Category: متفرقات

الدارالبيضاء مع الحدث 

بلاغ الديوان الملكي:

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.

كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.

وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.

كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.

النواصر مع الحدث 

في إطار سلسلة الجولات الليلية التي يقوم بها عامل إقليم النواصر السيد جلال بنحيون، منذ تعيينه على رأس الإقليم مرفوقا بالمصالح الخارجية المعنية، قام بزيارة ميدانية إلى مطار محمد الخامس، مساء ليلة 20 إلى 21 دجنبر 2024، وذلك للوقوف على سير الاستعدادات الجارية بهذه المنصة المطارية الوطنية، التي تستعد لاستقبال اعداد هامة من السياح بمناسبة نهاية السنة.

وإثر ذلك، توجه عامل الإقليم مرفوقا بالمدير الإقليمي للتجهيز إلى موقع اشغال توسعة الطريق الإقليمية 3011 الواقعة بنفوذ تراب جماعة أولاد صلاح، حيث أعطيت تعليمات صارمة للمسؤول السالف الذكر من أجل الوقوف شخصيا على التزام الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بالمعايير المطلوبة، ولاسيما الالتزام بتنظيف الورش وتنصيب عدد كاف من الإشارات المرورية المرئية لمستخدمي الطريق، خاصة أثناء الليل.

وكانت هذه الزيارة فرصة لتفقد وضعية الإنارة العمومية وسير حملات معالجة البقع السوداء وغيرها من الحملات التي يشرف عامل الإقليم على سيرها.

جدير بالذكر، ومنذ تقلده مسؤولية الإقليم مافتىء يبرهن السيد جلال بنحيون، يوم بعد آخر انه رجل ميدان لا يؤمن الا بالجدية والفعالية كشعار، همه القضاء على مجموعة من المظاهر المشينة التي تسيء للمظهر الجمالي العام بالإقليم.

ولعلها فرصة للتنويه بمبادرات عامل الإقليم وفريقه من رجال سلطة ومصالح أمنية ومصالح خارجية و أطر مستخدمي كازا بيئة التي ابلت البلاء الحسن من خلال جمع الكلاب الضالة بتوجيهات من عامل الإقليم، وندعوا بهذه المناسبة فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية التي أطلقها المسؤول الأول على الإقليم، من خلال تحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بنظافة الفضاء العام و الامتناع عن رمي بقايا مواد البناء في غير الأماكن المخصصه لها.

وقد أكدت مصادر مطلعة، أن تعليمات صارمة قد أعطيت لرجال السلطة والمصالح الأمنية المختصة للتعامل بالصرامة اللازمة وفقا للقانون مع أصحاب الشاحنات وباقي وسائل النقل التي تقوم بهذه الممارسات غير المسؤولة.

مع الحدث محمد ونتيف 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان في إطار عملية أمنية مشتركة مع مصالح الأمن العمومي، يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

عملية الإيقاف تمت داخل إحدى المنازل المهجورة على مستوى حي الشيخ عبداتي بالمدينة، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 99 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 9 كيلوغرامات و 750 غراما، موجهة للترويج.

بناءًا عليه تم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا توقيف كل من له ارتباط بهاته القضية.

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ان نبهت في الكثير من المناسبات لضرورة ايلاء الأهمية المطلوبة للمراكز الصحية بجماعات ضواحي مراكش وأشارت في العديد من بياناتها ومراسلاتها للجهات المختصة للاختلالات التي تعرفها وغياب تام لأدنى الخدمات الطبية بها سواء تعلق الأمر بالاطر الكافية او التجهيزات، وغياب المداومة الليلية، مما يجعل كل الحالات القادمة من جماعات غرب مراكش كجماعة حربيل ومعها مدينة تامنصورت، التي تعتمد على مستشفيات مراكش بشكل كلي قصد العلاج لغياب أدنى الخدمات الطبية بالمدينة التي قاربت ساكنتها لعتبة 80 ألف نسمة، وفي احيان كثيرة تستدعي هاته الحالات تدخلات بسيطة وذات طبيعة أولية، لو توفرت لها بمجالها الترابي، ستساهم بتخفيف الضغط على مراكش وتعفي الحالات المرضية والاسر المرافقة مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات مع استحضار ان سيارات إلإسعاف هي رهن إشارة المجلس الجماعي وتتحكم فيها ميزاجية من يدبر الشأن المحلي أو السائق وغير مجهزة .

إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ يتابع باستنكار شديد غياب منظومة الصحية بمدينة تامنصورت ودواوير جماعة حربيل يطالب بضرورة التدخل العاجل من اجل :

■تمكين البنيات الصحية الحالية رغم ضعفها من الاطر الصحية وخاصة الاطر الطبية والتمريضية وتمكينها من الشروط والظروف الملائمة لمزاولة مهامها.

■ الإسراع بإخراج مستشفى مدينة تامنصورت للوجود المعلن عن تاريخ بداية الأشغال به أكثر من مرة من طرف كل الجهات المسؤولة كان آخرها سنة 2022 حيث رصدت الوزارة المعنية غلافا ماليا محدد132 مليون درهم لإنشاء مستشفى محلي بتامنصورت سعته حوالي 50 سرير.

■ إحداث دار للولادة بتامنصورت.

■ وقف حالة التسيب بكل من المركز الصحي الشطر الثاني والأول وتقديم خدمات القرب للساكنة وتجهيز المراكز بالاطر الصحية والمعدات الضرورية.

 ■ الاسراع بفتح المركز الصحي التشارك بين دوار ايت مسعود ودوار القايد بجماعة حربيل المغلق منذ اربع سنوات .

■ إحداث المراكز الصحية المعلن عنها بأشطر المدينة.

■ وضع سيارات الإسعاف رهن إشارة المراكز الصحية للجماعات القروية المحيطة بمراكش لضمان عدم استغلالها لغايات غير وظيفتها الأساسية .

■ توفير الحماية للاطر الصحية المداومة بالمراكز الصحية لتقوم بمهامها.

عن الفرع مراكش 22 دجنبر 2024

شهد الجمع العام لتعاضدية (Omfam) الذي أقيم بمركب العدل بأكادير يومي 19 / 20 دجنبر 2024 حالة من الغضب والاستنكار نتيجة خروقات خطيرة طالت سير العملية الانتخابية. فقد تم تداول الأوراق الانتخابية بشكل علني داخل القاعة وخارجها مما أثار احتجاجات حول نزاهة وسرية العملية كما هو موثق في القانون الاساسي والداخلي ،حيث تم خرق هذا المقتضى الهم في العملية .

الاستياء بين الأعضاء الرافضين لهذا العبث خاصة في ظل غياب رئاسة الجمع العام عن متابعة مجريات عملية التصويت مما زاد من مطبة نتائج ضد إرادة الجمع العام و هددت مصداقية النتائج النهائية و عدم معرفة العدد الفعلي للناخبين.

تعاضدية اومفام هي للمنخرطين من الموظفين و ذوي الحقوق وتعيش أسوء أيامها بسبب التسيير العشوائي و ضرب قواعد الديمقراطية التي يأطرها الدستور و القوانين الجاري بها العمل.

هذا و سيتم الطعن لدى القضاء ليقول كلمته في ما وقع من خروقات شابة الجمع العام .