Category: الواجهة

اكادير: إبراهيم فاضل

ببالغ الحزن والأسى تلقيت قبل قليل نبأ وفاة صديقنا المرحوم باذن الله الفنان عبد الرحمان بورحيم، “بورحيم اوتفنوت” الذي وافته المنية بمنزله بدواره “تنغرمت” اقليم تارودانت عن عمر ناهز 87 عاما.

الفنان بورحيم اوتفنوت ابن دوار تنغرمت بإكيدي قيادة أوزيوة ” اسكاون سابقا” .

ازداد المرحوم سنة 1938, و اشتهر بتعدد مواهبه في الكتابة حيث كان شاعرا وسيناريست وممثلا في نفس الوقت، ابدع المرحوم في التمثيل و كتابة اشهر الافلام الامازيغية التي ستبقى خالدة..

بدأ المرحوم مشواره الفني سنة 1961 من الحلقة بدرب غلف والقريعة والحي المحمدي بالدار البيضاء قبل أن يدخل سنة 1975 تجربة انتاج أشرطة الأناشيد الدينية بالأمازيغية ووصل انتاجه أكثر من 50 شريطا.

كانت سنة 1995 أهم نقطة تحول في مسار المرحوم “ادا بورحيم اوتنغرمت” من خلال ولوج عالم الأفلام الأمازيغية بمشاركته في فيلم “غاسا الدونيت اسكا ليخرت” ليشارك بعد ذلك كممثل وسيناريست ومنتج ومخرج لعدة أفلام ارتبط نجاحها باسم تفنوت.

المرحوم نال شهرة كبيرة بأعماله الخالدة وحاز على عدة شهادات تقدير وتكريمات في مجموعة من المهرجانات والملتقيات.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

مول الحكمة

في مشهد يبعث على القلق، تتحول مدينة بوسكورة بإقليم النواصر تدريجياً إلى مرتع للفوضى والانفلات الأخلاقي، بسبب الانتشار اللافت للمقاهي غير المرخصة، التي تُفتح وتُشغل خارج أي إطار قانوني، دون أدنى رقابة من الجهات الوصية، وفي ظل تواطؤٍ غير مبرر أو تغافلٍ يثير الريبة.

هذه “المقاهي”، التي تتكاثر كالفطر في الأزقة والأحياء، لم تكتفِ بتجاوز القانون، بل أصبحت فضاءات مشبوهة تُمارَس فيها سلوكات منحرفة، وعلى رأسها تدخين المخدرات بشكل علني، أمام أعين المارة، وفي محيط سكني يحتضن عائلات وأطفالاً ومراهقين باتوا اليوم في قلب الخطر.

فمن المسؤول عن هذا التسيب؟ وكيف يُسمح لمثل هذه الفضاءات أن تشتغل دون رخص؟ وأين هي لجان المراقبة التي من المفترض أن تضع حداً لهذا العبث المتنامي؟ الأسئلة كثيرة، والإجابات تغيب وسط صمت رسمي مريب، في وقت يكتوي فيه السكان بنار الانحراف والإدمان الذي يتربص بأبنائهم.

فعاليات مدنية وحقوقية كثيرة دقت ناقوس الخطر، ووجّهت نداءً صريحاً إلى السيد عامل إقليم النواصر للتدخل الفوري، قبل أن تتحول بوسكورة إلى بؤرة سوداء يتعذر إصلاحها.

فالمطلوب ليس فقط إغلاق المقاهي العشوائية، بل مساءلة من يغضّ الطرف عنها، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، وتحرير الفضاء العام من قبضة الانحلال.

بوسكورة اليوم لا تحتاج إلى خطب ووعود، بل إلى قرارات حازمة تُعيد الاعتبار لسلطة القانون، وتصون كرامة المواطن، وتحمي النشء من السقوط في مستنقع المخدرات والإجرام.

فهل يتحرك المسؤولون قبل فوات الأوان؟

فيصل باغا

في حادث مأساوي جديد، شهدت جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، يوم الخميس 22 ماي، وفاة طفل يبلغ من العمر 16 سنة غرقًا داخل بحيرة مائية مؤقتة، ناتجة عن ورش إصلاح وتهيئة وادي بوسكورة. البحيرة، التي يفترض أنها مؤمنة كجزء من منشأة في طور الإنجاز، تحولت إلى مصيدة مميتة في غياب تام لأي وسائل حماية أو إشارات تحذيرية.

الورش الذي يشرف عليه مقاولون يفترض فيهم الالتزام بتأمين محيط المنشأة، ترك مكشوفًا دون أسوار أو مراقبة، رغم القوانين التي تفرض إجراءات احترازية صارمة. وفي مشهد يتكرر في العديد من الأوراش بالمغرب، تحوّلت المياه الراكدة إلى نقطة جذب للأطفال في منطقة آهلة بالسكان، ما يُبرز الخلل الكبير في ثقافة الوقاية والرقابة.

السلطات المحلية وجدت نفسها في مرمى الانتقادات، وسط تساؤلات حادة من السكان حول غياب المراقبة وتقصير الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين، خاصة القاصرين الذين يدفعون ثمن الإهمال غالبًا بأرواحهم.

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذا الإهمال المؤسف، مؤكدين على ضرورة تسييج كل المنشآت المشابهة، وإطلاق حملات توعية استباقية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

حادث بوسكورة ليس الأول، لكنه يجب أن يكون الأخير. فقد آن الأوان لإعادة النظر في معايير السلامة داخل الأوراش المفتوحة، حفاظًا على أرواح الأبرياء، وضمانًا لحق الجميع في فضاءات آمنة ومحروسة.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: حسيك يوسف

 

في إطار تعزيز العلاقات المغربية السلوفاكية، استقبل السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والأوروبيين بجمهورية سلوفاكيا، السيد JURAJ BLANAR، ونائب الوزير الأول ووزير الدفاع، السيد ROBERT KALINAK، في زيارة رسمية إلى المملكة بمعية وفد رفيع المستوى.

 

اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الأوراش التنموية والإصلاحية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التأكيد على المواقف الراسخة للمغرب في علاقاته الخارجية، القائمة على احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الحلول السلمية للنزاعات.

 

وتم خلال المباحثات التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف كرافعة لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال تبادل التجارب والخبرات، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

 

وقد حضر هذا اللقاء سفير جمهورية سلوفاكيا بالرباط، السيد JURAJ TOMAGA، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين من الوزارتين السلوفاكيتين، في لقاء يُنتظر أن يسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية بين البلدين.

مع الحدث/ وجدة 

المتابعة ✍️: ذ محمد رابحي

بعد مرور 20سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18ماي 2005 وتهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات التي تعرف العديد من الانجازات والتطورات في مدينة وجدة.

من بين الانجازات نذكر تحسين مستوى العيش وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية،تعزيز التعليم من خلال توفير البرامج التعليمية والتدربية،دعم الفئات الهشة من خلال توفير البرامج الاجتماعيةوالاقتصادية.إلاأنه لاتزال تحديات متبقية مثل البطالة التي تشكل تحدي كبير في مدينة وجدة فتحتاج المزيد من الجهود لمواجهتهاوكذلك الفقرالذي بدوره يتطلب مزيدا من الجهود لتحسين مستوى العيش،كماأن البنية التحتية بمدينة وجدة تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحسيس.وكل هذا يجب الاستمرار في جهود التنمية البشرية في مدينة وجدة لتحقيق المزيد من الانجازات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم،الصحة،والبنية التحتية.

وتوسيع نطاق البرامج لتشمل جميع الفئات المستهدفة خاصة في المناطق القروية والنائية كمايتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيزالاستدامة المالية للمشاريع وتطوير آلية المراقبة والتقيم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي الاخير تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وجدة انجاد نموذج ناجحا للتنمية المحلية المقدمة حيث أسهمت بشكل في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين خاصة الفئات الهشة وتظل هذه المبادرة تجسيدا حيا للرؤية الملكية السامية في تحقيق تنمية بشريةمستدامةوشاملة

مع الحدث/ الدارالبيضاء

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

تم مؤخرًا افتتاح مركز القدس البرنوصي لتصفية الدم وغسيل الكلى في حي القدس، سيدي البرنوصي، بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى القصور الكلوي.

يقع المركز في حي القدس، سيدي البرنوصي، ويهدف إلى تقديم خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي في المنطقة. يُعد هذا المركز إضافة مهمة للعرض الصحي في المدينة، خاصة مع التوسع الديمغرافي المتزايد والطلب المتنامي على خدمات غسيل الكلى.

تُشرف الدكتورة فاطمة الزهراء بودال، أخصائية أمراض الكلى، على إدارة المركز. تُعرف الدكتورة بودال بخبرتها في مجال أمراض الكلى، وتقدم خدماتها في منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

يُسهم المركز في تخفيف الضغط على مراكز تصفية الدم الأخرى في المدينة، ويُوفر خدماته لعدد كبير من المرضى، مما يُحسن من جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي.

يُعد افتتاح مركز القدس البرنوصي لتصفية الدم وغسيل الكلى خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية في الدار البيضاء، ويُعزز من الجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية متخصصة لمرضى القصور الكلوي في المنطقة.

مع الحدث / الدار البيضاء – 22 ماي 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في إطار العمليات الأمنية المكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 22 ماي، من إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة.

وأسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز 104.000 قرص مخدر من نوع ريفوتريل و3.790 قرصا من مخدر الإكستازي، كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

كما تم خلال العملية توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية، من بينهم شخص تم ضبطه يوم الأربعاء في حالة تلبس بحيازة وترويج 9.000 قرص من نوع ريفوتريل، قبل أن تُفضي الأبحاث والتحريات اللاحقة إلى توقيف ثلاثة آخرين يُشتبه في ارتباطهم بنفس النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط باقي الشحنة، في خطوة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وتنسيقها المحكم في التصدي لشبكات ترويج المخدرات.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين المفترضين.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه العملية عزمها الراسخ على مواصلة الجهود الأمنية لمحاربة جميع أشكال الجريمة المرتبطة بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يضمن تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

شهد مجلس النواب المغربي، مساء أول أمس الثلاثاء، حالة من التوتر والغضب، بعد أن استشاط راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، غضباً على خلفية “فرار” عدد كبير من البرلمانيين أثناء جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي امتدت إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وصف الطالبي العلمي انسحاب البرلمانيين أثناء مناقشة قانون بهذه الأهمية بـ”غير المقبول”، خاصة أن المسطرة الجنائية تُعد من بين القوانين الأساسية في المنظومة التشريعية والقضائية المغربية، لما لها من أثر مباشر على ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المواطنين، وآليات العدالة الجنائية في البلاد.

وقد أشار رئيس المجلس إلى أن سلوك عدد من النواب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم كممثلين للأمة، مؤكداً أن حضورهم ومساهمتهم في النقاشات ليس مجرد خيار، بل هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه ناخبيهم، وتجاه المؤسسة التشريعية.

جاءت جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في سياق إصلاحات كبرى باشرتها الحكومة في الحقل العدلي، بهدف تحديث آليات العدالة وتعزيز الضمانات القانونية، وهو ما يجعل هذا النص من أبرز المشاريع التشريعية خلال الولاية الحالية. إلا أن ضعف الحضور النيابي في مثل هذه اللحظة التشريعية الحساسة، أثار حفيظة الطالبي العلمي، كما أثار تساؤلات الرأي العام حول جدية عمل المؤسسة التشريعية.

لم يتأخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمحللون السياسيون في التعبير عن استيائهم من هذا التصرف، معتبرين أن “هروب” البرلمانيين من الجلسات ذات الأهمية القصوى يعكس خللاً عميقاً في سلوك بعض المنتخبين، ويفتح النقاش من جديد حول ضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية داخل البرلمان.

كما طالب البعض بتعزيز آليات ضبط الحضور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ذهب آخرون إلى اقتراح نشر لوائح الحاضرين والمتغيبين بانتظام للرأي العام، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

حادثة “فرار” النواب خلال جلسة المصادقة على قانون المسطرة الجنائية ليست الأولى من نوعها، لكنها تسلط الضوء مجدداً على أزمة الثقة التي تطال البرلمان، وتدفع في اتجاه مراجعة العلاقة بين النائب ومهامه الدستورية، بين التمثيل والمساءلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بأزمة سلوك فردي لبعض النواب؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك، ويتطلب إصلاحاً بنيوياً لمنظومة العمل البرلماني، بما يعزز المردودية، والرقابة، ويعيد الاعتبار لصوت المواطن داخل المؤسسة التشريعية؟.

 

 

 

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة المغربية بتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية والرفع من جودة الخدمات الموجهة للفئات الهشة، أشرف السيد الوالي والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيد محمد الدردوري، إلى جانب السيد عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، صباح يوم الخميس 22 ماي 2025، على تدشين المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بحي درب الكبير، بمدينة الدار البيضاء.

وشهد حفل التدشين حضور شخصيات وازنة من مختلف القطاعات، من بينهم السيد علي الدهبي، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، المنتخبين، وممثلي المجتمع المدني، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.

 

ويأتي هذا المركز الاجتماعي كمحطة أساسية ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع ضمن أولوياتها تأهيل الفضاءات الاجتماعية وتوفير بيئة ملائمة لإدماج الشباب، النساء، والأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تقديم خدمات متعددة تشمل التكوين، التأطير، الدعم النفسي، والمرافقة الاجتماعية.

مواصفات المركز وخدماته:

يمتد المركز على مساحة حديثة ومجهزة بأحدث الوسائل، حيث يضم:

قاعات متعددة الوظائف للتكوين والتأهيل المهني.

فضاءات مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية.

مراكز للاستماع والمواكبة النفسية والاجتماعية.

ورشات حرفية لفائدة النساء والشباب.

فضاء خاص بالأطفال وتنمية مهاراتهم.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق دينامية اجتماعية وتنموية داخل حي درب الكبير، أحد الأحياء العريقة التي تعرف كثافة سكانية عالية وتحديات اجتماعية متعددة، مما يجعل من هذا المركز رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كلمة السيد الدردوري:

في كلمته بالمناسبة، أبرز السيد محمد الدردوري أهمية المشاريع ذات البعد القريب من المواطن، مؤكداً أن هذا المركز ليس فقط بناية من الإسمنت، بل فضاء للأمل، للتمكين، وللإدماج، حيث سيستفيد منه مئات المستفيدين والمستفيدات من مختلف الأعمار والفئات.

خلاصة:

يشكل تدشين المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بحي درب الكبير دليلاً جديداً على مواصلة الدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجالات التي تستوجب تدخلات تنموية فعالة ومستدامة.

مع الحدث / مراكش

المتابعة ✍️: ذ ابراهيم فاضل

تحت شعار “حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، من أجل إنصاف الفنانين والممثلين الأمازيغيين.”

تحتضن المدينة الحمراء، مراكش خلال أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، فعاليات النسخة الرابعة من الملتقى الوطني  لأمازيغ المغرب.

هذا الحدث السنوي الذي تنظمه منظمة التجمع العالمي الأمازيغي بشراكة مع جريدة العالم الأمازيغي، وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، يعد محطة بارزة للنقاش وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا المرتبطة بالثقافة والحقوق الأمازيغية.

وقد اختيرت دورة هذا العام لتسليط الضوء على إشكالية الملكية الفكرية في المجال الفني الأمازيغي، وسبل حماية الإنتاجات الإبداعية، في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، وضعف آليات الحماية القانونية، وغياب الاعتراف المؤسساتي الكامل بحقوق الفنانين الأمازيغ.

وينتظر أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من سبعين فنانًا وممثلاً ومبدعًا أمازيغيًا، إلى جانب أساتذة جامعيين، وخبراء قانونيين، وفاعلين جمعويين، وفنانين تشكيليين، ما يضمن تنوع النقاش وغناه.

وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء جملة من المحاور الرئيسية، أبرزها: الإطار القانوني المنظم لحقوق الفنانين؛ وضعية الإنتاج الفني الأمازيغي في ظل التحول الرقمي، وتحديات حماية الحقوق المادية والمعنوية للفنانين الأمازيغيين.

ومن المرتقب أن تُختتم أشغال المنتدى بإصدار توصيات موجّهة إلى المؤسسات المعنية، تدعو إلى تبني إجراءات عملية وتشريعية تضمن إنصاف الفنانين الأمازيغ وحماية حقوقهم.