Category: الواجهة

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقنا نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ومغفرته، شقيقة الأستاذ الفاضل محمد عاكف المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

وإذ نُعزِّي اسرة الفقيدة  في هذا المصاب الجلل و نستحضر قوله تعالى:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 155-156]،

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

وإذ نشاطر الأستاذ محمد عاكف وأبناء الفقيدة و ذويها  مشاعر الحزن والأسى، ندعو الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل هذه الفاجعة آخر الأحزان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مع الحدث/ القنيطرة 

المتابعة ✍️: ذ ياسر الوادي العلوي

أشرف عامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، صباح اليوم على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال توسعة وتهيئة شارع المسيرة الخضراء، وذلك ضمن برنامج متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة، استعدادًا للاستحقاقات الكبرى وفي مقدمتها تنظيم مونديال 2030.

يمتد المشروع من ملتقى شارع الرياضة إلى منطقة عين السبع، ويُنفذ بإشراف تقني من شركة “القنيطرة للتهيئة والتنمية”، بشراكة مع مقاولات مختصة ومكاتب دراسات، مع اعتماد مقاربة تراعي المعايير المعمارية والجمالية الحديثة.

وخلال زيارة ميدانية شملت كذلك الحي الجامعي “المسيرة 2” ودار الشباب “رحال المسكيني”، شدد عامل الإقليم على ضرورة الالتزام الصارم بآجال التنفيذ وجودة الأشغال، مؤكّدًا أن شارع المسيرة سيُشكل واجهة حضرية متميزة تعكس هوية المدينة وتطلعاتها المستقبلية.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية شاملة تروم تحديث المحاور الكبرى بالقنيطرة، بما في ذلك شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، وتعزيز مداخل المدينة، في إطار استراتيجية تنموية تستند إلى الميدان وتُعزز جاذبية المدينة على المستويين الحضري والاقتصادي.

Maalhadet

Rédaction ✍️ : Majida Elhaimoudi 

En réponse à une décision unilatérale de Paris, l’Algérie a annoncé la suspension de l’accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service français. Cette mesure intervient après un message du président Emmanuel Macron appelant à des actions fermes contre Alger.

Le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce une tentative de la France de se dédouaner de la détérioration des relations bilatérales, accusant Paris d’avoir violé plusieurs accords, dont ceux de 1968, 1974 et 2013, ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme.

L’Algérie affirme que ses réactions ont toujours été mesurées et conformes au droit international, rejetant toute responsabilité exclusive dans la crise actuelle.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة دبلوماسية حازمة أعلنت السلطات الجزائرية عن تعليق العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الفرنسيين، وذلك رداً على قرار أحادي الجانب اتخذته باريس مؤخراً بخصوص العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن القرار يأتي بعد دراسة متأنية للمراسلة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته، والتي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر. وأضاف البيان أن التوضيحات المرافقة للرسالة تثير جملة من الملاحظات الجوهرية، أبرزها ما وصفته الجزائر بـ”محاولة فرنسا تحميل الجزائر بشكل كامل مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية”، معتبرة أن هذا التصور “لا يعكس حقيقة الوقائع ولا ينسجم مع المسار الذي عرفته الأزمة منذ بدايتها”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن جميع مراحل الأزمة عرفت إصدار بيانات رسمية دقيقة من طرفها، كانت توضح فيها بشكل شفاف الأسباب الحقيقية للتوتر وتحدد الطرف المسؤول عن كل تصعيد. وشدد البيان على أن المواقف الجزائرية كانت دائماً منضبطة ومسؤولة، وتم التعبير عنها في إطار احترام الالتزامات الدبلوماسية والأعراف الدولية.

كما وجهت الجزائر انتقادات شديدة اللهجة لما اعتبرته “محاولة فرنسية لتقديم نفسها كطرف يحترم التزاماته الثنائية والدولية”، في مقابل “اتهام باطل للجزائر بخرق تلك الالتزامات”، معتبرة أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. وذكّرت الخارجية الجزائرية بأن باريس انتهكت قوانينها الوطنية والاتفاقات الثنائية، من بينها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة وتشغيل الجزائريين وأسرهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الموقع عام 1974، إلى جانب اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أشار أيضاً إلى خروقات فرنسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، في مؤشر على تصعيد الخطاب الدبلوماسي الجزائري وتثبيت موقفه تجاه ما يعتبره “انزياحاً فرنسياً عن مسار الاحترام المتبادل”.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمرّ فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية بسلسلة من التوترات المتكررة، ما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين أمام تحديات كبرى قد تعيد ترتيب أوراق المصالح والتوازنات الدبلوماسية في المنطقة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

شهد المقر الرئيسي لشركة اتصالات المغرب بمدينة الرباط، صباح اليوم، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من الفنانين المغاربة، تعبيراً عن استيائهم من استبعادهم المفاجئ من مهرجان الشواطئ الذي تنظمه الشركة سنوياً خلال فصل الصيف.

الوقفة التي جاءت في أجواء مشحونة، عرفت مشاركة عدد من الأسماء الفنية البارزة، من بينهم عادل الميلودي، سامي راي، ونصيرة، إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين عبّروا عن غضبهم من “الإقصاء غير المفهوم”، والذي اعتبروه ضرباً لقيم التقدير والاحترام تجاه الفنان المغربي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ”الإنصاف” و”الكرامة”، داعين إدارة الشركة إلى تقديم توضيحات رسمية حول خلفيات القرار، خاصة وأن بعض الفنانين كانوا قد تلقوا وعوداً أو التزامات شفوية بالمشاركة في الدورة الحالية من المهرجان.

وفي تصريحات متفرقة لعدد من المشاركين، تم التشديد على أن “الفن المغربي لا يمكن أن يُعامل بهذا الشكل، وأن الإقصاء دون مبررات يُعد مساساً بصورة الفنان أمام جمهوره”، مؤكدين على حقهم في المشاركة أو الحصول على تعويضات عادلة مقابل ما وصفوه بـ”الإلغاء غير المبرر”.

وفي غياب أي تفاعل من طرف إدارة الشركة حتى لحظة تنظيم الوقفة، طالب الفنانون بإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها اختيار لائحة الفنانين المشاركين في مهرجانات ممولة من المال العمومي أو المؤسسات الوطنية، مع ضرورة اعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن ما وصفوه بـ”التحكم والعلاقات الشخصية”.

يُذكر أن مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب يُعد من أبرز التظاهرات الفنية الصيفية بالمغرب، ويعرف استقطاب آلاف المتفرجين سنوياً، كما يُشكل منصة مهمة لعدد كبير من الفنانين للتواصل مع جمهورهم في مختلف المدن الساحلية.

مع الحدث/ تعزية و مواساة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة ” سناء رضا المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الدار البيضاء _ سطات والمستشارة بمجلس مقاطعة الفداء

لقد نزل هذا الخبر كالصاعقة على أطر وموظفي وزارة الثقافة والتواصل _قطاع الشباب وعلى مختلف الفعاليات الجمعوية التي فقدت إحدى الطاقات النسائية المخلصة التي أعطت الكثير بكل تفانٍ ونبل وروح مسؤولية عالية.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته،

وأن يُسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة

وأن يلهم أهلها وكل زملائها ومحبيها جميل الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ محمد رابحي

تعرف السنة الفلاحية بعدة منازل ففي فصل الصيف :منزلة الصمايم والتي تقدر فترتها بأربعين يوما منها 36 صيفا وأربعة أيام من الخريف.حيث تعرف هذه المنزلة بارتفاع درجة الحرارة

بشكل كبير.

والصمايم تشمل أربعة منازل وهي الطرفة،الجبهة،الخرتان والصرفة.

وتبدأ الصمايم في 25 يوليوز من كل سنة بمنزلة الطرفة وهي أشد فترة للحرارة حيث تعرف بحرارة استثنائية

وتعرف الصمايم في الموروث الثقافي والتوزيع الفلكي للمنازل الفلاحية بحرارتها المرتفعة.عشرون يوما الأولى تعرف حرارة مرتفعة والعشرون الثانية تكون متوسطة الحرارة.كما تشهد هذه المنزلة رياح الشرقي وعواصف رعدية.

إضافة لشدة حرها وتأثيرها على الإنسان حيث تسبب له إرهاقا وجفافا.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في إطار الدينامية التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتفعيلاً لاستراتيجية تجديد النخب الأمنية ودعم الكفاءات المهنية، أشر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، على لائحة تعيينات جديدة شملت 24 مسؤولاً أمنياً في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني المركزية والجهوية.

وشملت هذه التعيينات ترقية أطر أمنية متمرسة إلى مستويات قيادية عليا، حيث تم تعيين نواب لوالي أمن بني ملال وتازة، بالإضافة إلى تنصيب رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة. ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم الكفاءات الأمنية التي راكمت تجربة ميدانية وإدارية، وحرص على اعتماد منطق الاستحقاق والجدارة في تقلد المسؤوليات.

وتُميزت التعيينات الجديدة بتوجه استراتيجي واضح نحو ترسيخ مقاربة النوع، من خلال تعيين أطر نسوية في مواقع قيادية، منها على سبيل المثال تعيين رئيسة على رأس مصلحة تدبير نظام المعلومات الخاص بدوائر الشرطة (GESTARR) ومديرة إقليمية للعمل الاجتماعي بمدينة الجديدة، وهو ما يعكس حرص المديرية على إشراك العنصر النسوي في مناصب القرار الأمني.

وفي سياق مواكبة استعدادات المملكة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، تضمنت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية متخصصة على رأس مصالح الأمن الرياضي بولايتي أمن فاس وطنجة، بهدف ضمان أعلى مستويات التنسيق والتدخل خلال التظاهرات الكبرى.

وقد همّت التعيينات الجديدة أيضاً تعزيز البنية القيادية لمصالح الأمن الوطني في عدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء، سلا، طنجة، مراكش، مكناس، أكادير، كلميم، والرشيدية، مع إسناد مسؤوليات جديدة لأطر أمنية بكفاءات مهنية عالية، لتولي مهام في الشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، والشرطة الإدارية.

وتندرج هذه التعيينات في إطار رؤية إصلاحية مندمجة تعتمد على مبدأ التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد المهام القيادية لأطر مؤهلة تكوينًا وممارسة، بهدف تعزيز نجاعة الأداء الأمني، ورفع مردودية الموارد البشرية، وتنزيل مخططات العمل الميداني الرامية إلى تعزيز أمن المواطن وصون ممتلكاته.

وتجسد هذه التحركات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة الإصلاح والتحديث، بما يضمن التجاوب الفعّال مع التحديات الأمنية المتجددة، وتوفير خدمة أمنية ترتكز على المهنية، الكفاءة، وقرب المواطن.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في خضم موجات الحرّ التي تعرفها البلاد، يتحوّل شاطئ المهدية إلى وجهة مفضّلة للباحثين عن الاستجمام، حيث يشهد الشاطئ توافدًا كبيرًا من المصطافين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. وبينما يُفترض أن يواكب هذا الإقبال تعزيز الأمن والتوجيه، خاصة من طرف معلّمي السباحة، تفاجأ المواطنون بسلوكيات تفتقر إلى حسّ المسؤولية من بعض هؤلاء المكلّفين أساسًا بحماية الأرواح.

فبدل التركيز على توجيه المصطافين إلى المناطق الآمنة ومراقبة أي تهوّر أو ابتعاد عن الشاطئ، شوهد عدد من معلمي السباحة وهم ينهمكون في مباريات لكرة القدم على الشاطئ، غير آبهين بحرمة الفضاء العام، ومتجاهلين شكايات المواطنين الذين استغربوا هذا الإهمال المتعمّد، خاصة أن الراية الصفراء كانت مرفوعة، مما يعني أن البحر ليس في حالة هدوء تام.

ويتساءل عدد من رواد الشاطئ: من يراقب الأطفال الذين قد يتعرضون لتشنجات أو حوادث غرق مفاجئة؟ فالتدخل السريع في مثل هذه الحالات لا يحتمل التهاون أو الانشغال بأمور جانبية.

الأدهى من ذلك أن معدات الإنقاذ التي سلمتها الوقاية المدنية لمعلمي السباحة، شوهدت في أيدي أطفال من عائلاتهم، يلعبون بها كما لو كانت ألعابًا شاطئية، وهو ما يعكس درجة الاستهتار وعدم الجدية في التعامل مع هذه المهام الحيوية.

وما يزيد من قتامة الصورة، هو جلوس بعض المدمنين ومدخني الحشيش بجانب هؤلاء المعلمين، دون أي اكتراث بسمعة المهنة أو أمن المصطافين.

إن ما يجري في شاطئ المهدية يدق ناقوس الخطر، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول المتابعة والمراقبة، وضرورة تفعيل دور الجهات المسؤولة لوقف مثل هذه التصرفات التي قد تُكلّف أرواحًا بريئة ثمن هذا الإهمال.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي في إطار القراءة الثانية، وعلى رأسها المادة 17 التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والقضائية.

وتنص المادة المذكورة على منح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، حتى وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بالآجال المنصوص عليها قانونًا، وهو ما اعتبره العديد من المختصين مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية وتجاوزًا لصلاحيات النيابة العامة في المجال المدني.

وجاء في منطوق قرار المحكمة الدستورية أن “الفقرة الأولى من المادة 17 تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبرت المحكمة أن هذا المقتضى يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان الأمن القضائي، وحجية الأحكام القضائية النهائية، ومبدأ المساواة بين الأطراف في مساطر التقاضي، فضلًا عن تعارضه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد مرة أخرى دور المحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط، ومنع تغوّل أي جهة على اختصاصات أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بسلطة القضاء وضماناته.

ومن المنتظر أن تبادر الحكومة إلى مراجعة المقتضيات المعنية، في أفق تعديل مشروع القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية، قبل استكمال المسار التشريعي لاعتماده بصيغته النهائية.