Category: متفرقات

مع الحدث متابعة قديري اسليمان

 

إن مصلحة بريد بنك المتواجدة بمنطقة بوسكورة اقليم النواصر تعرف اكتظاظا باهرا، الشيء الذي يجعل عملية ارضاء جميع الزبناء بمثابة السهل الممتنع، والجدير بالذكر أن هذه المصلحة يقصدها العديد من المواطنين التابعين لجماعات ترابية أخرى كجماعة النواصر،و جماعة أولاد صالح، ناهيك عن ساكنة جماعة بوسكورة المركز، كل هذآ الكم الهائل من الشرائح الاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه المصلحة، من أجل الاستفادة من خدماتها، أضف إلى ذلك الكثافة السكانية التي صارت تتميز بها بوسكورة المركز اقليم النواصر، وهذا ما شكل ضغطا كبيرا على الموظفين داخل مصلحة بريد بنك بوسكورة، وبالتالي يبقى السؤال المطروح كيف لمصلحة واحدة صغيرة تعمل على ارضاء جميع المواطنين، وبطريقة تراعى فيها جميع حقوق المواطنين الذين يتوافدون على هذه المصلحة ؟!

فعلا الجواب على هذا السؤال يستدعي استحضار شخصية المديرة التي تشرف على هذه المؤسسة، لكونها صارت تقوم بعدة ادوار داخل المصلحة، وأنها تتنقل من مكتبها إلى مكاتب أخرى، مع محاولة امتصاص جميع حالات غضب الزبناء بطريقة عفوية، يطبعها الاحترام، مع الاجتهاد في الخدمة لإرضاء الجميع دون تمييز، وهذا ما يجعلها هي نفسها متميزة وناجحة في عملها، رغم تسجيل اكتظاظ كبير اثناء العمل، لكن بحنكتها المثالية، مع تعدد أدوارها استطاعت أن تغطي على النقص الحاصل على مستوى الموظفين، موازاة مع كثافة المواطنين الذي يقصدون مصلحة بريد بنك بوسكورة.

وبالتالي التفاني في الخدمة، مع الإخلاص يشكلان أهم المقومات الأساسية المساهمة في نجاح الشخصية داخل إدارة معينة لكن رغم ذلك تبقى الرسالة موجهة إلى الجهات المسؤولة من أجل الاجتهاد في عملية ايجاد حلول في هذآ الشأن، لأن كما يقال: ” الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده “

بقلم: عزالدين بلبلاج

تشهد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة بالقنيطرة أزمة تنظيمية عميقة، تجسدت في عقد مؤتمر إقليمي أثار جدلاً واسعاً بين الأعضاء. إذ اعتُبر المؤتمر، الذي انعقد في 20 دجنبر 2024، مخالفاً للضوابط القانونية المعمول بها، حيث لم يتم إشعار معظم الأعضاء ولم تُشكل لجنة تحضيرية لإعداده.

المكتب الإقليمي، الذي يعبر عن استيائه من هذا الوضع، يعتبر أن هذه الممارسات تضعف من تماسك الجامعة وتؤثر سلباً على مصداقيتها. وقد تم انتخاب كاتب إقليمي جديد، رغم أنه كان قد استقال مؤخراً، مما يطرح تساؤلات حول شرعية هذا القرار.

في ظل هذه الأحداث، طالب المكتب الإقليمي من الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتدخل الفوري لإنهاء هذه التجاوزات، مؤكدين على ضرورة العمل الجماعي والشفافية في اتخاذ القرارات.

إن هذه الأزمة تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في أساليب التسيير داخل التنظيمات النقابية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الوحدة بين الأعضاء.

مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

 

في بلاغ إخباري توصل به الجريدة، وفي إطار استكمال هيكلة الفروع الإقليمية والجهوية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وتطبيقا للفصلين : 26 و 27 من قانونها الأساسي، والفصل 17 من قانونها الداخلي، وتبعا لمذكرة مكتبها الوطني (عدد 24 242 بتاريخ 9 دجنبر (2024، فقد احتضن نادي المدرس بفضاء الزهراء بمراكش، يوم السبت 21 دجنبر 2024 ، أشغال الجمع العام الجهوي لانتخاب المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي، بحضور أعضاء المكاتب المحلية لفروع المؤسسة بالجهة.

وقد ترأس الجمع العام الجهوي الكاتب العام الوطني عبد الحق المامون مرفوقا بكل من حسن أملاس عضو المكتب الوطني، وتوفيق حنان المسؤول بإدارة المكتب الوطني، حيث افتتح اللقاء شاكرا في البداية مكتب فرع مراكش الذي استضاف هذه المحطة الانتخابية، كما شكر كل أعضاء مكاتب الفروع الإقليمية بالجهة الحاضرين، مشيرا إلى أهمية هذه المحطة التي تندرج في إطار إشراف المكتب الوطني على استكمال هيكلة الفروع في أفق عقد الجمع العام الوطني بتاريخ 11 و 12 يناير 2025 بأكادير، ومذكرا بضرورة تمثيلية كل مكاتب الفروع الإقليمية بالمكتب الجهوي. وبعد ذلك واصل الأخ حسن أملاس عملية الإشراف على تنظيم عمليات الانتخاب، والتي أفرزت انتخاب المكتب الفرع الجهوي المكون من تسعة أعضاء وزعت المهام في ما بينهم على الشكل التالي:

– عبد الحفيظ ملوكي: كاتبا عاما؛

– فاطمة عريش: نائبة للكاتب العام؛

– طلال آبادو: أمينا للمال؛

– ليلى سعود: نائبة لأمين المال؛

مستشارون مكلفون بمهام: عبد الحكيم سلامة، والسعيد لكناوي، ومصطفى أقصبي، والعربي شكاح، وعمر الشادلي.

وبعد تقديم أعضاء المكتب الجهوي المنتخب، قدم الكاتب العام الجهوي الأستاذ ملوكي عبد الحفيظ كلمة باسم المكتب الجهوي، حيث شكر عضوات وأعضاء الجمع العام الجهوي على الثقة التي وضعوها في فريقه، ملتزما بالعمل والتواصل مع أعضاء وعضوات الجمع العام الجهوي ومن خلالهم مع كافة المنخرطين والمنخرطات بتراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، مخبرا الحضور الكريم باتفاق أعضاء المكتب المنتخب على تنظيم أول اجتماع له يوم السبت 4 يناير 2024 بمراكش، حيث سيبلور برنامج العمل الذي سيعرض على الجمع العام الجهوي الذي سينعقد بالصويرة في نهاية شهر يناير 2025 ومتمنيا أن يكون المكتب الجديد المنتخب عند حسن الظن والتطلعات، معاهدا الحاضرين بأن يظل المكتب بكل أعضائه في خدمة الاعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين وأن هدفه الرئيسي هو الرقي بالخدمة الاجتماعية التي تعتبر من مداخل النهوض بمنظومة التربية والتكوين.

مع الحدث عماد وحيدال 

 

تعد الجهوية المتقدمة في المغرب إصلاحًا هيكليًا وخيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. وقد حظيت هذه الورشة الكبرى باهتمام بالغ من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، على أهمية هذه المبادرة كوسيلة لضمان تحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز العدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد.

انعقدت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بحضور مسؤولين حكوميين، برلمانيين، منتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقد ركزت هذه الفعالية على مناقشة مختلف التحديات والفرص المرتبطة بتفعيل هذا الورش التنموي.

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمته الختامية أن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب تكامل جهود جميع الفاعلين، مع ضرورة التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال نقل الاختصاصات إلى الجهات. كما أشار إلى أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستويين الجهوي والمحلي.

وشكلت المناظرة فرصة لفتح حوار بناء تناول قضايا عدة، مثل تعزيز الجاذبية الترابية للجهات، التكيف مع الأزمات الراهنة والتحولات المستقبلية، وتطوير السياسات العمومية المحلية لتحقيق تنمية متكاملة.

تظل الجهوية المتقدمة مشروعًا استراتيجيًا لتقوية مسار التنمية بالمغرب. ويعد تحقيق أهدافها الطموحة رهانًا يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وتكثيف الجهود لمعالجة التحديات وتفعيل السياسات بشكل فعال. إن تكريس الجهوية كركيزة للنمو والعدالة المجالية يعكس التزام المغرب بتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على كافة المواطنين، وتفتح آفاقًا واعدة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.

*مراسلة سيداتي بيدا*

 منذ إعلان جلالة الملك محمد السادس عن إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية في 2020، استبشر المغاربة خيرًا برؤية طموحة تهدف على إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين بحلول 2025. مشروع يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

لكن بينما تُرسم هذه الرؤية على الورق، تصطدم على أرض الواقع بمعيقات تهدد بإفراغها من محتواها، لتُحرم شريحة واسعة من الفئات الهشة – وهم المستهدفون الأوائل – من الاستفادة.

قرارات غامضة تُقصي الأضعف

“كيف لشخص يتيم، بلا دخل، ولا ممتلكات، أن يُحرم من التغطية الصحية؟” هذا السؤال يتكرر بصوت خافت بين آلاف المغاربة الذين أُقصوا من الدعم الاجتماعي بسبب قرارات تبدو، في كثير من الأحيان، غير مفهومة.

التقارير تشير إلى أن السبب يعود إلى رفع ما يُسمى “مؤشر الدعم الاجتماعي”، وهو معيار رقمي يستند إلى بيانات قديمة أو جزئية. على سبيل المثال:

أشخاص تم إقصاؤهم لأنهم سجلوا أنفسهم بشكل فردي.

آخرون اعتُبروا فلاحين لأنهم حصلوا، في سنوات خلت، على كيس شعير في إطار دعم موسمي.

وحتى من استخدم رقم هاتف لأحد أقاربه لتسجيل نفسه وجد نفسه في خانة “غير المستحق”.

والنتيجة؟ أسرٌ تعيش في فقر مدقع، تعاني الأمراض المزمنة والظروف القاسية، وجدت نفسها مطالبة بدفع اشتراكات التغطية الصحية الإلزامية، رغم أنها بالكاد تستطيع تأمين لقمة العيش.

من يستفيد؟ الميسورون!

المفارقة الصادمة تكمن في أن الفئات الميسورة، التي يفترض أن تكون خارج دائرة الدعم، نجحت في الالتفاف حول النظام. أشخاص لديهم أرصدة بنكية ودخول ثابتة، بل وحتى ممتلكات عقارية، تمكنوا من الاستفادة من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، مستغلين ثغرات في الخوارزميات.

أحد المحللين يصف الوضع بقوله: “بدلاً من ردع المخالفين الفعليين، عوقبت الفئات الهشة، ليصبح المشروع الطموح أداة إضافية لتعميق معاناتهم.”

ما الحل؟

لا شك أن رؤية جلالة الملك محمد السادس تظل محركًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب خطوات حازمة لمعالجة الاختلالات:

1. تحقيق ميداني دقيق: بدلًا من الاعتماد الكلي على الخوارزميات، يجب إرسال فرق ميدانية للتحقق من أوضاع المستفيدين الفعلية.

2. عقوبات صارمة على المخالفين: من يقدم معطيات زائفة يجب أن يُحاسب وفق القانون، ليكون عبرة للآخرين.

3. تطوير معايير الاستحقاق: إعادة تصميم نظام الدعم الاجتماعي بما يراعي التفاصيل الدقيقة لظروف المواطنين.

4. تواصل أفضل مع الفئات المستهدفة: توفير منصات تُسمع صوت المتضررين وتستجيب لشكاواهم بفعالية.

مشروع ملكي ينتظر إنصاف الفئات المستحقة

مشروع الحماية الاجتماعية ليس مجرد خطة حكومية؛ إنه وعد ملكي بإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين المغاربة. لكنه أيضًا اختبار لقدرة المؤسسات على ترجمة الرؤية إلى واقع.

هل تنجح الجهات المعنية ف حدي تصحيح المسار؟ أم أن أصوات الفئات الهشة ستظل تتردد في الفراغ، معلقة بين الأمل والخذلان؟

المغاربة ينتظرون الجواب… وأعينهم على 2025.

مع الحدث عابدين الرزكي 

 

شهدت سواحل ميناء سيدي إفني يومًا حافلًا بالتحديات، حيث تم تسجيل تدخل بطولي لطاقم خافرة الإنقاذ “آيت بعمران” لإنقاذ مركب الصيد الساحلي من نوع السردين “أتري/6-958″، الذي تعرض لعطل خطير إثر تسرب كبير للمياه إلى غرفة المحرك.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة عندما تلقى مندوب الصيد البحري بميناء سيدي إفني إشعارًا عاجلًا يفيد بوجود تسرب كثيف للمياه داخل غرفة محرك المركب “أتري/6-958”. المركب، الذي كان قد انطلق من ميناء الداخلة في طريقه نحو ميناء أكادير، وجد نفسه في مواجهة ظروف بحرية صعبة على بعد 25 ميلاً غرب ميناء سيدي إفني، وسط بحر هائج ورياح قوية زادت من تعقيد الموقف.

التدخل الفوري

بعد تلقي الإشعار، أعطى مندوب الصيد البحري تعليماته بسرعة التحرك، وبدأ طاقم خافرة الإنقاذ “آيت بعمران” عملية الإنقاذ بشكل فوري. وبفضل التجهيزات والخبرة العالية، تم تزويد المركب بمحرك لشفط المياه، مما مكن من تقليل منسوب المياه داخل غرفة المحرك واستعادة السيطرة على الوضع.

التحديات والنتائج

رغم صعوبة الأحوال الجوية والرياح العاتية، تمكن الطاقم من مصاحبة المركب المنكوب وتأمين عودة آمنة له ولطاقمه إلى ميناء سيدي إفني. هذا التدخل الحاسم حال دون وقوع كارثة بحرية محققة، وحافظ على أرواح البحارة وسلامة المركب.

إشادة بالجهود

لقيت هذه العملية إشادة واسعة من مجتمع الصيد البحري والسلطات المحلية، حيث عكست احترافية طاقم خافرة الإنقاذ “آيت بعمران” والتنسيق الممتاز بين مختلف الأطراف المعنية.

أهمية التدخلات السريعة

يعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية الجاهزية العالية لخافرات الإنقاذ ودور مندوبية الصيد البحري في ضمان سلامة البحارة والمراكب في عرض البحر، خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تواجهها السواحل المغربية.

بفضل هذا التدخل الناجح، عادت الحياة لطبيعتها على متن المركب “أتري/6-958″، مؤكدة مرة أخرى الدور الحيوي لخافرات الإنقاذ في حماية الأرواح والممتلكات في عرض البحر.

مع الحدث محمد ونتيف

 

وجه المستشار البرلماني عن جهة العيون الساقية الحمراء “الشيخ احمدو ادابدا”، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول الوضعية المزرية التي تعيشها فئة “الشنابرية” والعاملون في الصيد التقليدي باستخدام العجلة المطاطية بمدينة بوجدور.

وأكد ادابدا أن مجموعة من الشباب الذين يمتهنون مهنة “الشنابرية” بمدينة بوجدور، والعاملين في الصيد التقليدي باستخدام العجلة المطاطية، يعانون من كثرة القيود المفروضة على نشاطهم والظروف الصعبة التي يعيشونها.

ومع ذلك، يضيف المستشار البرلماني، فقد توالت على هذه الفئة الكثير من حملات المنع من مزاولة هذا النشاط بدعوى أنه غير قانوني، دون تقديم أي بدائل حقيقية أو فتح حوار يتيح لهم الاستمرار بطريقة تراعي القانون وتحترم البيئة التي يعيشون فيها، حيث تسبب هذا المنع في حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، مما أثر بشكل كبير على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وأنهم يعيلون عائلات وأسر يتجاوز عددهم 140 أسرة وعائلة في ظل ظروف معيشية صعبة.

وأوضح ادابدا أن الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع الصيد البحري، تولي اهتماماً خاصاً لدعم الفئات الهشة وتعزيز التنمية المحلية، داعيا إلى التدخل العاجل لرفع هذا المنع، أو العمل على تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء المهنيين، وكذا إيجاد حلول توافقية وعادلة تضمن لهذه الفئة المتضررة الاستمرار في نشاطها ضمن إطار قانوني ومستدام.

وتساءل عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء المهنيين والتي أصبحت حرجة نتيجة للقيود المفروضة على نشاطهم، خصوصا أن هذه المجموعة تضم أفرادا من مختلف الشرائح الاجتماعية، بينهم مجازون وحاملو شواهد عليا عاطلون عن العمل، وجدوا في هذا النشاط وسيلة لتأمين معيشتهم في ظل غياب فرص الشغل، كما أن هذه الفئة تسهم بشكل كبير في إنعاش اقتصاد المدينة، سواء من خلال تزويد السوق المحلية بالمنتجات البحرية أو من خلال الأنشطة الموازية المرتبطة بالصيد.

مع الحدث متابعة قديري اسليمان 

 

في ظل المكانة التي صارت تتميز بها منطقة بوسكورة كقطب صناعي متميز على الصعيد الوطني، فإنها حيها الصناعي يضم العديد من الوحدات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في الرفع من اقتصاد البلاد، كما أنها صارت تلعب دوراً مهما في محاربة ظاهرة البطالة، كل هذه المعطيات جعلت من بوسكورة وجهة يقصدها العديد من ساكنة القرى المغربية التي تضررت من ضربات الجفاف المتوالية، وهنا نسجل بالملموس تزايد الكثافة السكانية بشكل مهول، ناهيك عن ظهور مشاريع خاصة بعملية إعادة الإسكان، كمشروع الازدهار، وكذلك مشروع النصر فيكتوريا، اضف إلى ذلك تواجد بعض المؤسسات العقارية التي وجدت الاراضي شاسعة، وأصبحت تستثمر في مجال العمران، وذلك ببناء شقق مع عرضها للبيع، كمؤسسة العمران، والضحى، وغيرها من الشركات التي تعتمد على شراء الاراضي ثم تجهيزها وبناء شقق بها مع عرضها للبيع، كل هذه المعطيات نتج عنها ظهور كثافة سكانية كبيرة، كما'” أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده “

وموازاة مع ذلك ظهر الاجرام بشتى أنواعه، ليبقى الانفلات الأمني يفرض ذاته بشكل كبير، فهذا لايعني بأن عناصر الدرك الملكي لا يقومون بدورهم، بل العكس فهم يقومون بأكثر من مجهوداتهم في إطار مكافحة العمل الاجرامي، لكن لماذا المنطقة تحولت من المجال القروي إلى المجال الحضاري، مع العلم أن بها تتواجد عمالة إقليم النواصر، والتي تتحكم في خمس جماعات ترابية ،ومع ذلك لاتزال بوسكورة مهمشة من ناحية الأمن الوطني، وأن منطقة الدروة علمنا حسب المصادر الموثوق بصحتها ستتعزز بعناصر الأمن الوطني، رغم صغرها مساحتها، وقلة كثافتها السكانية، بينما بوسكورة تتوفر على أكبر كثافة سكانية، و يتواجد بها اكبر حي صناعي ، ومع ذلك لاتزال فاقدة لإدارة أمنية، وأن عناصر الدرك الملكي يتحملون كل الأعمال الشاقة من أجل ضبط الأمور ببوسكورة اقليم النواصر ؟!

وبالتالي تبقى الرسالة موجهة إلى السيد عامل عمالة النواصر الذي حل بعمالة الإقليم خلفا لعبد الله شاطر الذي كان يتربع على هذآ الكرسي، والجدير بالذكر أن العامل الجديد ” جلال بن حيون مشهود له بالنزاهة في معالجة جميع قضايا الإقليم، كما أن الرسالة كذلك تبقى موجهة كذلك بالخصوص إلى السيد عبد اللطيف الحموشي، وذلك من أجل احداث إدارة الأمن الوطني ببوسكورة اقليم النواصر كمطلب مشروع صارت تراهن عليه ساكنة المنطقة