مع الحدث/ عين الشق
المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا
في مقاطعة عين الشق تتواصل علامات الاستفهام حول منح تراخيص لإقامة مشاريع اقتصادية كبرى، دون أن تواكبها تجهيزات ومرافق عمومية أساسية، ما يثير استياء الساكنة وتساؤلات متزايدة حول من يتحمل مسؤولية هذا الاختلال الصارخ في التخطيط والتدبير.
بينما يُفترض أن تكون المشاريع الاقتصادية رافعة للتنمية ومصدراً لفرص الشغل، فإن الواقع في عين الشق يكشف مفارقة مؤلمة: مشاريع تنمو كالفطر، لكن في محيط يفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية — من طرق ملائمة، ومواقف سيارات، ومراكز صحية، ومؤسسات تعليمية، إلى فضاءات خضراء وترفيهية.
فكيف تُمنح تراخيص مشاريع بملايين الدراهم دون دراسة التأثيرات الحضرية والاجتماعية؟
وهل تحولت بعض المصالح الجماعية واللجان المختصة إلى خاتم في يد لوبيات العقار والمصالح الخاصة؟
في ظل هذا الوضع، تعيش ساكنة عين الشق على وقع ضغط متزايد على الخدمات العمومية القليلة أصلاً، مما يؤدي إلى اختناق مروري، اكتظاظ في المدارس، نقص في المراكز الصحية، وانعدام المساحات الخضراء.
وبات السؤال مطروحاً: هل الأولوية هي لجلب الاستثمارات بأي ثمن، أم لضمان عدالة مجالية وتنمية متوازنة؟
رغم الأصوات المتكررة للمجتمع المدني وبعض الفاعلين المحليين، فإن الجهات المسؤولة سواء داخل مجلس المقاطعة أو مصالح التعمير والتهيئة تلتزم الصمت، وكأن الأمر لا يعنيها.
إن منح تراخيص بدون دراسة أثر مجتمعي واضح، وبدون توفير البنية التحتية اللازمة، هو إخلال بمبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
ما يحدث في عين الشق يحتاج إلى وقفة حقيقية من طرف وزارة الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل فتح تحقيق جدي في كيفية منح هذه التراخيص، ومساءلة من سمح بإقامة مشاريع في غياب المرافق المصاحبة.
كما يتوجب على المسؤولين المحليين الخروج عن صمتهم وتقديم توضيحات للرأي العام، في احترام لحق المواطنين في المعلومة والشفافية.
التنمية لا تعني تشييد المشاريع فقط، بل تقتضي رؤية شاملة تحترم حاجيات المواطنين وتضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتحول عين الشق إلى نموذج للفوضى العمرانية؟
أم أننا سنبقى نطرح الأسئلة دون أن نجد أجوبة…؟
