إقتصاد

يوم هواوي للإبتكار في العالم العربي 2021: التحول الرقمي في صميم التعاون بين هواوي والدول العربية

متابعة مع الحدث

نظمت هواوي يوم 19 أكتوبر الجاري “يوم هواوي للابتكار في العالم العربي”، الحدث الذي يعنى بالتحول الرقمي وتعزيز التعاون بين الشركة والدول العربية.

وجرى هذا اللقاء، بقاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور العديد من رؤساء الحكومات من المنطقة، وأكاديميين ومحللين ومقنني القطاع، بالإضافة إلى اعضاء إدارة شركة هواوي Huawei.

وذكرت Huawei في بلاغ صحفي أن المؤتمر الذي نظم تحت شعار “آفاق التعاون لدفع عجلة الابتكار في العالم العربي”، رسم خارطة طريق لاعتماد التقنيات الناشئة في العالم العربي ، وبالتالي إبراز أهمية الأمن السيبراني ومناقشة الفوائد المختلفة لدمج التقنيات مثل 5G ، السحابة والذكاء الاصطناعي في تطوير الأسواق العمودية وقطاعات الأعمال والخدمات الرئيسية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، تحدثت السيدة كاثرين تشين ، نائبة الرئيس الأول ، ومديرة مجلس الإدارة ورئيسة قسم الشؤون العامة والاتصالات في هواوي ، عن التعاون القائم بين هواوي والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستكشاف التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس 5G.

وبعد ذلك، تطرق السيد ستيفن يي ، رئيس هواوي للشرق الأوسط ، خلال مداخلته إلى التقنيات الرقمية في المنطقة العربية التي أحدثت تحولًا غير مسبوق ومكنت القادة العرب من تنويع اقتصاداتهم وتعزيزها. ثم سلط السيد ديفيد وانغ ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خطابه، الضوء على الرقمنة ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي.

وخلال هذا المؤتمر ، تمت مناقشة ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالتعليم وتنمية المواهب ، والأمن السيبراني. ونشط الجلسة الأولى التي كانت تحت شعار “ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التحول الرقمي في العالم العربي” السيد طوني عيد ، المدير العام لشركة Trace Media ومؤسس Telecom Review ، وشهدت مشاركة متحدثين بارزين لمناقشة التحديات المختلفة في سياق التحول الرقمي ، لاسيما خلال فترة الوباء، ومساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الرقمنة والتعاون لضمان النجاح المستقبلي.

وكان من بين هؤلاء المتحدثين السيد عادل درويش ، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات ، والدكتور عمار الحسيني ، نائب المدير العام للوكالة المركزية للمعلومات والتكنولوجيا في الكويت ، والدكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ، والدكتور فاهم النعيمي ، المدير العام لشركة “عنكبوت” ، والسيد غازي عطالله ، العضو المنتدب لشركة NXN (مجموعة NEXGEN).

بعد ذلك ، أيد السيد تاو زان ، مدير معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITIE) في كلمة رئيسية فكرة أنه ينبغي الرفع من مهارات المواهب الشابة في منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما استعرض المشاريع المختلفة الناتجة عن التعاون بين هواوي Huawei ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم IITE لبدء التحول الرقمي للتعليم العالي في العالم العربي.

وقدم الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بعد ذلك، عرضا حول مستقبل الابتكار في التعليم في عصر التقنيات المدمرة. كما قدمت الدكتورة ماريتا حجيج ، الأستاذة بجامعة USEK في لبنان مداخلة حول دور المرأة في التكنولوجيا.

وركزت جلسة أخرى على الأمن السيبراني في العصر الرقمي لمعالجة التحديات والثغرات التي تواجهها الدول العربية في تعزيز نظام الأمن السيبراني لديها وتطوير قدراتها. وصرح الدكتور عبد الله الحربي ، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ، أحد المتحدثين في هذه الجلسة، بشأن التحديات التي تواجه الحكومات والشركات والأشخاص، ودور الأفراد في لعب دور محوري في مرونة الأمن في مواجهة الهجمات ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى زيادة الوعي بين الجهات الفاعلة على جميع المستويات.

وشاركت هواوي في جيتكس غلوبال تحت شعار “الغوص في العالم الرقمي” وقدمت سلسلة شاملة من مؤتمرات القمة والمعارض والشراكات في هذا الحدث. وأظهرت هواوي ، الشريك البلاتيني في جيتكس لهذا العام ، القيمة المتزايدة لرقمنة الاقتصادات الوطنية ، وكيف يُرجح أن يتم تطبيق التقنيات المتقدمة عبر القطاعات العمودية في العام المقبل.

ويعد جيتكس غلوبال معرضا ومؤتمرا سنويا مخصصا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الجيل الخامس ، الكلاود، البيانات الكبرى BigData ، الأمن السيبراني ، بلوكتشين Blockchain ، الحوسبة الكمية ، التسويق الغامر ، تقنيات Fintechest ، والتي تقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وهواوي” شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

وتتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

وتؤمن الشركة بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل.

وتأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً

أما هواوي المغرب فاستقرت بالمملكة سنة 2002 ، وكان أول مكتب لها في الرباط ثم في الدار البيضاء.

واستطاعت خلق العديد من فرص الشغل، حيث وفرت ما بين 700 و 800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. أما الرقم المهم الثاني، الذي يجب تسليط الضوء عليه، فهو كمية المشتريات المحلية التي تتجاوز 40 مليون دولار أمريكي. وهواوي المغرب هي المورد الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

تدرك Huawei أيضا مسؤوليتها الاجتماعية وأهمية دعم عمليات دائمة ومستمرة للتقدم والتطور: نقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكوين المواهب المغربية في المجال الرقمي من خلال برامج مختلفة:

• برنامج Seeds for the future

• برنامج أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• جولات Huawei ICT للجامعات

• مسابقة Huawei ICT

مواكبة المصنعين في تحسين النجاعة الطاقية محور لقاء بفاس

متابعة مع الحدث

نظم المركز الجهوي للاستثمار لفاس_مكناس، يوم أمس الجمعة بفاس، مائدة مستديرة حول مواكبة المصنعين بالجهة من أجل تحسين النجاعة الطاقية، بمشاركة ثلة من الخبراء والمهنيين.

واستهدف اللقاء تمكين مقاولات الجهة من الاطلاع على جهود مواكبة وتمويل الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال.

ويندرج في إطار الشراكات الاستراتيجية التي انخرط فيها المركز الجهوي للاستثمار، خصوصا مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في فبراير الأخير والتي تجسدت في طلب اعلان اهتمام في هذا الباب.

وقال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، إن مسألة النجاعة الطاقية تعد جزءا من التوجهات الكبرى للاستراتيجية الطاقية الوطنية الجديدة وتشكل إحدى دعائم النموذج التنموي الجديد الذي يأمل المغرب ارساءه بغرض التقليص من التبعية الطاقية.

وأوضح أن استراتيجية التسريع الصناعي شجعت المصنعين المغاربة على الانخراط في “الانتاج النظيف” حتى يتموقع المغرب كقاعدة صناعية منزوعة الكربون معتبرا أن نزع الكربون الصناعي رافعة هامة للتنافسية الوطنية خصوصا لدى السوق الأوروبي.

وأشار الى أن المضي في هذا التوجه يمكن الصادرات الوطنية من استيفاء مقتضيات هذه الشراكة الهامة التي هي بصدد اقرار رسوم الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي.

واستعرض التازي في هذا السياق العرض الذي توفره جهة فاس مكناس على صعيد الطاقة الخضراء بسعر تنافسي مما سيمكن الجهة من استقطاب المهن الجديدة وأنظمة ايكولوجية صناعية جديدة.

ومن جهته، شدد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد ملين، على أهمية مسلسل نزع الكربون والآليات المواكبة مسجلا المؤهلات الكبرى التي تزخر بها جهة فاس مكناس على صعيد النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر.

وقدم دليل التمويل المخصص للاقتصاد الأخضر مشيرا الى أهمية الانخراط في نزع الكربون بالنشاط الصناعي من أجل تنافسية أقوى للمقاولات.

وشكل اللقاء مناسبة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين لمناقشة مسألة الانتقال الطاقي والاطلاع على الجوانب التنظيمية والمالية واكتشاف الحلول التي تتيح تخفيض الفاتورة الطاقية.

استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وكندا ابتداء من 29 أكتوبر الجاري (الخطوط الملكية المغربية)

 متابعة مع الحدث :

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، أمس  الجمعة، عن استئناف رحلاتها الجوية بين الدار البيضاء ومونريال بكندا، ابتداء من 29 أكتوبر الجاري.

وأفاد بلاغ للشركة، بأنه “ابتداء من 29 أكتوبر الجاري، بإمكان المسافرين السفر إلى مونريال عبر الرحلات اليومية المباشرة لخطوط “لارام” التي تؤمنها طائرات من طراز “B.787 Dreamliner”.

وأضاف أن استئناف الرحلات مع كندا يأتي بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لشهرين، ابتداء من 29 غشت المنصرم.

وأشار إلى أنه يتعين على المسافرين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة النقل الكندية ومنصة “ArriveCAN” للتعرف على الشروط والإجراءات التنظيمية والصحية التي تسمح بالوصول إلى الأراضي الكندية .

ومعلوم أن الخط الرابط بين الدار البيضاء ومونريال هو محور استراتيجي للشركة الوطنية بالنظر إلى العدد المهم لأفراد الجالية المغربية المقيمة في كندا ، ولكون أيضا أن الدار البيضاء تشكل مركزا مهما لجزء كبير من الجاليات الإفريقية التي تتنقل إلى بقية القارة.

وخلص البلاغ إلى أن استئناف الرحلات بين الوجهتين كان حدثا متوقعا للغاية ومن شأنه أن يلبي طلبا قويا للسفر.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : اتفاقية لدعم 300 حرفي وتعاونية لتسويق منتجاتهم إلكترونيا

متابعة مع الحدث :

وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وشركة “جوميا المغرب”، اليوم الجمعة بطنجة، اتفاقية شراكة ستفتح آفاقا جديدة للتجار والحرفيين والتعاونيات لتسويق منتجاتهم.

وتروم اتفاقية الشراكة، التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية بحضور مسؤولي المؤسسات الشريكة، دعم 300 تاجر وحرفي وتعاونية من أجل ترويج وتسويق منتجاتهم عبر منصة التجارة الإلكترونية ( jumia.ma).

وحسب بلاغ مشترك، تنضاف هذه الشراكة إلى العديد من الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الفاعلون في منظومة الاستثمار لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بصفة عامة والنهوض بالنشاط التجاري بصفة خاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب المصدر نفسه، إلى خلق آفاق جديدة لتوزيع وتسويق المنتوجات لفائدة تجار الجهة، من خلال الإدماج الرقمي، مع الاستفادة من الخبرة والخدمات اللوجستيكية والشبكة التجارية لشركة “جوميا”، والتي تعتبر “رائدة على المستوى الوطني والإفريقي في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستيكية”.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوحد جهود المركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وشركة “جوميا المغرب” لتقديم الدعم والمساعدة الشاملة لأكثر من 300 تاجر وحرفي وتعاونية في الجهة، مما سيسمح لهم بالاندماج التدريجي والفعال في عالم التجارة الإلكترونية والمبيعات عبر الإنترنت.

لهذا الغرض، تمت برمجة ثمانية محطات على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، من أجل التحسيس والتكوين في تقنيات البيع عبر الإنترنت وريادة الأعمال الرقمية، لفائدة الفئات المستهدفة.

ونقل البلاغ عن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، قوله أن هذه الشراكة “تنضاف إلى مجموعة من الأنشطة والتدابير التي تقوم بها منظومة الاستثمار على مستوى الجهة، والرامية إلى مواكبة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، وخاصة المشتغلين في قطاعي التجارة والحرف، لتعزيز تنافسيتهم عبر منحهم قنوات بيع وتوزيع دائمة، يمكن الوصول إليها على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء المغرب، مما سيخفف من حدة الطابع الموسمي الذي تعاني منه التجارة على مستوى الجهة”.

وتابع، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، سيتمكن 300 تاجر وحرفي من تجاوز تداعيات كوفيد19، مما سيعزز قدرات القطاعات الحرفية والتجارية، التي تعد من ركائز الاقتصاد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح بالاستفادة من “خبرة وشبكة جوميا كأول منصة للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإفريقي، وتمكين شريحة مهمة من المجتمع من استخدام الوظائف المختلفة للمنصة بشكل أفضل”.

بخصوص الوقع المرتقب للاتفاقية، أكد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البيوسفي، أن “التسويق هو الحلقة الضعيفة في عملية البيع لدى تعاونيات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، لاسيما في العالم القروي”، مبرزا أن الاتفاقية تروم “دمج هذه الشريحة في دائرة التجارة الإلكترونية من خلال دعم متعدد الأبعاد، سيسمح لها بالحصول على رؤية مستقبلية واضحة والوصول إلى أسواق محتملة جديدة تمكنها من تطوير وضمان استدامة أنشطتها”.

بالنسبة للمدير العام لشركة جوميا المغرب، العربي العلوي البلغيتي، فالشركة، بعد التوقيع على هذه الشراكة، ستتبنى منهجية مندمجة مع تجار جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لنقل نشاطهم التجاري من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل من خلال منحهم إمكانية توزيع منتجاتهم في جميع أنحاء المغرب مع الاستفادة من قنوات التوزيع المختلفة المتاحة على جوميا، معتبرا أن هذا الإجراء “سيساهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي بالجهة”.

من جهته أوضح الكاتب العام لجوميا المغرب، بدر بوسليخن، أن هذه الاتفاقية ستمكن التجار في جميع أنحاء الجهة من الاستفادة من خبرات جوميا وشبكة الخدمات اللوجستية الخاصة بها بشروط تجارية تفضيلية موضوعة في إطار هذه الشراكة، مع توفير المواكبة و الدعم اللازم لتسهيل التحول الرقمي لدى هؤلاء التجار”.

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,2 في المائة خلال شتنبر الماضي (مندوبية)

متابعة مع الحدث 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، بأن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل”المواصلات” وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة ل”النقل”.

وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، عرف خلال شتنبر 2021 ، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بنسبة 4,6 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 2,5 في المائة و”اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0,5 في المائة و”الخضر” بنسبة 0,3 في المائة .

وعلى العكس من ذلك ، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 2,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” بنسبة 0,4 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية ، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات ، تضيف المذكرة ، في كل من فاس وسطات بنسبة 1,5 في المائة وفي بني ملال بنسبة 1,4 في المائة وفي القنيطرة بنسبة 1,1 في المائة وفي كلميم بنسبة 1,0 في المائة وفي وجدة بنسبة 0,8 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط والعيون وآسفي بنسبة 0,7 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 0,6 في المائة.

وفي المقابل ، سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بنسبة 1,1 في المائة ومراكش بنسبة 0,1 في المائة.

وهكذا ، يكون مؤشر التضخم الأساسي ، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية ، قد عرف خلال شهر شتنبر 2021 ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021 وبنسبة 2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020.

البنك الدولي يعلن تقديم منحة جديدة لفلسطين بقيمة 80 مليون دولار

متابعة مع الحدث :

أعلن البنك الدولي تقديم منحة جديدة لفلسطين بقيمة 80 مليون دولار ، بهدف التخفيف من آثار جائحة “كورونا ” والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا ) ، إن المنحة لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني ، مضيفا أنه سيتم تحويل هذه الأموال ، على شكل منح من دخل البنك إلى الصندوق الاستئماني المُخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح البيان أن المنحة ستساند تنفيذ استراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي ، وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات ، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن المنحة تدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.

وستسهم هذه الموارد التمويلية في إقامة اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطا قويا وأكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية ، مع التركيز بشكل خاص على تجارة الطاقة والربط الرقمي ، وفقا لبيان البنك الدولي.

ونقل البيان عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كانثان شانكار ، قوله إن هذه المنحة تأتي لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ، والتصدي في الوقت نفسه للصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.

مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب يصادق على عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتربوية

–متابعة مع الحدث 

صادق مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، بالإجماع بالداخلة، خلال أعمال دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري، على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وتميزت هذه الجلسة، التي ترأسها الخطاط ينجا رئيس المجلس الجهوي بحضور عامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات للشراكة، إضافة إلى ميزانيتي التسيير والتجهيز برسم السنة المالية 2022.

وتهم اتفاقية الشراكة الأولى، التي عبأت مبلغا إجماليا قدره 344 مليون درهم، تمويل وإنجاز منتزه بحري بكلفة إجمالية قدرها 175 مليون درهم ومنتزها متعدد التخصصات (169 مليون درهم)، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنيات التحتية في الجهة.

كما صادق أعضاء المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة – وادي الذهب (محور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي)، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم.

ويهدف هذا المشروع، موضوع اتفاقية موقعة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (6 ملايين درهم) والمجلس الجهوي (4 ملايين درهم) وولاية الجهة والجماعة الترابية للداخلة والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، إلى بناء وتجهيز مركز استقبال تابع لمركز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية.

كما صادقوا على الملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الجهوي وجامعة الأخوين بإفران من أجل التمويل والدعم في مجال التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي.

ويهدف ملحق هذه الاتفاقية، الذي عبأ مبلغا إجماليا قدره 4 ملايين درهم، أي 800 ألف درهم/السنة، لمدة خمس سنوات (2022-2026)، إلى تخصيص منح دراسية وصوائر الدراسة لفائدة الطلبة المتفوقين.

وسيستفيد المنتخبون والموظفون في جهة الداخلة – وادي الذهب من برامج للتكوين في جامعة الأخوين.

كما صادق أعضاء المجلس الجهوي، بالإجماع، على ميزانيتي التسيير والتجهيز برسم السنة المالية 2022.

مراكش … تنظيم يوم الأبواب المفتوحة لفائدة الفاعلين في مجال الإستثمار

متابعة مع الحدث

نظم المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش – آسفي، أمس الخميس، بمراكش، الدورة الأولى ليوم الأبواب المفتوحة، لفائدة كافة الفاعلين في مجال الاستثمار، سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام.

وقد حضر أزيد من 300 مستثمر، ومقاول، ومهندس معماري، وموثق وخبراء محاسبين، على الخصوص، إحدى الورشات الموضوعاتية، التي تغطي العرض الجديد من خدمات المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي برمته، ممثلة في إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، واستقبال وتوجيه المستثمرين، والوثائق والمساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين والمقاولين، واليقظة والذكاء الاقتصادي، والتخطيط الاستراتيجي، وأخيرا التسويق، العرض والترويج المجالي.

وقالت رئيسة قسم الرقمنة وتبسيط المساطر بالمركز، السيدة سلوى شعيبي، في تصريح صحفي ، إن “يوم الأبواب المفتوحة للمركز الجهوي للاستثمار يشكل فرصة مواتية لخلق علاقة قرب مع منظومة بيئة الأعمال بالجهة، من مستثمرين، ومقاولين، وحاملي المشاريع، وإطلاعهم على فرص الاستثمار بالجهة”.

وأضافت أن “الأمر يتعلق أيضا بمناسبة للتعريف بعروض خدماتنا، والبرهنة على التزامنا بخدمة هذه الجهة”، مبرزة أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي وضع التحول الرقمي في صلب  خدماته، وخاصة عبر منصة “مراكش انفيست.ما” “marrakechinvest.ma“، التي توفر حزمة من الخدمات التي تمكن من إطلاق مشروع وتتبع تقدمه، والولوج إلى المعلومة الضرورية حول المساطر والتحفيزات المرتبطة بالاستثمار، والولوج إلى الوثائق والرخص الإدارية.

من جهتها، أشارت مديرة قطب دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي، السيدة رفيقة حبرة، إلى أن هذا اللقاء “يسمح بتبادل ضروري بين المركز الجهوي للاستثمار والجمهور المستهدف، المعني بالاستثمار، قصد خلق مناخ من الثقة والظروف المشجعة على خلق واستدامة المشاريع وفرص الشغل”.

وأضافت أنه “بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من التنقل، يمكنهم الاطلاع على كافة المعلومات التي تم تقاسمها على منصة ‘مراكش انفيست.ما’ حديثة العهد”.

من جانبه، يرى السيد عبد الهادي المقدم، وهو محاسب معتمد بجهة مراكش- آسفي، أن هذا اليوم مكن مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة من اكتشاف الخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، وخاصة الخدمات الرقمية الجديدة.

وأكد السيد المقدم، بصفته ممثلا عن شركة تصاحب المقاولين في خلق مقاولاتهم، اهتمامه الكبير بالخدمات الرقمية التي تسهل عملية الاستثمار، باعتباره قاطرة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، مشيدا بالجهود التي يبذلها المركز الجهوي في النهوض بالاستثمار بهذا الحيز من التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، أشاد السيد أحمد الشابي، وهو مستثمر شاب بجهة مراكش- آسفي، بدور المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة المستثمرين في إعداد وإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وكذا في استدامة وتطور المقاولات، وخاصة عبر المنصات المخصصة لهذا الغرض.

وأبرز أهمية يوم الأبواب المفتوحة في الترويج والتفاعل وربط الصلة بين المستثمرين والفاعلين الآخرين للنهوض بريادة الأعمال، التي تحتل مكانة هامة في تنمية الاقتصاد الجهوي عبر خلق قيمة مضافة والتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي يقوم، في ظل وضع اقتصادي متقلب، تحت وصاية والي الجهة، بأعمال ذات مفعول على الميدان، لإخبار مختلف المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في الاستثمار، بالعروض والخدمات التي تقترحها دار المستثمر على صعيد الجهة.

وشكل هذا اليوم مناسبة للتحفيز على الاستثمار بجهة مراكش- آسفي، من خلال تبادل ضروري بين المركز الجهوي للاستثمار والجمهور المستهدف المؤثر في قرار الاستثمار.

يذكر أنه من خلال الترويج للعروض الترابي للجهة، فإن فعالية المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي تكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنه يساهم في ترسيخ مناخ من الثقة بين مختلف الأطراف المتدخلة.

سامسونج للإلكترونيات تطلق “أسبوع سامسونج ” تزامنا مع احتفالها بالذكرى الـ 52 لتأسيسها

متابعة مع الحدث

تستعد شركة سامسونج للالكترونيات لإطلاق “أسبوع سامسونج”، أكبر حدث ترويج عالمي للعلامة التجارية، الذي تحتفل من خلاله بالذكرى السنوية الثانية والخمسين لانطلاقة علامة “سامسونج” وبداية مسيرتها.

وتحتفي سامسونج مع جميع الزبناء بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة التي تحمل في طياتها العديد من العروض القيمة.

وقالت الشركة في بلاغ صحفي إن “أسبوع سامسونج” سيقام إبتداء من 25 أكتوبر وحتى 1 نونبر المقبل، حيث ستقدم الشركة عروضا حصرية وخصومات ( تخفيضات) استثنائية .

وتهدف هذه الحملة إلى إظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم، الذين دعموها وقدموا لها الثقة عبر عقود من الابتكار والتطوير.

وفي إطار الحملة، سيكون بإمكان عملاء “سامسونج”، التمتع بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة “سامسونج”، فضلاً عن هواتف جالاكسي الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، والملحقات والإكسسوارات، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الالكتروني: https://samsung.com/n_africa/

هذا وتدعو “سامسونج” عملاءها لمشاركتها احتفالاتها والانضمام إليها في “أسبوع سامسونج” لاستكشاف مجموعة المنتجات المتنوعة للعلامة التجارية، والاستفادة من العروض والتخفيضات التي سيتم تقديمها في هذا الحدث العالمي.
وتعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED.
و للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/global/

مشروع قانون المالية لسنة 2022: إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا

متابعة مع الحدث

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.

وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.

من جهة أخرى، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليها.

ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.