Category: أعمدة الرآي

مع الحدث/ وجدة

المتابعة ✍️ : عصام بوسعدة 

 

بلاغ صحفي

 

النسخة الثانية من الندوة الدولية حول موضوع

 

التواصل والتحول الرقمي : الرهانات الديناميات والممارسات المبتكرة”

 

تحت شعار: “التواصل والتحول الرقمي الرهانات الديناميات والممارسات المبتكرة” تنعقد بكل من مدينتي وجدة وبركان الندوة الدولية حول التواصل و التحول الرقمي في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ماي 2025. ويرتقب أن يشكل هذا الحدث العلمي مناسبة رفيعة المستوى للتبادل الأكاديمي والنقاش المعمق تجمع ثلة من الباحثين والخبراء والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.

 

الجهات المنظمة :

 

جامعة محمد الأول: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان

 

مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة

 

التجمع الإفريقي الرقمي CDA

 

 

وستعقد الندوة حضوريًا وعن بعد وفق البرنامج التالي:

 

الخميس 15 ماي 2025 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الأول (وجدة)

 

الجمعة 16 ماي 2025 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية (وجدة)

 

السبت 17 ماي 2025 بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة (برکان)

 

 

و تهدف هذه الندوة إلى جمع خبراء وباحثين ومهنيين دوليين من تخصصات علمية متعددة من أجل مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والتحديات المرتبطة بمجال التواصل والتحول الرقمي وسيشكل هذا اللقاء العلمي فرصة ثمينة للمشاركين لاستكشاف الرهانات المعاصرة واستشراف التحولات المستقبلية في هذا المجال الذي يشهد إعادة تشكل متواصلة.

 

وستكون محاور الندوة على الشكل الآتي :

 

المحور الأول: تحولات العصر الرقمي الرهانات والتحديات.

 

المحور الثاني: أنماط التواصل الجديدة والتفاعلات الاجتماعية في الفضاء الرقمي

 

المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي ابتكارات وممارسات ناشئة.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : لحبيب مسكر

 

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية والعسكرية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إيقاف الهجمات التي كانت تستهدف مواقع جماعة الحوثي في اليمن، وذلك عقب تعهد هذه الأخيرة بعدم استهداف أي سفن أميركية في البحر الأحمر. هذا القرار يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تصعيداً خطيراً في شبه القارة الهندية، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين الهند وباكستان.

 

الخطوة الأميركية وُصفت بأنها “إعادة تموضع استراتيجية”، تهدف إلى تقليل الانخراط في أكثر من جبهة في آن واحد، خاصة في ظل احتمالية دعم الولايات المتحدة للهند، حليفتها التقليدية في المنطقة، في حال تصاعد النزاع إلى مستوى أوسع.

 

ويطرح القرار سؤالاً محورياً: هل تجنب ترامب التصعيد مع الحوثيين للحفاظ على سلامة السفن الأميركية التي قد تُستخدم لدعم الهند في نزاعها مع باكستان؟

 

الواقع أن تزامن القرار مع اندلاع الحرب بين الجارتين النوويتين يفتح الباب أمام مثل هذه التأويلات. فالبحر الأحمر يُعد ممراً استراتيجياً مهماً للأسطول الأميركي، وأي تهديد من الحوثيين قد يشكل عائقاً أمام تحركات لوجستية قد تحتاجها واشنطن في حال قررت تقديم دعم عسكري أو استخباراتي للهند.

 

غير أن متحدثاً باسم الخارجية الأميركية نفى وجود صلة مباشرة بين القرار وما يجري في آسيا، مشيراً إلى أن “وقف الهجمات جاء بناءً على ضمانات من الحوثيين، وحرصاً على تهدئة التوترات في المنطقة”.

 

في المقابل، اعتبر خبراء في العلاقات الدولية أن مثل هذه التحركات “لا تُقرأ بشكل منعزل”، مؤكدين أن أي قرار عسكري في منطقة ما يأخذ بالضرورة في الحسبان موازين القوى العالمية واحتمالات التصعيد في جبهات أخرى.

 

ومع استمرار الحرب بين الهند وباكستان، وتنامي الغموض بشأن طبيعة الموقف الأميركي، تبقى الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، خاصة إذا ما قررت واشنطن الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الآسيوي، ما قد يعيد خلط أوراق التوازنات الجيوسياسية في أكثر من منطقة من العالم.

مع الحدث/ إسلام أباد

المتابعة ✍️: لحبيب مسكر

أعلنت الحكومة الباكستانية، صباح اليوم، أنها “لن تترك الهجوم الهندي دون رد”، مؤكدة أن الرد سيكون “في الوقت والمكان المناسبين”.

وفي تصريح صحافي مقتضب، قال وزير الخارجية الباكستاني إن “العدوان الصاروخي الذي استهدف مناطق بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد يشكل خرقاً خطيراً للسيادة الوطنية واستفزازاً مباشراً لا يمكن السكوت عنه”، مضيفاً أن “الأجهزة الأمنية والعسكرية وُضعت في حالة تأهب قصوى”.

وأكدت باكستان أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي وعدداً من العواصم الكبرى بتفاصيل “العدوان الهندي”، داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد ومنع تدهور الأوضاع بين البلدين.

وتسود حالة من الترقب في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين.

بقلم: مول الحكمة

في ملحقة رمل الهلال التابعة لمدينة بوسكورة، يثير أداء أعوان السلطة الكثير من التساؤلات حول حدود مهامهم ومدى احترامهم لصلاحياتهم القانونية. فرغم كونهم حلقة وصل أساسية بين الإدارة والمواطن، إلا أن بعض الممارسات تطرح علامات استفهام مقلقة.

سكان المنطقة لا يخفون استغرابهم من تدخل بعض أعوان السلطة في ملفات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، بل ويشيرون إلى تجاوزات محتملة، منها التورط في تسهيل البناء العشوائي فوق أراضٍ غير مهيأة، ما يهدد بعرقلة مشاريع تنموية حيوية بالمنطقة.

هذه الوضعية تكشف، حسب المهتمين، غيابًا في التأطير والتكوين، بل وتطرح مسؤولية السلطات الإدارية في مراقبة وضبط أداء هؤلاء الأعوان، وتحديد أدوارهم بدقة، لتفادي الفوضى والتجاوزات.

إن إعادة تنظيم دور أعوان السلطة وتوفير التكوين اللازم لهم، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان احترام القانون وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لتدارك الخلل، أم أن الوضع سيبقى على حاله.

مع الحدث

المتابعة ✍️: إبراهيم جديد

في ظل نقاش داخل البرلمان المغربي وتوترات سياسية بين أحزاب المعارضة وحكومة أخنوش، دعت أصوات عديدة لتحريك ورقة ”ملتمس الرقابة” لإسقاط الحكومة والدعوة لإنتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشاكل السياسية والاجتماعية بالمغرب حسب رأي المعارضة. و ملتمس الرقابة هو آلية دستورية برلمانية ، حسب الفصل 105, تهدف إلى مراقبة عمل الحكومة وتحميلها المسؤولية السياسية، ويستخدم لسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها إذا تم التصويت عليه بأغلبية مطلقة من أعضاء مجلس النواب وفق شروط و إجراءات، منها ان يوقع على طلبه خُمس أعضاء مجلس النواب على الأقل، أي 79 عضوا على الأقل و تتطلب الموافقة عليه تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أي 198 على الأقل، و هو ما يصعب أو يستحيل حاليا نظرا لكون المعارضة لا تشكل العدد المطلوب لإسقاط الحكومة ، مما يجعل هذه الخطوة ذات طابع سياسي وإعلامي وليس حلا واقعيا، و هي لتعرية الواقع السياسي الذي يعرف بعض التعترات في الواقع اليومي لصعوبة المعيشة و إرتفاع الأسعار في كل نواحي الحياة اليومية. و قد عرف المغرب تقديم ملتمسين فقط في تاريخه ، هما ملتمسا عام 1964 و 1990 , و لم يكتب لأي منهما إسقاط الحكومة بسبب عدم التصويت بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليه. يعتبر ملتمس الرقابة من أخطر الوسائل التي تهدد إستقرار الحكومات التي يمتلكها البرلمان لمساءلة الحكومة سياسيا ، لكنه نادرا ما ينجح بسبب الشروط الدستورية التي أملتها “العقلنة البرلمانية ” التي تحكم تقديمه و التصويت عليه.

مع الحدث

المتابعة ✍️: لحبيب مسكر 

 

في تطور جديد يتعلق بالإدانة القضائية التي طالت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تقدّم عدد من أبناء وأحفاد شخصيات مكرّمة بوسام جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية في باريس، يطالبون فيه بسحب هذه الأوسمة من ساركوزي، بعد تأكيد الحكم النهائي الصادر بحقه في قضية “التنصّت”.

 

يُشار إلى أن ساركوزي أُدين بعقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، بعد أن رفضت محكمة النقض طعنه في دجنبر الماضي، مما يجعل الحكم نهائياً وباتاً.

 

وصرّح المحامي جوليان بايو، وهو نائب سابق عن حزب الخضر (EELV)، أن “الإدانة أصبحت نهائية، وبالتالي فإن سحب وسام جوقة الشرف يُعدّ إجراءً قانونياً إلزامياً”. وأوضح أن الطعن قدّم باسم خمسة أشخاص، من ضمنهم شقيقته، وجميعهم ينحدرون من أسر حصل أعضاؤها على هذه الأوسمة.

 

واتهم بايو مؤسسة جوقة الشرف، وعلى رأسها المستشار الأعظم والمجلس الأعلى للوسام، بالتقاعس عن اتخاذ القرار القانوني في الآجال المعقولة، قائلاً: “كان من المفترض أن يصدروا مرسوماً بسحب الوسام، لكنهم لم يفعلوا ذلك، رغم مرور وقت كافٍ”.

 

ويرى أصحاب الطعن أن عدم التحرك الرسمي يُعدّ “رفضاً ضمنياً”، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري الفرنسي، مطالبين بتذكير المؤسسة بواجبها القانوني في تطبيق النصوص المنظمة.

 

وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس سياسياً، خاصة بعد التصريحات العلنية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يشغل بحكم منصبه صفة “السيّد الأكبر لجوقة الشرف”، حيث عبّر نهاية أبريل عن رفضه لفكرة سحب الوسام من سلفه، معتبراً أن “ذلك لن يكون قراراً صائباً”.

 

وفي انتظار تحديد موعد لجلسة محتملة أمام القضاء الإداري أو مجلس الدولة الفرنسي، والذي قد يستغرق عدة أشهر، لم يستبعد المحامي بايو أن تقوم المؤسسة المعنية في النهاية “باتخاذ القرار الذي تفرضه النصوص القانونية”.

 

ملف نيكولا ساركوزي لا يزال يثير جدلاً واسعاً في فرنسا، ويعيد النقاش حول العلاقة بين القضاء، السياسة، وشرف الأوسمة الوطنية.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : لحبيب مسكر

 

أصدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريره لسنة 2025، معلناً انتقال المغرب إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد تجاوزه عتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية.

 

ويعكس هذا الإنجاز تحسناً في مؤشرات أساسية كالصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة، إلى جانب تراجع الفقر متعدد الأبعاد، وتقدم ملحوظ في مجال المساواة بين الجنسين.

 

ويعزو التقرير هذا التطور إلى السياسات العمومية التي تركز على تعزيز رأس المال البشري، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين تمثيلية المرأة وتقليص وفيات الأمهات.

 

التقرير الأممي، الذي حمل عنوان “مسألة اختيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، نبه إلى تباطؤ عالمي في التنمية منذ جائحة كوفيد-19، داعياً إلى قرارات حاسمة لتعزيز التقدم.

 

ويُعد هذا التصنيف الجديد محطة مفصلية في مسار التنمية بالمملكة، ما يفتح الباب أمام مراجعة عميقة لآليات تدبير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامة المكتسبات في ظل تحولات دولية متسارعة.

 

كما يطرح هذا التقدم تساؤلات حول مدى انعكاسه الفعلي على حياة المواطنين في مختلف الجهات، خصوصاً في العالم القروي والمناطق النائية، حيث ما تزال الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية قائمة وتتطلب تدخلات نوعية ومتكاملة.