Category: الواجهة

 بوسكورة فيصل باغا

لم يكن صباح اليوم الثلاثاء  12 غشت 2025 عادياً في بوسكورة، فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكماً عاجلاً بعزل رئيس المجلس الجماعي، بوشعيب طه، بعد اتهامه بارتكاب اختلالات وُصفت بـ“الجسيمة” هزّت أركان التسيير المحلي.

القرار الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولاً بالتنفيذ الفوري، وهو ما يعني إسقاط الرئيس من منصبه على الفور، دون انتظار مساطر الطعن أو التأجيل، في خطوة تعكس خطورة ما كشفته تقارير المراقبة.

مصادر مطلعة أوضحت أن الحكم استند إلى معطيات ميدانية وتقارير تفتيش رسمية، أظهرت تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية شابت تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب قصور في تسيير المرافق الحيوية للجماعة.

وكان عامل إقليم النواصر قد تحرك قبل أسابيع، فأوقف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، ومعه نائبته فوزية السمان المسؤولة عن ملف الربط الكهربائي، ونائب آخر هو محمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

هذه القرارات جاءت تطبيقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح للعامل سلطة إحالة المنتخبين على القضاء الإداري لعزلهم عند ثبوت مخالفات، مع صلاحية توقيفهم مؤقتاً قبل النطق بالحكم.

وتشير المعلومات إلى أن ملفات التعمير والجبايات المحلية كانت في صلب القضية، حيث رصدت السلطات الإقليمية “تجاوزات خطيرة” دفعتها إلى طرق باب القضاء لحسم الأمر، لتكتب بذلك فصلاً جديداً في سجل المحاسبة السياسية لبوسكورة.

 

 

 

 

مع الحدث مجيدة الحيمودي

في مشهد يجسد أسمى معاني التضامن الإقليمي والتعاون الثنائي، أرسل المغرب طائرتين من طراز “كنادير” إلى البرتغال، للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تجتاح عدة مناطق، وذلك عقب تعطل طائرتين برتغاليتين مستأجرتين، واعتذار إسبانيا عن تقديم الدعم بسبب انشغالها بموجة حرائق مشابهة على أراضيها.

وزارة الداخلية البرتغالية أكدت في بيان رسمي أن هذا التدخل جاء في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع المغرب في مجال الحماية المدنية ومكافحة الكوارث، مشيرة إلى أن الطائرتين المغربيتين وصلتا إلى قاعدة مونتي ريال الجوية وبدأتا العمل فورًا جنبًا إلى جنب مع الجهاز الوطني لمكافحة حرائق الغابات.

ومن المقرر أن تواصل الطائرتان مهامهما حتى نهاية الأسبوع الجاري، بينما تخضع الطائرتان البرتغاليتان المتعطلتان لإصلاحات تقنية تمهيدًا لعودتهما إلى الخدمة قريبًا.

الحكومة البرتغالية عبّرت عن امتنانها الكبير للمملكة المغربية، معتبرة أن سرعة الاستجابة والمساهمة الميدانية تمثل نموذجًا يُحتذى في التعاون بين دول الجوار لمواجهة الأزمات البيئية المتفاقمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه حدة حرائق الغابات بجنوب أوروبا، ما يبرز أهمية الشراكات الإقليمية في التصدي لتأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي باتت تضرب بوتيرة غير مسبوقة.

 

 

 

 

أولاد صالح 

يشهد مشروع النصر بجماعة أولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، تفشيًا مقلقًا للبناء العشوائي، في ظل غياب واضح للمراقبة والتتبع من الجهات المعنية. هذا الانتشار غير المسبوق للبنايات المخالفة لقوانين التعمير يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور السلطات المحلية ومصالح المراقبة في التصدي لهذه الخروقات التي تهدد البنية العمرانية وتشوّه جمالية المنطقة.

وتحولت العديد من البقع الأرضية إلى ورشات بناء العشوائي،في السنوات الأخيرة يتم فيها تشييد منازل بدون تراخيص قانونية، وأحيانًا في الليل وأيام العطل لتفادي المراقبة، وهو ما يشير إلى وجود تواطؤ محتمل أو تساهل غير مبرر من بعض الجهات، ما شجع المخالفين على التمادي في تجاوزاتهم.

هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن العمراني بالمنطقة، بل يضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال التخطيط الحضري، ويخلق بيئة خصبة للمضاربة العقارية العشوائية، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة لدى الساكنة القاطنة بالمشروع.

أمام هذا المشهد المقلق، يوجه سكان مشروع النصر جماعة أولاد صالح نداءً عاجلاً إلى السيد عامل إقليم النواصر، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العبث، عبر:

فتح تحقيق شامل في خروقات البناء بالمنطقة.

محاسبة المتورطين والمستفيدين من البناء العشوائي، أيا كانت صفاتهم.

تفعيل دور لجان المراقبة بشكل يومي ومستمر.

إصدار قرارات صارمة بالإيقاف والهدم في حق البنايات المخالفة.

فما يجري في مشروع النصر لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف، حماية لهيبة القانون، وضمانًا لحق الساكنة في بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

يُعد المركز الوطني للتخييم بأجدير، الواقع بإقليم الحسيمة، الفضاء الوحيد المخصص لاحتضان الفعاليات الوطنية للتخييم بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مستفيدًا، وقد تمتد لتشمل 200 فرد في إطار أنشطة التجوال الكشفي التي تمنح المشاركين فرصة لاكتشاف الطبيعة والمجال الجغرافي المحلي.

ورغم محدودية الطاقة الاستيعابية، يواصل المركز أداء دوره التربوي والبيئي بكفاءة، مع مشاريع توسعة مستقبلية تشمل مبنى مجاورًا في طور الإنشاء، ما سيمكن مستقبلاً من استقبال أعداد أكبر من الأطفال والشباب، وتوفير ظروف إقامة أفضل، مع تعزيز البنيات التحتية والخدمات التربوية.

 

وأكد مدير المخيم، السيد الحسين ودادس، أن إدارة المركز تلتزم بتطبيق المساطر الإدارية بدقة ومراقبة الجمعيات المستفيدة، تنفيذًا للتعليمات الموجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، والتي تشمل:

 

ضمان استجابة مراكز التخييم لشروط الصحة والسلامة، عبر إشراك القطاعات المعنية مثل الصحة العمومية، الوقاية المدنية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، ومكاتب حفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات المحلية.

 

تسليم المراكز للمنسقين ومديري المخيمات في بداية الموسم واستلامها بمحاضر رسمية في نهايته.

 

القيام بزيارات ميدانية منتظمة لتتبع سير البرنامج ومعالجة الصعوبات المسجلة.

 

موافاة الإدارة المركزية بالإحصائيات العامة للمستفيدين خلال 48 ساعة من انطلاق كل مرحلة.

 

التأكد من احترام الأعداد المقررة وتوفر الجمعيات على الشروط القانونية (رخص القبول والتأمين).

 

 

ويُسهم المخيم، بما يتيحه من أنشطة كشفية وتربوية، في خلق بيئة تعليمية غير رسمية تُنمي مهارات الأطفال وتغرس فيهم قيم الانضباط، التعاون، وحب الوطن. لكن، وبالنظر لما يزخر به إقليم الحسيمة من طبيعة خلابة ومناظر ساحرة تجعله وجهة سياحية وتربوية متميزة، يبقى من الضروري إحداث مراكز تخييم إضافية وتطوير البنيات الحالية حتى يواكب الإقليم مكانته الوطنية ويصبح وجهة رئيسية للمخيمات التربوية.

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة 

المتابعة ✍️: الحاج مول الحكمة 

 

تشهد منطقة بوسكورة في الأيام الأخيرة عودة مقلقة لظاهرة السرقة بالخطف، حيث أصبح عدد من المواطنين، خاصة النساء عرضة لاعتداءات متكررة من طرف لصوص يعتمدون أسلوب “الخطف المفاجئ” للهواتف النقالة، الحقائب اليدوية،واغراض شخصية للمواطنين

وتتم هذه العمليات غالبًا على متن دراجات نارية بدون ترقيم” حيث يباغت الجناة ضحاياهم في الأزقة أو على أرصفة الطرقات، قبل أن يلوذوا بالفرار بسرعة، مما يصعب على المواطنين وحتى السلطات تعقبهم.

أبدى عدد من سكان منطقة بوسكورة استياءهم من تزايد هذه الظاهرة، مؤكدين أن وتيرة السرقات عادت بشكل متكرر، خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء، حين تكون الشوارع أقل اكتظاظًا.

وقد عبّر العديد من المواطنين عن إحساسهم بعدم الأمان، مطالبين بضرورة تدخل عاجل من طرف السلطات المختصة للحد من هذه الاعتداءات.

أمام هذا الوضع يوجه السكان نداءً عاجلًا إلى عناصر الدرك الملكي ببوسكورة، من أجل:

تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية والنقط السوداء.

شن حملات على مستعملي الدراجات النارية المشبوهة.

عودة مسلسل السرقة بالخطف إلى بوسكورة يهدد الأمن العام، ويقوض الثقة في الشارع المحلي. فهل تتحرك السلطات لوضع حد لهذه الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر؟

الكرة الآن في ملعب الأجهزة الأمنية، والمواطنون يترقبون ردًا حازمًا يعيد الطمأنينة إلى المنطقة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة. مجيدة الحيمودي

 

قبل أقل من خمس سنوات على موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عاد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة النقاش العمومي. الظاهرة التي ترافق يوميات سكان عدد من المدن والقرى المغربية، أصبحت اليوم تحت مجهر الإعلام والجمعيات والسلطات، وسط تساؤلات حول الطريقة المثلى لمعالجتها دون المساس بصورة المغرب أمام أنظار العالم.

جمعيات الرفق بالحيوان تؤكد أن الحل يكمن في نهج مقاربة إنسانية قائمة على التلقيح، التعقيم، وإعادة الإدماج، وهي طرق معمول بها دولياً وتعتبر الأكثر فاعلية على المدى الطويل. وتُحذِّر هذه الجمعيات من أن الحلول السريعة والعنيفة لا تعالج جذور المشكلة، بل قد تثير انتقادات محلية ودولية.

من جانب آخر يرى مسؤولون محليون أن الأولوية القصوى هي حماية المواطنين من الأخطار المحتملة، خاصة في ظل تسجيل حالات عض وإصابات بداء السعار. كما يشددون على أن جمالية الفضاءات العامة وتنظيمها ستشكل جزءاً من الصورة التي سيحملها الملايين من الزوار عن المغرب أثناء المونديال، ما يستدعي تدخلاً حاسماً وسريعاً.

وبين مقاربة الرحمة ومقاربة الحزم، يظل الحل الأمثل رهيناً بوضع استراتيجية وطنية شاملة، تجمع بين البعد الصحي، الأمني، والإنساني، وتضمن معالجة مستدامة تحافظ على سلامة المواطنين وسمعة البلاد.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ فؤاد الطاهري 

 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي وساي، التابعة لإقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة،  من إحباط محاولة للهجرة السرية انطلاقًا من شاطئ المنطقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأفادت مصادر محلية أن العملية أسفرت عن توقيف جميع المرشحين للهجرة، الذين كانوا يستعدون للإبحار على متن قارب تقليدي، حيث جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقع سيدي وساي على الساحل الأطلسي بين مدينتي أكادير وتزنيت، وهي منطقة معروفة بشاطئها الرملي الواسع، لكنها في السنوات الأخيرة تحولت إلى إحدى النقاط التي تحاول شبكات تهريب البشر استغلالها نظرًا لموقعها البحري.

وتأتي هذه العملية لتعكس يقظة المصالح الأمنية واستمرار تعبئتها لمواجهة الشبكات المتورطة في تهريب البشر، وحماية الأرواح من المخاطر التي تتهددها في عرض البحر.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة.مجيدة الحيمودي

 

تشهد الساحة السياسية موجة جديدة من قرارات العزل تستهدف عدداً من رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين محليين، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عن وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات.

مصادر مطلعة أفادت أن لجان التفتيش رصدت تجاوزات همّت صفقات عمومية، وتدبير مداخيل الجماعات، إضافة إلى تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق المعنيين بالأمر. وتؤكد نفس المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي شكايات المواطنين وتقارير المجتمع المدني حول سوء التدبير.

كما يرتقب أن تشمل قرارات العزل الجديدة عدداً من المسؤولين المحليين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ممارسات مخالفة للقانون أو تقصيراً في أداء المهام الموكلة إليهم، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة الإدارية والمالية على مختلف الهيئات المنتخبة.

هذه التطورات تفتح من جديد النقاش حول ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الحكامة المحلية، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.

 

 

 

متابعة عبد الباقي البوجمعاوي 

قبل أن تتسلل النسوية إلى عقل المرأة لتقنعها أن تاريخها سلسلة من القيود وأن جسدها ساحة معركة، كانت الأنوثة شيئًا آخر تمامًا، كانت هوية كاملة لا تحتاج إلى إعادة تعريف، كانت كيانًا متصالحًا مع الفطرة، يحكمه الحياء، وتظله الرحمة، ويحرسه الوعي بدوره في استمرار الحياة، قبل أن تختطفه الأيديولوجيات وتُجرّده من كل ما يجعله حقيقيًا، ففي الحضارات القديمة لم تكن المرأة ذيلًا للرجل ولا ظلًا له، بل كانت في أحيان كثيرة تتقدم الصفوف، ففي مصر القديمة حكمت أحمس نفرتاري وأصدرت المراسيم، وفي سبأ قادت بلقيس مملكة وفاوضت نبي الله سليمان بحكمة تليق بحاكم، وفي الجاهلية – رغم كل قسوتها – كانت هناك نساء من طراز خديجة بنت خويلد يملكن التجارة ويدرن الأموال ويُحسِبن الرجال ألف حساب، لكن التحول الحاسم في مكانة المرأة لم تصنعه حضارة وثنية ولا إمبراطورية متغطرسة، بل جاء مع الإسلام الذي أخرجها من التبعية العمياء إلى الشراكة الكاملة، فوضعها في ميزان واحد مع الرجل أمام الله: “النساء شقائق الرجال”، ومنحها حق الإرث والبيع والشراء والتعليم والمشاركة، وأبطل وأدها طفلة، وحرم استعبادها أنثى، وجعل من أمومتها شرفًا، ومن عفتها تاجًا، ومن عقلها مناط تكليف، حتى أن أول من ناصر النبي ﷺ وآزره كان امرأة، وأول من علّم الصحابة علمًا كثيرًا كانت امرأة، وأول من جادل النبي في القرآن كانت امرأة، وهذا تاريخ موثق لا تملك النسوية حذفه، لكنه كان عقبة أمام مشروع التغريب الذي لم يكن يرضيه أن تكون المرأة المسلمة محصنة بدينها وتاريخها، فجاء الغرب الاستعماري بخططه الناعمة، فلم يرسل الجيوش لانتزاعها من بيتها، بل أرسل الأفكار لتنتزعها من عقلها، وبدأ بإعادة كتابة تاريخها بأقلامه، فصارت كل أدوارها السابقة تُصور كعبودية، وصار حجابها رمزًا للاضطهاد، وزواجها تقييدًا، وأمومتها عائقًا، وعفتها سذاجة، ثم بدأ الضخ الإعلامي عبر المجلات والمناهج والإذاعات والأفلام ليضع أمامها نموذج “المرأة الحرة” الذي لا يعرف إلا جسده، لا يزن قيمته إلا بقدر ما يكشف من لحمه، ولا يقيس نجاحه إلا بعدد نظرات الإعجاب أو الغيرة التي يثيرها، فانساقت بعض النساء المخدوعات وراء هذا الوهم، وقطعن جذورهن بأيديهن، ثم زُرعت في عقولهن قناعة أن الإسلام خصمهن الأول، مع أن أكثر الأنظمة قسوة وامتهانًا لجسد المرأة كانت في الغرب الذي يدّعي أنه حررها، فالغرب هو من حوّلها إلى بضاعة إعلانية، وإلى جسد على أغلفة المجلات، وهو من صنع تجارة الرقيق الأبيض، وهو من أسس صناعة الإباحية التي تبتلع النساء كالسلع وتنتهي بهن محطّمات نفسيًا وجسديًا، ثم جاء يبيع هذا الخراب في أسواقنا تحت اسم “المساواة” و”الحرية”، والحقيقة أن هذه المساواة ليست سوى نسخة قانونية من الدعارة العلنية، وأن هذه الحرية ليست سوى سلاسل جديدة، لكن بلون ذهبي براق، والنسوية لم تكن سوى الحصان الذي جُرّت به هذه العربة إلى مجتمعاتنا، لتزرع الشك في دين المرأة وتاريخها، وتقطع صلتها بميراث أجيال من الطهر والعزة، وتدفعها إلى اعتناق هوية هجينة لا هي غربية تمامًا ولا هي إسلامية، هوية ممسوخة تجعلها تعيش بلا جذور، بلا انتماء، وبلا ملامح، حتى إذا طالها الزمن وجدناها وحيدة في شقة باردة، تستيقظ على جسد ذابل، وذكريات علاقات عابرة، ونجاحات مهنية جافة لا تُشبع الروح، وقتها فقط تدرك – لكن بعد فوات الأوان – أنها كانت أداة في مشروع أكبر منها، مشروع لم يهدف يومًا لتحريرها، بل لاستغلالها حتى العظم، وحين يفرغ منها يرميها، كما تُرمى أي سلعة بعد أن تُستهلك، وهنا السؤال الذي ترفض النسوية مواجهته: كيف كانت المرأة قبل الأيديولوجيا؟ كانت أبهى، وأقوى، وأكثر صدقًا مع نفسها، لأنها كانت تعرف من هي، قبل أن يجيء من يخبرها أنها شيء آخر، لم تكن تحتاج إلى أن تُعلن قوتها كل يوم لأنها كانت تملكها بالفعل، ولم تكن تحتاج إلى أن تُنافس الرجل لأنها لم تر نفسها أقل منه، ولم تكن ترى جسدها سلاحًا لأنه لم يكن ساحة معركة أصلاً، كانت تعرف أن أنوثتها حصنها، وأن حياءها سلاحها، وأن دينها درعها، وحين خسرت كل هذا لم تربح شيئًا، سوى وهم يُباع لها على أنه الحرية، لكنه في حقيقته القيد الأخير الذي أُغلق على روحها

يتبع …

مع الحدث مجيدة الحيمودي

تتجه أوضاع أعوان الحراسة والنظافة والطبخ في المؤسسات العمومية والخاصة نحو مزيد من التوتر، بعد أن عبّرت هذه الفئة عن رفضها الاستمرار في انتظار تعديل مدونة الشغل الذي قد يستغرق زمناً طويلاً، مطالبةً بإجراءات عاجلة تنصفها وتضع حداً لمعاناتها المزمنة مع الأجور الهزيلة وساعات العمل المرهقة.

ورغم تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن المراجعة المرتقبة لمدونة الشغل ستكون مناسبة لمعالجة الاختلالات التي تعانيها هذه الفئة، فإن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ترى أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التسويف، لتعلن عبر مجلسها الوطني الأخير عن برنامج نضالي تصعيدي قد يشمل الإضراب.

وتشير معطيات وزارة الشغل إلى تسجيل 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل تخص حراس الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وهو رقم يعكس حجم التجاوزات التي تطال حقوق هؤلاء العمال.

وبين وعود الإصلاح الحكومي وإصرار النقابات على التحرك الميداني، يبدو أن ملف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ مرشح لأن يكون على رأس الأجندة الاجتماعية في الفترة المقبلة، ما لم تتخذ خطوات عملية تضع حداً لحالة الاحتقان.