل الجلسة من طرح إشكالية التأطير داخل الجامعات، إذ اعترف الوزير بأن المغرب لا يزال بعيداً عن المعدلات الدولية في هذا المجال، رغم الجهود المبذولة، من بينها الاستعانة بألف دكتور لإنجاز ساعات تدريسية إضافية.

من جهة أخرى، طُرحت مسألة التأخر في ترقية أساتذة التعليم العالي، حيث أكد ميداوي أن هذا الملف يحظى بأولوية داخل الوزارة، لكن الترقية تمر بمراحل متعددة، ما يؤدي إلى بعض التأخير الذي اعتبره الوزير ضرورياً لضمان استفادة الجميع بإنصاف.

يعكس النقاش الدائر تحت قبة البرلمان حجم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي بالمغرب، سواء من حيث معايير الانتقاء، أو العدالة في فرص التعلم للموظفين، أو تحسين جودة التأطير والتدريس. وبينما تراهن الوزارة على الإصلاحات القانونية وتوسيع العرض التكويني، يظل مطلب الإنصاف والشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص من بين الأولويات التي لا بد أن تأخذ مسارها الفعلي في السياسات الجامعية المقبلة.

متابعة : سيداتي بيدا

شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمدينة العيون حادثة صادمة، حيث تعرضت تلميذة لتنمر لفظي ونفسي على يد أستاذتها داخل الفصل الدراسي. الحادثة أثارت موجة استياء لدى أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي، وأعادت إلى الواجهة إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، خاصة عندما يصدر من الإطار التربوي نفسه.

وفقًا لمعطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الأستاذة وجهت كلمات جارحة للتلميذة أمام زملائها، مما تسبب لها في حالة من الرعب والبكاء المتواصل، وسط صمت من الإدارة التربوية. مثل هذه الوقائع تدفعنا إلى التساؤل: أين تنتهي السلطة التربوية؟ ومتى تتحول إلى إساءة تستوجب المساءلة؟

القانون المغربي واضح في هذا الباب، فـالقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ينص في مادته 31 على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة المتعلم وتحميه من كل أشكال العنف أو الإيذاء.

كما ينص النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية في فصله الثاني عشر على التزام الأطر التربوية بحسن معاملة التلاميذ واحترام مشاعرهم، مع ضرورة التصدي لأي سلوك مهين أو تنمري.

من الناحية القانونية، الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي يُجرّم الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، مما يعني أن التغاضي عن وضعية التلميذة هو أيضًا محل مساءلة قانونية.

أكثر من ذلك، فإن القانون الجنائي المغربي يعاقب على الإيذاء الجسدي أو النفسي ضد القاصرين، ويعتبر هذا الفعل من الظروف المشددة للعقوبة، خاصة عندما يصدر من شخص في موقع مسؤولية، كالأطر التعليمية.

أما من حيث العلاقة الإدارية، فإن الفصل 40 من مدونة الشغل يعتبر الاعتداء أو سوء المعاملة من طرف المشغّل أو من ينوب عنه خطأً جسيمًا يترتب عليه الطرد أو المساءلة. ورغم أن هذا النص يخص علاقات الشغل، فإن مضمونه يُستأنس به لتأكيد مبدأ حماية الأضعف في العلاقة التربوية، وهو التلميذ.

تقول الأخصائية النفسية فاطمة.ن، “التنمر من شخص بالغ تجاه طفل، خاصة إذا كان في موقع السلطة، يُحدث خللاً في الشعور بالأمان، ويؤدي إلى مضاعفات نفسية مثل القلق، الانطواء، والرفض المدرسي”.

الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة العيون، تطرح ضرورة تدخل المديرية الإقليمية للتعليم وفتح تحقيق عاجل. كما تفرض على المسؤولين إعادة النظر في آليات تكوين الأساتذة في الجوانب النفسية والتربوية، وتعزيز ثقافة الإنصات داخل المدارس، حمايةً لكرامة التلميذ وصيانةً لحقه في تعليم آمن وإنساني.

عماد وحيدال

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، يوم أمس الإثنين 21 أبريل الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سطات قد توصلت بشكاية سائق سيارة أجرة بشأن نشوب خلاف بينه وبين إحدى الزبونات، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى قيام المعنية بالأمر باعتراض طريقه واعتلاء الواجهة الأمامية للسيارة وإلحاق خسائر مادية بها، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

متابعة: لحبيب مسكر

يشهد سوق البن في المغرب موجة غلاء غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلوغرام من حوالي 75 درهمًا إلى ما يفوق 135 درهمًا، في ظرف زمني وجيز، ما أدخل أرباب المقاهي في دوامة من القلق والمعاناة، خصوصًا في ظل وتيرة الزيادات المتتالية التي تمس موادًا أساسية أخرى.
هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار البن لم ينعكس فقط على التكاليف التشغيلية للمقاهي، بل أصبح يهدد استقرار هذا القطاع الذي يوفر آلاف مناصب الشغل، ويُعتبر من أبرز مكونات النسيج الاقتصادي والخدمي في البلاد.
“درهم واحد كفيل بخسارة الزبون”
في تصريح لأحد أصحاب المقاهي بمدينة بني ملال، قال: “رفع ثمن فنجان القهوة بدرهم واحد فقط يجعل الزبناء يعزفون عن الجلوس. الزبون لم يعد يتقبل أي زيادة، ونحن لا نستطيع تحمّل الكلفة وحدنا. بقينا بين المطرقة والسندان: لا نملك هامش الربح، ولا نستطيع رفع الأسعار.”
وضعية أرباب المقاهي اليوم تبدو شبيهة بالسير على حبل مشدود. من جهة، هناك ارتفاع كبير في أسعار القهوة، السكر، الحليب والكهرباء، ومن جهة أخرى، هناك ضغط مجتمعي وواقع اجتماعي لا يسمح بأي زيادات على أسعار المشروبات.
خطر الانقراض الصامت؟
يخشى الكثير من المهنيين أن يؤدي هذا الوضع إلى “انقراض صامت” للعديد من المقاهي الصغيرة، خصوصًا تلك التي تعتمد على هامش ربح محدود وتشتغل في أحياء شعبية. بعضهم بدأ بالفعل في تقليص عدد العاملين، أو تقليص ساعات العمل، في محاولة لتقليل الخسائر.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يطالب عدد من المهنيين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، عبر آليات للدعم أو الإعفاءات الضريبية المؤقتة، لمساعدة هذا القطاع على الصمود في وجه هذه الأزمة. كما يدعون إلى مراجعة سلاسل التوزيع ومراقبة الأسعار عند المصدر، للحد من الاحتكار والرفع العشوائي للتكاليف.
وفي ظل غياب أي مؤشرات على استقرار الأسعار، يبقى سؤال البقاء مطروحًا بحدة على أرباب المقاهي، الذين يواجهون عاصفة اقتصادية قد تترك آثارًا طويلة الأمد على هذا القطاع الحيوي.

عماد وحيدال

الثلاثاء 22 أبريل 2025

في إطار تعزيز دينامية التكوين بالتناوب داخل منظومة التعليم العالي، تنظم جامعة الحسن الأول النسخة الأولى من المناظرات الوطنية للتكوين بالتناوب، وذلك يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، بـ مركز الاستقبال والمؤتمرات التابع للجامعة.

تهدف هذه المناظرات إلى خلق فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين والاقتصاديين، من أجل تقاسم التجارب الأولى للتكوين بالتناوب داخل الجامعات المغربية، وصياغة توصيات عملية لتطوير هذا النمط البيداغوجي الواعد.

وسيُخصص جانب من أشغال هذه المناظرات لعرض خلاصات الورشات الصباحية التي ستجمع ممثلي الجامعات المغربية حول الإكراهات والممارسات الجيدة في مجال التكوين بالتناوب.

جامعة الحسن الأول، من خلال هذا الحدث الوطني، تؤكد انخراطها الفاعل في الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، لا سيما في ما يتعلق بمواءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتعزيز فرص الشغل لدى الخريجين.

متابعة : لحبيب مسكر

رغم ما تحمله ملاعب القرب وملاهي الأطفال من أهمية كبرى في خلق متنفسات للأطفال والشباب، وتوفير فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة، فإن هذه المشاريع ببني ملال تعرف واقعا مؤسفا يعكس هشاشة التسيير وانعدام رؤية واضحة لصيانتها والحفاظ عليها.
بعد أشهر فقط من تدشينها، تحولت العديد من هذه الفضاءات إلى أماكن مدمرة، تغمرها الأوساخ وتفتقر لأبسط شروط السلامة. الزجاج المكسور، الأعشاب اليابسة، الألعاب المحطمة، والأرضيات المهترئة أصبحت مشهدا مألوفا في ملاهي الأطفال. أما ملاعب القرب، فقد فقدت وظيفتها نتيجة غياب الصيانة والتدبير المسؤول.
من يتحمّل المسؤولية؟
المسؤولية هنا موزعة، لكنها غير واضحة. هل هي مسؤولية الجماعة الترابية التي أشرفت على تدشين هذه المشاريع؟ أم أن الجمعيات التي تدير بعضها تتحمّل جزءا من التقصير؟ أم أن الساكنة، التي تستعمل هذه الفضاءات بشكل عشوائي، تتحمل النصيب الأكبر؟
ما يزيد الطين بلة، هو ضخ ميزانيات إضافية لإعادة تأهيل هذه المرافق، في وقت يتكرر فيه نفس السيناريو: إصلاح مؤقت، ثم إهمال شامل. إنها حلقة مفرغة من الترميم والتخريب، يدفع ثمنها المال العام دون أي نتائج ملموسة على المدى البعيد.
الساكنة بين اللامبالاة والتذمر
رغم تذمر البعض من الحالة المزرية لهذه الفضاءات، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تبالي، بل يساهم بعضهم في تدهورها. من رمي النفايات، إلى إتلاف الممتلكات، تغيب ثقافة الملك العام وتضعف المشاركة المجتمعية في الحفاظ على هذه الإنجازات.
الحاجة إلى نموذج تدبيري جديد
ما تحتاجه بني ملال اليوم ليس فقط فضاءات جديدة، بل منظومة محكمة لتدبيرها. تتطلب هذه المشاريع آليات واضحة للمراقبة، ومشاركة فعلية للمجتمع المدني، وتوعية متواصلة بأهمية الحفاظ على الممتلكات الجماعية.
وفي انتظار ذلك، تبقى ملاعب القرب وملاهي الأطفال مجرد واجهات لمشاريع فارغة، تفتقر للروح والهدف، وتعيد طرح السؤال الأبدي: متى سنتقن فن البناء… وفن الحفاظ على ما بنيناه؟

المتابعة ل : لحبيب مسكر

في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، تظل بعض زوايا الشبكة العنكبوتية مجهولة وخطيرة، لا تصل إليها محركات البحث التقليدية. إنها “الديب ويب” و”الدارك ويب”، عوالم خفية تختلف في الأهداف والمضامين، لكنها تثير الكثير من الجدل والمخاوف.
ففي الوقت الذي يُستخدم فيه “الديب ويب” لأغراض مشروعة تتعلق بالخصوصية وحماية المعلومات، يظل “الدارك ويب” مرادفًا للجريمة والأنشطة غير القانونية التي تُهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

الديب ويب والدارك ويب.. مفاهيم متباينة

الديب ويب (Deep Web):
يمثل أكثر من 90% من محتوى الإنترنت، ويتضمن قواعد البيانات، الحسابات البنكية، السجلات الطبية، والمراسلات الخاصة، وهو لا يُفهرس في محركات البحث العادية. رغم كونه قانونيًا، إلا أن غياب الوعي قد يجعل البعض عرضة للاختراق أو تسريب البيانات مثلما.

الدارك ويب (Dark Web):
جزء صغير من “الديب ويب”، لا يمكن الولوج إليه إلا عبر متصفحات خاصة ، ويُستخدم غالبًا في أنشطة غير قانونية، تشمل الاتجار في الأسلحة، المخدرات، البيانات المسروقة، والجرائم المنظمة مثل الاتجار بالبشر وحتى “القتل المأجور”.

مخاطر حقيقية تهدد الأمن الرقمي والمجتمعي

الجرائم الإلكترونية المنظمة:
الدارك ويب يُعد سوقًا سوداء رقمية بامتياز، حيث تباع الأسلحة، الوثائق المزورة، والبيانات المسروقة بكل سهولة.
الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر:
شهدت بعض الدول، من بينها مصر، جرائم مروعة تم التخطيط لها عبر الدارك ويب، كقضية مقتل طفل بعد استدراجه لبيع أعضائه.

انتشار البرمجيات الخبيثة:
غالبًا ما تكون المواقع على الدارك ويب مصيدة لنشر الفيروسات وبرامج التجسس، ما يُعرّض الأجهزة للاختراق وسرقة المعلومات الحساسة.
الاحتيال المالي عبر العملات المشفرة:
يستغل مجرمو الإنترنت العملات الرقمية لتنفيذ عمليات نصب، إذ تُحول الأموال دون تتبع أو ضمانات.
أضرار نفسية جسيمة:
المحتوى العنيف أو الصادم المتوفر على الدارك ويب يمكن أن يُسبب صدمات نفسية، خصوصًا لدى الشباب والمراهقين.

كيف نحمي أنفسنا وأبناءنا؟
التوعية الرقمية:
إرشاد الأبناء حول مخاطر الإنترنت وأهمية التمييز بين المواقع الآمنة والخطيرة.
استخدام أدوات الحماية:
تشغيل برامج مكافحة الفيروسات، وتفعيل شبكات VPN لضمان التصفح الآمن.
الرقابة الأبوية الذكية:
مراقبة النشاط الإلكتروني للأطفال دون خرق خصوصيتهم، وتعزيز ثقافة الحوار والثقة داخل الأسرة.
تجنب الفضول غير المبرر:
الولوج إلى الدارك ويب بدافع الفضول قد يكلّف المستخدم كثيرًا من الناحية القانونية والأمنية.
عقوبات صارمة في القانون المغربي والعربي
يعاقب القانون المغربي على الجرائم الإلكترونية وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي وقانون محاربة الجريمة المعلوماتية. ويُجرّم الدخول أو التعامل مع مواقع غير قانونية، خاصة إذا ثبتت نية إجرامية. أما في دول عربية أخرى، مثل السعودية ومصر، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية ثقيلة.
خلاصة
بينما يبقى “الديب ويب” جزءًا ضروريًا من شبكة الإنترنت يُستخدم في حماية البيانات والحفاظ على الخصوصية، يُمثّل “الدارك ويب” عالمًا خطيرًا مليئًا بالأنشطة الإجرامية التي تهدد الأفراد والمجتمعات.
لذا، تبقى الوقاية خيرًا من العلاج، والتوعية الرقمية أداة أساسية لحماية الأسر المغربية من الانزلاق إلى هذا العالم المظلم.