إقتصاد

انطلاق اشغال إيكيا المغرب بشراكة مع طنجة المتوسط للمناطق

أطلقت طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب. وأوضح بلاغ لطنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones)، فرع مجموعة طنجة المتوسط، أنه في إطار مهام المؤسسة القائمة على تجهيز مناطق الأنشطة وتنميتها، شرعت في تجهيز المنطقة التجارية الجديدة الواقعة بين مدينتي تطوان والمضيق على مستوى الرأس الأسود، وذلك على مساحة 70 هكتارا. حيث من المقرر تسليم الشطر الأول ، البالغ مساحته 30 هكتارا ، خلال شهر أبريل لسنة 2022.وأضاف المصدر أن الشركة العالمية الرائدة في الأثاث والتزيين “إيكيا””IKEA” كانت أول من استقر بالمنطقة الجديدة ، وذلك على مساحة تزيد عن 3 هكتارات، 19.000 متر مربع منها مغطاة، حيث انطلقت فعليا أشغال بنائها، ومن المتوقع أن تفتتح أبوابها صيف سنة 2022.وتم وفق المصدر تخصيص 10 هكتارات كمساحة مركزية للمنطقة التجارية الجديدة لإنشاء مشروع منفذ للتسويق، قابلة لللتوسعة إلى 20 هكتارا، مخصصة للتجارة الموجهة للعموم. وعلى غرار منافذ التسويق الدولية، سيوفر هذا المشروع تجربة جديدة للتسوق بشمال المملكة، من خلال استقرار العلامات التجارية العالمية للملابس والإكسسوارات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل عمليات الاستقرار أيضا فضاءات للترفيه، وفضاءات للعب الأطفال، ومطاعم، وغيرها. كما أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النشاط السياحي من خلال إنشاء وجهة للتسوق والترفيه، قادرة على التخفيف من الطابع الموسمي للجهة واستكمال توجهها السياحي.وسيتم يوم 29 من نونبر الجاري نشر إعلان طلب إبداء الاهتمام لاختيار مستثمر/مشغل متخصص، يتوفر على الكفاءات والمعرفة المطلوبة لتطوير مشاريع منافذ التسويق وتنميتها وإدارتها.وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) تشرف على تجهيز وتنمية ما يناهز 2.000 هكتار، تشمل 6 مناطق أنشطة مخصصة للصناعة واللوجستيك والخدمات، تضم أزيد من 1.100 شركة ساهمت في خلق 90.000 منصب شغل.

طنجة المتوسط للمناطق تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب

طنجة – مع الحدث :

أطلقت طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب.

وأوضح بلاغ لطنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones)، فرع مجموعة طنجة المتوسط، أنه في إطار مهام المؤسسة القائمة على تجهيز مناطق الأنشطة وتنميتها، شرعت في تجهيز المنطقة التجارية الجديدة الواقعة بين مدينتي تطوان والمضيق على مستوى الرأس الأسود، وذلك على مساحة 70 هكتارا. حيث من المقرر تسليم الشطر الأول ، البالغ مساحته 30 هكتارا ، خلال شهر أبريل لسنة 2022.

وأضاف المصدر أن الشركة العالمية الرائدة في الأثاث والتزيين “إيكيا””IKEA” كانت أول من استقر بالمنطقة الجديدة ، وذلك على مساحة تزيد عن 3 هكتارات، 19.000 متر مربع منها مغطاة، حيث انطلقت فعليا أشغال بنائها، ومن المتوقع أن تفتتح أبوابها صيف سنة 2022.

وتم وفق المصدر تخصيص 10 هكتارات كمساحة مركزية للمنطقة التجارية الجديدة لإنشاء مشروع منفذ للتسويق، قابلة للتوسعة إلى 20 هكتارا، مخصصة للتجارة الموجهة للعموم .

وعلى غرار منافذ التسويق الدولية، سيوفر هذا المشروع تجربة جديدة للتسوق بشمال المملكة، من خلال استقرار العلامات التجارية العالمية للملابس والإكسسوارات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل عمليات الاستقرار أيضا فضاءات للترفيه، وفضاءات للعب الأطفال، ومطاعم، وغيرها.
كما أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النشاط السياحي من خلال إنشاء وجهة للتسوق والترفيه، قادرة على التخفيف من الطابع الموسمي للجهة واستكمال توجهها السياحي.

وسيتم يوم 29 من نونبر الجاري نشر إعلان طلب إبداء الاهتمام لاختيار مستثمر/مشغل متخصص، يتوفر على الكفاءات والمعرفة المطلوبة لتطوير مشاريع منافذ التسويق وتنميتها وإدارتها.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن طنجة المتوسط للمناطق (Tanger Med Zones) تشرف على تجهيز وتنمية ما يناهز 2.000 هكتار، تشمل 6 مناطق أنشطة مخصصة للصناعة واللوجستيك والخدمات، تضم أزيد من 1.100 شركة ساهمت في خلق 90.000 منصب شغل.

البنك الدولي يتوقع نموا “ملحوظا” في تحويلات المهاجرين خلال 2021

واشنطن – مع الحدث :     

يتوقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “موجز الهجرة والتنمية” أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021

 

وتشير التقديرات الواردة  في التقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 في المائة في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

ووفقا للتقرير، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.

 

وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمة كورونا. ومن الضروري أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة”.

 

وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المائة في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابيا على دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وعزا المصدر هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6في المائة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 في المائة إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدوارا مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

 في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب برسم الفترة الممتدة ما بين 11 و17 نونبر الجاري، في خمس ‏نقاط رئيسية :‏

 

‏ – تحسن سعر صرف الدرهم بنسبة 0,82 في المائة أمام الأورو، فيما تراجع بـ 1,36 في ‏المائة أمام الدولار

‏ – لم يتم تسجيل أي عرض في اطار مناقصات سوق الصرف التي ينظمها بنك ‏المغرب

‏ – استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,8 مليار درهم، بتراجع قدره 0,1 في ‏المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع قدره 11,1 في المائة على أساس سنوي

‏ – بلغ إجمالي تدخلات بنك ‏المغرب 82,8 مليار درهم منها 33,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء ‏على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و24,6 مليار ‏درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

‏ – سجل مؤشر (مازي) انخفاضا بـ 0,4 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 17,7 ‏في المائة.‏

السيدة العدوي :”التقييم بحد ذاته ليس ضمانا لنجاح سياسة عامة”

الرباط – مع الحدث : 

أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس السبت بالرباط، أن التقييم لا يمثل في حد ذاته “ضمانا لنجاح سياسة عامة”.

 

وأوضحت السيدة العدوي في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول “السياسات المالية العمومية الاستراتيجية”، عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أن التقييم يواجه مجموعة من المخاطر ، بما في ذلك جودة وموثوقية المعطيات المتاحة وغياب المرونة وقابلية تكيف السياسة العامة .

وذكرت خلال جلسة تمحورت حول “تقييم السياسات العامة” ، بالمبدأ 3 من إعلان المكسيك بشأن استقلال الأجهزة العليا للرقابة الذي ينص على أن مهمة الهيئات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ لاتقوم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ السياسات الحكومية ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .

 

من جانبه ، أشار نيكولاس برونر ، كبير مستشاري مجلس الحسابات ، مسؤول اتصال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” لمجموعة العمل المعنية بتقييم السياسات والبرامج العامة (EWGPPP) إلى أن تقييم السياسات العامة هو “أداة استراتيجية لصناع القرار العموميين”، بهدف تقييم أثر وملاءمة وفائدة السياسات العامة مع الإسهام في الحكامة الجيدة ومراقبة الإنفاق وتوازن المالية العامة .

 

كما عدد السيد برونر مجموعة من المكاسب التي ينبغي أن تغتنمها المجالس العليا للحسابات ، وهي موقعها المؤسساتي ، ولا سيما ضمانات الاستقلال ومعرفتها بالفاعلين ، وتفاعلات مهامها في تقييم الاستخدام الجيد للأموال العامة مع تقييم السياسات العامة وقدرتها على دمج البعد المجالي .

 

وانطلقت أشغال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية يوم الجمعة بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب) حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة

● مع الحدث :  

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، أن المغرب يمتلك إمكانيات طبيعية “هائلة” لتوليد الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروليكية، واتخذ إجراءات “مهمة” قصد استغلالها.

 

وكتبت الإذاعة البريطانية، في مقال نشر أول أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن “المغرب صنع لنفسه اسما كرائد مناخي. تمثل الطاقات المتجددة زهاء خمسي قدرته الكهربائية، حيث تم إلغاء بعض إعانات الوقود الأحفوري تدريجيا وتمتلك البلاد بعض أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم”.

وجاء في مقال بعنوان “كيف راهن المغرب على الطاقة الشمسية”، أن الجهود الوطنية المغربية في مجال تغير المناخ تعود إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما اتخذ البلد قرارا بأن يصبح رائدا إقليميا في مجال الطاقة النظيفة والمضي قدما في مشاريع وازنة للطاقات المتجددة”.

 

وحسب كاتب المقال، في سنة 2009، اعتمد المغرب مخططا طاقيا طموحا يروم ضمان إنتاج 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة في أفق العام 2020، موضحا أن هذا المخطط أدى إلى توسيع قوي لنطاق الطاقة الريحية والشمسية خلال العقد الموالي، مع زيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 16 ضعفا والطاقة الريحية بـ 6 أضعاف.

 

وأضاف أن المغرب قام ببناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، مركب نور-ورزازات، لافتا إلى أنها عبارة عن شبكة “ضخمة” من المرايا المقعرة الممتدة على مساحة تزيد عن 3000 هكتار، والتي تركز أشعة الشمس نحو أنابيب تحتوي على سائل ساخن يستعمل بعد ذلك في توليد الطاقة.

 

وأوضحت “بي. بي. سي” أن المغرب التزم منذ ذلك الحين برفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52 في المائة بحلول العام 2030، أي 20 في المائة من الطاقة الشمسية، 20 في المائة من الطاقة الريحية، و12 في المائة من الطاقة الهيدروليكية.

 

وأبرز كاتب المقال، نقلا عن تحليل لمجموعة البحث “كلاميت آكشن تريكر”، أنه مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، يبلي المغرب نسبيا بلاء حسنا في مجال العمل المناخي، حيث تقترب سياساته والتزاماته من الحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية”.

 

وأكد أن “البلاد نفذت أيضا إصلاحا دستوريا في 2011 قصد التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، والتي تعد أداة قوية في مكافحة تغير المناخ والحيف الاجتماعي”.

وأشارت الوسيلة الإعلامية البريطانية إلى أن المملكة بذلت جهودا نوعية من أجل تقليل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في 2014-2015، قصد التخلص التدريجي من دعم البنزين والفيول، لافتا إلى أن المغرب خظي بإشادة لقاء استعماله المال المدخر في الدعم الممنوح للوقود الأحفوري من أجل زيادة حجم الصناديق المخصصة للتعليم وتعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

  في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 19 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1376 …. 11.7816

1 دولار أمريكي 8.92630 …….. 10.3739

1 دولار كندي 7.09290 ………. 8.24310

1 جنيه استرليني 12.0550 …… 14.0090

1 جنيه جبل طارق 12.0490 ……14.0030

1 فرنك سويسري 9.64220 …….. 11.2060

100 كرونة دنماركية 136.330 …….. 158.430

100 كرونة سويدية 100.640 ……… 116.960

100 كرونة نرويجية 101.440 ……. 117.900

1 ريال سعودي 2.37950 ……… 2.76530

1 دينار كويتي 29.5190 ………. 34.3050

1 درهم إماراتي 2.43030 ……. 2.82430

1 ريال قطري 2.43960 ……….. 2.83520

1 دينار بحريني 23.6770 …….. 27.5170

100 ين ياباني 7.80820 …….. 9.07440

1 ريال عماني 23.1850 ………  26.9450

 

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بأداء المغرب في مجال التلقيح والإنتعاش الإقتصادي

● واشنطن – مع الحدث :   

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بالعمل الذي قام به المغرب في إطار حملة التلقيح ضد كوفيد-19 والجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد .

وقالت السيدة جورجيفا في مداخلة أول أمس الثلاثاء خلال الإجتماع الوزاري للمنتدى العربي للمالية العمومية المنعقد عبر تقنية الفيديو، إن العديد من الدول بالعالم العربي “توجد في وضع جيد، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، من حيث التلقيح وإعادة فتح اقتصاداتها” .

كما أشارت إلى السياسات “الملحوظة” التي تم تنفيذها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من السياسة الضريبية .

وفي معرض حديثها عن دور التكنولوجيا في تعزيز الشفافية، قالت جورجيفا إن المنصة المغربية “شكاية” التي عالجت “بشكل ملحوظ” 7000 شكاية عامة، مسجلة أن أغلبية المستخدمين راضون، وهو ما يعزز أسس سياسة عمومية “شفافة ومسؤولة” .

 

من جهة أخرى، لفتت جورجيفا إلى أن أسس الإنتعاش الإقتصادي العالمي تظل قوية، مؤكدة أن المؤسسة المالية الدولية تتوقع معدل نمو بالعالم العربي بنسبة 4,4 في المائة سنة 2021 و 4,5 في المائة سنة 2022.

 

وشددت على الحاجة إلى جعل الإقتصادات العربية “أكثر استدامة” و “أكثر مرونة” في مواجهة الصدمات المناخية .

وأضافت “كنا شهودا في غلاسكو على التزامات رئيسية، لاسيما المالية منها، لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الجديد للمناخ، وهو اقتصاد منخفض الكربون، ومقاوم للصدمات، وهو أمر مهم جدا للعديد من البلدان العربية”.

طنجة المتوسط .. رقمنة كامل إجراءات العبور المينائي لأنشطة الحاويات وشاحنات النقل الدولي

 ●طنجة – مع الحدث:    

 

   أعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، يوم أمس الإثنين، عن أن إجراءات العبور المينائي للاستيراد والتصدير المرتبطة بأنشطة الحاويات وشاحنات النقل الدولي ستصبح رقمية بشكل كامل ابتداء من 15 نونبر الجاري .

 

وأوضحت السلطة المينائي أنه “أصبح بإمكان المُشغلِين إتمام إجراءات العبور المينائي عبر شبكة الإنترنت، وكذا إيداع كافة الوثائق الضرورية إلكترونيا لدى المصالح المكلفة بتدبير أنشطة الاستيراد والتصدير”.

 

 وأشارت إلى أن بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الولوج إلى هذه الخدمة عبر نظام “مجتمع طنجة المتوسط” من خلال الموقع الالكتروني www.tangermedpcs.com ، المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، والذي يوفر مجموعة من الخدمات التشغيلية من قبيل تعقب وحدات الشحن والفوترة عن بعد والدفع عبر شبكة الإنترنت .

 

في هذا السياق، أبرزت طنجة المتوسط أن الرقمنة الكاملة للعبور المينائي ستصبح إلزامية ابتداء من 15 فبراير 2022.

وأثناء مرحلته التجريبية خلال سنة 2021، قامت طنجة المتوسط بمواكبة العديد من المشغلين الذين انخرطوا في هذه المقاربة التشاركية للرقمنة قصد معالجة كافة إجراءاتهم عبر شبكة الإنترنت .

 

وستواصل طنجة المتوسط نهجها في ضمان مواكبة مجموع الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وكذا توفير الدعم عن قرب بغية نجاح هذه المرحلة الانتقالية .

 

وتسمح الرقمنة الكاملة للعبور المينائي للاستيراد والتصدير بتدبير سلس للعمليات، وضمان مستوى سلامة عالي لتدفقات البضائع، والعمل على مستوى توقعات الزبائن من أجل تعزيز الرقمنة والشفافية والقدرة على التنبؤ لخدمة التنافسية اللوجستية.

الحفاظ على القدرة الشرائية على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022 (وزيرة)

● الرباط – مع الحدث:   

 

شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، يوم أمس السبت بالرباط، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين توجد على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.

 

وقالت السيدة فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه ” تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع “.

 

وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.

 

وبشكل عام، تقول السيدة فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

 

ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة فإن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار ، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج.

 

وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب ، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.

 

أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت السيدة فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار  وأسعار السوق الدولية.

 

وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

 

وخلصت إلى أن الحكومة خصصت أيضا ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .