إقتصاد

إنتاج العنب الدكالي 》إنطلاق موسم الحصاد بين التفاؤل والقلق

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

يكتسي إنتاج فاكهة العنب بمنطقة دكالة أهمية بالغة على الصعيد السوسيو – اقتصادي، بالنظر لاضطلاعه بدور أساسي في الرفع من عائدات الفلاحين وإسهامه في النهوض بالتنمية في المنطقة.

وتمثل المساحة المخصصة لزراعة العنب بإقليمي سيدي بنور والجديدة 27 في المائة من المساحة المزروعة على المستوى الوطني، وتساهم بنسبة 23 في المائة من الإنتاج الوطني للعنب.

ويقدر الإنتاج السنوي بالمنطقة ب40 ألف طن، يتم تسويقها على مستوى مختلف الأسواق المحلية والوطنية.

وفي تصريح صحفي، أبرز عبد القادر قنديل، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات، أن المساحة المزروعة بالكروم تبلغ 13.267,6 هكتارا، 32 في المائة منها في إقليم الجديدة، و 68 في المائة في إقليم سيدي بنور.

وأشار إلى أن قطاع العنب الدكالي يمتد على مساحة 12.855 هكتارا، تتوزع على 10.000 بالمنطقة البورية، و 161,6 هكتار بالمنطقة المسقية، و251 هكتارا تابعة لشركة خاصة موجهة للتحويل.

وعلى بعد أيام من الانطلاقة الرسمية لموسم الحصاد، يتحدث المهنيون بشكل متزايد عن انطلاقة “صعبة بعض الشيء”، بسبب موجة الحر وخاصة الشركي الأخير الذي اجتاح سيدي بنور.

وفي تصريح مماثل، قال منتج في إقليم سيدي بنور، ” أن هذه الموجة من الحرارة , يمكن أن تؤدي بشكل عام إلى انخفاض كبير في الإنتاج”، معربا عن أسفه من أن الحرارة المفرطة قد تؤثر بشكل أكبر على مستوى الإنتاج الذي شهد انخفاضا بالفعل بسبب موجة الجفاف التي تعاني منها المنطقة منذ بداية الموسم.

من جهة أخرى، وبالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، من أجل دعم ومواكبة قطاع العنب الدكالي، بهدف تطوير هذا المنتج المحلي وتثمينه، يضم القطاع حوالي 11 تعاونية خاصة بالعنب الدكالي ومجموعة ذات نفع اقتصادي لمنتجي العنب الدكالي.

وأكد مسؤول من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، أن هذه التعاونيات والمجموعات تقوم كل سنة بدعم من المديرية الإقليمية للفلاحة، بإنتاج أكثر من 38.000 طن من العنب، والتي تمثل قيمة إنتاجية تبلغ 153 مليون درهم.

بنك المغرب 》الأصول الإحتياطية الرسمية تتجاوز 330 مليار درهم

● مع الحدث : 

تعززت الأصول الإحتياطية الرسمية بنسبة 3,2 % لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية .

وأوضح التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و 29 يوما من واردات السلع و الخدمات .

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم .

و بالنسبة للموجودات الخارجية الصافية للبنوك، بعد ارتفاعها ب 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل الى 23،7 مليار درهم، مما يعكس فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، إرتفاع مشتريات زبائنها في سياق إنتعاش الواردات .

وأشار التقرير أيضا إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالإستثمارات الأجنبية المباشرة الى ما يعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام و بتقلص السحوبات برسم الإقتراضات الخارجية العمومية ب 28،6% .

وفي ذات السياق، و في غياب اصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق إستثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020 .

إرادة ملكية لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

ما فتئت مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.

ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.

وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ “الجيل الأخضر 2020-2030″، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.

وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.

والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.

ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.

ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.

وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.

وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.

وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.

وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.

كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.

أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.

وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

ويهدف “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.

وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.

إفريقيا 》المغرب يوفر بيئة “مواتية” لتعزيز تعبئة الرساميل من أجل القارة ..

● مراكش – مع الحدث : 

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن المغرب يوفر “بيئة مواتية” لتعزيز تعبئة رؤوس الأموال من أجل القارة الإفريقية .

وقال السيد أديسينا في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية في دورتها الـ14، المنعقدة بمراكش إلى غاية اليوم الجمعة 22 يوليوز، إن “المملكة، بفضل نظام حكامتها، تشكل بيئة مواتية قادرة على تعزيز تعبئة الموارد و رؤوس الأموال من أجل إفريقيا”.

وأبرز رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب كان من أوائل البلدان التي دعمت إنشاء Africa50، المنصة الإفريقية للاستثمار في البنيات التحتية.

وأضاف أن المملكة هي البلد المضيف لمقر Africa50 وأحد المساهمين الرئيسيين على نحو مزدوج من خلال مساهمة الدولة المغربية وبنك المغرب في رأسمال المنصة.

وبالموازاة مع ذلك، وصف السيد أديسينا مساهمة المغرب في الصندوق الإفريقي للتنمية ب”الالتفاتة النبيلة”.

وأضاف: “أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الصدد. فكل مساهمة في الصندوق ستمكننا من تقديم التمويلات والدعم بشروط مناسبة للبلدان الإفريقية التي تواجه تحديات بارزة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان”.

وبخصوص الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، سلط السيد أديسينا الضوء على أزيد من 170 عملية في مختلف القطاعات منذ سنة 1978 إلى غاية متم 2020، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه في سنة 2022، وقع البنك الإفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية على اتفاقيتي قرض بقيمة إجمالية قدرها 91 مليون أورو، موجهة لاستكمال تمويل مشاريع توسعة وتحديث مطار الرباط – سلا وبناء ميناء الناظور غرب المتوسط.

كما وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، مؤخرا، على تمويل بقيمة 87 مليون أورو لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية في المغرب، بهدف أساسي هو تعزيز أسس برنامج حماية اجتماعية قابل للتطبيق وفق مقاربة جهوية لتطوير السياسات الاجتماعية، أكثر تكاملا وشمولا.

وسجل رئيس البنك الإفريقي للتنمية أنه “نظرا للأهمية المتزايدة لهذا الورش بالنسبة للمملكة، نعتبر أن هذا البرنامج سيساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والشباب وكذا العمال المستقلين، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الرأسمال البشري” .